الإضرار في الوصية: حكمه وخطره
الوصية تصرف مالي مشروع، لكنها قد تتحول إلى وسيلة للإضرار بالورثة، وهو ما حذر منه الشرع. قال تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ 1. وقد ورد الوعيد الشديد فيمن يضار في وصيته، حتى قيل إنه من الكبائر 23. في هذا المقال نناقش حكم الإضرار في الوصية، وأدلته، وأثره على نفاذها، والفرق بين الوصية الجائزة والمضارة.
حكم الإضرار في الوصية
ذهب عامة العلماء إلى تحريم الإضرار في الوصية 1. وقال بعض المالكية والشوكاني: يشترط انتفاء قصد الإضرار، فإن قصد الموصي الإضرار بالورثة لم تنفذ وصيته 4. وقال ابن عثيمين: الوصية المضار بها لاغية لقوله تعالى ﴿غير مضار﴾، ووصية المضارة حرام وفيها إثم كبير 5. وقال صاحب المنهج في القواعد: «وبنقيض القصد عامل إن فسد» 6.
هل الإضرار في الوصية من كبائر الذنوب؟
نعم، ذهب جمع من العلماء إلى أن الإضرار في الوصية من الكبائر. روى الدارقطني من حديث ابن عباس مرفوعًا: «الإضرار في الوصية من الكبائر» 2. وقال ابن عباس موقوفًا: «الإضرار في الوصية من الكبائر» رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح 7. وقال ابن حجر الهيتمي: صرح جمع من أئمتنا بأن ذلك من الكبائر 8. وقال الشوكاني: «فلا شك أنها من أشد الذنوب» 4. وقال ابن عبد البر: الوعيد أتى منوطًا بذكر ذلك في القرآن 3.
دليل تحريم الإضرار في الوصية من القرآن والسنة
من القرآن: قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ 1، وقوله: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ 8. ومن السنة: حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار» 9. ثم قرأ أبو هريرة: ﴿غير مضار﴾ 9. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 97. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح 9. وروي عن ابن عباس مرفوعًا وموقوفًا 23.
أثر الإضرار في الوصية على نفاذها
إذا قصد الموصي الإضرار بالورثة، فإن وصيته لا تنفذ عند من يشترط انتفاء قصد الإضرار 4. وقال ابن عثيمين: الوصية المضار بها لاغية 5. ونص الفقهاء على أن الموصي إذا قصد بوصيته الإضرار بأحد الورثة يعامل بنقيض قصده الفاسد ولا تنفذ وصيته 6. أما الوصية للوارث فلا تصح إلا بإجازة باقي الورثة 106.
الفرق بين الوصية الجائزة والوصية المضارة
الوصية الجائزة هي التي تكون في حدود الثلث لغير الوارث، بقصد القربة والعدل، قال تعالى: ﴿غير مضار﴾ 1. وقال ﷺ: «والثلث كثير» 9. أما الوصية المضارة فهي التي يقصد بها الإضرار بالورثة، كأن يوصي بأكثر من الثلث، أو يقر بدين لا حقيقة له، أو يبيع بأقل من ثمن المثل ويشتري بأكثر، كل ذلك لغرض ألا يصل المال إلى الورثة 8. وقال ابن كثير: الإضرار هو أن يحرم بعض الورثة أو ينقصه أو يزيده على ما قدر الله له 11.
صور الإضرار في الوصية
ذكر ابن عادل صورًا للإضرار: أن يوصي بأكثر من الثلث، أو يقر بكل ماله لأجنبي، أو يقر بدين لا حقيقة له دفعًا للميراث، أو يقر بأن الدين الذي كان له على فلان استوفاه، أو يبيع شيئًا بثمن رخيص ويشتري بثمن غال، كل ذلك لغرض ألا يصل المال إلى الورثة 8. وقال الزحيلي: الإضرار في الوصية أن يوصي بأكثر من الثلث، والإضرار في الدين أن يبيع بأقل من ثمن المثل ويشتري بأكثر منه 12.
حكم الوصية للوارث ولأهل الفسوق
لا تجوز الوصية لوارث لقوله ﷺ: «لا وصية لوارث» 10. رواه الترمذي وابن ماجه والدارقطني 6. وقال الجمهور: لا تصح الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة 106. وتكره الوصية لأهل الفسوق والمعاصي إذا غلب على الظن أنهم يصرفونها في الفسوق 1. وتباح الوصية للغني من الأجانب إذا لم يقصد القربة، أما إذا قصد إعانته على العلم أو الصلاح أو كان رحمًا محتاجًا فيندب 1.
الوصية بين العدل والإضرار: توجيهات عملية
ينبغي للموصي أن يتحرى العدل في وصيته، فلا يزيد على الثلث إلا بإجازة الورثة 10. ويستحب أن ينقص من الثلث إذا كان الورثة فقراء 10. ويجب أن يبتعد عن كل صور الإضرار، لأن ذلك من الكبائر 23. ومن أراد أن يوصي لغير وارث فليكن بقصد القربة والثواب، لا بقصد حرمان الورثة 11. وإذا أراد أن يوصي لوارث، فلا تصح إلا بإجازة باقي الورثة 6. والله الموفق.
الإضرار في الوصية حرام ومن كبائر الذنوب، وقد وردت الأدلة من القرآن والسنة بتحريمه والوعيد الشديد على فاعله. ويترتب على قصد الإضرار عدم نفاذ الوصية عند كثير من العلماء. فعلى المسلم أن يتحرى العدل في وصيته، وأن يلتزم بحدود الشرع، فلا يزيد على الثلث إلا بإجازة الورثة، ولا يقصد الإضرار بهم، فإن ذلك من أسباب دخول النار. نسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج24، ص29.
- 2↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج28، ص183.
- 3↩
الاستذكار، ابن عبد البر، ج8، ص568.
- 4↩
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، خالد المشيقح، ج6، ص399.
- 5↩
تفسير العثيمين: النساء، ابن عثيمين، ج1، ص107.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6230.
- 7↩
الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، صديق حسن خان، ج3، ص398.
- 8↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج24، ص31.
- 9↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج4، ص196.
- 10↩
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ، منصور ناصف، ج2، ص266.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4695.
- 12↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7443.