كيف يحج المسلم عن غيره: شروط النيابة وأحكامها
كثيرٌ من الناس يشتاق إلى أن ينفع والديه الميتين أو العاجزين بحجةٍ تُكتب لهما، فيسأل: كيف يحج المسلم عن غيره؟ وهل يجوز أن يحجّ عن أبيه قبل أن يحجّ عن نفسه؟ ومن يصحّ الحج عنه ومن لا يصحّ؟ هذه أسئلةٌ عمليةٌ تتعلق بفريضةٍ عظيمة، وقد بيّنها أهل العلم في كتبهم، وفصّلوا شروط النيابة فيها وأحكامها، وسنقف في هذه المقالة على أهم ما يحتاجه السائل في هذا الباب، مع بيان الخلاف الفقهي في المسألة وأدلته 123.
مشروعية الحج عن الغير في السنة
أصل مشروعية النيابة في الحج ثابتٌ بالسنة الصحيحة؛ فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ مَنْ شُبْرُمَةُ قَالَ أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي قَالَ حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ لَا قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» 3، أخرجه أبو داود في سننه في كتاب المناسك 3. وروى ابن عباس أيضًا أن امرأةً من خثعم قالت: «يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال حجي عن أبيك» 4، وهو متفق على صحته 4. وثبت من حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه قال: «يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر فقال حج عن أبيك واعتمر» 4. فهذه الأحاديث تدل على أن الحج عن الغير مشروعٌ في الجملة، وأنه يُشرع عن الميت والعاجز 45.
دليل الحج عن الميت
واستدل العلماء على جواز الحج عن الميت بحديث المرأة التي سألت عن أمها، وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب على وليه أن يخرج عنه من ماله ما يحج به عنه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأةً من جهينة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: «إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم حجي...» 6. وذكر ابن عبد البر أن مالكًا قال: «يَجُوزُ أَنْ يَحُجَّ عَنِ الْمَيِّتِ مَنْ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَلَكِنَّ الِاخْتِيَارَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَوَّلًا ثُمَّ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ» 7.
شروط النيابة في الحج: من يصح الحج عنه؟
اتفق أهل العلم على أن النيابة في الحج إنما تكون عن ميتٍ أو حيٍّ عاجزٍ عجزًا مستمرًّا؛ فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: «النيابة في الحج إنما وردت في حق الميت أو الحي العاجز عن الحج عجزا مستمرا أما الحي القادر على الحج فلا دليل على النيابة عنه ولو كان الحج نفلا» 8. وقالت اللجنة أيضًا: «يجوز أن يحج عن غيره من المسلمين ولو لم تربطه بالمحجوج عنه قرابة إذا كان المحجوج عنه ميتا أو حيا عاجزا عن الحج بنفسه لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه» 4. وأما المريض مرضًا يُرجى زواله والمحبوس ونحوه، فقد ذكر ابن قدامة أن من يرجى زوال مرضه والمحبوس ونحوه ليس له أن يستنيب، فإن فعل لم يجزئه، وبه قال الشافعي 6.
الحي القادر لا يصح الحج عنه
وأما الحي القادر على الحج بنفسه فلا تصح النيابة عنه ولو كان الحج نفلًا، لعدم الدليل على ذلك 8. وهذا يبيّن خطأ من يطلب من غيره أن يحج عنه نافلةً وهو قادرٌ مستطيع، فإن النيابة إنما شُرعت في حق العاجز أو الميت 85.
هل يحج المسلم عن غيره قبل أن يحج عن نفسه؟
هذه المسألة من أهم ما يسأل عنه الناس، وقد اختلف فيها أهل العلم. فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه ليس لمن لم يحج حجة الإسلام أن يحج عن غيره، فإن فعل وقع إحرامه عن حجة الإسلام، وكانت الحجة عن نفسه، وبه قال الأوزاعي وإسحاق 2. واستدلوا بحديث ابن عباس: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» 23، وبأنه حج عن غيره قبل الحج عن نفسه فلم يقع عن الغير 2. وقال الشافعي: «لَا يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ إِلَّا مَنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنَّ حَجَّ عَنِ الْمَيِّتِ صَرُورَةً كَانَتْ نِيَّتُهُ لِلنَّفْلِ لَغْوًا» 7. وذهب المالكية إلى كراهية أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، لأن الفرض أولى من النيابة عن الغير، ولقوله ﷺ للذي سمعه يحرم عن غيره: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» 1. لكنهم قالوا: إن أحرم عن غيره كان عن من أحرم عنه ثم يحج بعد ذلك عن نفسه، خلافًا للشافعي في قوله إنها تنقلب عنه 1. وذهب الحسن وإبراهيم وأيوب السختياني وجعفر بن محمد ومالك وأبو حنيفة إلى جواز أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه، وحُكي عن أحمد مثل ذلك 2.
القول المعتمد في الفتوى
وقد سار المفتون المعاصرون على القول المشهور عند الشافعية والحنابلة، فجاء في فتاوى اللجنة الدائمة والإسلام سؤال وجواب: «لا يحجّ المسلم عن غيره إلا بعد أن يحجّ عن نفسه» 910، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما 910. وقال ابن عثيمين: «إذا كان هذا الذي حج عن أبيه لم يكن حج عن نفسه فإن الحجة تكون له هكذا قال أهل العلم وعلى هذا فإن عليه أن يحج عن أبيه مرة أخرى» 11. فمن أراد أن يحج عن والديه فليبدأ بحجة الإسلام عن نفسه أولًا 119.
أثر الإسلام في صحة النيابة
يشترط في النائب أن يكون مسلمًا؛ لأن الحج قربةٌ إلى الله تعالى، وقد احتج بعض أصحاب أبي حنيفة بالإجماع على أنه «لَا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَأْجَرَ الذِّمِّيُّ بِأَنْ يَحُجَّ عَنْ مُسْلِمٍ» 7. وذكر ابن عبد البر أن من حجة مالك والشافعي على جواز الاستئجار في الحج إجماعهم على كتابة المصحف وبناء المسجد وحفر القبر وصحة الاستئجار في ذلك، وهو قربةٌ إلى الله تعالى 7. وأما الاستئجار على الحج ففيه خلاف: فذهب الشافعي إلى جوازه، وكرهه مالك، وقال أبو حنيفة: «لَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى الْحَجِّ قُرْبَةً إِلَى اللَّهِ» 7.
الاستئجار على الحج
وقال الشافعي: «جَائِزٌ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ فِي الْحَجِّ وَلَسْتُ أَكْرَهُهُ»، وقال مالك: «وَأَكْرَهُ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ فِي الْحَجِّ فَإِنْ فَعَلَ جَازَ» 7. وهذا الخلاف إنما هو في أخذ الأجرة على النيابة، وأما صحة النيابة نفسها فمحل اتفاقٍ في الجملة 7.
من يصح الحج عنه ومن لا يصح: خلاصة
يمكن تلخيص من يصح الحج عنه في ثلاثة أصناف: الميت الذي وجب عليه الحج ولم يحج، والحي العاجز عجزًا مستمرًّا لكبر سنٍّ أو مرضٍ لا يرجى برؤه، ومن نذر حجةً ولم يحج حتى مات 468. وأما الحي القادر على الحج بنفسه فلا تصح النيابة عنه ولو كان الحج نفلًا 8. وأما المريض مرضًا يرجى زواله والمحبوس ونحوه فليس له أن يستنيب، فإن فعل لم يجزئه 6.
الحج عن المرأة والرجل
وذكر ابن عبد البر أن مالكًا كان يكره أن تحج المرأة عن الرجل، ولا يكره للرجل أن يحج عن المرأة، لأن المرأة تلبس والرجل لا يلبس 7. وهذا في معنى مباشرة النائب لأفعال الحج، وليس في أصل صحة النيابة 7.
كيف يحج المسلم عن غيره عمليًّا؟
إذا تحققت شروط النيابة، فإن النائب يُحرم عن المحجوج عنه فيقول في تلبيته: لبيك عن فلان، كما قال الرجل الذي سمعه النبي ﷺ يقول: «لبيك عن شبرمة» 3. ويؤدي جميع أفعال الحج من إحرامٍ وطوافٍ وسعيٍ ووقوفٍ بعرفة ورميٍ وحلقٍ أو تقصير، وينوي بذلك النيابة عن المحجوج عنه 34. ويُشترط أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولًا على القول المشهور 2910، وأن يكون مسلمًا 7، وأن يكون المحجوج عنه ميتًا أو عاجزًا عجزًا مستمرًّا 48.
هل يشترط إذن المحجوج عنه؟
لم يرد في النصوص اشتراط إذن المحجوج عنه إذا كان ميتًا أو عاجزًا، بل جاء في فتاوى اللجنة الدائمة جواز أن يحج المسلم عن غيره من المسلمين ولو لم تكن بينهما قرابة إذا كان المحجوج عنه ميتًا أو حيًّا عاجزًا 4. وأما الحي القادر فلا تصح النيابة عنه أصلًا 8.
خلاصة القول: أن الحج عن الغير مشروعٌ بالسنة الصحيحة 34، وأن النيابة إنما تكون عن ميتٍ أو حيٍّ عاجزٍ عجزًا مستمرًّا 48، وأن الحي القادر لا يصح الحج عنه ولو نفلًا 8. وأما من لم يحج عن نفسه فالأحوط له أن يبدأ بحجة الإسلام عن نفسه قبل أن يحج عن غيره، على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة وجرى عليه المفتون المعاصرون 211910، وإن كان جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية وغيرهم يجيزون النيابة قبل حجة الإسلام مع الكراهة عند المالكية 12. فمن أراد برَّ والديه فليبدأ بنفسه، ثم يحج عنهما بعد ذلك إن شاء الله 119.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص504.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص42.
- 3↩
سنن أبي داود - ت محيي الدين عبد الحميد، أبو داود، ج2، ص162.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص73.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19279.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19269.
- 7↩
الاستذكار، ابن عبد البر، ج4، ص168.
- 8↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص72.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4058.
- 10↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3983.
- 11↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص143.