الثلث في الوصية: حكمته وأدلته
الوصية من أعظم أبواب البر التي يوصي بها المرء بعد موته، وقد حدد الشرع لها ضوابط تحفظ حقوق الورثة وتمنع الضرر. ومن أهم هذه الضوابط ألا تتجاوز الوصية ثلث التركة، وهو حد أجمع عليه العلماء كما قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الوصايا مقصورة على ثلث مال العبد» 1. وهذا المقال يبين حكمة هذا التحديد وأدلته الشرعية وحدود الوصية في الثلث فأقل، مع بيان دلالة حديث سعد بن أبي وقاص وعلة النهي عن الزيادة على الثلث.
حكمة تحديد الوصية بالثلث
شرع الله الوصية ليتدارك بها الإنسان ما فاته من أعمال البر، ويصل بها أرحامه، ويحسن بها إلى من لا يرثه. لكنه سبحانه قدرها بالثلث رحمة بعباده، وحفظًا لحقوق الورثة من الضياع. وقد أشار النبي ﷺ إلى هذه الحكمة في حديث سعد بن أبي وقاص حين قال: «الثُّلُثَ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ» 23. ففي هذا بيان أن ترك الورثة أغنياء خير من إبقائهم فقراء يسألون الناس، وأن الثلث في حد الكثرة كما قال ابن حجر: «وَفِيهِ أَنَّ الثُّلُثَ فِي حَدِّ الْكَثْرَةِ» 4. فالحكمة إذن موازنة بين حق الميت في الوصية وحق الورثة في المال، ودفع الضرر عنهم، وتحقيق العدل بينهم.
الأدلة الشرعية على جواز الوصية بالثلث
استدل العلماء على جواز الوصية بالثلث بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ 5. وقد قيدت السنة هذه الوصية بالثلث، كما قال الشربيني: «أُجِيبَ بِأَنَّهَا قُيِّدَتْ بِالسُّنَّةِ فِي قَوْلِهِ - ﷺ -: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» 6. وأما السنة فحديث سعد بن أبي وقاص الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما 123. وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد، قال ابن بطال: «أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ الوَصيةَ بالثُّلثِ جائِزةٌ» 1، وقال ابن هبيرة: «وأَجمَعوا على أنَّ الوَصيةَ بالثُّلثِ لغيرِ وارِثٍ جائِزةٌ وأنَّها لا تَفتقِرُ إلى إِجازةِ الوَرثةِ» 1. فهذه الأدلة مجتمعة تفيد مشروعية الوصية بالثلث وأنها نافذة بغير إذن الورثة.
حدود الوصية في الثلث فأقل
اتفق الفقهاء على أن الوصية تنفذ في الثلث فأقل دون توقف على إجازة الورثة، وأما الزيادة على الثلث فلا تنفذ إلا بإجازة الورثة. قال ابن المنذر: «وأَجمَعوا على أنَّ الوَصايا مَقصورةٌ على ثُلثِ مالِ العَبدِ» 1. وقال ابن حجر: «وَاسْتَقَرَّ الْإِجْمَاعُ عَلَى عَدَمِ الزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُثِ إِلَّا إِذَا أَجَازَهَا الْوَرَثَةُ» 7. وهذا في غير الوارث، أما الوارث فلا تصح الوصية له إلا بإجازة باقي الورثة، لقول النبي ﷺ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» 7. وقد نص الفقهاء على أن الإجازة المعتبرة هي ما كانت بعد موت الموصي، فلا عبرة بإجازة الورثة في حياته، كما ذكر الزحيلي: «أن تكون الإجازة بعد موت الموصي فلا عبرة بإجازة الورثة حال حياة الموصي» 5. فحدود الوصية إذن: الثلث فأقل لغير الوارث، وأقل من ذلك أو أكثر بإجازة الورثة، ولا وصية لوارث إلا بإجازة.
دلالة حديث سعد بن أبي وقاص في الثلث
حديث سعد بن أبي وقاص من أصرح الأحاديث في تحديد الوصية بالثلث. روى البخاري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: «كانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي عامَ حَجَّةِ الوَداعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الوَجَعِ وَأَنا ذُو مالٍ وَلا يَرِثُنِي إِلَّا ابنَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مالِي قالَ لا فَقُلْتُ بِالشَّطْرِ فقالَ لا ثُمَّ قالَ الثُّلُثُ والثُّلْثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ» 3. وفي رواية أخرى: «الثُّلُثَ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» 2. ووجه الدلالة أن النبي ﷺ منع سعدًا من التصدق بثلثي ماله وبالنصف، وأذن له في الثلث، فدل على أن الثلث هو الحد الذي تجوز به الوصية، وأن ما زاد عليه منهي عنه إلا بإجازة الورثة. وقد استنبط ابن حجر من الحديث فوائد منها: «وَفِيهِ مُرَاعَاةُ الْعَدْلِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَمُرَاعَاةُ الْعَدْلِ فِي الْوَصِيَّةِ» 4. كما استدل به العلماء على أن الوصية بالثلث جائزة، وأن النصف والثلثين غير جائزين إلا بإجازة.
علة النهي عن الوصية بأكثر من الثلث
النهي عن الوصية بأكثر من الثلث معلل بمصلحة الورثة، ودفع الضرر عنهم، وإبقاء المال في أيديهم. فقد بين النبي ﷺ أن ترك الورثة أغنياء خير من تركهم عالة يتكففون الناس 23. وقال ابن حجر في شرح الحديث: «وَفِيهِ أَنَّ مَنْ تَرَكَ مَالًا قَلِيلًا فَالِاخْتِيَارُ لَهُ تَرْكُ الْوَصِيَّةِ وَإِبْقَاءُ الْمَالِ لِلْوَرَثَةِ» 4. فإذا كانت الوصية بأكثر من الثلث تؤدي إلى فقر الورثة، كان النهي عنها من باب الرحمة بهم. وقد أشار الفقهاء إلى أن العلة هي حفظ حق الورثة، لأن المال بعد الموت مآله إليهم، فلا يجوز للميت أن يتصرف فيه بما يضرهم. قال ابن حجر: «وَاسْتَدَلَّ بِهِ التَّيْمِيُّ لِفَضْلِ الْغَنِيِّ عَلَى الْفَقِيرِ وَفِيهِ نَظَرٌ» 4. والمعنى أن الشرع راعى مصلحة الورثة، فمنع من استغراق التركة بالوصية، وأجاز الثلث فقط، لأن الثلث لا يضر عادة، وما زاد عليه قد يضر.
الوصية بالثلث سنة مشروعة، وحد من حدود الله، أجمع العلماء على جوازها ونفوذها في الثلث فأقل دون إذن الورثة، وأما الزيادة فلا تجوز إلا بإجازتهم. وينبغي للمسلم أن يحرص على الوصية بالثلث أو أقل، وأن يراعي مصلحة ورثته، فلا يضرهم بعد موته، عملاً بقول النبي ﷺ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» 2. وليتذكر أن خير ما يوصي به هو ما كان في طاعة الله وبر الوالدين وصلة الأرحام، وأن يبدأ بالأهم فالأهم، مع استشارة أهل العلم في تفاصيل وصيته.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج24، ص49.
- 2↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج2، ص770.
- 3↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص646.
- 4↩
فتح الباري بشرح البخاري - ط السلفية، ابن حجر العسقلاني، ج5، ص369.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7477.
- 6↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج4، ص8.
- 7↩
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ، منصور ناصف، ج2، ص266.