أحكام تنظيم النسل بين الشرع والواقع
كثيرًا ما يُطرح اليوم سؤال تنظيم النسل في خطاب مشحون بالقلق من الغلاء وتكاليف التربية، وبين دعوات تدفع إلى تحديد عدد الأولاد بدافع اقتصادي، يحتاج المسلم إلى بيان شرعي واضح يفرّق بين ما تجيزه الشريعة عند الحاجة وبين ما تحرّمه من قطع النسل أو التعقيم. وقد حث النبي ﷺ على كثرة النسل بقوله: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» 1، وفي الوقت نفسه ثبت أن الصحابة كانوا يعزلون على عهده ﷺ: «كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ» 2. فالمسألة دقيقة تحتاج إلى تفصيل لا إلى إطلاق، وهذا ما تحاول هذه المقالة بيانه بأدلة أهل العلم.
الفرق بين تنظيم النسل وتحديد النسل
أول ما ينبغي تحريره في هذا الباب هو التفريق بين مصطلحين يخلط بينهما كثير من الناس: تنظيم النسل وتحديده. فقد بيّنت اللجنة الدائمة أن «تحديد النسل هو القصد إلى الوقوف به عند عدد معين كاثنين أو ثلاثة من الأولاد للمحافظة على مستوى الأسرة ماليا مثلا وكراهية الزيادة في النسل على ذلك أما تنظيم النسل فهو العمل على تأخير الحمل مدة تستجم فيها المرأة وتسترد نشاطها ثم تترك موانع» 3. فالتنظيم مؤقت لغرض، والتحديد وقوف نهائي عند عدد معلوم. وقد صرّح ابن عثيمين بأن «تحديده بحيث يقطع النسل على عدد معين لا يزيد عليه فإنه حرام كما صرح بذلك بعض أهل العلم لأن ذلك يؤدي إلى قطع النسل في الواقع» 4. فالمسألتان مختلفتان حكمًا وسببًا، ولا يصح الاستدلال بجواز إحداهما على الأخرى.
حكم تنظيم النسل في الشرع
ذهب جمهور من أهل العلم إلى جواز تنظيم النسل عند الحاجة المعتبرة، لا لمجرد خشية الفقر. قال ابن باز: «أما تنظيم النسل فلا بأس به إذا دعت إليه الحاجة لكونها ذات أطفال كثيرين ويشق عليها التربية أو لأنها مريضة أو لأسباب أخرى رآها الأطباء الثقات فلا مانع من التنظيم من أن تمنع الحمل سنة أو سنتين حتى تستطيع تربية أطفالها» 5. وقال ابن عثيمين: «لو حصل على الأنثى ضرر لتتابع الحمل عليها لكون جسمها لا يتحمل ذلك فلها أن تفعل ما يقلل الحمل لديها دفعًا لضررها الذي يحصل لها بالحمل» 4. وأما تحديد النسل بدافع اقتصادي محض فقد أنكره أهل العلم، وبيّن أسامة سليمان أن «ضيق الرزق ليس سببًا شرعيًا» 6، وأن «منع الحمل حرام وتحديد النسل حرام فإذا كنت تنظم بين الولد والولد فترة زمنية فلا بأس» 6.
ضوابط جواز استعمال موانع الحمل
لا بد لاستعمال موانع الحمل من ضوابط تجمعها نصوص أهل العلم: الأول: وجود حاجة معتبرة كالمرض أو مشقة التربية أو الرضاع، كما في قول ابن باز 5 وابن عثيمين 4. والثاني: أن تكون الوسيلة مشروعة، وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي «جواز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة من الزمان إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعًا بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراضٍ بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر وأن تكون الوسيلة مشروعة وأن لا يكون فيها عدوان على حملٍ قائم» 7. والثالث: أن يكون ذلك برضا الزوج، قال ابن عثيمين: «بشرط أن يكون ذلك برضا الزوج» 8. والرابع: ألا يترتب على الوسيلة ضرر بالمرأة، وهو ما دلّ عليه تقييد المجمع 7.
حكم العزل بين الزوجين
العزل هو أن يقذف الرجل ماءه خارج مكان التناسل، وقد ثبت فعله في عهد النبي ﷺ من غير نكير، فعن جابر: «كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ» 2. وذكرت دار الإفتاء المصرية أن «العزل مباح باتفاق الزوجين أما تنظيم النسل فأمر لا تأباه الشريعة قياسا على العزل ويقصد بالتنظيم المباعدة بين فترات الحمل» 9. ونقلت عن الغزالي أن «الصحيح عندنا يعنى مذهب الشافعي أن ذلك مباح» 10. فالعزل أصل يُقاس عليه في تنظيم النسل، لكنه لا يصلح دليلًا على تحديد النسل النهائي ولا على التعقيم.
حكم التعقيم ومنع الحمل نهائيًا
أما قطع القدرة على الإنجاب بالكلية فهو محرم إلا لضرورة، فقد قرر مجمع الفقه الإسلامي «يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم ما لم تدعُ إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية» 7. وقالت دار الإفتاء المصرية: «منع الحمل نهائيا غير جائز شرعا» 9، و«يحرم التعقيم لأي واحد من الزوجين أو كليهما إذا كان يترتب عليه عدم الصلاحية للإنجاب مستقبلا بدواء أو بجراحة إلا لضرورة» 10. فالأصل في النسل البقاء، ولا يُقطع إلا عند تعارضه مع ضرورة معتبرة كخطر على حياة الأم لا يُدفع بغيره.
تنظيم النسل والتوكل على الله
قد يتوهم بعض الناس تعارضًا بين الأخذ بالأسباب في تنظيم الحمل وبين التوكل على الله، والحق أنه لا تعارض. فقد قررت دار الإفتاء المصرية أنه «لا تعارض بين الدعوة إلى تنظيم النسل والتوكل على الله فمنع الحمل مؤقتا لا يعدو أن يكون أخذا فى الأسباب مع التوكل على الله شأن المسلم فى كل أعماله» 10. وبيّن ابن عثيمين أن «تنظيم النسل ليس بيد الإنسان بل هو بيد من له ملك السماوات والأرض» 8، مستدلًا بقوله تعالى ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ 8. فالتدبير البشري لا يخرج عن قدر الله، والمؤمن يتوكل مع الأخذ بالأسباب المشروعة.
موقف الشريعة من الدعوات المعاصرة لتنظيم النسل
الدعوات المعاصرة إلى تنظيم النسل تختلف بواعثها؛ فمنها ما ينطلق من حاجة حقيقية إلى التربية والرعاية، وهذا ما تجيزه الشريعة بضوابطه. ومنها ما ينطلق من فكرة معادية للإسلام، وقد نبه ابن عثيمين إلى أن «التفكير في تنظيم النسل وتحديده أصله من فكرة معادية للإسلام مضادة لما قاله رسول الله ﷺ» 4. كما أن «إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب» لا يجوز 7، وقد قررت دار الإفتاء أن «لا يصلح القانون أداة لتنظيم النسل لأن الإرادة لا يتحكم فيها القانون» 10. فالشريعة تحفظ النسل وتدعو إلى تكثيره، وترفض الإلزام القانوني أو الإعلامي الذي يمس حرية الأسرة المسلمة.
خلاصة القول: أن تنظيم النسل المؤقت عند حاجة معتبرة كالمرض أو مشقة التربية أو الرضاع جائز بضوابط: مشورة الزوجين وتراضيهما، وسيلة مشروعة، وعدم ضرر، وألا يكون عدوانًا على حمل قائم 7. وأما تحديد النسل عند عدد معين لخشية الفقر فمحرم 46، والتعقيم محرم إلا لضرورة 9107. وعلى المسلم أن يوازن بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله، وأن يحرص على كثرة النسل امتثالًا لأمر النبي ﷺ، دون أن ينسى حق أولاده في الرعاية والتربية.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص292.
- 2↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص447.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج19، ص299.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص2.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج21، ص388.
- 6↩
تفسير القرآن الكريم - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج20، ص18.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج11، ص412.
- 8↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج26، ص8.
- 9↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص319.
- 10↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص317.