أحاديث غسل الجمعة ودرجاتها: واجب أم سنة مؤكدة؟
غسل يوم الجمعة من السنن التي يتساهل فيها كثير من الناس اليوم، مع أن الأحاديث الواردة فيه كثيرة ومتنوعة، وبينها ما ظاهره الوجوب وما يدل على الاستحباب. ويختلط على البعض حكمه ودرجته، ويظن أن الأمر فيه سهل، أو أن الوجوب ثابت لا يصح تركه. وفي هذا المقال بيان لأحاديث غسل الجمعة ودرجاتها من الصحة، وحكمه عند المذاهب الأربعة، والأعذار المبيحة لتركه، مع ذكر الخلاف في موضع الغسل من العبادات: هل هو طهارة أو نظافة؟
حكم غسل الجمعة: سنة مؤكدة أم واجب؟
اختلف الفقهاء في حكم غسل يوم الجمعة على قولين: فذهب جمهور العلماء إلى أنه سنة مؤكدة وليس بواجب، وذهب بعضهم إلى وجوبه. قال ابن باز: «الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ» 1. واستدل الجمهور بحديث أبي هريرة: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل» 2، وبحديث ابن عباس في قصة الناس الذين كانوا يلبسون الصوف ويعرقون، وأن الأمر بالغسل كان لرفع الأذى ثم نسخ 2. وذهب المالكية إلى أنه سنة مؤكدة، قال القاضي عبد الوهاب: «غسل الجمعة سنة مؤكدة» 3، واستدلوا بحديث «من جاء الجمعة فليغتسل» 3، وبحديث «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» 3، وحملوا الواجب على التأكيد لا اللزوم. وذهب الحنابلة إلى أنه سنة مؤكدة، قال البهوتي: «يسن الغسل لصلاة الجمعة» 4، وقال: «وقوله واجب معناه متأكد الاستحباب» 4. وذهب الحنفية إلى الاستحباب أيضًا، كما في بدائع الصنائع 2. وذهب الشافعية إلى استحبابه، كما في نهاية المحتاج 5. أما القائلون بالوجوب فمنهم من يرى أنه واجب على كل محتلم، كما نقل عن مالك 2، ورواية عن أحمد 3. والراجح قول الجمهور لقوة أدلتهم، والله أعلم.
دليل من قال بالوجوب
استدل القائلون بالوجوب بحديث أبي سعيد الخدري: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» 6، وحديث ابن عمر: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» 7، وحديث «حق لله على كل مسلم أن يغسل جسده في كل أسبوع يومًا» 8. قالوا: والأمر للوجوب، ولا صارف له. لكن الجمهور أجابوا بأن الواجب هنا بمعنى المؤكد، بدليل حديث «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل» 2، ولأنه لو كان واجبًا لكان شرطًا لصحة الجمعة، ولم يقل بذلك أحد.
أحاديث غسل الجمعة ودرجاتها من الصحة
وردت أحاديث كثيرة في غسل الجمعة، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف. فأما الصحيح: فحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» 6، أخرجه البخاري 6، ومسلم 3. وحديث ابن عمر: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» 7، أخرجه البخاري 7، ومسلم 3. وحديث أبي هريرة: «من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب كبشًا أقرن...» 9، رواه مسلم 9. وأما الحسن: فحديث سمرة بن جندب: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل» 4، رواه أحمد وأبو داود والترمذي 4، وقال الترمذي: حديث حسن 3. وأما الضعيف: فقد ضعف بعض العلماء حديث «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» 8، لكن الجمهور يحتجون به. وحديث عائشة في اغتساله ﷺ من أربع 10، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة 10. فتبين أن الأحاديث الصحيحة والحسنة متضافرة على مشروعية الغسل، وأن الاستدلال بها قائم.
تخريج الأحاديث
حديث أبي سعيد: أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة 6، ومسلم في كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة 3. وحديث ابن عمر: أخرجه البخاري في الجمعة، باب فضل الغسل 7، ومسلم 3. وحديث سمرة: أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي 4. وحديث أبي هريرة: رواه مسلم 9. وحديث عائشة: رواه أبو داود 10.
موضع الغسل من العبادات: طهارة أم نظافة؟
غسل الجمعة ليس من باب الطهارة الواجبة كالغسل من الجنابة، بل هو من باب النظافة والتطهر المستحب. قال ابن خزيمة في صحيحه: «باب ذكر دليل أن الغسل يوم الجمعة فضيلة لا فريضة» 11. وقال البهوتي: «يسن الغسل لصلاة الجمعة» 4. وقال القاضي عبد الوهاب: «غسل الجمعة سنة مؤكدة» 3. وليس شرطًا لصحة الصلاة بإجماع، بل هو سنة مؤكدة. وقد نص الفقهاء على أن من اغتسل لجنابة أو حيض أجزأه عن غسل الجمعة 10. وقال الزحيلي: «ولا يعتبر الغسل بعد صلاة الجمعة إجماعًا» 10. فدل على أن المقصود به النظافة والتطيب، لا رفع الحدث الأكبر.
ثمرة الخلاف في موضع الغسل
ذكر الحنفية خلافًا بين أبي يوسف والحسن بن زياد: هل الغسل لليوم أو للصلاة؟ فمن اغتسل ثم أحدث فتوضأ وصلى الجمعة، فعند أبي يوسف لا يدرك فضيلة الغسل، وعند الحسن يدركها 2. وقال الزحيلي: «وهذا الغسل عند المالكية والصحيح عند الحنفية للصلاة وعند غيرهم الغسل ليوم الجمعة» 10.
الأعذار المبيحة لترك غسل الجمعة
غسل الجمعة سنة مؤكدة، فمن تركه لعذر أو لغير عذر فاته الفضل ولا إثم عليه عند الجمهور. وقد ذكر الفقهاء أعذارًا تسقطه أو تخففه، منها: المرض الذي يشق معه الغسل، وشدة البرد، وعدم وجود الماء، والخوف من الضرر. وقد رخص النبي ﷺ في تركه لمن توضأ، فقال: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» 2. قال ابن باز: «الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة» 1، فدل على أنه لا يأثم تاركه. وأما من قال بالوجوب فيرى الإثم بتركه، لكن الجمهور على خلافه. ويستحب لمن تركه أن يتطيب ويتسوك، لحديث: «وأن يستن وأن يمس طيبًا إن وجد» 6. فالأعذار المبيحة لتركه كثيرة، والمشقة تجلب التيسير.
حكم من ترك الغسل عمدًا
من تركه عمدًا من غير عذر فاته الفضل العظيم، ولا يأثم عند الجمهور. قال البهوتي: «وقوله واجب معناه متأكد الاستحباب» 4. وقال القاضي عبد الوهاب: «وليس بواجب لزوم وحتم خلافًا لمن ذهب إلى ذلك» 3. فمن تركه فصلاته صحيحة، لكنه فوت على نفسه أجرًا كبيرًا.
فضل غسل الجمعة وثمراته
لغسل الجمعة فضل عظيم، فقد رتب النبي ﷺ على الاغتسال والتبكير إلى الجمعة أجرًا كبيرًا. ففي حديث أبي هريرة: «من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب كبشًا أقرن» 9. وقال ابن باز: «وقوله ﷺ من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام» 1. فهذه الثمرات العظيمة تدعو إلى الحرص على هذه السنة، وعدم التفريط فيها. وقد أمر النبي ﷺ بالغسل والطيب والسواك، فقال: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيبًا إن وجد» 6. فالمسلم يحرص على النظافة والتطيب ليحضر الجمعة في أحسن هيئة.
وقت الغسل
يبدأ وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال، ويستحب أن يكون متصلًا بالرواح إلى المسجد. قال الزحيلي: «والغسل مسنون لحاضر الجمعة في يومها بدءًا من طلوع الفجر إلى الزوال ويشترط عند المالكية اتصاله بالرواح إلى المسجد» 10. وقال القاضي عبد الوهاب: «ومن سنته أنه يكون واصلًا بالرواح» 3.
غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، وليس واجبًا على الراجح، والأحاديث الواردة فيه منها الصحيح والحسن، وهي متضافرة على مشروعيته. وينبغي للمسلم أن يحرص عليه، وأن يجعله من أولويات يوم الجمعة، لأنه من أعظم أسباب المغفرة والفضل. ومن تركه لعذر أو لغير عذر فلا إثم عليه عند الجمهور، لكنه فات نفسه خيرًا كثيرًا. فاحرص أخي المسلم على اغتسال الجمعة، وتطيب، وسواك، وتبكير إلى المسجد، لتكون من المغفور لهم، ولتنال فضل ثلاثة أيام زائدة. نسأل الله أن يعيننا على طاعته.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج10، ص170.
- 2↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج1، ص270.
- 3↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص312.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص351.
- 5↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج1، ص222.
- 6↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج2، ص7.
- 7↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص461.
- 8↩
سلسلة التفسير لمصطفى العدوي، مصطفى العدوي، ج63، ص6.
- 9↩
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، أبو نعيم الأصبهاني، ج2، ص439.
- 10↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص541.
- 11↩
صحيح ابن خزيمة ط ٣، ابن خزيمة، ج2، ص849.