أثر الدين على وجوب الحج: متى يسقط الحج بالدين؟
كثير من الناس يحمل همّ الحج وفي ذمته دين، فيتردد: أيبدأ بسداد ما عليه أم يشدّ الرحال إلى بيت الله؟ والحقيقة أن الشارع رفع الحرج عن المدين، فلم يوجب عليه الحج مع اشتغال ذمته بالدين، لأن الاستطاعة شرط في الوجوب، والدين ينافيها. قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ 1. وفي هذا المقال بيان أثر الدين في وجوب الحج، والفرق بين الدين الحال والمؤجل، وحكم الاستدانة للحج، وتفصيل الفقهاء في ذلك، ليكون القارئ على بصيرة قبل أن يقدم على هذه العبادة العظيمة 234.
الدين يمنع وجوب الحج: الأصل في المسألة
اتفق أهل العلم على أن من عليه دين محيط بماله لا يجب عليه الحج، لأن الاستطاعة شرط في الوجوب، والدين يسلبه وصف الاستطاعة. قال الماوردي في بيان الاستطاعة الثامنة: «أَنْ يَكُونَ مُسْتَطِيعًا بِمَالِهِ وَبَدَنِهِ لَكِنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَدْ أَحَاطَ بِمَا فِي يَدِهِ... أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ حَالًّا فَلَا يَلْزَمُهُ الْحَجُّ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَوْصُوفٍ بِالِاسْتِطَاعَةِ» 2. وقال البهوتي في شروط الاستطاعة: «وَيُعتبر أيضًا أن يكون فاضلًا عن قضاء دينه حالًّا كان الدَّين أو مؤجلًا لله أو لآدمي لأن ذِمَّته مشغولة به وهو محتاج إلى براءتها» 3. وقال ابن عثيمين: «إذا كان على الإنسان دين فلا يجب عليه الحج لقوله تعالى مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ولا استطاعة لمن عليه دين لأن إبراء الذمة واجب» 4. وقال أيضًا: «يجب أن نشكر الله ونثني عليه أنه لم يوجب الحج على من عليه دين رأفة بالناس فإذا كان عليك دين فلا تحج لأن الحج لم يجب عليك أصلًا» 5.
الدين الحال والدين المؤجل
فرّق الفقهاء بين الدين الحال والمؤجل. فالدين الحال يمنع وجوب الحج بلا خلاف، لأنه مستحق الأداء فورًا. وأما المؤجل ففصّل فيه الشافعية: «وَإِنْ كَانَ مَحَلُّهُ قَبْلَ عَرَفَةَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَجُّ أَيْضًا... وَإِنْ كَانَ مَحَلُّهُ بِعَرَفَةَ فَفِي وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَيْهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا لَا حَجَّ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ وَالثَّانِي عَلَيْهِ الْحَجُّ لِأَنَّ الدَّيْنَ الْمُؤَجَّلَ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ عَلَيْهِ قَبْلَ حُلُولِهِ» 2. وذهب ابن عثيمين إلى التفصيل بحسب وثوق المدين بأداء الدين عند حلوله: «الحج لا يجب على من عليه دين أبدًا إلا إذا كان الدين مؤجلًا وكان الإنسان واثقًا أنه إذا حل القسط فإنه يوفيه وكان بيديه دراهم يمكن أن يحج بها فهنا نقول حج لأنك قادر بلا ضرر» 5.
حكم الاستدانة لأجل الحج
لا يجوز للإنسان أن يستدين ليحج، لأن الحج إنما يجب على المستطيع، والاستدانة تجعله مدينًا غير مستطيع. قال التتائي في المذهب المالكي: «لا باستطاعة بدين يستدينه ليحج به فلا يجب وإن بذل له لأن الدين يمنع وجوبه» 6. وقال الدسوقي: «لَا يَجِبُ الْحَجُّ بِاسْتِطَاعَةٍ بِدَيْنٍ وَلَوْ مِنْ وَلَدِهِ إذَا لَمْ يَرْجُ الْوَفَاءَ» 7. وقال ابن عثيمين محذرًا: «لا تستدن من أحد لتسدد لأن هذا الذي يستدين يكون كالمستجير من الرمضاء بالنار» 8. فالأصل أن الحج عبادة مالية وبدنية، ولا يصح أن يتحمل الإنسان دينًا من أجلها، بل ينتظر حتى ييسر الله له من فضله.
حكم الحج مع وجود الدين إذا أذن الدائن
إذا أذن صاحب الدين للمدين في الحج، أو كان الحج لا يؤثر في سداد الدين، جاز له الحج. جاء في فتاوى الشبكة الإسلامية: «فإذا كان الحج لا يؤثر في سداد الحال من الدين أو أذن صاحب الدين للمدين في الحج فلا حرج عليه أن يحج حج تطوع» 9. وأما إذا أثر على الدين ولم يأذن الدائن: «فلا يجوز له الحج ولو كان حج فرض لأن قضاء الدين واجب مقدم على الحج والحج لا يجب إلا على المستطيع بما هو في ملكه وما كان عندك مما حلّ عليك من الدين فليس ملكًا لك فهو مال أجنبي عنك» 9. فالدين حق للآدمي، وحق الآدمي مبني على المشاحة، بخلاف حق الله المبني على المسامحة 5.
تقديم قضاء الدين على الحج
قضاء الدين مقدم على الحج، لأن الدين واجب على الفور، والحج واجب على التراخي عند جمهور الفقهاء. قال البهوتي: «وَيُعتبر أيضًا أن يكون فاضلًا عن قضاء دينه... لأن ذِمَّته مشغولة به وهو محتاج إلى براءتها» 3. وقال ابن عثيمين: «إبراء الذمة واجب» 4. وقال أيضًا: «اعلم أن حق الآدمي مبني على المشاحة والآدمي لا يسقط شيئًا من حقه وحق الله مبني على المسامحة أترد فضل الله عليك وتقول أريد أن أحج وعليَّ دين ويبقى الدين عالقًا في ذمتك مع أن الحج ليس واجبًا عليك» 5. فالمدين الذي يحج قبل سداد دينه قد ارتكب محظورًا، لأن ذمته مشغولة بحق الآدمي الذي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
الدين المجهول صاحبه
إذا كان على الإنسان دين لصاحب مجهول لا يعرفه، فهل يحج؟ سئل ابن عثيمين عن رجل عليه دين عبارة عن صبرة في البيت ولم يجد صاحبها، فأجاب: «هذا يحج لأن صاحب الدين مجهول ولكني أرى للأخ أن يذهب للقاضي ويعرض عليه المسألة ويقول ماذا أفعل بهذه الصبرة... حتى يبرىء ذمته منها وهو حي» 8. فالدين المجهول لا يمنع وجوب الحج، لكن يجب على المدين أن يبرئ ذمته بالطرق الشرعية، كتسليم المال للقاضي أو التصدق به عن صاحبه.
الدين الذي لا يمنع وجوب الحج
ليس كل دين يمنع وجوب الحج، بل الذي يمنع هو الدين المحيط بالمال أو الذي لا يفضل عنه ما يحج به. قال الماوردي: «أَنْ يَكُونَ مُسْتَطِيعًا بِمَالِهِ وَبَدَنِهِ لَكِنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَدْ أَحَاطَ بِمَا فِي يَدِهِ» 2. فقيد الإحاطة مهم، فإن كان الدين لا يحيط بماله، بل عنده فضل يستطيع أن يحج به ويسدد دينه، وجب عليه الحج. وقال ابن عثيمين في تفصيل الدين الموثق برهن: «إذا كان الدين موثقًا برهن وكان عنده فضل مال فإنه يجب عليه الحج في هذه الحال مثل أن يكون الإنسان مدينًا لصندوق التنمية العقارية ولم يحل عليه قسط من الأقساط بل كان قد أوفى جميع أقساطه الحالة وكان عنده مال فإنه في هذه الحال يجب عليه الحج لأنه بقية دين لصندوق قد وثق بالرهن» 4.
الدين المؤجل مع القدرة على الوفاء
إذا كان الدين مؤجلًا، وكان المدين واثقًا من قدرته على الوفاء عند حلول الأجل، وعنده مال زائد يمكنه الحج به دون ضرر، وجب عليه الحج. قال ابن عثيمين: «إذا كان الدين مؤجلًا وكان الإنسان واثقًا أنه إذا حل القسط فإنه يوفيه وكان بيديه دراهم يمكن أن يحج بها فهنا نقول حج لأنك قادر بلا ضرر» 5. وقال أيضًا: «وأما إذا كان لا يثق أنه يوفي الدين إذا حل القسط فلا يحج ويبقي الدراهم عنده حتى إذا حل القسط أدى ما عليه» 5. فالمعيار هو القدرة على الوفاء مع عدم الضرر.
تفصيل الفقهاء في استطاعة الحج مع الدين
توسع الفقهاء في بيان الاستطاعة التي يجب بها الحج، ومن ذلك ما ذكره الماوردي في الاستطاعة السابعة: «أَنْ يَكُونَ مُسْتَطِيعًا بِمَالِهِ وَبَدَنِهِ فِي ذَهَابِهِ وَعَوْدِهِ لَكِنَّهُ عَادِمٌ لِنَفَقَةِ عِيَالِهِ فَلَا حَجَّ عَلَيْهِ» 2. وقال البهوتي: «وَيُعتبر في الاستطاعة أن يكون له إذا رَجَعَ من حجّه ما يقومُ بكفايته وكِفايةِ عياله على الدَّوام لتضرُّره بذلك كالمفلس» 3. فالدين من جملة ما يعتبر في الاستطاعة، لأنه يشغل الذمة ويمنع من التصرف في المال الذي هو حق للغير. وقال ابن جبرين في بيان حقيقة الاستطاعة: «الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع ألفاظ متقاربة... والقدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فقد تتقدم الأفعال وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾» 1.
الدين الذي يستدان للحج
اتفق الفقهاء على أن من استدان ليحج لا يجب عليه الحج، بل ولا يصح أن يتحمل الدين من أجل عبادة لم تجب عليه بعد. قال التتائي: «لا باستطاعة بدين يستدينه ليحج به فلا يجب وإن بذل له لأن الدين يمنع وجوبه» 6. وقال الدسوقي: «لَا يَجِبُ الْحَجُّ بِاسْتِطَاعَةٍ بِدَيْنٍ وَلَوْ مِنْ وَلَدِهِ إذَا لَمْ يَرْجُ الْوَفَاءَ» 7. فالأصل أن الحج لا يجب إلا على المستطيع، والمستدين غير مستطيع، لأنه التزم بأداء دين في ذمته.
خلاصة عملية للمدين
من كان عليه دين حال محيط بماله فلا يجب عليه الحج، بل يقدم سداد دينه، لأن قضاء الدين واجب على الفور، والحج واجب على التراخي 234. ومن كان عليه دين مؤجل ووثق من نفسه القدرة على الوفاء عند حلوله، وعنده مال زائد يحج به دون ضرر، وجب عليه الحج 5. ولا يجوز الاستدانة لأجل الحج، لأن ذلك يجعله غير مستطيع 867. وإذا أذن صاحب الدين للمدين في الحج، أو كان الحج لا يؤثر في سداد الدين، جاز له الحج 9. ومن كان عليه دين لصاحب مجهول، جاز له الحج مع السعي في إبراء ذمته 8.
الحج عبادة عظيمة، لكنها لا تجب إلا على المستطيع، والدين ينافي الاستطاعة. فمن كان عليه دين فليبدأ بسداد ما عليه، وليحمد الله أن رفع عنه الحج في هذه الحال، فإن حق الآدمي مقدم على حق الله، وحق الله مبني على المسامحة. ومن كان دينه مؤجلًا ووثق من أدائه وعنده فضل مال، فليحج. وليحذر المسلم من الاستدانة للحج، فإنها ليست من الاستطاعة في شيء. نسأل الله أن ييسر لنا جميعًا حج بيته الحرام، وأن يبرئ ذممنا من الحقوق.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح العقيدة الطحاوية - ابن جبرين، ابن جبرين، ج68، ص3.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج4، ص13.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج6، ص43.
- 4↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص127.
- 5↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج73، ص19.
- 6↩
جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، التتائي، ج3، ص218.
- 7↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ج2، ص7.
- 8↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص110.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19087.