حكم خروج المعتكف لصلاة الجمعة
الاعتكاف عبادة عظيمة يلزم فيها العبد مسجد ربه ليتفرغ لطاعته، وقد يطرأ على المعتكف ما يقتضي خروجه من معتكفه، ومن أهم ذلك صلاة الجمعة إذا وافقت اعتكافه. فما حكم خروج المعتكف لصلاة الجمعة؟ وهل يبطل اعتكافه بذلك؟ وهل يشترط أن يكون اعتكافه في مسجد جامع؟ هذه أسئلة تهم كل معتكف، وخاصة في العشر الأواخر من رمضان التي يتخللها جمعة. في هذا المقال نجيب عن هذه المسائل مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة، مع بيان الراجح وما ينبغي للمعتكف فعله.
وجوب الخروج لصلاة الجمعة على المعتكف
إذا كان المعتكف ممن تجب عليه الجمعة، وكان معتكفه في مسجد لا تقام فيه الجمعة، فإنه يجب عليه الخروج لأداء صلاة الجمعة، لأنها فرض لا يجوز تركه. وقد نص على ذلك أهل العلم. جاء في المغني لابن قدامة: «ولا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان، أو صلاة الجمعة» 1. وقال ابن تيمية في شرح عمدة الفقه: «أن الاعتكاف في المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة أفضل، فإذا اعتكف في غيره وجب عليه الخروج إلى صلاة الجمعة» 2. وقال البهوتي في كشاف القناع: «ولو اعتكف من لا تلزمه الجمعة كالعبد والمسافر والمرأة في مسجد لا تصلى فيه الجمعة بطل اعتكافه بخروجه إليها إن لم يشترط الخروج إليها» 3. وهذا يدل على أن الخروج لصلاة الجمعة واجب على من تلزمه، ولا يجوز له تركه. أما من لا تلزمه الجمعة كالمرأة والمسافر والعبد، فالأمر فيه تفصيل سيأتي.
هل يبطل الاعتكاف بالخروج لصلاة الجمعة؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: أن الخروج لصلاة الجمعة لا يفسد الاعتكاف، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، ورواية عند المالكية، وبه قال سعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي وأحمد وابن المنذر. واستدلوا بأن الخروج لأمر واجب لا يمكن تركه، فكان كالخروج لقضاء الحاجة. قال في البناية شرح الهداية (مذهب الحنفية): «ولو خرج من المسجد ساعة بغير عذر فسد اعتكافه عند أبي حنيفة... إلا أنه لا يستحب... خروج المعتكف من المسجد بدون عذر... ش العذر الخروج لغائط أو بول أو جمعة لأنه لا بد منه» 4. وقال في المغني (مذهب الحنابلة): «وجملة ذلك أن المعتكف ليس له الخروج من معتكفه إلا لما لا بد له منه» 1. وقال في الموسوعة الفقهية الكويتية: «ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن خروجه للجمعة لا يفسد اعتكافه لأنه خروج لما لا بد منه كالخروج لقضاء الحاجة» 5. القول الثاني: أن الخروج لصلاة الجمعة يفسد الاعتكاف، وهو المشهور عند المالكية والشافعية. واستدلوا بأنه يمكنه الاحتراز من الخروج بالاعتكاف في المسجد الجامع، فإذا لم يفعل وخروج بطل اعتكافه. قال في المدونة (مذهب المالكية): «ولا أرى كره الاعتكاف في المساجد التي لا تجمع فيها الجمع إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة أو يدعها» 6. وقال في الحاوي الكبير (مذهب الشافعية): «ولا فرق بين المرأة والرجل في أن اعتكافهما لا يصح إلا في مسجد» 7. وفي الموسوعة الفقهية: «وذهب المالكية في المشهور عندهم والشافعية إلى أن خروج المعتكف لصلاة الجمعة يفسد اعتكافه وعليه الاستئناف لأنه يمكنه الاحتراز من الخروج بأن يعتكف في المسجد الجامع» 5. والراجح – والله أعلم – هو القول الأول، لأن الخروج لصلاة الجمعة واجب، والاعتكاف لا يترك الواجب، ولأن النبي ﷺ اعتكف في المسجد وكان يخرج للجمعة كما في حديث عائشة 8.
اشتراط نذر الاعتكاف في المسجد الجامع أو غيره
إذا نذر المعتكف الاعتكاف في مسجد معين، فإنه يلزمه الوفاء بنذره، ولا يجوز له الخروج منه إلا لما لا بد منه. فإذا نذر الاعتكاف في مسجد غير جامع، ووافقت الجمعة اعتكافه، فإنه يجب عليه الخروج لصلاة الجمعة، ولا يبطل اعتكافه على القول الراجح. وأما إذا نذر الاعتكاف في المسجد الجامع، فإنه لا يحتاج إلى الخروج للجمعة، لأنها تقام فيه. وقد نص الفقهاء على أن الاعتكاف في المسجد الجامع أفضل، لئلا يحتاج إلى الخروج. قال ابن تيمية: «أن الاعتكاف في المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة والجماعة أفضل» 2. وقال البهوتي: «والأفضل الاعتكاف في المسجد الجامع إذا كانت الجمعة تتخلله أي الاعتكاف لئلا يحتاج إلى الخروج إليها فيترك الاعتكاف مع إمكان التحرز منه» 3. وقال في المدونة: «ولا ينكر الاعتكاف في كل مسجد تجمع فيه الجمعة» 6. فمن نذر الاعتكاف في مسجد غير جامع، ثم خرج للجمعة، فلا إثم عليه، ولا يبطل اعتكافه على الراجح. وأما من نذر الاعتكاف في مسجد جامع، فلا يخرج منه إلا لحاجة.
ما يفعله المعتكف إذا كان معتكفه في غير المسجد الجامع
إذا كان معتكف المعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة، فإنه يجب عليه الخروج لصلاة الجمعة إذا كانت تلزمه. ويخرج في الوقت الذي يمكنه إدراك الجمعة، ولا يتأخر. قال في البناية (مذهب الحنفية): «ويخرج حين تزول الشمس لأن الخطاب يتوجه بعده وإن كان منزله بعيدا عنه يخرج في وقت يمكنه إدراكها» 4. وقال في الموسوعة الفقهية: «فإذا خرج للجمعة فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن خروجه للجمعة لا يفسد اعتكافه» 5. ويستحب له أن يصلي قبل الجمعة أربع ركعات، وبعدها أربعاً أو ستاً، على حسب الخلاف في سنة الجمعة. قال في البناية: «ويصلي قبلها أربعا وفي رواية ستا الأربع سنة والركعتان تحية المسجد وبعدها أربعا أو ستا على حسب الاختلاف في سنة الجمعة» 4. ولا يجوز له أن يطيل البقاء خارج معتكفه بعد الجمعة من غير حاجة، بل يرجع إلى معتكفه. قال في البناية: «ولو أقام في مسجد الجامع أكثر من ذلك لا يفسد اعتكافه لأنه موضع اعتكاف إلا أنه لا يستحب» 4. فالأفضل أن يرجع إلى معتكفه بعد انقضاء صلاة الجمعة وسنتها.
حكم رجوع المعتكف إلى معتكفه بعد صلاة الجمعة
بعد أن يؤدي المعتكف صلاة الجمعة، يستحب له أن يرجع إلى معتكفه الذي اعتكف فيه، ولا يبقى في المسجد الجامع إلا بمقدار ما يصلي السنة. قال في البناية: «ولو أقام في مسجد الجامع أكثر من ذلك لا يفسد اعتكافه لأنه موضع اعتكاف إلا أنه لا يستحب» 4. وقال في المغني: «ولا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان أو صلاة الجمعة» 1. فدل على أن الخروج لصلاة الجمعة رخصة، فإذا انقضت الصلاة، وجب الرجوع إلى المعتكف. وقال ابن تيمية: «فإذا اعتكف في غيره وجب عليه الخروج إلى صلاة الجمعة» 2. ولا يجوز له أن يتخذ الخروج للجمعة ذريعة للتجول في الأسواق أو زيارة الأصحاب، بل يقصد المسجد الجامع لأداء الصلاة ثم يعود. قال في كشاف القناع: «ولو اعتكف من لا تلزمه الجمعة... بطل اعتكافه بخروجه إليها إن لم يشترط الخروج إليها» 3. فمن خرج لغير حاجة بطل اعتكافه عند من يشترط عدم الخروج. أما من خرج للجمعة، فلا بأس عليه، ولكن عليه أن يعود.
خلاصة الأحكام الفقهية في خروج المعتكف للجمعة
يمكن تلخيص الأحكام فيما يلي: 1- إذا كان المعتكف ممن تجب عليه الجمعة، وكان معتكفه في مسجد لا تقام فيه الجمعة، وجب عليه الخروج لأدائها 125. 2- اختلف الفقهاء في بطلان اعتكافه بخروجه للجمعة: فذهب الحنفية والحنابلة إلى عدم البطلان 415، وذهب المالكية والشافعية إلى البطلان 675. 3- الراجح عدم البطلان، لأن الخروج لواجب لا يمكن تركه. 4- يستحب أن يعتكف في المسجد الجامع إن أمكن، لئلا يحتاج إلى الخروج 23. 5- يخرج للجمعة في وقت يمكنه إدراكها، ويصلي قبلها وبعدها السنة 4. 6- يرجع إلى معتكفه بعد الصلاة، ولا يطيل البقاء خارجاً 4. 7- من لا تلزمه الجمعة (كالمرأة والمسافر) لا يجب عليه الخروج، فإن خرج بطل اعتكافه إن لم يشترط 3.
خلاصة القول: أن خروج المعتكف لصلاة الجمعة جائز بل واجب إذا كانت تلزمه، ولا يبطل اعتكافه على الراجح من أقوال أهل العلم، ما لم يطل الخروج لغير حاجة. وينبغي للمعتكف أن يحرص على الاعتكاف في المسجد الجامع إن تيسر له ذلك، ليجمع بين فضل الاعتكاف وأداء الجمعة دون خروج. وليتق الله في اعتكافه، فلا يجعله فرصة للانصراف عن العبادة، بل يلزم معتكفه، ويشتغل بالذكر والتلاوة والصلاة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص465.
- 2↩
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ابن تيمية، ج3، ص609.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج5، ص370.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص128.
- 5↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص221.
- 6↩
المدونة، مالك بن أنس (المالكية)، ج1، ص298.
- 7↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص485.
- 8↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص271.