أسباب تأخير الحمل المشروعة وغير المشروعة
كثير من الأزواج اليوم يقفون حائرين أمام سؤال الحمل والإنجاب: متى نُرزق بولد؟ وهل يجوز أن نؤخّر الحمل سنة أو سنتين؟ وكيف نفرّق بين تنظيم مباح وتحجير محرّم؟ والواقع أن الشريعة لم تترك هذا الباب هملاً، بل جاءت نصوص السنة بجواز العزل في عهد النبي ﷺ، وبحث الفقهاء في البواعث المشروعة وغير المشروعة له، وفرّق أهل العلم بين تأخير مؤقت وتحديد دائم. وهذه المقالة تضع بين يديك ضوابط هذا الباب في ضوء كلام أهل العلم، لتعرف أيّ الأسباب معتبر شرعاً وأيّها مردود، وأين يقف حق الزوجين في تنظيم النسل.
حكم تأخير الحمل في الشريعة
الأصل في الشريعة الترغيب في تكثير النسل، وقد قرر المجمع الفقهي أن الشريعة «تحض على تكثير نسل المسلمين وانتشاره وتعتبر النسل نعمة كبرى» 1، وأن «القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية» 1. لكن هذا لا يعني تحريم كل تأخير، فقد ثبت أن الصحابة كانوا يعزلون في عهد النبي ﷺ، فروى جابر رضي الله عنه: «كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ» 2، وفي رواية: «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ» 2. وسأل أبو سعيد الخدري النبي ﷺ عن العزل فقال: «أَوَ إِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِيَ خَارِجَةٌ» 3. وبناءً على ذلك قررت دار الإفتاء أن «جواز تنظيم النسل أمر لا تأباه نصوص السنة الشريفة قياسا على جواز العزل فى عهد الرسول» 4، وأنه «يباح استعمال الوسائل الحديثة لمنع الحمل مؤقتا أو تأخيره مدة كاستعمال أقراص منع الحمل أو استعمال اللولب أو غير هذا من الوسائل التى يبقى معها الزوجان صالحين للإنجاب» 4. فالحكم إذن يدور على الباعث والنية والمدة، لا على الوسيلة وحدها.
الفرق بين تنظيم النسل وتحديده
فرّق أهل العلم بين المصطلحين تفريقاً دقيقاً، فقالت اللجنة الدائمة: «تحديد النسل هو القصد إلى الوقوف به عند عدد معين كاثنين أو ثلاثة من الأولاد للمحافظة على مستوى الأسرة ماليا مثلا وكراهية الزيادة في النسل على ذلك أما تنظيم النسل فهو العمل على تأخير الحمل مدة تستجم فيها المرأة وتسترد نشاطها ثم تترك موانع» 5. فالتنظيم المؤقت المبني على حاجة معتبرة شيء، والتحديد الدائم المبني على كراهية الولد شيء آخر.
الأسباب المشروعة لتأخير الحمل
بيّن الفقهاء أن من البواعث المعتبرة شرعاً ما يتعلق بحفظ النفس، فمن كان الباعث عنده «الخوف على حياة الأم أو تدهور صحتها بأن كانت مريضة بمرض يؤثر الحمل في زيادته أو تأخير البرء منه فإنه في هذه الحالات يكون الباعث مشروعا» 6، لأن «حفظ الحياة أمر واجب شرعا» 6. ومنه أيضاً ما قرره المجمع الفقهي من جواز التأخير «في حالات فردية لضرر محقق لكون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الجنين» 1، وكذلك «إذا كان تأخيره لأسباب أخرى شرعية أو صحية يقرها طبيب مسلم ثقة» 1. بل قد يجب المنع إذا ثبت الضرر، فقد جاء في قرار المجمع: «بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على أمة إذا كان يخشى على حياتها منه» 1. ومن الأسباب المعتبرة ما ذكره الفقهاء من الخوف على مستقبل الطفل بعد ولادته في ظروف بيئية أو اجتماعية قاهرة 6. ومنه ما رخص فيه المجمع من «تأخير الحمل فترة ثلاث سنوات أو نحوها بين كل حمل وآخر للتفرغ لحضانة الطفل السابق» 7.
ضابط الأخذ بأخف الأسباب
لم يترك الفقهاء باب الوسائل مفتوحاً على مصراعيه، بل رتّبوا الأسباب، فقرر المجمع أنه «لا يجوز استعمال مانع الحمل كاللولب والحبوب بغرض قطع النسل قطعًا كليًا إلا لضرورة محققة» 7، وأنه «يراعى في ذلك الأثر الصحي وكون استعماله لا يقتضي الاطلاع على العورة فالعزل وتنظيم اللقاء الجنسي أسلمها ثم استعمال الحبوب المانعة ولايصار إلى اللولب مع وجود غيره لأن الاطلاع على العورة محرم» 7. فالمشروعية هنا مقيدة بالضرورة وبأخف الضررين.
الأسباب غير المشروعة لتأخير الحمل
أما الأسباب المردودة فمنها ما هو صريح في النصوص، فقد قرر المجمع الفقهي «أنه لا يجوز تحديد النسل مطلقًا ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين» 1، وقال في موضع آخر: «وأما منع النسل مطلقا بحجة الاكتفاء بعدد معين من الأولاد والتفرغ لتربيتهم أو بسبب كثرتهم أو نحو ذلك من الأسباب فلا يجوز» 7. ومنه ما نبه عليه ابن عثيمين من أن «موانع الحمل من الحبوب أو العقاقير خلاف المشروع» 8، وأن «محاولة تقليل النسل في الأمة الإسلامية إلا خدعة من أعداء المسلمين» 8. ومن الأسباب غير المشروعة ما ذكره العلماء من الفرار من المسؤولية وعناء التربية وخوف النفقة، لأن هذا يتعارض مع روح الدين 3.
حكم التعقيم الدائم
أما قطع الإنجاب بالكلية فحكمه أشد، فقد قررت دار الإفتاء أنه «يحرم التعقيم لأى واحد من الزوجين أو كليهما إذا كان يترتب عليه عدم الصلاحية للإنجاب مستقبلا بدواء أو بجراحة إلا لضرورة» 4، وقرر المجمع مثله: «يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية» 9. فالتعقيم ليس تأخيراً بل تحجيماً دائماً، ولا يباح إلا لضرورة محققة.
حكم العزل ووسائل منع الحمل
العزل هو أصل الباب الذي قيس عليه غيره، وقد ثبتت مشروعيته بالسنة كما تقدم 23. وأما الوسائل الحديثة فقد أباحتها دار الإفتاء «لمنع الحمل مؤقتا أو تأخيره مدة» 4، بشرط بقاء الزوجين صالحين للإنجاب. ونقلت الدار عن الغزالي وهو شافعي المذهب أن «الصحيح عندنا يعنى مذهب الشافعى أن ذلك مباح» 4، وأن البواعث المشروعة لإباحة العزل خمسة، منها «استبقاء جمال المرأة وحسن سماتها واستبقاء حياتها خوفا من خطر الولادة والخوف من كثرة الحرج» 4. فالمسألة مبنية على الموازنة بين المصالح والمفاسد، وليس على التحليل والتحريم المطلق.
لا تعارض بين التنظيم والتوكل
قد يتوهم بعض الناس أن الأخذ بأسباب التأخير ينافي التوكل، وقد أجابت دار الإفتاء عن ذلك بقولها: «لا تعارض بين الدعوة إلى تنظيم النسل والتوكل على الله فمنع الحمل مؤقتا لا يعدو أن يكون أخذا فى الأسباب مع التوكل على الله شأن المسلم فى كل أعماله» 4. فالتوكل الحقيقي اقتران القلب بالله مع تعاطي الأسباب المباحة.
حق الزوجين في تنظيم النسل
تنظيم النسل قرار أسري يشترك فيه الزوجان، وقد نص الفقهاء على اعتبار رضا الزوجة في العزل، فذكرت دار الإفتاء أن من مذاهب العلماء في العزل «وقائل منهم أحل ذلك برضا الزوجة ولا يحل بدون رضاها» 4. كما أن من البواعث المعتبرة ما يتعلق بمصلحة الزوجة وصحتها، وقد رجّح العلماء في حالات الضرر «حفظ حياة الأم يترجّح على طلب الحمل وتكثير النَّسْل» 9. فليس لأحد الزوجين أن ينفرد بقرار يحرم الآخر حقه في الولد بغير مسوغ، ولا سيما إذا كان القرار مبنياً على هوى لا على حاجة.
الرجوع إلى أهل الخبرة
جعل المجمع الفقهي من وسائل تحقيق المناط «الاعتماد على قول أهل الخبرة» 9، وهم «الأطباء المختصّون من المسلمين الثقات» 9. فتقدير الضرر الصحي ليس متروكاً للظنون، بل يرجع فيه إلى تقرير طبيب ثقة، كما نص القرار على أن التأخير يكون «لأسباب أخرى شرعية أو صحية يقرها طبيب مسلم ثقة» 1.
الفرق بين التأخير المؤقت والتحريم الدائم
جوهر المسألة أن الشريعة تفرّق بين تأخير مؤقت لحاجة وبين منع دائم مبني على كراهية الولد، فالتنظيم المؤقت الذي «يبقى معه الزوجان صالحين للإنجاب» 4 حكمه الإباحة عند الحاجة، وأما التحديد الدائم فمحكوم عليه بالمنع، وقد قرر المجمع «أنه لا يجوز تحديد النسل مطلقًا» 1. ومن هنا يظهر أن الخلاف ليس في الوسيلة بل في القصد والمدة، فمن أراد تأخيراً سنة أو سنتين لضرر أو حاجة معتبرة فله ذلك، ومن أراد الوقوف عند عدد معين كراهية للنسل وفراراً من النفقة فليس له ذلك.
الإجهاض ليس من التأخير
ينبغي التنبيه إلى أن إسقاط الحمل ليس من باب تأخير الحمل، بل هو جناية على نفس موجودة، وقد قررت دار الإفتاء أن «الإجهاض بمعنى إسقاط الحمل بعد بلوغ سنه أربعة أشهر رحمية حرام وغير جائز شرعا إلا لضرورة أما قبل ذلك فالحكم دائر بين الإباحة والكراهة والتحريم» 4. فلا يصح خلط باب التنظيم بباب الإسقاط.
خلاصة القول أن تأخير الحمل ليس باباً مفتوحاً على الهوى، ولا باباً مغلقاً أمام الحاجة، بل هو باب منضبط بالباعث والمدة والوسيلة. فما كان لحفظ النفس أو لضرر يقرره طبيب ثقة أو لحضانة طفل سابق فهو مباح في حدود ما ذكر أهل العلم 4761، وما كان لكراهية الولد أو خشية الفقر أو الوقوف عند عدد معين رغبة في تقليل النسل فمردود 71. والوسيلة الأنسب ما كان أبعد عن كشف العورة وأخف ضرراً 7، والتعقيم الدائم لا يباح إلا لضرورة 49. فليوازن الزوجان بين الرغبة في الذرية والضرورة الواقعية، وليستشيرا أهل العلم والطب، وليتذكرا أن الرزق بيد الله، وأن خير ما يتركه المرء بعده ولد صالح يدعو له.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص200.
- 2↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص447.
- 3↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج2، ص776.
- 4↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص317.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج19، ص299.
- 6↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص76.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9413.
- 8↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج2، ص43.
- 9↩
الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، بلقاسم الزبيدي، ج1، ص572.