ملة الإسلام

أضرار حبس البول والغائط على البدن وحكمه شرعًا

حجم الخط تيليغرام

حبس البول أو الغائط قد يبدو للبعض أمرًا هيّنًا، لكنه في الحقيقة يمسّ صحة البدن وصلاح الصلاة معًا. وقد جاءت الشريعة بقاعدة «لا ضرر ولا ضرار» 1، وأمرت بإخراج الفضلات وعدم كتمانها، ونهت عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين لما في ذلك من ضرر بدني وانشغال قلب. في هذا المقال نبيّن أضرار حبس البول والغائط على البدن، وحكمه الشرعي، وحد الضرر المبيح للصلاة مع النجاسة أو ترك الجماعة، وما يلزم من احتبس بوله أو غائطه، وكيف نوفّق بين دفع الضرر ووجوب الطهارة للصلاة.

حكم حبس البول والغائط شرعًا

الأصل في حبس البول والغائط أنه مكروه، بل قد يحرم إذا أدى إلى ضرر محقق. وقد نص الفقهاء على كراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين، أي البول والغائط، لما في ذلك من انشغال القلب وذهاب الخشوع، ولما فيه من ضرر بدني 234. والنهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين ثابت في السنة، فقد قال النبي ﷺ: «لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان» 54. قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: «في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيه من اشتغال القلب به وذهاب كمال الخشوع وكراهتها مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط» 5. والكراهة عند جمهور أهل العلم إذا كان في الوقت سعة، فإذا ضاق الوقت بحيث لو قضى حاجته خرج وقت الصلاة، صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت 5. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته بالوضوء وبالاحتقان فإن الصلاة بالاحتقان مكروهة منهي عنها» 3. فالحاصل أن حبس البول والغائط مكروه شرعًا، وقد يزيد إلى التحريم إذا ترتب عليه ضرر بالبدن، لأن الشريعة جاءت بدرء المفاسد وجلب المصالح، وقد قال ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» 1.

الأضرار الصحية المترتبة على حبس البول والغائط

حبس البول والغائط له أضرار صحية جسيمة على البدن، وقد نبّه إلى ذلك أهل العلم قديمًا وحديثًا. فمن أضرار حبس البول: أنه يضر بالمثانة والعصب التي تمسك البول، لأنه ربما مع تضخم المثانة بما انحقن فيها من الماء تسترخي الأعصاب، وربما تنكمش انكماشًا زائدًا، ويعجز الإنسان عن إخراج البول كما يجري ذلك أحيانًا 2. وقال ابن عثيمين: «إن في حبس البول المستعد للخروج ضررًا على المثانة وعلى العصب التي تمسك البول» 2. وكذلك حبس الغائط له ضرر على البدن، وقد قاس العلماء حبس الغائط على حبس البول في ذلك 2. وقد أشار ابن عثيمين إلى أن كل شيء يكون بمقتضى الطبيعة التي جبل الله عليها الخلق إذا وجد ما يصادم هذا الشيء فإنه يكون ضررًا على البدن، وقال: «واعتبر ذلك بما لو كان بولًا أو غائطًا وأكلتَ حبوبًا تمسكه هل سيؤثر ذلك على البدن نعم سيؤثر على البدن لا شك وإن كان ما جاءك بول ولا غائط لكن سيؤثر انحباسه في العروق» 6. ومن الأضرار أيضًا ما يترتب على حبس البول من مضاعفات سيئة على الصحة، كما أشارت إلى ذلك بعض الفتاوى 5. وقد بيّن الفقهاء أن نفع المثانة حبس البول، ونفع البطن حبس الغائط، وأن الضرر بفواتهما عظيم 789. فحبس البول والغائط إذن يضر بالبدن ضررًا محققًا، ويجب على المسلم أن يتجنبه إلا لضرورة معتبرة شرعًا.

حد الضرر المبيح للصلاة مع النجاسة أو ترك الجماعة

الضرر الذي يبيح للإنسان أن يصلي مع النجاسة أو يترك الجماعة هو الضرر المعتبر شرعًا، وهو الذي يلحق الإنسان مشقة غير معتادة أو يخشى منه حصول مرض أو زيادته. وقد قرر الفقهاء أن الصلاة مع مدافعة الأخبثين مكروهة إذا كان في الوقت سعة، أما إذا ضاق الوقت بحيث لو قضى حاجته خرج وقت الصلاة، صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت 5. وقال ابن عثيمين: «إذا قال قائل لو ذهبت أقضي الحاجة فاتتني الصلاة مع الجماعة قلنا لا بأس اذهب واقض حاجتك ولو فاتتك الصلاة» 10. فترك الجماعة لأجل قضاء الحاجة جائز، بل قد يكون مطلوبًا إذا كان في حبس البول أو الغائط ضرر على البدن. وأما الصلاة مع النجاسة فإن كانت النجاسة في البدن أو الثوب أو المكان، فالأصل وجوب إزالتها للصلاة مع القدرة، فإن عجز عن إزالتها لضرر يلحقه أو مشقة شديدة، صلى على حاله ولا إعادة عليه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصلاة بالتيمم بلا احتقان أفضل من الصلاة بالوضوء مع الاحتقان، لأن الصلاة مع الاحتقان مكروهة منهي عنها 3. فالضرر المبيح هو ما يخشى منه التلف أو المرض أو زيادة العلة، أو ما يخرج به وقت الصلاة، أو تفويت الجماعة مع حصول مشقة، والله أعلم.

ما يلزم من احتبس بوله أو غائطه للصلاة

من احتبس بوله أو غائطه فعليه أن يقضي حاجته قبل الصلاة إن أمكنه ذلك دون ضرر، فإن كان في حبسه ضرر بدني، أو كان في قضائه فوات الجماعة، فإنه يقضي حاجته ثم يصلي، ولا حرج عليه في ترك الجماعة 10. وأما إن كان الوقت ضيقًا بحيث لو قضى حاجته خرج وقت الصلاة، ففي المسألة خلاف بين العلماء: ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يقضي حاجته ولو خرج الوقت، لأن هذا ضرورة وفيه ضرر على بدنه لو حبسه، وقال أكثر العلماء: لا يخرج الوقت من أجل ذلك بل يصلي ويخفف ولعله لا يتضرر بذلك 10. والراجح في مثل هذه الحال هو النظر إلى قوة الضرر، فإن كان الضرر محققًا أو شديدًا قدم دفع الضرر وصلى بعد الوقت، وإن كان الضرر يسيرًا صلى في الوقت مع المدافعة. وأما من كان به سلس بول أو غائط، فإنه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت ويصلي، ولا يضره ما خرج منه بعد ذلك. وقد سئل عن رجل بعد الفراغ من التبول لا ينقطع منه البول إلا بعد فترة طويلة، فأجيب بأن عليه أن ينتظر حتى ينقطع البول ما دام نزوله لمدة محدودة، ثم يتوضأ ويصلي ولو ترتب على ذلك صلاته منفردًا بعد الجماعة، ولكن احذر أن يكون الموضوع من وسوسة الشيطان 5. ولا ينبغي له حبس البول مع الإحساس بضرورة نزوله 5.

التوفيق بين دفع الضرر ووجوب الطهارة للصلاة

الشريعة الإسلامية جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد، ومن قواعدها «لا ضرر ولا ضرار» 1. ومن هنا فإن التوفيق بين دفع الضرر ووجوب الطهارة للصلاة يكون بمراعاة الأحوال والمقاصد. فإذا كان في حبس البول أو الغائط ضرر على البدن، فإنه يقدم دفع الضرر، لأن حفظ النفس من مقاصد الشريعة، ولأن الصلاة مع المدافعة مكروهة منهي عنها 23. وإذا كان في قضاء الحاجة فوات الجماعة، فإنه يقضي حاجته ويصلي منفردًا، ولا إثم عليه في ذلك، لأن ترك الجماعة لعذر شرعي جائز 10. وإذا كان في قضاء الحاجة خروج وقت الصلاة، فإن كان الضرر شديدًا قدم دفع الضرر وصلى بعد الوقت، وإن كان الضرر يسيرًا صلى في الوقت مع المدافعة. وأما الطهارة فإنها شرط لصحة الصلاة مع القدرة، فإذا عجز عن استعمال الماء لمرض أو نحوه تيمم، والصلاة بالتيمم مع عدم الاحتقان أفضل من الصلاة بالوضوء مع الاحتقان 3. وعلى المسلم أن لا يتساهل في حبس البول أو الغائط لغير عذر، لأن ذلك يضر بدنه ويخل بخشوع صلاته. وعليه أن يوازن بين المصالح والمفاسد، ويسأل أهل العلم في الحالات المستعصية، والله الموفق.

خلاصة القول: إن حبس البول والغائط مكروه شرعًا، وقد يحرم إذا أدى إلى ضرر محقق، لما ثبت من النهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين، ولما فيه من ضرر بدني على المثانة والأعصاب. والأصل أن يقضي المسلم حاجته قبل الصلاة، فإن أدى ذلك إلى ترك الجماعة أو خروج الوقت مع ضرر شديد، قدم دفع الضرر، وصلى بعد ذلك، ولا حرج عليه. وعليه أن يعتني بطهارته وصلاته، وأن يوازن بين دفع الضرر ووجوب الطهارة، ويسأل أهل العلم عند الاشتباه. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.

    ↩
  2. 2

    الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج3، ص235.

    ↩
  3. 3

    مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة، خالد بن إبراهيم الصقعبي، ج2، ص17.

    ↩
  4. 4

    الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص60.

    ↩
  5. 5

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص4175.

    ↩
  6. 6

    جلسات رمضانية للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص20.

    ↩
  7. 7

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج12، ص151.

    ↩
  8. 8

    شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ابن النجار الفتوحي، ج10، ص347.

    ↩
  9. 9

    الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج25، ص523.

    ↩
  10. 10

    شرح رياض الصالحين لابن عثيمين، ابن عثيمين، ج6، ص507.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · أحكام الصلاة أثر حبس البول على صحة الصلاة: حكم مدافعة الأخبثين كثيرٌ من الناس يجد نفسه في موقفٍ محرج: أذّن المؤذن وهو يشعر بحاجةٍ ملحّة إلى البول، أو أحسّ بمدافعة الريح أو الغائط، فيتردّد:… فتوى · فقه الطهارة هل يجب الاستنجاء من الريح فقط دون البول والغائط سائل يسأل عن الوضوء، والاستنجاء، وإذا أحدث الرجل فهل يجب عليه غسل عورته، أو يكتفي بغسل أطرافه فقط؟ مقالة معنى الخذلان وحكمه شرعا بين المسلمين خِذْلانُ المسلِمِ لأخيه المسلِمِ حرامٌ شَرعًا، وقد عدَّه ابنُ حَجَرٍ الهيتمي من الكبائِرِ . قال المُناويُّ: (خِذْلانُ المُؤمِنِ… فتوى · فقه الصلاة حكم الصلاة مع مدافعة البول أو الغائط ما حكم الصلاة مع مدافعة البول أو الغائط؟ وما علة النهي؟ وهل النهي للتحريم أم للكراهة؟ ومتى تبطل الصلاة؟ وهل مدافعة الريح كمدافعة… فتوى · فقه الطهارة هل تبطل الصلاة مع مدافعة البول هل تبطل الصلاة مع مدافعة البول، وما حكم الصلاة مع مدافعة الأخبثين؟ فتوى · فقه الزكاة هل تجوز الصدقة بنية دفع الضرر وشفاء المريض : هل يمكنني إذا مرضت أو مرض لي شخص أن أتصدق بنية دفع الضرر؟