هل ترك الصلاة يخرج من الملة
السؤال
هل ترك الصلاة يخرج من الملة؟ وما الفرق بين الترك جحدًا لوجوبها والترك تكاسلًا مع الإقرار بوجوبها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تارك الصلاة جاحدًا لوجوبها كافر كفرًا أكبر مخرجًا من الملة باتفاق؛ وأما تاركها تكاسلًا مع الإقرار بوجوبها ففيه خلاف: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يخرج من الملة بل يكفر كفرًا أصغر، وذهب الإمام أحمد وجماعة من السلف والخلف إلى أنه كافر كفرًا أكبر مخرجًا من الملة، وهو الراجح عند ابن باز وابن عثيمين 1234.
الترك جحدًا لوجوب الصلاة
من ترك الصلاة جاحدًا لوجوبها فهو كافر كفرًا أكبر مخرج من الملة بالاتفاق؛ لأن الجحد يخرج صاحبه عن الإسلام، وقد نص العلماء على أن الكلام في الخلاف إنما هو في تاركها تكاسلًا مع اعترافه بفرضيتها، كما قال في شرح الأربعين: «سواء كان جاحدًا لها أو كان معترفًا بفرضيتها ولكنه تركها عنادًا أو كسلًا» 5، وقال ابن باز: «ترك الصلاة كفر أكبر يخرج من الملة وإن لم يجحد التارك وجوبها في أصح قولي العلماء» 2.
الترك تكاسلًا مع الإقرار بالوجوب
اختلف العلماء في تارك الصلاة تكاسلًا مع إقراره بوجوبها على قولين: الأول: أنه لا يخرج من الملة، بل كفره كفر أصغر، وذهب إليه جمهور الفقهاء ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهي إحدى الروايتين عن أحمد، واختارها ابن بطة من الحنابلة، وحكاها في المغني والشرح الكبير 3. والثاني: أنه كافر كفرًا أكبر مخرجًا من الملة، وذهب إليه جماعة من السلف والخلف، وحكاه ابن رجب عن ابن المبارك وأحمد وإسحاق، وحكى إسحاق إجماع أهل العلم عليه، وقال محمد بن نصر المروزي: هو قول جمهور أهل الحديث 4، وقال ابن عثيمين: «القول الراجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة تهاونًا وتكاسلًا كافر كفرًا مخرجًا عن الملة» 1، وقال: «الكتاب والسنة وإجماع الصحابة الذي نقله غير واحد كلها تدل على أن تارك الصلاة كافر ولو تهاونًا» 6.
الأدلة من السنة
من أدلة كفر تارك الصلاة قوله ﷺ: «بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكُفْرِ أَوِ الشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ» 7، وقوله ﷺ: «إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» 8، وقوله ﷺ: «لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْإِيمَانِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ» 9، وقوله ﷺ: «لا تَتْرُكِ الصَّلاةَ مُتَعَمَّدًا فَمَنْ تَركَها مُتَعَمِّدًا فقدْ خَرجَ مِنَ المِلَّةِ» 4، وجعل النبي ﷺ الصلاة عمود الإسلام الذي لا يثبت البناء إلا به 4.
أدلة القائلين بعدم الخروج من الملة
استدل الجمهور بأن تارك الصلاة مصدق بالشهادتين، وقد دخل في الإسلام بيقين فلا يخرج منه إلا بيقين، وبأحاديث منها: «فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله»، وحديث عبادة بن الصامت: «من شهد أن لا إله إلا الله... أدخله الله الجنة على ما كان من العمل»، وحديث: «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة»، وحديث: «من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه» 3. واستدلوا أيضًا بحديث عبادة: «ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» 10. وأجاب ابن عثيمين بأن هذه الأدلة إما لا تدل على عدم الكفر، أو مقيدة بصفة أو حال، أو عامة مخصوصة بأدلة كفر تارك الصلاة 1.
أثر الخلاف في أحكام الدنيا والآخرة
على القول بأنه كافر كفرًا أكبر: تزول ولايته على أولاده وأهله، ولا يصح تزويجه، وينفسخ نكاحه إن تركها بعد العقد إلا أن يتوب، ولا يرث ولا يورث، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين، ويكون في الآخرة مع أئمة الكفر 1. وعلى قول الجمهور: يقتل حدًا لا كفرًا، ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويرث ويورث، وقال الأئمة الأربعة: يستتاب تارك الصلاة إذا رفع إلى ولي الأمر، فإن أبى قتل، إلا أن أحمد يرى قتله كفرًا وغيره يرى قتله حدًا 5. وقال ابن باز فيمن ترك الصلاة ثم تاب: «لم يلزمه قضاء ما ترك لأن ترك الصلاة كفر أكبر يخرج من الملة» 2، وقال ابن عثيمين: «الكافر لا يؤمر بقضاء ما يجب على المكلف من العبادات» 11.
الترك جحدًا كفر أكبر بالاتفاق، والترك تكاسلًا مع الإقرار محل خلاف بين الجمهور الذين قالوا بكفر أصغر والحنابلة ومن وافقهم الذين قالوا بكفر أكبر، والراجح عند جمع من المحققين أنه كفر أكبر مخرج من الملة، ويترتب على القولين فروق في أحكام الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 2↩
الدرر الثرية من الفتاوى البازية، ابن باز، ج1، ص80.
- 3↩
دروس في العقيدة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج14، ص7.
- 4↩
جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ابن رجب الحنبلي، ج1، ص149.
- 5↩
شرح الأربعين النووية لعطية سالم، عطية سالم، ج14، ص3.
- 6↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج48، ص26.
- 7↩
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، أبو نعيم الأصبهاني، ج1، ص160.
- 8↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج4، ص475.
- 9↩
الأربعون لابن المقرئ، ابن المقرئ، ج1، ص108.
- 10↩
التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج7، ص2.
- 11↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص2.