شمول الشريعة الإسلامية لأمور الحياة كلها: أدلة وضوابط
كثيرًا ما يتردد على ألسنة الناس أن الإسلام دين عبادة فقط، وأن شؤون الحياة من اقتصاد وسياسة وأخلاق يجب أن تُفصل عن الدين، وهذا الفهم مخالف لروح الشريعة التي جاءت شاملة لكل جوانب الحياة. فالإسلام ليس طقوسًا تؤدى في المسجد ثم يُترك الإنسان بعدها لهواه في السوق والبيت والعمل، بل هو منهج متكامل يضبط حركة الإنسان كلها. وقد أكد أهل العلم هذه الحقيقة عبر القرون، مستندين إلى نصوص القرآن والسنة، وردوا على من قصر الشريعة على العبادات فقط. وفي هذا المقال نبيّن معنى شمول الشريعة، وأدلته، وعلاقتها بالعبادات والمعاملات والأخلاق، ونرد على شبهة القاصرين، ونضع ضوابط إدخال المستجدات تحت الشريعة 123.
معنى شمول الشريعة الإسلامية لأمور الحياة
الشمول في الشريعة الإسلامية يعني أنها لم تترك جانبًا من جوانب حياة الإنسان إلا وضعت له حكمًا أو أصلًا أو قاعدة، سواء تعلق ذلك بالعقائد والعبادات أو بالأخلاق أو بالمعاملات المالية والاجتماعية والسياسية. وقد قرر أهل العلم أن التشريع الإسلامي تشريع محكم وعام وخالد، أتى بالمبادئ التشريعية والخلقية التي تسمو بالإنسان إلى أعلى درجات الكمال، وجاء من عند الله عامًا لكل أجناس البشر، لا يختص بقوم دون قوم ولا بجيل دون جيل 1. وقالوا إن الشريعة شاملة لكل جوانب الحياة ومناحي الاجتماع، لم تترك شاردة ولا واردة إلا ذكرت فيها خبرًا أو شملتها حكمًا أو أدرجتها تحت أصل أو قاعدة 1. ويؤكد هذا المعنى أن الإسلام يشمل كل جانب من جوانب التكوين والبناء والإصلاح، وكل ناحية من نواحي المجتمع والحياة، سواء ما يتعلق بالعقائد والعبادات والأخلاق أو ما يتعلق بالقوانين العامة من مسائل مدنية وأمور جنائية وأحوال شخصية ونظم اجتماعية وعلاقات دولية، أو ما يتعلق بأسس الحكم ومبادئ الاقتصاد وأصول المعاملات 2. فليست الشريعة مجموعة من الأحكام المتفرقة، بل نظام متكامل متسق لا يعتوره التخليط أو التناقض، يشتمل على مصالح كلية في الجملة وعلى مصلحة جزئية في كل مسألة على وجه الخصوص 4.
الفرق بين الشمول والتوسع في الدين
ينبغي التنبيه إلى أن شمول الشريعة لا يعني أن كل تفصيل في الحياة ورد فيه نص خاص، بل يعني أن الشريعة وضعت الأصول والقواعد التي تُرد إليها المستجدات، فما من واقعة إلا ولها في الشريعة حكم أو أصل يُرد إليه. وقد عبّر أهل العلم عن ذلك بأن الشريعة جاءت بالمبادئ التشريعية والخلقية التي تسمو بالإنسان، وأنها تحقق مصالحهم في كل عصر ومصر وتفي بحاجتهم ولا تضيق بها 1. فالتشريع الإسلامي عام لكل أجناس البشر، وشامل لكل جوانب الحياة، ومع عموميته فإنه لم يترك شاردة ولا واردة إلا ذكر فيها خبرًا أو شملها حكمًا أو أدرجها تحت أصل أو قاعدة 1.
أدلة شمول الشريعة لجميع شؤون الحياة
تضافرت النصوص الشرعية على تأكيد عموم الشريعة وشمولها، فالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على ذلك كثيرة 1. ومن أعظم الأدلة قوله تعالى ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: 3]، فقد نزلت هذه الآية على رسول الله ﷺ وهو بعرفة، كما ورد في حديث ابن عباس وحديث سمرة 5. وإكمال الدين يقتضي شموله لكل ما يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم. ومن الأدلة أيضًا قوله تعالى ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: 89]، وقوله ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: 44]. وقد استدل ابن عثيمين بهاتين الآيتين على شمول الشريعة، وقال إن النبي ﷺ علمنا حتى آداب الخراءة، وعلمنا آداب الأكل والشراب والنوم ودخول البيت والخروج منه واللباس، وما من شيء نحتاجه إلا علمنا إياه 6. وقال: فإذا كانت الشريعة قد بينت حتى هذه الأمور الطفيفة فغيرها من باب أولى 6. ومن الأدلة كذلك أن الله سمى الأحكام الشرعية آيات، قال تعالى ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: 242]، قال السعدي: فسمى هذه الأحكام آيات لأنها تدل أكبر دلالة على عنايته ولطفه بعباده، وأنه شرع لهم من الأحكام الصالحة لكل زمان ومكان ولا يصلح العباد غيرها 7.
دلالة إكمال الدين على الشمول
إن قوله تعالى ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ يدل على أن الدين تام كامل لا يحتاج إلى إضافة، فكيف يحتاج الناس إلى غيره مع تمامه، أم كيف يرجون الهدى في سواه ولا دين بعده 8. وقد ورد في سبب نزولها أنها نزلت على رسول الله ﷺ وهو بعرفة 5، وفي رواية أخرى أنه كان يوم الجمعة 5. وهذا الإكمال يشمل أصول الدين وفروعه، عقائده وأحكامه، عباداته ومعاملاته.
علاقة الشريعة بالعبادات والمعاملات والأخلاق
من أعظم ما يوضح شمول الشريعة أن مفهوم العبادة في الإسلام واسع شامل، لا يقتصر على الصلاة والصيام والزكاة والحج وبعض الأذكار كما يظن كثير من الناس 9. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» 9. فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث والأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم، كل ذلك من العبادة 9. وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه، كل ذلك من العبادة 9. وعلى هذا الفهم فإن العبادة تشمل الدين كله وتشمل الحياة كلها، فالمسلم عليه أن يكون عبدًا لله طوال حياته، طوال ليله ونهاره وطوال الشهور والسنوات 9. وبناءً على ذلك فإن تقسيم الأهداف في المناهج التربوية إلى دينية وغير دينية هو فصل بين الدين والدنيا، وهذا ليس من الإسلام في شيء، لأن نشاط الإنسان كله عبادة الله ما دام متجهًا به إلى الله 10. فمفهوم العبادة شامل، وكل عمل أو فكر أو سلوك يقوم به الإنسان في ليل أو نهار يبتغي به وجه الله فهو عبادة لله 10.
الأخلاق جزء من الشريعة لا خارجة عنها
الأخلاق في الإسلام ليست مجالًا مستقلًا عن الشريعة، بل هي جزء أصيل منها، وقد جاء التشريع الإسلامي بالمبادئ التشريعية والخلقية التي تسمو بالإنسان إلى أعلى درجات الكمال 1. وقد عدّ ابن تيمية في تعريفه للعبادة جملة من الأخلاق كصدق الحديث والأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين 9. فالأخلاق إذن داخلة في مفهوم العبادة، ومن ثم فهي داخلة في الشريعة، ولا يصح تصور الإسلام دينًا بلا أخلاق أو أخلاقًا بلا دين.
الرد على من يزعم أن الشريعة تختص بالعبادات فقط
من يزعم أن الشريعة تختص بالعبادات فقط فقد أخطأ فهمًا لحقيقة الدين، لأن هذا الفهم ناقص لحقيقة العبادة في الإسلام 9. وقد بيّن أهل العلم خطأ من يقصرون العبادة على بعض الجوانب الروحية من الإسلام، فالهدف الذي خُلق الإنسان من أجله هو عبادة الله، وعبادة الله تشمل الدين كله وتشمل الحياة كلها 9. وقالوا: إن من يظن أن مجرد الصلاة والصيام والحج وبعض الأذكار هي الدين كله وهي العبادة كلها لاشك أنه مخطئ خطأً شنيعًا في تصوره لحقيقة الدين وفهمه لحقيقة العبادة 9. ومن أسباب هذا الخطأ التأثر بمناهج الغرب التي تفصل بين الدين والدنيا، وبالتالي بين تعليم الأمور الخاصة بالعلوم الشرعية والأمور التي تتصل بالعلوم الكونية 10. وقد حذّر أهل العلم من أن العلمانيين لا يرون أن هذه العقيدة شاملة، وأصبحوا يتحدثون في القضايا الشرعية والنوازل بلغة شرعية ومناهج منحرفة 3. فالواجب على المسلم أن يعتقد ثبوت الإسلام لابد أن يكون عقيدة راسخة عنده، وأن يعلم أن الخلاف بيننا وبين الآخرين كالعلمانيين في هذا الباب هو أن العلمانيين لا يرون أن هذه العقيدة شاملة 3.
شبهة صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان والرد عليها
قد يقول قائل: كيف يكون الإسلام صالحًا لكل زمان ومكان وفيه الحل لجميع قضايا الأمة؟ والجواب أن صلاحية دين الإسلام لكل زمان ومكان أمر مسلَّم به عند العقلاء فضلًا عن شهود الأدلة الشرعية عليه، فهو خاتمة الأديان وهو الذي ارتضاه الله للأنام 8. وقد ظلت هذه الحقيقة قائمة منذ عصر الرسالة إلى عصرنا هذا، فهي حقيقة ثابتة في ذاتها، لكن جلاءها يتفاوت بقدر ما يقوم به المسلمون من خدمة لدينهم وبقدر التطبيق الفعلي لأسسه وقواعده، فإذا تخلفت تلك المواكبة والصلاحية فليس تخلفها لأن الدين لا يصلح، بل لأن أبناءه تنازلوا عنه واستبدلوا به غيره 8. فالواجب على المسلمين أن يحققوا هذا المنهج وأن يقوموا به حق قيام 8.
ضوابط إدخال المستجدات تحت الشريعة
لمّا كانت الشريعة شاملة لكل جوانب الحياة، فإن المستجدات والنوازل التي تطرأ على الناس لا بد أن تُرد إلى الشريعة وتُحكم بأحكامها. وقد وضع أهل العلم ضوابط لذلك، منها أن يُعلم أن الشريعة جاءت بأصول وقواعد تُرد إليها الجزئيات، فقد ذكرت الشريعة كل ما يحتاجه الناس إما بنص خاص أو بأصل عام أو قاعدة تُدرج تحتها الفروع 1. ومن الضوابط أيضًا عدم تقديم المصلحة على النص، فإنه لا يمكن أن تعارض المصلحة النص، لأن الذي أمر وجعل أوامره محققة لمصالح العباد هو الذي جاء بالنص وأمر العباد به، ولا يمكن أن يتعارض ذلك 3. وقد حذّر أهل العلم من التلاعب بمثل قول الطوفي بأن المصلحة تقدم على النص، فإن المصلحة كلمة فضفاضة، فأحيانًا ما تعتقده مصلحة يعتقده غيرك مفسدة، وما تعتقده مفيدًا يعتقده غيرك ضارًّا، فلابد من حد لهذا الموضوع 3. ومن الضوابط كذلك أن يُعلم أن أحكام الشريعة نظم متكامل متسق لا يعتوره التخليط أو التناقض، بل يشتمل على مصالح كلية في الجملة وعلى مصلحة جزئية في كل مسألة على وجه الخصوص، ولا مكان فيه لعنصر ناشز غريب من ابتداع أهواء البشر 4. فالمكلف تحت قاعدة معينة من تكاليف الشرع في جميع حركاته وأقواله واعتقاداته، إذ ليس الإنسان كالبهيمة المسيبة تعمل بهواها، بل هو مكلف يرتاض بلجام الشرع 4.
قاعدة الوسائل تتبع المقاصد
من الضوابط المهمة في إدخال المستجدات تحت الشريعة قاعدة أن الوسائل تتبع المقاصد في أحكامها، فإذا كان المقصد حرامًا كانت وسيلة الوصول إليه محرمة 7. وهذا الاستنباط غاية في الأهمية في حياة الإنسان، لأن هناك من الأمور ما ليس محرمًا في ذاته لكنه محرم بسبب ما يجر إليه من فعل المحرمات، ولهذا يمنع منه العلماء لأجل أنه وسيلة إلى غيره 7. فالمستجدات التي تُفضي إلى محرم تُحكم بحكم ما تُفضي إليه، ولا يُنظر إليها بمعزل عن غاياتها ومقاصدها.
أثر الإيمان بشمول الشريعة في حياة المسلم
الإيمان بشمول الشريعة ليس مسألة نظرية فحسب، بل له أثر عملي كبير في حياة المسلم. فمن اعتقد أن الشريعة شاملة لكل جوانب الحياة، حرص على أن يكون متعبدًا لله في كل شؤونه، في بيته وسوقه وعمله، لا يفرق بين ما يسمى دينيًا وما يسمى دنيويًا. وقد قرر أهل العلم أن التطبيق العملي لأحكام الشريعة والالتزام بما جاءت به والوقوف على حدودها وامتثال أوامرها واجتناب نواهيها هو المحور المحرك لعوامل النصر والثبات والسعادة والاستقرار 4. كما أن غاية الدولة الإسلامية إصلاح الدين والدنيا وإقامة العدل وإعلاء كلمة الله تعالى، أي تطبيق تعاليمه في القرآن والسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 11. وبهذا تحقق الحكومة الإسلامية المثل الأعلى الذي ينشده الإسلام للبشرية وهو تنفيذ أحكام الشريعة وتمكين المسلم من أن يحيا طبقًا لمتطلباتها، لأن الدين الإسلامي هو أساس كل التنظيمات في الحياة، فكلمة دين تشمل جميع نواحي النشاط الإنساني 11.
الشمول في الاقتصاد والمعاملات
من أبرز مجالات شمول الشريعة الاقتصاد والمعاملات المالية، فالاقتصاد الإسلامي بفروعه المختلفة جزء من كل لا يمكن أن يقوم منفردًا عن النظام الإسلامي الشامل المرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعقيدة والملتزم بشريعة الخالق 12. وقد أشار القرآن الكريم إلى تفاصيل المعاملات المالية في قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: 282]، وفي القضايا الدستورية بقوله ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: 38]، وفي المسائل القضائية بقوله ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: 58]، وفي العقوبات الجنائية بقوله ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: 178]، وفي الإعداد الحربي بقوله ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: 60]، وفي العلاقات الدولية بقوله ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ [الممتحنة: 8] 2. فهذه الآيات تدل على أن الشريعة لم تغفل جانبًا من جوانب الحياة، بل وضعت لكل باب أصلًا وقاعدة.
إن شمول الشريعة الإسلامية لأمور الحياة كلها حقيقة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، فالإسلام ليس دين عبادات فقط، بل هو منهج حياة كامل يضبط العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات والاقتصاد والسياسة والعلاقات الدولية. ومن هنا فعلى المسلم أن يعتقد هذه العقيدة اعتقادًا راسخًا، وأن يجعل الشريعة حاكمة على كل شؤون حياته، وأن يرد المستجدات والنوازل إلى أصول الشريعة وقواعدها، دون تقديم مصلحة متوهمة على نص شرعي، ودون فصل بين ما يسمى دينيًا وما يسمى دنيويًا. وليعلم أن صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان لا تتخلف لخلل في الدين، بل قد يتخلف التطبيق لتقصير أهله، فالواجب أن نحقق هذا المنهج ونقوم به حق قيام، نسأل الله أن يستخدمنا لدينه وأن يجعل ذلك خالصًا لوجهه 8.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر، صالح السدلان، ج1، ص67.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص160.
- 3↩
الفقه العقدي للنوازل، عبد الرحيم السلمي، ج2، ص5.
- 4↩
وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر، صالح السدلان، ج1، ص74.
- 5↩
مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد، ابن حجر العسقلاني، ج2، ص82.
- 6↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج1، ص300.
- 7↩
استنباطات الشيخ عبد الرحمن السعدي من القرآن الكريم عرض ودراسة، سيف بن منصر الحارثي، ج1، ص247.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص508.
- 9↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج18، ص108.
- 10↩
مناهج التربية أسسها وتطبيقاتها، على أحمد مدكور، ج1، ص134.
- 11↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج8، ص6355.
- 12↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص1069.