حمل المطلق على المقيد وأثره في الكفارات
من أدقّ قواعد الاستنباط التي يحتاجها طالب العلم — بل وكل مسلم يريد أن يفهم خطاب الشرع على وجهه — قاعدة «حمل المطلق على المقيد»، فهي التي تحدد لنا هل نأخذ النص على إطلاقه أو نقيّده بما ورد في موضع آخر. وأثرها في الكفارات ظاهر جدًا: في كفارة اليمين والظهار والقتل الخطأ، حيث تتباين الرقاب بين مطلقة ومقيّدة بالإيمان، والإطعام بين مطلق ومقيّد بأوسط ما نطعم، والصوم بين مطلق ومقيّد بالتتابع. واختلاف المذاهب في هذه القاعدة يثمر اختلافًا عمليًا في الإجزاء والبراءة. هذه المقالة تبيّن تعريف القاعدة وشروطها، ثم تطبيقاتها في الكفارات، مع نسبة كل قول إلى أصحابه من كتب أهل العلم 123.
تعريف حمل المطلق على المقيد وشروطه عند الأصوليين
المطلق ما دلّ على فرد شائع في جنسه، والمقيد ما دلّ على فرد له قيد زائد. وحمل المطلق على المقيد هو تقييد المطلق بما ورد في النص الآخر من القيد. وقد أحاط القائلون به مذهبهم بإطار من الاحتراس والدقة فاشترطوا للحمل شروطًا أوصلها الشوكاني في إرشاد الفحول إلى سبعة معظمها متفق عليه 4. وأهم هذه الشروط أن يكون المطلق والمقيد في حكم واحد، وأن يكونا في السبب كذلك، وألا يكونا في خصيصتين مختلفتين، وأن يكون القيد قيدًا حقيقيًا لا لفظيًا. وقد قيل إن حمل المطلق على المقيد من أساليب اللغة، لأن العرب يثبتون ويحذفون اتكالًا على المثبت 5.
أحوال المطلق مع المقيد الأربعة
قسّم الأصوليون العلاقة بين المطلق والمقيد إلى أربع حالات: الأولى أن يختلف الحكم والسبب، فلا يحمل المطلق على المقيد بالإجماع، كآية السرقة مع آية الوضوء 6. الثانية أن يتفق الحكم والسبب، فيجب الحمل إجماعًا، كآية الدم المحرّم مع تقييده بالمسفوح 73. الثالثة أن يتحد السبب ويختلف الحكم، كصوم الظهار وعتقه وإطعامه، فالصوم مقيّد بالتتابع والإطعام مطلق 15. الرابعة أن يتحد الحكم ويختلف السبب، كعتق الرقبة في الظهار والقتل، فالحكم واحد وهو التحرير والسبب مختلف 27.
مواضع الكفارات التي ورد فيها مطلق ومقيد في النصوص
تتعدد مواضع الكفارات التي ورد فيها المطلق والمقيد في القرآن الكريم. ففي كفارة اليمين قال تعالى ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ 81، فأطلق الكسوة وقيّد الإطعام بأوسط ما نطعم. وفي كفارة الظهار قال تعالى ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ 2، فأطلقت الرقبة وقيّدت بكونها قبل المسيس. وفي كفارة القتل الخطأ قال تعالى ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ 910، فقيّدت الرقبة بالإيمان. فهذه المواضع الثلاثة هي ميدان تطبيق القاعدة في باب الكفارات 23.
كفارة اليمين بين الإطعام والكسوة
في كفارة اليمين قيّد الإطعام بقوله ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ وأطلقت الكسوة في قوله ﴿أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ 81. فمثّل اللخمي بهذه الآية لمن يقول بحمل المطلق على المقيد في حالة اتحاد السبب واختلاف الحكم، فيُشترط في الكسوة أن تكون من أوسط ما يكسون أهليهم حملًا للمطلق على المقيد 5. وهذا من التطبيقات المالية العملية التي يظهر فيها أثر القاعدة في مقدار ما يُجزئ في الكفارة.
أثر حمل المطلق على المقيد في كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل
أما كفارة القتل الخطأ فقد قيّدت الرقبة بالإيمان في قوله ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ 910، وأما كفارة الظهار وكفارة اليمين فقد أطلقت فيهما الرقبة في قوله ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ 23. فمن حمل المطلق على المقيد اشترط الإيمان في رقبة الظهار واليمين أيضًا، ومن لم يحمل أجزأ عنده أي رقبة. وقد ذكر الشنقيطي أن القائلين بالحمل في هذه الصورة عزاه المؤلف للمالكية وبعض الشافعية واختيار القاضي، والقائلين بعدم الحمل عزاه لجلّ الحنفية وبعض الشافعية وأبي إسحاق بن شاقلا، ونقل عن أحمد ما يدل عليه 3. وفي كفارة الظهار يظهر أثر آخر في الإطعام: فالصوم قيّد بالتتابع في قوله ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ 1، والإطعام أطلق عن قيد التتابع، فمن حمل المطلق على المقيد قيّد الإطعام بكونه قبل المسيس، ومن لم يحمل تركه على إطلاقه 15.
الخلاف بين المذاهب في الحمل عند اختلاف السبب واتحاد الحكم
في الصورة التي يتحد فيها الحكم ويختلف السبب — كعتق الرقبة في الظهار والقتل — اختلف العلماء على قولين: الأول لا يحمل المطلق على المقيد، لأن اختلاف السبب يمنع التعارض، وقد تكون الحكمة في القتل التغليظ وفي الظهار التخفيف، وهذا قول الحنفية وأكثر المالكية 2. والثاني يحمل المطلق على المقيد فتجب رقبة مؤمنة في الظهار أيضًا، لأن اتحاد الحكم يقتضي حمل المطلق على المقيد حتى يتم الانسجام بين النصوص، وهذا قول الشافعية والحنابلة وبعض المالكية 2. وأما إذا اختلف الحكم والسبب معًا فلا خلاف في عدم الحمل 5.
تطبيقات فقهية عملية في الكفارات المالية والبدنية
تظهر ثمرة هذه القاعدة في مسائل عملية كثيرة. فمن اشترط الإيمان في رقبة الظهار لم يجزئه عتق الرقبة الكافرة، ومن لم يشترط أجزأه ذلك، وهذا أثر مالي مباشر في الكفارة 23. وفي كفارة اليمين، من حمل المطلق على المقيد اشترط في الكسوة أن تكون من أوسط ما يكسو أهله، ومن لم يحمل أجزأه ما يسمى كسوة 15. وفي كفارة الظهار، من حمل المطلق على المقيد قيّد الإطعام بكونه قبل المسيس، ومن لم يحمل لم يشترط ذلك 1. وأما الصوم في كفارة القتل الخطأ فقد قيّده الله تعالى بالتتابع في قوله ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ 910، وهذا موضع اتفاق لا خلاف فيه.
أثر القاعدة في الاختيار بين خصال الكفارة
ذكر البخاري في كتاب الكفارات أن من أهل العلم من قال: ما كان في القرآن «أو أو» فصاحبه بالخيار، وقد خيّر النبي ﷺ كعبًا في الفدية 8. وهذا يبيّن أن الكفارة مخيّرة بين خصال، فإذا حملنا المطلق على المقيد في بعض الخصال لم يسقط التخيير، بل يُقيّد كل خصلة بما ورد فيها من قيد. فمن أعتق رقبة في الظهار لزمه الإيمان على قول الجمهور، ومن أطعم لزمه أن يكون قبل المسيس على قول من حمل، وهكذا 12.
الخلاف بين المذاهب في الحمل عند اختلاف السبب والحكم
إذا اختلف الحكم والسبب معًا فلا خلاف في عدم حمل المطلق على المقيد، كما في آية السرقة مع آية الوضوء 6. وإذا اتحد السبب واختلف الحكم، كصوم الظهار وعتقه وإطعامه، فبعض العلماء يحمل المطلق على المقيد فيقيّد الإطعام بكونه قبل المسيس، وبعضهم لا يحمل لأن الحكم مختلف 15. وأما إذا اتحد الحكم واختلف السبب فقد تقدم الخلاف فيه بين الحنفية والمالكية من جهة، والشافعية والحنابلة من جهة أخرى 23. وهذه الاختلافات كلها مبنية على أصول كل مذهب في التعامل مع النصوص، ولا يترتب عليها إثم على من قلّد مذهبًا معتبرًا.
حجة كل فريق
حجة من لم يحمل في صورة اتحاد الحكم واختلاف السبب: أن اختلاف السبب يمنع التعارض، وقد تكون الحكمة في القتل التغليظ على القاتل لزجره فيجب عليه رقبة مؤمنة، والحكمة في الظهار التخفيف والتيسير والحفاظ على الزوجية، فيكفي المظاهر أن يعتق رقبة مطلقة 2. وحجة من حمل: أن اتحاد الحكم في النصين يقتضي حمل المطلق على المقيد حتى يتم الانسجام بين النصوص، لأن القرآن كله كالكلمة الواحدة في بناء بعضه على بعض، ولأن الآخذ بالقيد يكون مطبقًا للدليل في النصين معًا 2.
حمل المطلق على المقيد قاعدة أصولية عظيمة الأثر في باب الكفارات، بها يُفهم خطاب الشرع على وجهه، وتُضبط الخصال المالية والبدنية. وينبغي لطالب العلم أن يعرف أحوالها الأربعة، وأن يميز بين ما هو محل اتفاق وما هو محل خلاف، وأن ينسب كل قول إلى أصحابه من المذاهب المعتبرة. ومن أراد العمل فينبغي له أن يتبع مذهبًا معتبرًا أو يسأل أهل العلم، ولا يجتهد في مثل هذه المسائل الدقيقة إلا من تأهل. نسأل الله أن يفقهنا في دينه وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
نثر الورود شرح مراقي السعود، محمد الأمين الشنقيطي، ج1، ص274.
- 2↩
الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، محمد مصطفى الزحيلي، ج2، ص46.
- 3↩
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، محمد الأمين الشنقيطي، ج1، ص363.
- 4↩
تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، محمد أديب الصالح، ج2، ص190.
- 5↩
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، محمد الأمين الشنقيطي، ج1، ص364.
- 6↩
المحصول في شرح صفوة الأصول، عبد العزيز الريس، ج1، ص86.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج23، ص107.
- 8↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج5، ص117.
- 9↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج18، ص350.
- 10↩
صحيح البخاري - ط السلطانية، البخاري، ج9، ص6.