حكم الرمل للنساء في الحج والعمرة
من المناظر المألوفة في المطاف أن ترى الرجال يسرعون في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم، بينما تمضي النساء على هيئتهن المعتادة في المشي، فيتساءل كثير من الحجاج والمعتمرين: ما حكم الرمل للنساء في الحج والعمرة؟ وهل هو سنة للجميع أم خاص بالرجال؟ وهذه المسألة من المسائل التي ينبغي أن يُضبط فيها الفهم، لأن الطواف عبادة عظيمة يحرص المسلم على أدائها كما جاءت عن النبي ﷺ، ولأن الاختلاف في الهيئة بين الرجل والمرأة في الطواف له أصل شرعي وحكمة ظاهرة، وسنقف في هذه المقالة على تعريف الرمل ومشروعيته وعلته، ثم على حكمه للنساء وأقوال الفقهاء فيه، مع بيان ما يتصل به من الاضطباع والهرولة في السعي 12.
ما هو الرمل في الطواف؟
الرمل في اصطلاح أهل العلم هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، من غير وثوب ولا هرولة شديدة، وقد عرّفه ابن عبد البر بأنه «المشي خَبَبًا يشتَدُّ فيه دون الهرولة» 3، وقال الماوردي: «أما الرمل فهو الخبب فوق المشي ودون السعي» 4، وذكر النووي أن الرمل «إسراع المشي مع تقارب الخُطى دون الوثوب» 5. فليس الرمل جريًا ولا وثبًا، بل هيئة مشي فيها قوة ونشاط، وموضعه الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم أو طواف العمرة، ثم يمشي في الأربعة الباقية 64.
الفرق بين الرمل والاضطباع
ينبغي التفريق بين الرمل والاضطباع، فالرمل هيئة في المشي، والاضطباع هيئة في اللباس، وهو جعل وسط الرداء تحت المنكب الأيمن وطرفيه على الأيسر، وقد ذكر أهل العلم أنهما قريبان يُفعلان في الطواف الذي يعقبه السعي 4، وأن الرجل يختص بهما دون المرأة 1.
دليل مشروعية الرمل وعلته
ثبتت مشروعية الرمل في السنة الصحيحة، ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ «كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثًا ومشى أربعًا» 2، وكان ابن عمر يفعله 7. وأما علته فقد بيّنها أهل العلم بأن المشركين زعموا أن حمى يثرب أضعفت الصحابة، فأمرهم النبي ﷺ بالرمل ليُظهرُوا قوتهم ويغيظوا أعداء الله 1، وقد قال ابن عمر رضي الله عنه في معناه: «فيم الرملات ولا أرى أحدًا أرانيه ومع هذا فما ندع شيئًا كنا نفعله على عهد رسول الله ﷺ» 4. فالمشروعية باقية وإن زال سببها الأول، لأنها سنة ثبتت بفعل النبي ﷺ في حجة الوداع 2.
موضع الرمل من الطواف
الرمل لا يكون في جميع الطواف، بل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم أو طواف العمرة، وأما بقية الأشواط فحكمها المشي المعتاد 64، وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ «لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه» 38، أي في طواف الإفاضة، وهذا مما أجمع عليه أهل العلم 3.
حكم الرمل للنساء في الطواف
أما حكم الرمل للنساء في الحج والعمرة فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أنه لا يشرع للنساء، قال النووي: «اتفق العلماء على أن الرمل لا يشرع للنساء» 5، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك 9، وقال أبو العباس القرطبي: «ولا تخاطب به النساء اتفاقًا» 2. وعلل الفقهاء ذلك بأن الرمل فيه شدة حركة وإظهار قوة، والمرأة مأمورة بالستر والسكينة، ولأنه قد يظهر منها ما يجب ستره كالاضطراب في المشي 2، ولذلك فإن المرأة تمشي في طوافها مشيًا عاديًا من غير إسراع 10.
هل تلحق المرأة بالرجل في أصل الطواف؟
المرأة كالرجل في أصل الطواف ومشروعيته وعدد أشواطه، وإنما تفارقه في الهيئة والصفة، فلا ترمل ولا تضطبع باتفاق الفقهاء 1، وأما الطواف راكبة عند العذر فقد روت أم سلمة رضي الله عنها أنها شكت إلى رسول الله ﷺ أنها تشتكي فقال: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة» 6، وهو أصل في التخفيف عن المرأة في الطواف عند الحاجة.
أقوال الفقهاء في رمل النساء
اتفقت كلمة الفقهاء من المذاهب على أن الرمل خاص بالرجال، ففي كتب الحنابلة أن الرمل سنة في طواف الرجال، وأن المرأة لا ترمل 610، وقال الماوردي من الشافعية في بيان هيئة الطواف: إن الرمل والاضطباع في الطواف الذي يعقبه السعي، ثم ذكر ما يفعله من لم يمكنه الرمل 4، ونقل النووي إجماع العلماء على أنه لا يشرع للنساء 5، وقال ابن عثيمين: «الرمل خاص بالرجال فالنساء لا يسن في حقهن الرمل ولا السعي الشديد بين العلمين في المسعى» 11. وأما ما روي عن بعض السلف من خلاف في أصل الرمل فمحجوج بفعل النبي ﷺ في حجة الوداع 2.
الهرولة في السعي للنساء
كما أن الرمل خاص بالرجال في الطواف، فكذلك الهرولة بين العلمين في السعي خاصة بالرجال، قال ابن عثيمين: «ولا السعي الشديد بين العلمين في المسعى» 11، وقال عطية سالم: «الرمل سنة في طواف الرجال وليس سنة في طواف النساء» 10، وأما ما ورد في السؤال من عدم وجود نص صريح يمنع النساء من الهرولة، فإن أهل العلم استندوا إلى عموم الإجماع المنقول في الرمل، وإلى أن الهيئة المذكورة من إظهار القوة تختص بالرجال 15.
حكمة التفريق بين الرجل والمرأة
الحكمة في هذا التفريق ظاهرة، وهي أن الرمل شُرع لإظهار القوة والجلد أمام المشركين، وهذا المعنى إنما يتحقق في الرجال، أما المرأة فمأمورة بالستر والتوقير، وقد يظهر من إسراعها ما لا ينبغي، ولذلك قال القرطبي في تعليل عدم خطاب النساء به: «لما علمته في مشقته عليهن ولأنه يظهر منهن ما يجب ستره» 2. ثم إن في كشف كتف الرجل في الاضطباع مصلحة شرعية، وكتف الرجل ليس بعورة، بخلاف المرأة فإنها لا تضطبع 1.
ما تفعله المرأة إذا زوحمت
إذا لم تتمكن المرأة من الطواف قريبة من البيت لشدة الزحام، فلها أن تطوف من وراء الناس، كما فعلت أم سلمة رضي الله عنها بأمر النبي ﷺ 6، وعليها أن تتجنب مخالطة الرجال ما أمكن، وأن تغض بصرها، قال الله تعالى: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ 1.
أخطاء شائعة في رمل النساء
من الأخطاء الشائعة أن بعض النساء يظنن أن الرمل مطلوب منهن اقتداءً بالرجال، فيسرعن في الأشواط الثلاثة الأولى، وهذا خلاف ما عليه أهل العلم 5، ومن الأخطاء أيضًا ظن بعض الناس أن الاضطباع مشروع للنساء، والصواب أنه خاص بالرجال 1، ومنها أن بعض الحجاج يتركون الرمل في حق الرجال خشية الزحام، والصواب أن من لم يتمكن من الرمل لشدة الزحام فله أن يطوف على هيئته المعتادة، ولا شيء عليه، لأن الرمل هيئة فات موضعها 64.
التنبيه على مسألة الازدحام
ذكر الفقهاء أن من لم يمكنه الرمل لشدة الزحام فالأولى له أن يقف عند فرجة فيرمل، فإن لم يمكنه مشى على هيئته، ولا يثقل على الناس، وقد نص الماوردي على أن من لم يمكنه الرمل «أحببت أن يصير حاشية في الطواف» 4، وهذا كله في الرجال، وأما النساء فالأصل في حقهن المشي المعتاد.
خلاصة القول أن الرمل في الطواف سنة ثابتة عن النبي ﷺ في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم أو العمرة، وأنه خاص بالرجال دون النساء باتفاق أهل العلم 125، وأن المرأة تمشي في طوافها مشيًا عاديًا من غير إسراع ولا اضطباع 1011. فعلى الحاجة أن تعرف هذا الحكم وتطمئن إلى أن تركها الرمل ليس تقصيرًا، بل هو اتباع للسنة وموافقة للإجماع، وعلى الرجل أن يحرص على هذه السنة في موضعها ما لم يمنعه زحام أو مرض، وليكن الجميع حريصين على السكينة والخشوع في الطواف، فالمقصود الأعظم تعظيم شعائر الله والتقرب إليه بما شرع، لا مجرد إدراك هيئة معينة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20017.
- 2↩
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أبو العباس القرطبي، ج3، ص374.
- 3↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج3، ص355.
- 4↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج4، ص141.
- 5↩
النكت على شرح النووي على صحيح مسلم، هانى فقيه، ج1، ص103.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص220.
- 7↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج5، ص306.
- 8↩
سنن ابن ماجه - ت هادي، ابن ماجه، ج1، ص656.
- 9↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج11، ص226.
- 10↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج179، ص8.
- 11↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص324.