حقوق الجار في البناء وأثرها على المجتمع
العلاقة بين الجيران في الإسلام ليست مجرد علاقة اجتماعية عابرة، بل هي رابطة شرعية تحمل حقوقاً وواجبات متبادلة. وقد أولى النبي ﷺ الجار عناية خاصة، حتى قال: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ» 1. وفي مجال البناء والارتفاق، تظهر أهمية هذه الحقوق جلية، إذ قد يتسبب البناء في إلحاق الضرر بالجار من خلال الارتفاع المفرط، أو فتح النوافذ، أو غير ذلك. ومن هنا تأتي الحاجة إلى بيان الأحكام الشرعية التي تحكم هذه المسائل، ومدى تأثير مراعاتها على التكافل الاجتماعي. فالمجتمع المسلم الذي يلتزم بحقوق الجار في البناء يكون أكثر تماسكاً وتعاوناً، وأبعد عن النزاعات والخصومات. وفي هذه المقالة نستعرض مفهوم حق الجار في البناء، وحدود الارتفاع المضر، وحكم فتح النوافذ والاطلاع، ومنع الضرر، وأثر ذلك على المجتمع.
مفهوم حق الجار في البناء والارتفاق
حق الجار في البناء والارتفاق هو حق شرعي يقرره الإسلام لحماية الجار من أي ضرر قد يلحقه بسبب تصرفات جاره في ملكه. ويشمل ذلك منع الجار من وضع جذع أو بناء على جدار جاره دون إذنه، لأن في ذلك انتفاعاً بملك الغير بغير طيب نفس. وقد نص فقهاء الشافعية على أنه «لَهُ مَنْعُ جَارِهِ مِنْ وَضْعِ جِذْعٍ ... وَمِنْ بِنَاءٍ عَلَى جِدَارِهِ لِخَبَرِ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» 2. كما قرر الحنابلة أن «الْإِشْرَافُ عَلَى الْجَارِ إضْرَارٌ بِهِ لِكَشْفِهِ جَارَهُ وَاطِّلَاعِهِ عَلَى حَرَمِهِ» 3. وهذا يدل على أن الشريعة تحمي خصوصية الجار وتمنع كل ما من شأنه أن يسبب له ضرراً. وقد أكد النبي ﷺ على حق الجار في الإحسان إليه، فقال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ» 4. فحق الجار ليس مجرد منع الضرر، بل يشمل الإكرام والإحسان، ومن ذلك مراعاة حقوقه في البناء.
حدود ارتفاع البناء المضر بالجار
اختلف الفقهاء في مسألة إجبار الجار على بناء سترة تمنع اطلاعه على جاره. فذهب الحنابلة إلى أنه «يَلْزَمُ أَعْلَى الْجَارَيْنِ بِنَاءُ سُتْرَةٍ تَمْنَعُ مُشَارَفَةَ الْأَسْفَلِ» 5، واستدلوا على ذلك بأن الإشراف على الجار إضرار به، لحديث «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» 6. وفي المقابل، ذهب الشافعية إلى جواز فتح الكوات (النوافذ) ولو أشرقت على جار، لأن صاحب الجدار يتصرف في ملكه، وللجار أن يدفع الضرر ببناء سترة أمام الكوة 7. أما المالكية فقد فصلوا في المسألة، فمنعوا الاطلاع على الدور، وأجازوا البناء الذي يطلع منه على المزارع والجنات 8. ويظهر من ذلك أن الشريعة تراعي تحقيق التوازن بين حق الملكية وحق الجار في الخصوصية وعدم الضرر. فإذا كان الارتفاع يؤدي إلى الاطلاع على عورات الجار، فإنه يمنع أو يلزم صاحبه ببناء سترة. أما إذا كان مجرد ارتفاع يحجب الشمس أو الهواء، فقد اختلف الفقهاء في منعه، والراجح أن الضرر الفاحش هو الذي يمنع، دون مجرد الاستعلاء.
حكم فتح النوافذ والاطلاع على الجار
فتح النوافذ (الكوات) في جدار الجار مسألة خلافية بين الفقهاء. فذهب الشافعية إلى جواز فتح الكوات والشبابيك ولو أشرقت على دار الجار، لأن صاحب الجدار يتصرف في ملكه، وللجار أن يدفع الضرر ببناء سترة أمام الكوة 7. وقالوا: «وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُشْرِفَ عَلَى حَرِيمِ جَارِهِ أَوْ لَا» 7. أما المالكية فقد منعوا الاطلاع على الدور، وقال ابن عرفة: «لَا خِلَافَ فِي مَنْعِ الِاطِّلَاعِ عَلَى الدُّورِ» 8. وذهب الحنابلة إلى وجوب بناء سترة تمنع المشارفة، كما تقدم 5. والراجح في هذه المسألة هو منع فتح النوافذ إذا أدت إلى الاطلاع على عورات الجار، لأن الضرر هنا محقق، ولا يجوز للمسلم أن يطلع على بيت جاره دون إذنه. وقد قال النبي ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ» 4، ومن إكرام الجار حفظ عورته وستر بيته. أما إذا كانت النافذة لا تطل على عورة، أو كان الجار قد رضي بذلك، فلا بأس. وعلى الجار الذي فتح نافذة أن يلتزم بسترها إن ترتب على كشفها ضرر بجاره.
منع الضرر عن الجار في البناء
منع الضرر عن الجار أصل شرعي مستمد من حديث «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» 6. وقد قرر الفقهاء أن الضرر يجب إزالته بطرق مشروعة، فإذا أحدث الجار بناء يضر بجاره، فإنه يمنع من ذلك. وقد نص المالكية على أن «مَنْ أَحْدَثَ عَلَى غَيْرِهِ ضَرَرًا مِنْ اطِّلَاعٍ أَوْ خُرُوجِ مَاءٍ مِرْحَاضٍ قُرْبَ جِدَارِهِ ... فَلَا قِيَامَ لَهُ بَعْدَ هَذِهِ الْمُدَّةِ» 8، أي إذا سكت الجار عن المطالبة بإزالة الضرر مدة عشر سنوات دون عذر، سقط حقه. كما قرر الحنابلة أن «الْإِشْرَافَ عَلَى الْجَارِ إضْرَارٌ بِهِ» 3. وفي مسألة إجبار الجار على بناء حائط مشترك، اختلف الفقهاء، فمنهم من يرى الإجبار، ومنهم من لا يرى ذلك، كما فصل ابن قدامة 9. والخلاصة أن الشريعة تمنع كل تصرف في البناء يلحق ضرراً بالجار، سواء كان الضرر بالاطلاع أو بالظل أو بالرطوبة أو غير ذلك، ما لم يكن هناك إذن من الجار أو تعويض عادل. وقد شدد النبي ﷺ على حرمة مال المسلم، فقال: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» 2، فكذلك لا يحل إلحاق الضرر به إلا بطيب نفسه.
أثر مراعاة حقوق الجار على التكافل الاجتماعي
مراعاة حقوق الجار في البناء لها أثر عظيم على التكافل الاجتماعي. فالمجتمع الذي يلتزم أفراده بأحكام الشريعة في هذا الباب يكون مجتمعاً متعاوناً متحاباً، تسوده الثقة والألفة. وقد حث النبي ﷺ على إكرام الجار، فقال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ» 4. ومن إكرام الجار مراعاة حقوقه في البناء، وعدم إلحاق الضرر به. كما أن في ذلك تطبيقاً لقول النبي ﷺ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ» 1، مما يدل على عظم حق الجار. وعندما يلتزم الناس بهذه الأحكام، تقل النزاعات والخصومات، ويسود السلام الاجتماعي. وقد أشار الفقهاء إلى أن منع الضرر عن الجار من مقاصد الشريعة، كما في قوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ 10. فالمجتمع المسلم مطالب بتحكيم شرع الله في كل شؤونه، ومنها علاقات الجوار. ومن هنا فإن مراعاة حقوق الجار في البناء ليست مجرد التزام قانوني، بل هي عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله، وتعود بالنفع على الفرد والمجتمع.
إن حقوق الجار في البناء والارتفاق هي جزء أصيل من تعاليم الإسلام التي تحمي المجتمع من النزاعات والخصومات. وقد بينا في هذه المقالة مفهوم حق الجار، وحدود ارتفاع البناء المضر، وحكم فتح النوافذ والاطلاع، ومنع الضرر، وأثر ذلك على التكافل الاجتماعي. ونوصي كل مسلم بأن يتقي الله في جاره، وأن يراعي حقوقه في البناء، فلا يرفع بناءه بما يضر جاره، ولا يفتح نافذة تطلع على عورته، ولا يمنع عنه الضوء والهواء بغير حق. كما نوصي الجار المتضرر بأن يطالب بحقه بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن لم ينفع ذلك فبالرجوع إلى أهل العلم والقضاء. وليتذكر الجميع قول النبي ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» 6، وقوله: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ» 4. فبذلك يسود المجتمع التكافل والتراحم، وينعم الجميع بالأمن والسلام.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مكارم الأخلاق للطبراني، الطبراني، ج1، ص382.
- 2↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج2، ص223.
- 3↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي، ج2، ص153.
- 4↩
مسند الشهاب، القضاعي، ج1، ص286.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج8، ص318.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.
- 7↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج4، ص404.
- 8↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج5، ص161.
- 9↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج7، ص46.
- 10↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج6، ص401.