الطعن في النسب والنياحة: كفر أصغر لا يخرج من الملة
من أعظم ما يهدد تماسك المجتمع المسلم أن يستخف الناس بأعراضهم وأنسابهم، أو أن يرفعوا أصواتهم بالنياحة عند المصائب؛ وقد حذّر النبي ﷺ من خصلتين عدّهما من الكفر، فاشتبه على بعض الناس معناهما وظنّوا أن فاعلهما خارج من الملة. وهذا المقال يبيّن حقيقة الطعن في النسب والنياحة، ووجه كونهما كفراً أصغر لا يخرج من الملة، مع الأدلة وكلام أهل العلم 123.
معنى الطعن في النسب والنياحة على الميت
الطعن في النسب هو عيب الأنساب وتنقّصها وذمّها 2، وهو من أعمال أهل الجاهلية التي ذمّها الله تعالى حين بيّن أنه جعل الناس شعوباً وقبائل ليتعارفوا لا ليتفاخروا ولا ليذمّ بعضهم بعضاً 2. وأما النياحة فهي رفع الصوت بالبكاء على الميت والصياح والعويل 2، وقال الراجحي: «هي رفع الصوت بالبكاء على الميت والندب وتعداد محاسن الميت» 4. وليست النياحة هي البكاء بدمع العين؛ فإن ذلك لا يلام عليه الإنسان، وقد بكى النبي ﷺ على أحد أولاد بناته، وقال عند موت إبراهيم: «إِنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ وَالقَلْبَ يَحْزَنُ وَلا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا» 2.
الفرق بين النياحة والبكاء المباح
الممنوع هو رفع الصوت والصياح والعويل، أما دمعة العين وحزن القلب فطبيعة بشرية لا مؤاخذة عليها 2. وقد أخذ النبي ﷺ على النساء حين بايعهن أن لا ينحن، فقلن: يا رسول الله إن نساء أسعدننا في الجاهلية أفنسعدهن؟ فقال: «لا إسْعَادَ في الإسْلام» 5.
الدليل على إطلاق الكفر على الطعن في النسب والنياحة
روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ» 1. وروى البخاري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كُفْرٌ» 6، وعن سعد رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «من ادَّعَى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام» 6. وفي مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة: «ثلاثة من الكفر بالله شق الجيب والنياحة والطعن في النسب» 7.
شدة الوعيد في الطعن في النسب
جمعت النصوص بين إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب وبين الوعيد الشديد على من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم؛ ففي حديث سعد تحريم الجنة على من فعل ذلك 6، وفي حديث أبي هريرة إطلاق الكفر على الرغبة عن الأب 6، وهذا يدل على عظم هذا الذنب وإن لم يكن مخرجاً من الملة 8.
توجيه كونهما كفراً أصغر لا يخرج من الملة
ذهب أهل العلم إلى أن المراد بالكفر في هذا الحديث الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة؛ لأن الطعن في النسب والنياحة معصيتان، والوعيد إذا كان على المعصية فالكفر يكون أصغر 2. وقال ابن جبرين: «الطعن في النسب إنما هو عيب الإنسان والطعن في نسبه بأنه ليس ابن فلان أو ليس من آل فلان وهو ذنب لا يصل إلى الكفر الذي يخرج من الملة، وكذلك النياحة على الميت لا توصل صاحبها إلى أن يخرج من الملة ويستباح دمه وماله فعرف بذلك أنه كفر دون كفر» 8. وقال ابن باز: «سماها كفراً يعني كفراً أصغر» 3.
أقوال العلماء في معنى الحديث
ذكر النووي في شرحه أن في الحديث أقوالاً أصحها: «أَنَّ مَعْنَاهُ هُمَا مِنْ أَعْمَالِ الْكُفَّارِ وَأَخْلَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ»، والثاني: أنه يؤدي إلى الكفر، والثالث: أنه كفر النعمة والإحسان، والرابع: أن ذلك في المستحل 9. وقال الفوزان: «هو كفر أصغر لأن الكفر إذا نُكِّر فإنه يُراد به الكفر الأصغر» 10.
الفرق بين الكفر الأكبر والأصغر في هذه المسألة
الكفر الأكبر هو ما أوجب الردة عن الإسلام، وأما ما لم يوجب الردة من المعاصي التي سماها الشارع كفراً فهو كفر أصغر 3. وقال ابن باز: «فالمقصود أن الكفر كفران أكبر وأصغر والشرك شركان والنفاق نفاقان» 3. وقال في موضع آخر: «ما أوجب الردة هذا كفر أكبر وما لم يوجب الردة من أنواع الشرك كالرياء في الصلاة أو في القراءة هذا يسمى شركاً أصغر وهكذا ما ساعد الناس على الكفر مثل النياحة على الميت والطعن في الأنساب سماه النبي كفراً» 3. وقال ابن جبرين في نظير ذلك: «هناك ذنوب أطلق عليها كفر ولكن يقول العلماء إنه كفر دون كفر» 8.
ضابط الكفر الأصغر
قال أبا حسين في معجم التوحيد: «الكفر الأصغر كل ما أطلق عليه الكتاب والسنة كفراً ولم يصل إلى حد الكفر الأكبر كإضافة النعم لغير الله والطعن في النسب والنياحة على الميت... فهذا كله كفر أصغر لا يخرج من الملة» 11. وقال الفوزان: «ليس كلُّ من اتّصف بشيء من أمور الجاهلية يكون كافراً الكفر الأكبر» 12.
هل الطعن في النسب والنياحة من الكبائر؟
دلّت النصوص على أن هاتين الخصلتين من كبائر الذنوب ومن أعمال الجاهلية؛ قال الراجحي: «هذا الحديث يدل على أن من فعل هذه الثلاثة أو واحداً منها يكون مرتكباً لكبيرة لأنه فعل فعلاً من أفعال الجاهلية التي حذر منها النبي ﷺ» 4. وقال: «أما النياحة فالأحاديث فيها كثيرة في أنها من كبائر الذنوب ومن أعمال الجاهلية» 4. وقال الفوزان: «يُستفاد من حديث أبي هريرة أن الطعن في الأنساب والنياحة على الميت من خصال الجاهلية» 12.
التحذير من خصال الجاهلية
قال الفوزان: «يجب على المسلم الابتعاد عن خصال الجاهلية وأنّ كل ما كان من أمور الجاهلية فهو مذموم» 12. وقال الراجحي: «ينبغي للمسلم أن يحذرها ولا يفعل شيئاً منها» 4.
الجمع بين نصوص الوعيد والتوحيد
لا تعارض بين إطلاق اسم الكفر على هذه المعاصي وبين نصوص التوحيد؛ لأن الكفر في لسان الشرع نوعان: أكبر وأصغر، كما أن الشرك نوعان والنفاق نوعان 3. وقال النووي في معنى الحديث: «هُمَا مِنْ أَعْمَالِ الْكُفَّارِ وَأَخْلَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ» 9، وهذا لا ينافي بقاء أصل الإيمان. وقال الفوزان: «ليس كلُّ من قام به خصلة من خصال الكفر يكون كافراً خالصاً وإنما يكون فيه خصلة من خصال الكفر» 10.
أثر الإيمان يبقى مع المعصية
قال الفوزان: «في بني آدم حتى ولو كانوا مسلمين فإنه يوجد في بعض المسلمين بعض خصال الجاهلية وبعض خصال الكفر الذي لا يخرج من الملة» 10. وهذا يبين أن المسلم قد يقع في شيء من هذه الخصال مع بقاء إيمانه، فيجب عليه التوبة والرجوع 3.
الطعن في النسب والنياحة على الميت خصلتان حذّر منهما النبي ﷺ وسماهما كفراً، والمراد به الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، لأنهما معصيتان لا تصلان إلى حد الردة 283. فينبغي للمسلم أن يصون لسانه عن عيب الأنساب وذمّها، وأن يضبط نفسه عند المصائب فلا يرفع صوته بالنياحة، وليعلم أن البكاء بدمع العين مباح، وأن الرضا بقضاء الله من الإيمان 210. ومن وقع في شيء من ذلك فليتب إلى الله وليستغفره، فإن الله يقبل توبة عباده 3.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص82.
- 2↩
توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج1، ص157.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج4، ص169.
- 4↩
شرح كتاب الإيمان لأبي عبيد - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج12، ص9.
- 5↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج2، ص399.
- 6↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج5، ص139.
- 7↩
غربة الإسلام، حمود بن عبد الله التويجري، ج2، ص583.
- 8↩
شرح العقيدة الطحاوية - ابن جبرين، ابن جبرين، ج38، ص4.
- 9↩
شرح النووي على مسلم، النووي، ج2، ص57.
- 10↩
إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، صالح الفوزان، ج2، ص82.
- 11↩
معجم التوحيد، إبراهيم بن سعد أبا حسين، ج3، ص302.
- 12↩
إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، صالح الفوزان، ج2، ص87.