ضوابط اللباس الشرعي بين الإباحة والتشبه
اللباس حاجة فطرية وضرورة حياتية، لكنه في ميزان الشرع ليس شأناً شخصياً محضاً؛ فله ضوابط تحفظ للمسلم هويته وتفرّده، وتصون له دينه وأخلاقه. وقد كثُر في زماننا اختلاط الأزياء وانتقال الموضات بين الأمم في ساعات، فصار المسلم بحاجة إلى بوصلة شرعية واضحة تعصمه من الغلو في التحريم ومن التساهل في التشبه. وفي هذه المقالة نستعرض أصول الإباحة في اللباس، ثم ضوابط التشبه بالكفار وبين الجنسين، وضابط معرفة التشبه، وحكم لبس ما اشتهر بشعار غير المسلمين، مستندين إلى نصوص أهل العلم 123.
الأصل في اللباس الإباحة لا التحريم
قرّر أهل العلم أن الأصل في اللباس وغيره من أمور العادات هو الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما قام الدليل على تحريمه 1. واستدلوا بقوله تعالى ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ 1. وبناءً على ذلك فأنواع الثياب المعتادة كالبنطلون والقميص والبدلة ليست محرمة لذاتها، ولا يجب على المسلم أن يقتصر على القميص الطويل المسمى جلباباً وإن كان من أحسن الثياب 1. ويُستثنى من هذا الأصل ما دل الدليل على تحريمه أو كراهته، كالحرير للرجال، وما يصف العورة لكونه شفافاً 1. وقال الشيخ عبد الكريم الخضير: «اللباس الأصل فيه الحل وهو أيضًا خاضع للأعراف والعادات عادات البلدان ما لم يرد فيه نص بخصوصه» 2. فإذا كان العرف المتفق عليه في بلد ما جرى على لباس لم يرد به منع من الشرع فلا مانع من لبسه 2.
الضوابط العامة التي تُخرج اللباس عن الإباحة
ذكر أهل العلم جملة ضوابط عامة يجب مراعاتها في الثياب، منها: ألا تشبه ثياب النساء، ولا ثياب الكفار المختصة بهم، وألا تكون ثياب شهرة 1. وقال الخضير إن المانع ما ورد فيه بخصوصه منع فيما يتعلق بلباس الرجل وما يتعلق بلباس المرأة، وما ورد فيه المنع على جهة العموم كالتشبه بالكفار أو تشبه الرجال بالنساء أو النساء بالرجال أو لبس ثياب الشهرة 2. ولباس الشهرة هو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس 4، وقد ورد في حديث ابن عمر: «من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارًا» رواه أبو داود وابن ماجه 5. أما المرأة فإنها إذا خرجت إلى الأسواق ويراها الناس الأجانب فلا يجوز لها لبس شيء يلفت الأنظار، أما في بيتها وأمام زوجها فلا مانع أن تلبس ما شاءت 6.
حكم التشبه بالكفار في اللباس
أصل المسألة حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «من تشبه بقوم فهو منهم» أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان 7. قال ابن تيمية: «وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم» 3. وقال المناوي والعلقمي في معنى الحديث: «أي تزيا في ظاهره بزيهم وسار بسيرتهم وهديهم في ملبسهم وبعض أفعالهم» 3. والتشبه بالكفار على قسمين: تشبه محرّم، وتشبه مباح 3. فالتشبه المحرّم هو فعل ما هو من خصائص دين الكفار مع علمه بذلك ولم يرد في شرعنا، فهذا محرّم، وقد يكون من الكبائر، بل إن بعضه يصير كفراً بحسب ما فيه من الموالاة 3. وأما المباح فما ليس من خصائصهم، أو ما شاع بين الناس ولم يبق مختصاً بهم. وقال ابن تيمية أيضاً: «وقد يحتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث» 3. وذكر أن الحديث قد يُحمل على التشبه المطلق الذي يوجب الكفر، وقد يُحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي يشابههم فيه، فإن كان كفراً أو معصية أو شعاراً لها كان حكمه كذلك 3.
ضابط ما يعرف به التشبه في اللباس
ضابط التشبه ليس راجعاً إلى مجرد ما يختاره الإنسان ويشتهيه ويعتادانه من دون ضابط شرعي، بل هو راجع إلى ما يصلح للرجال وما يصلح للنساء، وإلى كون الفعل من خصائص القوم وشعارهم 53. فما كان من خصائص دين الكفار وشعارهم المميز لهم فهو تشبه محرّم، وما كان مشتركاً بين الناس في الأصل ثم انتقل إليهم لم يكن وحده دليلاً على التحريم 3. وقال ابن تيمية في كلامه على حديث «من تشبه بقوم فهو منهم» إنه «قد يُحمل على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاض ذلك» 3. وهذا يبيّن أن الضابط هو ملاحظة الخصوصية والشعار، لا مجرد ورود الشيء من بلاد غير المسلمين.
حكم التشبه بالنساء للرجال وبالعكس
ثبت في الصحيحين لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فعن ابن عباس قال: «لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» رواه البخاري 8. وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ «لعن الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل» رواه أبو داود وأحمد بإسناد صحيح 5. وقال كمال ابن السيد سالم: «والمعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء والعكس» 5. والضابط في هذا النهي ليس راجعاً إلى مجرد ما يختاره الرجال والنساء وما يشتهونه ويعتادونه، وإنما هو راجع إلى ما يصلح للرجال وما يصلح للنساء، فإن ما يصلح للنساء لابد أن يناسب ما أُمرن به من الاستتار والاحتجاب دون التبرج والظهور 5. فمقصود الشارع أمران: الفرق بين الرجال والنساء، واحتجاب النساء، ولابد من حصولهما جميعاً 5.
تطبيقات معاصرة في لباس المرأة
من التطبيقات التي ذكرها أهل العلم أن المرأة يحرم عليها لبس البنطال أو غيره مما يلبسه الرجال غالباً، ولأن المرأة مأمورة بالاستتار والاحتجاب وهذا اللباس يبدي مقاطع جسم المرأة وحجم أعضائها وإن كان كثيفاً 9. وهذا النوع من اللباس الضيق أحد المعاني المقصودة بحديث النبي ﷺ: «صنفان من أهل النار لم أرهما» وذكر منهما «نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات» رواه مسلم 94. وقد فسّر النبي ﷺ «كاسيات عاريات» بأن تكتسي المرأة ما لا يسترها، فهي كاسية وهي عارية في الحقيقة، مثل من تلبس الثوب الرقيق أو الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها 9. وذكر أهل العلم ضوابط للباس المرأة المسلمة: أن يكون مستوعباً لجميع بدنها إلا الوجه والكفين، وألا يكون زينة في نفسه، وأن يكون صفيقاً لا يشف، وأن يكون فضفاضاً غير ضيق، وألا يكون مبخراً أو مطيباً، وألا يشبه لباس الرجال، وألا يشبه لباس نساء الكفار، وألا يكون لباس شهرة 4.
حكم لبس ما اشتهر بشعار غير المسلمين
إذا كان اللباس قد اشتهر وصار شعاراً مختصاً بغير المسلمين، فإن لبسه داخل في التشبه المنهي عنه. وقد نص أهل العلم على أن الشرط السابع من شروط لباس المرأة المسلمة ألا يشبه لباس نساء الكفار، لما تقرر في الشرع أنه لا يجوز للمسلمين رجالاً ونساءً التشبه بالكفار سواء في عبادتهم أو أعيادهم أو أزيائهم الخاصة بهم 5. ومما يتعلق بالثياب حديث عبد الله بن عمرو قال: «رأى رسول الله ﷺ عليَّ ثوبين معصفرين فقال إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها» رواه مسلم 5. وقال ابن تيمية: «وقد روي عن ابن عمر عن النبي ﷺ نهى عن التشبه بالأعاجم وقال من تشبه بقوم فهو منهم» 3. وقال أيضاً: «وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من زي غير المسلمين» 3. فما كان شعاراً لهم في أزيائهم الخاصة فهو ممنوع، وما كان مشتركاً في أصله ثم انتقل إليهم ولم يبق شعاراً لهم فالأصل فيه الإباحة مع مراعاة الضوابط الأخرى 32.
التشبه في اللباس بين الحرمة والكراهة
فرّق أهل العلم بين ما هو محرّم من التشبه وما هو مكروه. فالتشبه المحرّم هو فعل ما هو من خصائص دين الكفار مع العلم بذلك ولم يرد في شرعنا 3. وأما ما كان من باب التشبه في غير الخصائص فقد اختلفت فيه أنظار العلماء بين الكراهة والتحريم بحسب قوة الشبه 3. وقال ابن تيمية إن الحديث «أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم» 3، وهذا يشمل ما كان شعاراً لهم. وأما ما شاع بين الناس ولم يبق مختصاً بهم فالأصل فيه الإباحة، لأن الأصل في اللباس الحل والإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه 91. وهذا التفريق يعصم المسلم من الغلو في تحريم كل جديد، ومن التساهل في لبس شعارات الكفر الظاهرة.
الموازنة بين الإباحة والتشبه: منهج عملي
المنهج الوسط في هذه المسألة أن ينظر المسلم إلى اللباس من جهتين: جهة الأصل، وجهة الشعار. فمن جهة الأصل: اللباس مباح إلا ما ورد دليل بتحريمه 12. ومن جهة الشعار: ما صار علامة على دين أو قوم مخالفين، أو اختص به الرجال دون النساء أو العكس، أو كان لباس شهرة، فهو ممنوع 25. وقد ذكر أهل العلم أن التشبه بالكفار من النساء أو الشباب أو غيرهم نوع من الهزيمة النفسية، وأن في التشبه موالاة للمتشبه به وتعظيماً له، وقد يجر التشبه في الظاهر إلى التأثر بالمعتقدات أو الأفكار في الباطن 9. وروي عن ابن مسعود: «لا يشبه الزي الزي حتى تشبه القلوب القلوب» 9. فالمسلم يوازن بين الانتفاع باللباس وبين حفظ الهوية، ولا يحرّم ما أحل الله، ولا يتساهل فيما حرّم الله.
الخلاصة أن اللباس في الإسلام مباح في أصله، محكوم بضوابط تحفظ الهوية والستر والتمييز بين الجنسين. فما كان من خصائص الكفار وشعارهم فهو ممنوع، وما كان من خصائص النساء لبسه الرجال أو العكس فهو ملعون فاعله، وما كان لباس شهرة أو شفافاً أو ضيقاً يصف العورة فهو ممنوع. وأما ما سوى ذلك فالأصل فيه الإباحة، مع مراعاة العرف والضوابط العامة. فليحرص المسلم على أن يكون لباسه ساتراً محتشماً، بعيداً عن شعارات الكفر والتشبه بالجنس الآخر، غير متكلف ولا مشتهر، وليعلم أن العبرة بالضابط الشرعي لا بمجرد الأسماء والموضات 125.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج20، ص100.
- 2↩
شرح المحرر في الحديث - عبد الكريم الخضير، عبد الكريم الخضير، ج49، ص7.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3270.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج20، ص327.
- 5↩
صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، كمال ابن السيد سالم، ج3، ص36.
- 6↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج88، ص19.
- 7↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص447.
- 8↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص212.
- 9↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج14، ص454.