حكم النزول إلى السجود على اليدين أو الركبتين ووجه الترجيح
من أعظم ما يحرص عليه المسلم أن يكون سجوده على هيئة سجود النبي ﷺ، وقد قال ﷺ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» 1. ومن المسائل التي كثر فيها السؤال: هل ينزل المصلي إلى السجود على ركبتيه أولاً أم على يديه؟ وهي مسألة قديمة تكلّم فيها الفقهاء والمحدثون، وتباينت فيها أنظارهم بين حديثين ظاهرهما التعارض، حتى ذهب بعضهم إلى أن أحدهما منسوخ، وذهب آخرون إلى أن في أحد الحديثين انقلاباً على الراوي. وأهمية هذا الموضوع للقارئ اليوم أنه يتعلق بصحة هيئة الصلاة التي يؤديها كل يوم، وأن كثيراً من الناس يقلّد ما وجد عليه أهله دون بحث، فجاءت هذه المقالة لتبيّن دليل كل قول، ووجه الترجيح، وأن الأمر في أصله واسع لا يفسد به صلاة.
حكم النزول إلى السجود على اليدين أو الركبتين
اتفق العلماء على أن الصلاة صحيحة سواء نزل المصلي إلى سجوده على ركبتيه أولاً أو على يديه أولاً، وإنما الخلاف في الأفضل والأولى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله عنه أهل العلم: «أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء ولكن تنازعوا في الأفضل» 23. فليس في المسألة إثم على من فعل أحد الأمرين، ولا تبطل صلاته بأيّهما، وإنما هي من مسائل السنن التي يُطلب فيها الأرجح دليلاً. وقد نقل ابن قدامة أن استحباب تقديم الركبتين هو «المُسْتَحَبُّ في مَشْهُورِ المذهب» عند الحنابلة 4، ونقل الماوردي نحوه عن الشافعية 1، وقرّره العيني في مذهب الحنفية 5.
هل الأمر في الحديث للوجوب أم للاستحباب؟
بيّن أهل العلم أن الأمر الوارد في حديث النزول إلى السجود لا يبلغ رتبة الوجوب الذي يأثم تاركه، بل هو أمر استحباب وبيان للأفضل، لأن المسألة مختلف فيها بين الأئمة المعتبرين، وقد نقل ابن تيمية الإجماع على صحة صلاة من استقبل الأرض بيديه أو ركبتيه 3. فمن أراد الاحتياط لنفسه اتبع الأرجح عنده، ومن قلّد مذهباً من المذاهب فلا حرج عليه، ولا ينبغي أن يُجعل هذا الخلاف سبباً للتنازع أو التبديع بين المصلين.
دليل السنة في كيفية النزول للسجود
استدل القائلون بتقديم الركبتين بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وصف فيه صلاة النبي ﷺ، فروى عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ إِلْيَتَيْهِ» 1، ورواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه 42. وفي رواية أخرى عند ابن خزيمة: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ إِذَا سَجَدَ» 6. واستدلوا أيضاً بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «كُنَّا نَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ فَأُمِرْنَا بِالرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ» 17، وهو عند ابن خزيمة بإسناد ضعيف جداً كما نبّه محققه 7، لكن ذكره الشافعية في سياق الاستدلال 1.
دليل القائلين بتقديم اليدين
واستدل القائلون بتقديم اليدين بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وَلَا يَبْرُكْ بُرُوكَ الْبَعِيرِ» 8، رواه النسائي وأبو داود وأحمد 42. ووجه الاستدلال أن النبي ﷺ نهى عن مشابهة البعير في بروكه، والبعير يبدأ بيديه، فوجب أن يبدأ الإنسان بركبتيه مخالفةً له. قال ابن عثيمين: «البعير إذا برك كما نشاهده يبدأ بيديه فأول ما يصل يديه ويخر عليهما ثم يكمل بروكه فنهى النبي ﷺ الساجد أن يبرك كما يبرك البعير» 9. وذهب إلى هذا مالك والأوزاعي وأصحاب الحديث 123.
تعارض حديث وائل بن حجر وحديث أبي هريرة في النزول للسجود
ظاهر الحديثين متعارض: فحديث وائل يثبت تقديم الركبتين، وحديث أبي هريرة يثبت تقديم اليدين. وقد سلك العلماء في الجمع بينهما مسالك: فمنهم من ذهب إلى النسخ، وقال إن الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين منسوخ، وأن وضع الركبتين ناسخ، لأن الأمر باليدين مقدم والأمر بالركبتين مؤخر، والمقدم منسوخ والمؤخر ناسخ، كما بوب لذلك ابن خزيمة في صحيحه 6. ومنهم من ذهب إلى أن حديث أبي هريرة ضعيف لا يصلح للاحتجاج، فقد أعله البخاري بأن محمد بن الحسن لا يتابع عليه، وأعله الدارقطني وغيره 3، وضعّفه البيهقي كما في السنن 2. ومنهم من ذهب إلى أن في حديث أبي هريرة انقلاباً على الراوي، وأن صوابه «وليضع ركبتيه قبل يديه»، لأن آخر الحديث لو كان كما روي لتناقض أوله مع آخره، إذ النهي عن البروك كبروك البعير يقتضي تقديم الركبتين، قال ابن عثيمين: «آخر الحديث الذي فيه النهي عن البروك كما يبرك البعير وهو قوله وليضع يديه قبل ركبتيه فيه انقلاب على الرواي وأن صوابه وليضع ركبتيه قبل يديه» 10، ونسب هذا التحقيق إلى ابن القيم في زاد المعاد 911.
علة كل قول ووجه الترجيح
أقوى ما يُعلّ به حديث وائل أن شريك بن عبد الله تفرد به، قال الترمذي: «تفرد به يزيد بن هارون عن شريك ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك وشريك ليس بالقوي» 2، وقال ابن خزيمة عن إسناده: «إسناده ضعيف شريك بن عبد الله ضعيف لسوء حفظه وقد تفرد به» 6. ومع ذلك صححه آخرون كابن القيم وابن حبان والبيهقي 2، وذهب إليه أكثر أهل العلم كما نقل الترمذي 2. وأما حديث أبي هريرة فمن صححه احتج بظاهره، ومن أعلّه ردّه. والراجح عند كثير من المحققين تقديم الركبتين، لاعتضاد حديث وائل بحديث سعد وبفعل ابن عمر، ولأن النهي عن البروك كبروك البعير يقتضي مخالفة هيئته، ولأن النزول يكون بالأعضاء السفلى أولاً كما أن النهوض يكون بالأعالي أولاً، قال ابن عثيمين: «الموافق للنزول باعتبار البدن فتنزل الأسافل أولًا بأول كما ترتفع الأعالي أولًا بأول» 9.
مذهب الفقهاء في صفة النزول إلى السجود
اختلفت المذاهب الفقهية في هذه المسألة على قولين:
المذاهب القائلة بتقديم الركبتين
ذهب الحنفية إلى تقديم الركبتين، قال العيني: «كيفية الانتقال إلى السجود والقيام منه أول ما يكون يقع على الأرض ركبتاه ثم يداه ثم جبهته» 5. وذهب الشافعية إلى ذلك، قال الماوردي: «فَأَوَّلُ مَا يَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ رُكْبَتَاهُ ثُمَّ يَدَاهُ ثُمَّ جَبْهَتُهُ وَأَنْفُهُ» 1. وذهب الحنابلة في المشهور من مذهبهم إلى ذلك، قال ابن قدامة: «وَيَكُونُ أَوَّلُ مَا يَقَعُ مِنْهُ عَلَى الأَرْضِ رُكْبَتَاهُ ثُمَّ يَداهُ ثُمَّ جَبْهَتُهُ وأنْفُهُ هذا المُسْتَحَبُّ في مَشْهُورِ المذهب» 4. ونسب الترمذي هذا القول إلى أكثر أهل العلم 2.
المذاهب القائلة بتقديم اليدين
ذهب المالكية إلى تقديم اليدين، قال الماوردي: «وَقَالَ مَالِكٌ يُقَدِّمُ وَضْعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ» 1، ووافقه الأوزاعي وأصحاب الحديث 23. وروي عن أحمد رواية أخرى بتقديم اليدين، قال ابن قدامة: «وعن أحمدَ رِوايَةٌ أخْرَى أنَّه يَضَعُ يدَيْه قبلَ رُكْبَتَيْه وإليهِ ذهب مالكٌ» 4. وقال العيني في مذهب الحنفية: «وقال أصحاب مالك إن شاء وضع يديه وركبتيه أولا وإن شاء يديه» 5، أي أنهم يخيّرون بين الأمرين.
كيف يصلي من لم يترجح له قول؟
من لم يترجح له قول من القولين، أو كان في بلد يغلب عليه مذهب معين، فالأمر واسع، ولا ينبغي أن يشق على نفسه أو على غيره. قال ابن عثيمين: «الخلاصة الآن أن الساجد إذا سجد يبدأ بركبتيه ثم كفيه ثم جبهته وأنفه وإذا كان الإنسان ثقيلًا أو عاجزًا أو ما أشبه ذلك فأراد أن يبدأ بيديه قبل ركبتيه فلا حرج عليه في هذا» 10. وقال في موضع آخر: «لا يجب أن يسجد على ركبتيه أولًا أو على يديه أولًا وإنما الخلاف أيهما أفضل» 10. فمن كان بديناً أو ضعيفاً أو في مكان لا يتمكن فيه من النزول على ركبتيه إلا بمشقة، فله أن ينزل على يديه، ولا حرج عليه، لأن المقصود تحصيل السجود على وجهه الشرعي من غير مشقة ولا تشويش.
آداب ينبغي مراعاتها عند النزول للسجود
يستحب للمصلي أن يكبّر عند نزوله إلى السجود، قال الماوردي: «فَيَبْتَدِئُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى يَهْوِيَ لِلسُّجُودِ» 1. ويضع يديه على الأرض في السجود، لحديث ابن عمر رضي الله عنه: «إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا» 7. وعند النهوض من السجود يرفع يديه قبل ركبتيه، لحديث وائل: «وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ» 16. ولا يمد ظهره في السجود امتداداً زائداً، فإن الواصفين لصلاته ﷺ لم يذكر أحد منهم ذلك 11.
الخلاصة أن النزول إلى السجود على الركبتين أولاً هو الأرجح عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، لحديث وائل بن حجر ولحديث سعد، ولأنه الموافق لمخالفة هيئة البعير في بروكه. وأن النزول على اليدين أولاً قول المالكية والأوزاعي وجماعة من أهل الحديث، لهم دليلهم من حديث أبي هريرة. والمسألة من الخلاف السائغ الذي لا تبطل به صلاة، ولا ينبغي أن تكون سبباً للتنازع. فمن استطاع النزول على ركبتيه من غير مشقة فذلك أفضل عنده، ومن كان عاجزاً أو ثقيلاً أو في مكان ضيق فلا حرج عليه في النزول على يديه. والأهم أن يحرص المسلم على الخشوع في سجوده، وعلى أن يكون سجوده على الأعضاء السبعة، وأن يكثر من الدعاء فيه، فإن السجود موضع إجابة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص125.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1003.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص7307.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج2، ص193.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج2، ص236.
- 6↩
صحيح ابن خزيمة ط ٣، ابن خزيمة، ج1، ص342.
- 7↩
صحيح ابن خزيمة ط ٣، ابن خزيمة، ج1، ص343.
- 8↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج1، ص234.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج6، ص2.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 11↩
فتاوى أركان الإسلام، ابن عثيمين، ج1، ص328.