أحكام المتمتع بالعمرة إلى الحج
الحج ركن من أركان الإسلام، وقد شرع الله فيه من النسك ما فيه سعة وتيسير، ومن ذلك التمتع بالعمرة إلى الحج، وهو أن يعتمر المسلم في أشهر الحج ثم يتحلل، وينتظر إلى أن يحج من عامه، فيكون قد أدى العمرة والحج في سفر واحد. وقد وردت أحكام هذا النسك في الكتاب والسنة، وبينها أهل العلم. ونظراً لكثرة السؤال عن أحكام المتمتع، وما يلزمه من هدي أو صيام، وما يتعلق بمحظورات الإحرام بين العمرة والحج، ووقت الإحرام بالحج، رأينا أن نجمع أهم هذه الأحكام في مقال مختصر، مستندين إلى نصوص أهل العلم من كتب المذاهب والفتاوى المعتمدة. نسأل الله أن ينفع به، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم 123.
تعريف التمتع بالعمرة إلى الحج وشروطه
التمتع بالعمرة إلى الحج هو أن يشرع المسلم في العمرة في أشهر الحج، فيحرم بها من الميقات، فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر أو حلق، فيتحلل تحللاً كاملاً، ثم يبقى في مكة حلالاً إلى أن يحرم بالحج في عامه، فيكون عند إحرامه بالعمرة قد نوى أن يحج في ذلك العام 24. ويلزمه الهدي بشرط ألا يرجع إلى بلده بعد العمرة، فإن رجع إلى بلده ثم أنشأ سفراً جديداً للحج وأحرم بالحج فقط، فإنه يكون مفرداً لا متمتعاً 24. وقال ابن باز رحمه الله: «يجب على من أدى العمرة في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة ثم أحرم بالحج مفرداً سواء كان ذلك من ميقات المدينة أو غيره أو من داخل مكة أن يهدي هدي التمتع» 5. وأما من كان من حاضري المسجد الحرام – وهم أهل مكة ومن كان قريباً منها – فلا هدي عليه، لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ 126. وقد اختلف الفقهاء في تحديد حاضري المسجد الحرام، فذهب الإمام أحمد إلى أنهم أهل الحرم ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر، وقال مالك: هم أهل مكة 6.
حكم التمتع ووجوب الهدي
التمتع بالعمرة إلى الحج مشروع، بل هو أفضل من الإفراد عند جمهور أهل العلم، لما فيه من الجمع بين العبادتين، وزيادة نسك وهي إراقة الدم 3. وقد دل على وجوب الهدي على المتمتع قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ 165. والهدي الواجب هو ما يجزئ في الأضحية، ويشترط له شروط: أن يكون من بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم)، وأن يكون بالغاً للسن المجزئ، وأن يكون سليماً من العيوب المانعة، وأن يذبح في الزمان المحدد وهو يوم العيد وأيام التشريق، وأن يكون في الحرم 24. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: «تمتع رسول الله ﷺ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة» (متفق عليه) 6. وقال ابن قدامة في المغني: «ولا نعلم في وجوب الدم على القارن خلافاً» 7، فالمتمتع والقارن يجب عليهما الهدي، بخلاف المفرد.
ما يلزم المتمتع إذا لم يجد الهدي: الصيام
إذا لم يجد المتمتع هدياً أو لم يستطع شراءه، فإنه ينتقل إلى الصيام، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ 16. وقد بين أهل العلم أن الأيام الثلاثة تصام في الحج، والأفضل أن تكون قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة، فإن فاتته صامها في أيام التشريق 6. وأما السبعة فتصام بعد الرجوع إلى الأهل. وقال ابن قدامة: «فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع» 7. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن متمتع لم يذبح هدياً ولم يصم، فأجاب بأنه يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فإن لم يفعل حتى رجع إلى بلده صامها في بلده 4. ويستحب أن يصوم الثلاثة متتابعة، ولكن لا يجب التتابع على الراجح.
محظورات الإحرام بين العمرة والحج للمتمتع
المتمتع بعد فراغه من العمرة يتحلل تحللاً كاملاً، فيحل له ما كان محظوراً عليه بسبب الإحرام من الطيب والنساء والصيد وغيرها، لأنه قد أكمل عمرته 28. ثم إذا أراد الإحرام بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم من جديد، فتعود إليه محظورات الإحرام حتى يتحلل من الحج. ولا فرق بين المتمتع وغيره في محظورات الإحرام بعد الإحرام بالحج. وأما قبل الإحرام بالحج فهو حلال، لأن العمرة قد انتهت. وقد نص الفقهاء على أن المتمتع يلزمه طوافان وسعيان: طواف وسعي للعمرة، وطواف وسعي للحج 8. ويجوز له أن يطوف للعمرة ويسعى ثم يقصر، ويبقى حلالاً حتى يحرم بالحج.
وقت إحرام المتمتع بالحج وميقاته
يُحرم المتمتع بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة (يوم التروية) من مكة، لأنه قد أدى عمرته وانتهت، فيحرم بالحج من مكة أو من المكان الذي هو فيه داخل الحرم 8. وأما من كان خارج مكة فإنه يحرم من ميقاته. وقد ذكر أهل العلم أن المتمتع إذا أحرم بالحج من مكة فإنه لا يلزمه الخروج إلى الميقات، لأنه قد أدى العمرة، وإنما يحرم من مكة. وأما من كان من حاضري المسجد الحرام فإنه يحرم من مكة أيضاً. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت المكانية، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ 8. ويستحب للمتمتع أن يبيت بمنى ليلة الثامن، ثم يقف بعرفة يوم التاسع، ثم يبيت بمزدلفة، ثم يرمي جمرة العقبة يوم العيد، وينحر هديه، ويحلق، ويطوف ويسعى 8.
فسخ الحج إلى العمرة وحكم من لم يسق الهدي
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في حجة الوداع أن يفسخوا حجهم إلى عمرة، إلا من ساق الهدي، فقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولحللت مع الناس حين حلوا» (رواه البخاري) 9. فمن لم يسق الهدي من المتمتعين، فإنه يطوف ويسعى ويقصر ويحل، ثم يحرم بالحج من مكة. وأما من ساق الهدي فإنه لا يحل حتى ينحر هديه يوم العيد. وقد بين ابن عمر رضي الله عنهما ذلك في حديثه: «فمن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد، فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» (متفق عليه) 6. وهذا يدل على أن المتمتع الذي لم يسق الهدي يحل بعد العمرة، ثم يحرم بالحج، وعليه الهدي أو الصيام. وأما من ساق الهدي فإنه يبقى محرماً حتى ينحر هديه، ويكون قارناً في هذه الحالة.
وبعد، فإن التمتع بالعمرة إلى الحج نسك عظيم، جمع بين العبادتين في سفر واحد، وهو أفضل من الإفراد عند الجمهور. وعلى المتمتع أن يلتزم بأحكامه: فيحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويتحلل بعدها، ثم يحرم بالحج من مكة يوم التروية، وعليه هدي التمتع إن كان من غير حاضري المسجد الحرام، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وعليه أن يطوف ويسعى للعمرة والحج، وأن يجتنب محظورات الإحرام بعد إحرامه بالحج. نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يعينهم على أداء نسكهم على الوجه الذي يرضيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج2، ص605.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.
- 3↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج4، ص300.
- 4↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص213.
- 5↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج17، ص104.
- 6↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج5، ص370.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص350.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19851.
- 9↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج9، ص226.