حكم خروج المعتكف من مسجده ليصلي التراويح في مسجد آخر
السؤال
ما حكم خروج المعتكف من مسجده ليصلي التراويح أو قيام رمضان في مسجد آخر؟ وهل يبطل اعتكافه بذلك، وهل يفرق بين الخروج لحاجة والخروج لصلاة في مسجد آخر، وهل يشترط إذن أو استئذان؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن المعتكف لا يخرج من معتكفه إلا لما لا بد له منه، والخروج لصلاة التراويح في مسجد آخر ليس من الحاجات التي لا بد منها، فيبطل به الاعتكاف عند من يرى أن الخروج لغير عذر مبطل، ولا سيما عند أبي حنيفة، ويُكره عند غيره، ولا يصح اشتراطه في أصح القولين عند الحنابلة لأنه قربة لا تتعين عليه 12345.
الأصل: لزوم المسجد وعدم الخروج
الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله، قال الله تعالى: ﴿وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ 26. والأصل أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو لأمر يضطره، قال القاضي عبد الوهاب: «ولا يجوز له الخروج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو لأمر يضطره» 2. وقال ابن عثيمين: «ويفسده كذلك إذا خرج من المسجد بدون عذر» 6. وقال في «الإسلام سؤال وجواب»: «خروج المعتكف من المسجد يبطل الاعتكاف لأن الاعتكاف هو المكث في المسجد لطاعة الله تعالى إلا إذا خرج لما لا بد منه» 4.
الخروج لصلاة التراويح في مسجد آخر
صلاة التراويح أو قيام رمضان ليست من الحاجات التي لا بد منها، بل هي قربة يمكن فعلها في مسجد الاعتكاف أو في غيره، فليست من الأعذار المبيحة للخروج. وقد نص الحنفية على أن المعتكف «لو خرج من المسجد ساعة بغير عذر فسد اعتكافه عند أبي حنيفة» 1. وقال الحنابلة: «وكذا كل قربة لا تتعين عليه كزيارة رحم أو صديق... لم يخرج إلا بشرط» 3، فالقربة غير المتعينة لا يخرج لها إلا بشرط، وصلاة التراويح في مسجد آخر من هذا الباب. وقال الشافعية في الخروج للجمعة: إن اعتكف في غير الجامع وحضرت الجمعة لزمه الخروج إليها، فإن كان اعتكافه تطوعًا بطل اعتكافه 7، فدل على أن الخروج لصلاة غير واجبة أولى بالإبطال.
الفرق بين الخروج لحاجة والخروج لصلاة
فرّق أهل العلم بين ما لا بد منه كقضاء الحاجة والوضوء والاغتسال وإحضار الطعام إذا لم يكن له من يحضره، وبين ما له منه بد. قال ابن قدامة كما نقله المنجد: «وكل ما لا بد له منه ولا يمكن فعله في المسجد فله الخروج إليه ولا يفسد اعتكافه وهو عليه ما لم يطل» 4. وقال الراجحي: «ولا يخرج من المسجد إلا لما لابد له منه... فإذا جامع بطل الاعتكاف وكذلك إذا خرج لغير حاجة ولغير ما اشترطه» 5. وأما صلاة التراويح في مسجد آخر فليست مما لا بد منه، بل يمكنه صلاتها في مسجده، فخروجه لها خروج لغير حاجة.
اشتراط الخروج لصلاة التراويح
ذهب الحنابلة إلى أن المعتكف إذا شرط في ابتداء اعتكافه الخروج لقربة لا تتعين عليه جاز له ذلك، قال البهوتي: «وكذا كل قربة لا تتعين عليه كزيارة رحم أو صديق... لم يخرج إلا بشرط» 3. وقال الراجحي: «وإذا أراد عيادة المريض فلابد من الاشتراط وإلا فلا يخرج» 5. لكن صلاة التراويح في مسجد آخر ليست من القرب التي جرت العادة باشتراطها، والأظهر أنها لا تدخل في الشرط لأنها قربة يمكن فعلها في المسجد، والشرط إنما يرد على ما له منه بد من القرب كعيادة المريض واتباع الجنازة. ولا يشترط إذن من له ولاية المسجد في صحة الاعتكاف، وإنما الكلام في اشتراط المعتكف على نفسه.
أقوال المذاهب في خروج المعتكف لصلاة الجماعة
اتفقوا على أن الخروج لحاجة الإنسان جائز لا يبطل، وأما الخروج لصلاة الجماعة أو التراويح في مسجد آخر ففيه تفصيل: فالحنفية يفسد اعتكافه عند أبي حنيفة بالخروج بغير عذر ولو ساعة 1. والمالكية قصروا الخروج على حاجة الإنسان أو أمر يضطره 2. والشافعية نصوا على بطلان اعتكاف التطوع بالخروج للجمعة إذا اعتكف في غير الجامع 7، فغيرها من الصلوات أولى. والحنابلة أجازوا الخروج للقربة بشرط 3. والراجح أن الخروج لصلاة التراويح في مسجد آخر لا يجوز ويبطل الاعتكاف إن كان واجبًا، أو يقطعه إن كان تطوعًا، لأن الاعتكاف مبني على لزوم المسجد، ولأن التراويح يمكن فعلها في مسجد الاعتكاف.
الأولى بالمعتكف أن يلزم معتكفه ويصلي التراويح فيه، ولا يخرج إلى مسجد آخر لصلاة التراويح، فإن خرج بغير عذر فسد اعتكافه عند أبي حنيفة، ولا يصح اشتراطه في أصح القولين عند الحنابلة لأنه قربة لا تتعين عليه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص128.
- 2↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص490.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص384.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3347.
- 5↩
شرح عمدة الفقه - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج19، ص18.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص2.
- 7↩
البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني، ج3، ص589.