ملة الإسلام

أحكام المهر المعجل والمؤجل في الفقه الإسلامي

حجم الخط تيليغرام

المهر حق مالي تجب به الزوجة على الزوج، وقد جرت عادة الناس في كثير من البلاد على تقسيمه إلى معجل ومؤجل، فما حكم ذلك شرعًا؟ وما ضوابط التأجيل؟ وهل للمرأة أن تطالب بالمعجل قبل الدخول؟ وماذا يحدث للمؤجل عند الطلاق أو الوفاة؟ هذه أسئلة تهم كل مقبل على الزواج وكل زوجة تسعى لمعرفة حقوقها. في هذا المقال نجيب عنها في ضوء نصوص أهل العلم من المذاهب الفقهية. 12

تعريف المهر المعجل والمؤجل وحكم كل منهما

المهر المعجل هو ما يُتفق على تعجيله في العقد أو ما يقتضيه العرف، والمؤجل هو ما يُتفق على تأخيره إلى أجل معلوم أو إلى الطلاق أو الوفاة. وقد أجاز الفقهاء تأجيل المهر كله أو بعضه، فذهب الحنفية والشافعية إلى جواز كون كل المهر معجلًا أو مؤجلًا أو بعضه معجلًا وبعضه مؤجلًا 12. وقال ابن قدامة من الحنابلة: «ويجوز أن يكون الصداق معجلًا ومؤجلًا وبعضه معجل وبعضه مؤجل لأنه عوض في معاوضة فجاز ذلك فيه كالثمن» 3. وذهب المالكية إلى جواز التأجيل أيضًا إذا كان العرف يقضي بذلك 4. والأصل في جواز التأجيل أن الزوجة رضيت بإسقاط حقها في التعجيل، فصح تأخير المهر 5.

حكم تعجيل المهر وتأجيله وضابط ما يصح تأجيله

يشترط الفقهاء لصحة التأجيل أن يكون الأجل معلومًا غير مجهول جهالة فاحشة. فإذا قال: تزوجتك على ألف مؤجلة إلى وقت الميسرة أو هبوب الريح أو مجيء المطر، لم يصح التأجيل لتفاحش الجهالة، ويصير المهر حالًا 41. أما التأجيل إلى أجل قريب أو بعيد أو إلى الطلاق أو الوفاة فهو صحيح عند الحنفية 1. وقال الشافعية والحنابلة بجواز تأجيل المهر كله أو بعضه لأجل معلوم 1. وأما إذا لم يذكر الأجل وأطلق، فالمهر حال عند الحنفية والشافعية 1، وعند الحنابلة في رواية: «المهر صحيح ومحله الفرقة» 4. وإذا سكت المتعاقدان عن التعجيل والتأجيل، فالمرجع في معرفة قدر المعجل هو العرف 26.

أثر عدم تسمية المهر أو تأجيله كله أو بعضه على العقد

إذا لم يسمَّ المهر في العقد، فالعقد صحيح وتجب لها مهر المثل. وإذا سُمّي المهر وأُجّل كله أو بعضه، صح العقد والتأجيل إذا كان الأجل معلومًا. وإذا وقعت الفرقة قبل الدخول ولم يكن قد سمى لها مهرًا، فلها المتعة على تفصيل. وأما إذا تأجل المهر كله إلى الطلاق أو الوفاة، فذهب الحنفية إلى صحة ذلك 46. وقال ابن حزم: «لا يصح التأجيل ويؤمر الزوج بتعجيل ما تعارف أهل بلده بتعجيله» 4. والراجح عند الحنفية صحة التأجيل إلى الطلاق أو الموت 4.

حكم مطالبة الزوجة بالمهر المعجل قبل الدخول وبعده

للمرأة أن تمنع نفسها من الدخول حتى تقبض مهرها المعجل كله، لأن المهر عوض عن بضعها كالثمن عوض عن المبيع 7. قال الحنفية: «للمرأة قبل دخول الزوج بها أن تمنع الزوج عن الدخول أو عن الانتقال إلى بيته حتى يعطيها جميع المهر المعجل» 7. وأما بعد الدخول، فالمعجل قد استحق، وليس لها أن تمنع الاستمتاع من أجل المؤجل. وأما إذا كان المهر كله مؤجلًا، فليس لها أن تمنع نفسها عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: لها أن تمنع حتى يحل الأجل، والفتوى على قوله استحسانًا 7. وإذا كان بعضه معجلًا وبعضه مؤجلًا، فلها أن تمنع حتى تقبض المعجل 5.

حكم حلول المؤجل بموت الزوج أو الطلاق

إذا كان المهر مؤجلًا إلى الطلاق أو الوفاة، فإنه يحل بأقربهما. فإذا طلق الزوج زوجته، حل المؤجل في ذمته، وكذا إذا مات عنها، فإنه يجب في تركته ويقدم على الوصية والتركة 3. وذهب الحنفية إلى أن التأجيل إذا كان إلى الطلاق أو الموت فإنه يحل بالفرقة 4. وأما إذا كان التأجيل إلى أجل معين كسنة أو سنتين، فإنه لا يحل بالطلاق، بل يبقى إلى أجله 8. وإذا كان المهر مؤجلًا إلى الطلاق، فطلقها طلاقًا رجعيًا، فهل يحل؟ عند الحنفية: لا يحل حتى تنقضي العدة في قول عامة المشايخ، وقال بعضهم: يحل بالطلاق 48. والفتوى على أنه لا يحل إلا بانقضاء العدة 8.

الخلاف في وجوب المهر كله بالدخول

إذا دخل الزوج بزوجته، فهل يجب المهر كله معجلًا ومؤجلًا؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الدخول لا يعجل المؤجل، بل يبقى إلى أجله، لأن التأجيل حق للزوجة سقطت بعضه، فلا يعود إلا باتفاق جديد 5. وقال بعض الفقهاء: يجب المهر كله بالدخول، وهو رواية عن أحمد اختارها بعض الحنابلة 4. والراجح عند الحنفية أن الدخول لا يعجل المؤجل، لأن الزوجة رضيت بتأخيره 5. وأما إذا كان المهر معجلًا كله أو مسكوتًا عنه، فإنه يجب بالعقد ويستحق قبل الدخول 1.

المهر حق للزوجة، ويجوز تعجيله وتأجيله كله أو بعضه بشرط ألا يكون الأجل مجهولًا جهالة فاحشة. وللمرأة أن تمنع نفسها حتى تقبض المعجل، ويحل المؤجل بالطلاق أو الوفاة إن كان مؤجلًا إليهما. وعلى الزوجين الاتفاق الواضح على المهر وتوثيقه، ومراعاة العرف في مقدار المعجل إذا لم يحدد. ونسأل الله أن يوفق الجميع لأداء الحقوق على الوجه الذي يرضيه.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6787.

    ↩
  2. 2

    الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج39، ص166.

    ↩
  3. 3

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج15، ص31.

    ↩
  4. 4

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص174.

    ↩
  5. 5

    بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج2، ص289.

    ↩
  6. 6

    مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، داماد أفندي عبد الرحمن شيخي زاده، ج1، ص359.

    ↩
  7. 7

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6791.

    ↩
  8. 8

    البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج3، ص191.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة وفاة الشيخ بكر أبو زيد رئيس مجمع الفقه الإسلامي وسيرته توفي اليوم الثلاثاء بمدينة الرياض فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد (رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي, عضو هيئة كبار… مقالة تاريخ الفقه الإسلامي ومراحل تطوره المقدمة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فأضاء للبشرية حنادث الظلماء وأحيا موات النفوس وأوضح المنهج والسبيل،… فتوى · فقه الزكاة هل تجب الزكاة على رأس المال والربح معا في الدين الحال والمؤجل ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في الفتاوى ص 302 هذه الجملة: "الزكاة تصير على رأس المال منه، وعلى المصلحة إن كان هو حال… مقالة هل يجوز تولي المرأة القضاء في الفقه الإسلامي توجد هذه القضية في أبواب الفقه الإسلامي في باب شروط القاضي، شرط الذكورية، هل يشترط أن يكون القاضي رجلاً؟ أم يجوز أن تلي القضاء… مقالة قرار مجمع الفقه الإسلامي في زكاة الديون وضوابطها مجمع الفقه الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي| 14/9/1434هـ زكاة الديون * إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن… مقالة معنى المحاصة في الفقه الإسلامي وأبوابها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل…