حرمة المصاهرة بالزنا بين المذاهب الأربعة
من المسائل التي يكثر السؤال عنها اليوم: رجل وقع في فاحشة الزنا بامرأة، ثم أراد أن يتزوج أمها أو ابنتها، أو زنى بأم زوجته أو ابنتها، فهل يهدم الحرام ما بناه الحلال؟ وهل يثبت بالزنا من حرمة المصاهرة ما يثبت بالنكاح الصحيح؟ هذه المسألة ليست وليدة العصر، بل بحثها الفقهاء قديماً في كتب المذاهب الأربعة، واختلفوا فيها على قولين مشهورين، ولكل قول أدلته ووجهته. وبيان الخلاف وأدلته يريح السائل، ويضبط جواب المفتي، ويمنع من التهور في الفتوى بغير علم. وفي هذه المقالة نعرض المسألة بأقوال المذاهب الأربعة وأدلتهم، مع التنبيه على أثر هذا الخلاف في مسائل عملية كتحريم الأم والبنت بالزنا، والفرق بين الوطء الحلال والحرام 123.
تحرير محل الخلاف في حرمة المصاهرة بالزنا
المصاهرة علاقة تنشأ بين الزوجين وأقارب كل منهما، وأصلها في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا﴾، وقد بيّن الله المحرمات من النساء في قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾. ومحل الخلاف: هل يثبت بهذا الوطء المحرم شيء من حرمة المصاهرة، أم أن الزنا لا أثر له في التحريم؟ فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الزنا يثبت به تحريم المصاهرة، وذهب الشافعية والمالكية على المشهور إلى أن الزنا لا يثبت به ذلك 123. والمسألة اجتهادية، والخلاف فيها قديم بين الصحابة والتابعين، فلا ينبغي أن تكون سبباً للتنازع والتشاحن 1.
أقوال الصحابة والتابعين في المسألة
نقل العيني أن القول بثبوت حرمة المصاهرة بالزنا هو قول عمر وعمران بن الحصين وابن مسعود وجابر بن عبد الله وأبي بن كعب وعائشة وابن عباس في الأصح، وبه قال الحسن البصري وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي والأوزاعي وطاوس ومجاهد وعطاء، ونسبه ابن أبي شيبة إلى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وسالم وحماد والثوري وإسحاق وأحمد ومالك في المدونة 1. ونقل الماوردي أن الشافعي قال: «الزِّنَا لَا يُحَرِّمُ الحلال»، وقاله ابن عباس، ونسبه إلى الزهري وأبي ثور وابن المنذر، ورواه مالك في الموطأ 2. فالمسألة من مسائل الخلاف السائغ التي لا يُنكر فيها على المخالف.
مذهب الحنفية: الزنا يثبت به تحريم المصاهرة
ذهب الحنفية إلى أن من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها، وإذا زنى بأم امرأته أو بنتها وقعت الفرقة بينه وبين امرأته 14. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾، وقوله: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ﴾، وقالوا: النكاح حقيقة في الوطء لأنه مأخوذ من الاجتماع والتداخل، ولم يفصل الله بين الوطء الحلال والحرام 4. وقالوا: الوطء سبب الجزئية بواسطة الولد، حتى يصيران كشخص واحد، فلا يحل للزانية أن تتزوج أب الزاني ولا ابنه 1. وذهب الحنفية إلى أن مقدمات الزنا من تقبيل ومس بشهوة تثبت بها حرمة المصاهرة أيضاً، لأن المس والنظر سبب داع إلى الوطء فيقام مقامه احتياطاً 56.
أثر الزنا في تحريم الزوجة عند الحنفية
من فروع مذهب الحنفية: أن من زنى بأم زوجته أو بنتها وقعت الفرقة بينه وبين زوجته 4. وهذا الأثر العملي يبين خطورة هذا القول وأهميته في الفتوى، فإن الزاني إذا وقع في الفاحشة بأم زوجته انفسخ نكاحه عند الحنفية، بينما لا يقع ذلك عند الشافعية والمالكية 23.
مذهب الحنابلة: الزنا واللواط يثبت بهما التحريم
ذهب الحنابلة إلى أن الزنا يثبت به تحريم المصاهرة، ونقل الرحيباني أن الإمام أحمد قال: «إذا زنا بامرأة لا يتزوج أمها ولا ابنتها»، واحتج بحديث ابن زمعة أن النبي ﷺ قال لسودة: «احتجبي منه»، ألا ترى أنه قد ثبّت لعتبة نسباً وقد كان زنا بها 7. وذهب الحنابلة إلى أن اللواط ملحق بالزنا في ذلك، فيحرم على اللائط أم الملوط به وابنته، ويحرم على الملوط به أم اللائط وابنته، لأنه وطء في فرج فنشر الحرمة كوطء المرأة 85. وفرق الحنابلة بين الزنا وما دونه من قبلة ومس، فلا تحريم بما دون الجماع 7.
تحريم بنت الزنا وأخت الزنا عند الحنابلة
من فروع مذهب الحنابلة: أنه يحرم على الرجل أن يتزوج أخته من الزنا، وبنت ابنه وبنت بنته من الزنا، وبنت أخيه وبنت أخته من الزنا، وعمته وخالته، وكذا الأب والابن من الزنا، لدخولهن في العمومات السابقة 8. وهذا يبين سعة أثر القول بثبوت التحريم بالزنا عند الحنابلة.
مذهب الشافعية: الزنا لا يحرم الحلال
ذهب الشافعية إلى أن الزنا لا يتعلق به تحريم المصاهرة بحال، فإذا زنى الرجل بامرأة لم تحرم عليه أمها ولا ابنتها، ولا تحرم المزني بها على أصول الزاني وفروعه 23. واستدلوا بأن الزنا حرام، والمصاهرة نعمة، والحرام لا ينال به النعمة، قال الشافعي: «الزِّنَا لَا يُحَرِّمُ الحلال»، وقال: «لأن الحرام ضد الحلال فلا يقاس شيء على ضده» 2. وقالوا: إن الله حرم أمهات النساء بالنكاح، ولم يجز أن يقاس الحرام بالحلال، فإن الجماع الحلال نعمة جعله الله نسباً وصهراً وأوجب به حقوقاً، والزنا نقمة في الدنيا بالحد وفي الآخرة بالنار 2. وذهب الشافعية إلى أن الوطء بالشبهة يثبت به التحريم، بخلاف الزنا، لأنه لما ساوى الوطء الحلال في سقوط الحد ولحوق النسب ساواه في تحريم المصاهرة 2.
الفرق بين الوطء بالشبهة والزنا عند الشافعية
فرق الشافعية بين الوطء بالشبهة والزنا فرقاً واضحاً: فالوطء بالشبهة يثبت به تحريم المصاهرة لأنه يسقط الحد ويلحق النسب، وأما الزنا فلا يثبت به نسب ولا تحريم 2. وهذا الفرق مبني على أن الشارع رتب أحكام المصاهرة على الوطء المعتبر شرعاً، والزنا ليس كذلك.
مذهب المالكية: المشهور أن الزنا لا يثبت به التحريم
المشهور عند المالكية أن الزنا لا تثبت به حرمة المصاهرة، فمن زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها ولا الزواج بأمها أو بنتها، ولا تحرم المزني بها على أصول الزاني وفروعه، ولو زنى الرجل بأم زوجته أو بنتها لا تحرم عليه زوجته 3. واستدلوا بحديث: «لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح»، أخرجه البيهقي عن عائشة وضعفه، وأخرجه ابن ماجه عن ابن عمر 3. ونقل العيني أن مالكاً في المدونة عن ابن القاسم قال بقول الحنفية في ثبوت التحريم بالزنا 1، ونقل الماوردي عن مالك أن عليها العدة من وطء الزنا 9، فالمسألة في مذهب المالكية محل تفصيل وخلاف داخلي، والمشهور ما ذكره الزحيلي 3.
أدلة القائلين بعدم التحريم
استدل القائلون بعدم التحريم بأدلة أربعة ذكرها الزحيلي: الأول حديث: «لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح»، والثاني أن الزنا يجب به الحد ولا يثبت به النسب بخلاف الوطء في الزواج، والثالث قياس الزنا على النظر والمس، والرابع أن الزنا ليس سبباً شرعياً للولد 3. ورد عليهم الحنفية بأن الزنا سبب للولد فيثبت به التحريم قياساً على غيره، وكونه حراماً لا يؤثر، بدليل أن الدخول بالمرأة بناء على عقد فاسد تثبت به حرمة المصاهرة بالاتفاق وإن كان الدخول حراماً 3.
الفرق بين الوطء الحلال والحرام في أحكام المصاهرة
المتأمل في المسألة يجد أن الخلاف يدور حول سؤال واحد: هل الزنا وطء معتبر في إثبات أحكام المصاهرة أم لا؟ فمن نظر إلى أن الوطء في نفسه سبب للولد والجزئية، وأن الشارع رتب التحريم على مسمى الوطء ولم يفصل، قال بثبوت التحريم 14. ومن نظر إلى أن المصاهرة نعمة من الله، والزنا نقمة وحرام، والحرام لا ينال به النعمة، قال بعدم التحريم 2. والفرق بين الوطء الحلال والحرام عند الشافعية أن الحلال يثبت به النسب والمصاهرة، والحرام يثبت به الحد ولا يثبت به النسب، فلا يثبت به ما يتفرع على النسب من المصاهرة 23. وأما الحنفية والحنابلة فلم يفرقوا بين الوطء الحلال والحرام في أصل ثبوت التحريم، بل فرقوا بين الزنا وما دونه من مقدمات 17.
أثر الخلاف في الفتوى المعاصرة
هذا الخلاف له أثر عملي في الفتوى: فمن وقع في الزنا بامرأة ثم أراد الزواج بأمها أو ابنتها، أو زنى بأم زوجته أو ابنتها، فإنه يُفتى بحسب المذهب المتبع في بلده أو بحسب ما يترجح عنده من الأدلة. والمفتي ينبغي أن يعلم أن المسألة خلافية، وأن كلا القولين له وجهة نظر معتبرة، فلا يشدد على السائل بما يوقعه في الحرج، ولا يتساهل في أمر محرم معلوم 123.
الخلاصة: ماذا يفعل من وقع في هذه المسألة؟
الخلاصة أن حرمة المصاهرة بالزنا مسألة خلافية بين المذاهب الأربعة: فالحنفية والحنابلة يثبتون بها التحريم، والشافعية والمالكية على المشهور لا يثبتونها 1283. والأدلة الشرعية تحتمل القولين، فليس في المسألة نص صريح قاطع، وإنما هي اجتهادات مبنية على أصول كل مذهب. والذي ينبغي للمسلم أن يحتاط لدينه في مثل هذه المسائل، فيجتنب الزواج بأم من زنى بها أو ابنتها خروجاً من الخلاف، وأما من زنى بأم زوجته أو ابنتها فالأحوط له مفارقة زوجته إن كان ممن يقلد القول بثبوت التحريم، وإلا فلا حرج عليه في البقاء معها إن كان يقلد القول بعدم التحريم. والتوبة النصوح من الزنا واجبة على كل حال، وهي تجب ما قبلها من الذنوب، والله غفور رحيم 123.
نصيحة عملية للسائل
من وقع في هذه المسألة فعليه أولاً أن يتوب إلى الله توبة صادقة، ثم يسأل أهل العلم الموثوقين في بلده عن مذهبه وعن الحكم العملي في حالته، ولا يعتمد على الفتاوى المتفرقة من غير معرفة بمذهب من يفتيه. والله أعلم.
حرمة المصاهرة بالزنا مسألة فقهية خلافية بين المذاهب الأربعة، والحنفية والحنابلة يثبتون بها التحريم، والشافعية والمالكية على المشهور لا يثبتونها. والمسألة اجتهادية لا إنكار فيها على المخالف، والأحوط للمسلم أن يجتنب مواضع الخلاف في مثل هذه الأعراض، وأن يتوب من الزنا توبة صادقة، ويسأل أهل العلم في بلده عن الحكم العملي في حالته، والله الموفق.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص33.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص214.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6631.
- 4↩
التجريد للقدوري، القدوري، ج9، ص4449.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6630.
- 6↩
الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري، ج4، ص62.
- 7↩
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، أحمد بن حنبل، ج11، ص54.
- 8↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني (الحنابلة)، ج5، ص95.
- 9↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج9، ص191.