حكم منع الزوجة نفسها حتى تقبض المهر
السؤال
هل يجوز للزوجة أن تمتنع عن زوجها وتمنع نفسها من الفراش حتى تقبض مهرها؟ وما حكم ذلك إن كان المهر مؤجلًا أو تم الدخول؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اتفق الفقهاء على أن للزوجة أن تمنع نفسها من زوجها حتى تقبض مهرها الحالّ قبل الدخول، وليس لها ذلك في المهر المؤجل، ويسقط حقها بعد تمكينها ووطء الزوج لها طائعة 123456.
حكم الامتناع قبل قبض المهر الحالّ
اتفق الفقهاء على أن للمرأة منع نفسها حتى تقبض مهرها؛ لأن المهر عوض عن بضعها كالثمن عوض عن المبيع، وللبائع حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن، فكان للمرأة حق حبس نفسها لاستيفاء المهر 3. وقال ابن المنذر: «أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن للمرأة أن تمتنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها» 156. وهذا إذا كان المهر حالًّا ولم يحصل وطء ولا تمكين 3. وقال ابن عثيمين: «للمرأة أن تمنع نفسها حتى تقبض صداقها الحال» 7، وقال: «إذا كان المهر حالًّا غير مؤجل فإن لها أن تمنع نفسها حتى تقبضه» 5. ولا فرق بين المسمّى لها بالعقد والمفوّضة 18، وبقاء درهم من المهر كبقاء جميعه 16.
المهر المؤجل
لا تمنع الزوجة نفسها حتى تقبض مهرًا مؤجلًا ولو حلّ أجله؛ لأنها رضيت بتأخيره، فليس لها منع نفسها، لأن التسليم قد وجب عليها واستقر قبل قبضه 18. وقال ابن قدامة: «وإن كان بعضه حالًّا وبعضه مؤجلًا فلها منع نفسها قبل قبض العاجل دون الآجل» 5. وقال ابن عثيمين: «المؤجل ليس للمرأة طلبه ولا المطالبة به حتى يحل أجله وليس لها أن تمنع نفسها من الزوج لأن حقها لم يحل بعد» 5.
أثر الدخول والتمكين على حق الامتناع
إذا مكنت المرأة زوجها من نفسها ووطئها طائعة، فليس لها بعد ذلك أن تمتنع حتى يدفع لها المهر، بل يصبح المهر دينًا عليه 4. وقال النووي: «ولو بادرت فمكنت طالبت بالمهر فإن لم يطأ امتنعت حتى يسلم المهر وإن وطئها طائعة فليس لها الامتناع بخلاف ما إذا وطئها مكرهة أو صغيرة أو مجنونة لعدم الاعتداد بتسليمهن» 4. وذكر الحنابلة أن للزوجة قبل الدخول أو بعده لو كانت مكرهة عليه منع نفسها حتى تقبض مهرًا حالًّا 1. واختلف الفقهاء في سقوط حقها بالوطء 2، ويرى أبو حنيفة وأبو عبد الله بن حامد من الحنابلة أنه لو دخل الزوج بزوجته برضاها وهي مكلفة فلها أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر؛ لأن المهر مقابل بجميع ما يستوفى منها 3.
النفقة زمن الامتناع
للمرأة زمن منعها نفسها من أجل قبض مهرها الحالّ نفقة، إن صلحت للاستمتاع، ولو كان الزوج معسرًا بالصداق؛ لأن الحبس من قبله 18. وأما إذا منعها النفقة فلها أن ترفع أمرها للقضاء مطالبة بالفسخ أو تمنع نفسها منه، ولكن لا نفقة لها في الأيام التي امتنعت فيها من تسليم نفسها 4.
الحق أن للزوجة الامتناع عن التمكين حتى تقبض مهرها الحالّ قبل الدخول، وليس لها ذلك في المؤجل، ويسقط حقها بالتمكين والوطء الطائع على قول جمهور أهل العلم، مع ثبوت النفقة لها زمن الامتناع لحبس الزوج لها بمهرها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني (الحنابلة)، ج5، ص228.
- 2↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج44، ص42.
- 3↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج39، ص170.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص7872.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص551.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج15، ص576.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 8↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي، ج3، ص30.