ملة الإسلام

حكم الوكالة في بيع السلعة في التورق

حجم الخط تيليغرام

التورق بابٌ واسعٌ دخل الناس فيه لحاجتهم إلى النقد، وصار كثيرٌ منهم يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها نقداً ليحصّل ما يحتاجه، ثم يفوّض بيعها إلى البائع أو إلى المكتب أو المصرف. وهذا التوكيل هو مفصل الخلاف اليوم؛ إذ به تتحول المعاملة من بيعٍ حقيقي إلى صورةٍ قريبةٍ من العينة، وبه تُبنى «التورقات المصرفية المنظمة» التي عمّت الأسواق. ولذلك يحتاج المسلم إلى تصورٍ دقيق: متى يكون التوكيل جائزاً؟ ومتى يصير شرطاً مفسداً أو حيلةً محرمة؟ وما الفرق بين التورق المشروع والتورق المنظم؟ هذا ما تحاول هذه المقالة بيانه اعتماداً على نصوص أهل العلم وقرارات المجامع الفقهية 123.

ما هو التورق؟ ولماذا يهمّ معرفة حكم التوكيل فيه؟

التورق في الاصطلاح: «أن يشتري سلعة نسيئة ثم يبيعها نقدا - لغير البائع - بأقل مما اشتراها به ; ليحصل بذلك على النقد» 3. وسمّي بذلك لأن المشتري لا غرض له في السلعة وإنما يريد الورق، أي الدراهم 34. وحكمه عند جمهور العلماء الإباحة، وذهب بعضهم إلى الكراهة، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية تحريمه، والمذهب عند الحنابلة إباحته 3. وأما مسألة التوكيل فهي لبّ الفرق بين التورق المباح والتورق المنظم؛ لأن اشتراط البائع في العقد أن يبيع السلعة عنه لمشترٍ آخر يجعله شبيهًا بالعينة الممنوعة 12.

الفرق بين التورق والعينة في كلمة

إذا باع المستورق السلعة لمن اشتراها منه أولاً فهذه هي العينة المحرّمة بالاتفاق، وأما إذا باعها لغير البائع فهي التورق 3. ولهذا كان التوكيل في البيع لغير البائع جائزاً في أصله، بخلاف التوكيل الذي يعيد السلعة إلى بائعها الأول أو يرتّب لها مشترياً заранее 15.

حكم توكيل المستورق للبائع أو المكتب في بيع السلعة

الأصل في التوكيل الجواز؛ لأن المسلم له أن يوكّل غيره في بيع ملكه بعد أن يملكه ويقبضه. وقد نصّ أهل العلم على أن «توكيل المستورق للمكتب أو المعرض أو البنك الذي تمت العملية عن طريقه في بيع السلعة أمر جائز بشروط» 1. ومن هذه الشروط: أن لا يتم ذلك عن طريق الإلزام والاشتراط في عقد التورق ببيع السلعة أو ترتيب مشترٍ لها 1. فإذا لم يكن هناك التزامٌ ولا تواطؤٌ فلا بأس بتوكيل المكتب ببيع السلعة 1. ويشترط كذلك أن لا يكون اتفاق أو تواطؤ برجوع السلعة إلى بائعها الأول 1.

شرط أن يكون البيع حقيقياً لا صورياً

التوكيل الجائز هو ما يقوم على بيعٍ حقيقي، تكون فيه السلعة حاضرة ومملوكة للمستورق، ويقبضها قبضاً شرعياً قبل بيعها 13. أما إذا كان التوكيل مجرد غطاء لصورةٍ صورية لا حقيقة لها، فهو داخل في الحيلة على الربا 23.

اشتراط عدم التوكيل في العقد: أثر الشرط على صحة التورق

إذا اشترط البائع في عقد التورق على المشتري أن يوكّله في بيع السلعة لمشترٍ آخر، أو رتّب له من يشتريها، فإن هذا الشرط يفسد المعاملة ويجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً، «سواء أكان الالتزام مشروطاً صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة» 12. وقد قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي عدم جواز التورق المنظم لهذا السبب وغيره 2. وقال أهل العلم: «إن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر وترتيب من يشتريها باتفاق سابق على عملية التورق يجعلها من بيع العينة الممنوعة بالاتفاق وليس من بيع العينة المختلف فيه» 5.

لماذا كان الشرط مفسداً؟

لأن الفقهاء متفقين على تحريم بيع العينة إذا كان البيع الثاني مشروطاً في العقد الأول نصاً 5. فالمصرف هو الذي يبيع السلعة للمتورق نسيئة بأكثر من ثمنها نقداً، وهو الذي رتّب بيعها لشركة أخرى نقداً بأقل من ثمنها باتفاق سابق 5. وهذا الترتيب المسبق هو الذي ينقل المعاملة من حيّز الإباحة إلى حيّز الحيلة.

أثر التوكيل في بيع السلعة على صحة التورق: تفصيل الحالات

يمكن إجمال الحالات في ثلاث: الأولى أن يبيع المستورق السلعة بنفسه لغير البائع من غير شرطٍ ولا تواطؤ، فهذه تورقٌ جائز عند الجمهور 3. الثانية أن يوكّل غيره في بيعها بعد أن يملكها ويقبضها، من غير اشتراطٍ في العقد ولا ترتيبٍ مسبق، فهذا جائزٌ بشروط 1. الثالثة أن يكون التوكيل مشروطاً في العقد أو مرتّباً بحكم العادة، فهذه صورة التورق المنظم المحرّمة 23. وقد بيّن أهل العلم أن التورق المصرفي المنظم محرّم لأنه حيلة على الربا، ولأنه يخلّ بشروط القبض الشرعي 23.

التوكيل بعد القبض لا قبله

من شروط صحة التوكيل أن يكون المستورق قد ملك السلعة وقبضها قبضاً شرعياً؛ لأن بيع ما لم يُقبض ممنوع 24. ولذلك كان من علل تحريم التورق المنظم «أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة» 2.

الفرق بين التورق المنظم والتورق المشروع في مسألة التوكيل

التورق المشروع هو أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بنفسه أو بوكيلٍ يختاره بعد القبض، من غير شرطٍ في العقد ولا مواعدةٍ مسبقة، ولا رجوعٍ للسلعة إلى بائعها الأول 31. وأما التورق المنظم فهو «قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة ليست من الذهب أو الفضة من أسواق السلع العالمية أو غيرها على المستورق بثمن آجل على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر» 2. وقد قرر المجمع عدم جوازه لثلاث علل: التشبيه بالعينة، والإخلال بالقبض، وكونه تمويلاً نقدياً بزيادة في صورة بيع 2.

التورق العكسي أيضاً

ومن صور التوكيل المحرّمة ما يسمى التورق العكسي، وهو أن يوكّل العميل المودِع المصرف في شراء سلعة معينة ويسلمه الثمن نقداً، ثم يشتري المصرف السلعة من العميل بثمن مؤجل وبربح 6. وقد قرر المجمع عدم جواز هذه المعاملة لأنها مماثلة للعينة المحرّمة، ولأنها تدخل في مفهوم التورق المنظم 6.

ضوابط عملية لمن أراد التورق بطريق سليم

من أراد التورق فليحرص على أن تكون السلعة حقيقية مقصودة في الأصل، وأن يقبضها قبضاً شرعياً قبل بيعها 34. وليكن البيع لغير من اشتراها منه، فإن باعها لمن اشتراها منه أولاً فهي العينة المحرّمة 3. وليكن التوكيل في البيع اختيارياً بعد القبض، لا شرطاً في العقد ولا عرفاً ملزماً 12. وليحذر من التواطؤ المسبق على إعادة السلعة إلى بائعها الأول، فإن ذلك من الربا الذي لا ريب فيه 1. وقد نصح أهل العلم بالإقلال من هذه المعاملة والورع في تركها إلا عند حاجةٍ حقيقية 74.

الحاجة ليست ذريعة لكل صورة

ذهب بعض أهل العلم إلى جواز التورق بشرط الحاجة وعدم وجود من يقرض، لكن هذا لا يبيح الصور المنظمة التي فيها شرط التوكيل أو ترتيب المشتري 74. فالحاجة ترفع الحرج في المباح، ولا تحوّل المحرّم إلى مباح.

خلاصة القول: إن توكيل المستورق للبائع أو المكتب في بيع السلعة جائزٌ في أصله بشروط: أن يكون بعد الملك والقبض، وأن لا يكون مشروطاً في العقد، وأن لا يكون هناك تواطؤ أو ترتيب مسبق، وأن لا ترجع السلعة إلى بائعها الأول 125. فإذا اختل شرطٌ من هذه الشروط صارت المعاملة من التورق المنظم أو العينة المحرّمة 23. والمخرج العملي للمسلم أن يشتري السلعة بثمن مؤجل، ويقبضها، ثم يبيعها بنفسه أو بوكيلٍ يختاره اختياراً حراً لغير بائعها، من غير مواعدةٍ سابقة، وليتقِ الله في ماله، فإن الربا بابٌ عظيم الخطر، والورع في المعاملات المالية من أعظم ما يُتقى به الحرام.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص7714.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص871.

    ↩
  3. 3

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5558.

    ↩
  4. 4

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.

    ↩
  5. 5

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج11، ص487.

    ↩
  6. 6

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5157.

    ↩
  7. 7

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات هل يشترط استلام السلعة في التورق وهل يصح توكيل البنك فيه هل يشترط في التورق استلام السلعة وقبضها قبل بيعها، وهل يصح توكيل البنك في قبضها وبيعها؟ فتوى · فقه المعاملات هل يجوز بيع السلعة بالتقسيط بثمن أكثر من ثمنها النقدي هل يجوز بيع السلعة بثمن أكثر من ثمنها النقدي إذا بيعت بالتقسيط أو إلى أجل، كأن تشتري سيارة نقداً بعشرة آلاف وبالتقسيط بأحد عشر… فتوى · فقه المعاملات حكم بيع السلعة الواحدة بثمن حال وثمن مؤجل ما حكم بيع سلعة واحدة بأكثر من ثمن، مثل أن يقول: بعتكها بعشرة نقدًا أو بعشرين إلى أجل؟ وما أثر الجهالة والغرر في ذلك؟ وما الفرق… فتوى · فقه المعاملات حكم بيع السلعة بسعر السوق بعد ارتفاع ثمنها اشتريت سلعة ثم ارتفع سعرها في السوق، فبأي سعر أبيعها: بسعر الشراء أم بسعر السوق الحالي؟ وهل يجوز أن أربح أكثر من ثمن شرائي بسبب… فتوى · فقه المعاملات حكم بيع السلعة بالأجل بثمن أكثر من قيمتها نقدا ما هو الدين المعتبر؟... إلخ. فتوى · فقه المعاملات ما حكم بيع السلعة بضعف ثمنها في نفس البلد : هل يمكنني أن أبيع السلع التي أشتريها بأن أزيد على ثمنها أكثر من نصف الثمن -بضعفي الثمن مثلاً- أم أن ذلك يعتبر ربا؟