ملة الإسلام

عدد الجماعة المعتبر في صلاة الجمعة

حجم الخط تيليغرام

صلاة الجمعة شعيرة عظيمة تجمع المسلمين أسبوعيًا، وقد اختلف الفقهاء في العدد الذي تنعقد به الجمعة، وهو ما يهم المسلم المعاصر خاصة في القرى الصغيرة والمهاجرين في بلاد الغرب. هذا المقال يعرض أقوال المذاهب وأدلتها ويناقش الراجح، ليكون القارئ على بينة من أمره. 1

اتفاق الفقهاء على اشتراط الجماعة في صلاة الجمعة

اتفق الأئمة الأربعة على أن الجماعة شرط من شروط صحة صلاة الجمعة، فلا تصح الجمعة فرادى، بل لا بد من إمام ومأمومين على الأقل. قال الماوردي في الحاوي: «فَأَمَّا الْعَدَدُ الَّذِي تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمْعَةُ فَأَرْبَعُونَ رَجُلًا مَعَ الْإِمَامِ عَلَى الْأَوْصَافِ الْمُتَقَدِّمَةِ هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ» 2. وقال القاضي عبد الوهاب المالكي: «ولا حد في عددهم معتبر وإنما شرطنا الجماعة لأن الإِمام يتضمنها» 3. وقالت دار الإفتاء المصرية: «الجماعة شرط من شروط صلاة الجمعة باتفاق بين الأئمة» 1. فمحل الخلاف هو العدد المعتبر، لا أصل اشتراط الجماعة.

أقوال الفقهاء في أقل عدد تنعقد به الجمعة

اختلف الفقهاء في العدد المعتبر على أقوال متعددة:

قول الشافعية والحنابلة: أربعون رجلًا

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الجمعة لا تنعقد بأقل من أربعين رجلًا، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وعمر بن عبد العزيز. قال الماوردي: «فَأَمَّا الْعَدَدُ الَّذِي تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمْعَةُ فَأَرْبَعُونَ رَجُلًا مَعَ الْإِمَامِ... هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ... وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ» 2. وقالت دار الإفتاء المصرية: «تنعقد الجمعة عند الشافعية والحنابلة بأربعين رجلا» 1.

قول المالكية: لا حد معين

ذهب المالكية إلى أنه لا حد معين للعدد، وإنما العبرة بكونهم جماعة مستوطنين في قرية مجتمعة المنازل. قال القاضي عبد الوهاب: «ليس للجمعة عدد معين لا تصح إلا به... وأجزناها بما دون ذلك من العدد إذا كانوا بحيث وصفنا خلافًا للشافعي» 3. وقال الماوردي حاكيًا قول مالك: «لَا حَدَّ فِي عَدَدِهِمْ مُعْتَبَرٌ وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ بِأَوْطَانِهِمْ» 2. وفي فتوى دار الإفتاء المصرية: «وعند المالكية باثنى عشر رجلا» 1، وهذا مبني على أنهم أقل عدد يمكنهم الثواء في موضع واحد.

قول الحنفية: أربعة أو ثلاثة

ذهب أبو حنيفة إلى أن الجمعة تنعقد بأربعة رجال: إمام وثلاثة، وقال صاحباه أبو يوسف ومحمد: تنعقد بثلاثة: إمام واثنان. قال الماوردي: «وقال أبو حنيفة تَنْعَقِدُ بِأَرْبَعَةٍ أَوْ ثَلَاثَةٍ... وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وأبو يوسف تَنْعَقِدُ بِثَلَاثَةٍ إِمَامٌ وَاثْنَانِ» 2. وفي فتوى دار الإفتاء: «وعند أبى حنيفة ومحمد تنعقد بثلاثة رجال غير الإمام وعند أبى يوسف باثنين غير الإمام» 1.

أقوال أخرى: اثنا عشر، واثنان

ذهب الأوزاعي والزهري وربيعة ومحمد بن الحسن إلى أنها تنعقد باثني عشر رجلًا، واستدلوا بحديث جابر في انفضاض الناس عن النبي ﷺ وبقاء اثني عشر رجلًا. قال الماوردي: «وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالزُّهْرِيُّ وَرَبِيعَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ تَنْعَقِدُ بِاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا لِأَنَّ الْعَدَدَ الَّذِي بَقِيَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ انْفِضَاضِ النَّاسِ عَنْهُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا» 2. وذهب الحسن بن صالح وأبو ثور إلى أنها تنعقد باثنين: إمام وآخر. 2

أدلة كل قول ومناقشتها

استدل كل فريق بأدلة، ومن أهمها:

دليل الأربعين

استدل الشافعية والحنابلة بحديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن النبي ﷺ كان إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يؤذن، فإذا سكت المؤذن قام فخطب، ثم قرأ آية، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب أخرى، ثم يقول: «صلوا رحمكم الله»، وحديث آخر في اشتراط الأربعين. لكن الحديث الذي يذكر الأربعين ضعيف كما نص عليه العلماء. قال العمراني: «ولا دليل على شرط وجود الأربعين غير حديث نص العلماء على أنه حديث ضعيف غير صالح للإحتجاج به» 4. وقالت دار الإفتاء المصرية: «والخلاف بينهم أساسه الخلاف فى العدد الذى تصح به الجماعة» 1.

دليل المالكية

استدل المالكية بأن الجمعة شرعت في قرية جامعة، فإذا وجدت القرية المجتمعة المنازل وجبت الجمعة على أهلها قلوا أو كثروا، ولا عبرة بعدد معين. قال القاضي عبد الوهاب: «وإنما لم نقل أن من شرطها الأربعين وأجزناها بما دون ذلك من العدد إذا كانوا بحيث وصفنا خلافًا للشافعي» 3. واستدلوا أيضًا بحديث: «الجمعة على من سمع النداء» 3، وبأن النبي ﷺ صلاها في عدد لم يحدد.

دليل الحنفية

استدل الحنفية بأن الجمعة جماعة واجبة، فأقل الجمع ثلاثة مع الإمام، فصاروا أربعة. قال الماوردي: «لِأَنَّهَا جَمَاعَةٌ وَاجِبَةٌ فَافْتَقَرَتْ إِلَى أَقَلِّ الْجَمْعِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَإِمَامٌ يُجَمِّعُ بِهِمْ فَصَارُوا أَرْبَعَةً» 2. وقال أبو يوسف: أقل الجمع ثلاثة إمام واثنان.

دليل الاثني عشر

استدلوا بحديث جابر في قصة انفضاض الناس عن النبي ﷺ يوم الجمعة، وبقاء اثني عشر رجلًا، فصلّى بهم الجمعة. قال الماوردي: «لِأَنَّ الْعَدَدَ الَّذِي بَقِيَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ انْفِضَاضِ النَّاسِ عَنْهُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَصَلَّى بِهِمُ الْجُمْعَةَ عَلَى مَا رَوَاهُ جَابِرٌ» 2. وفي ذلك نزل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ 2.

الراجح في المسألة

الراجح - والله أعلم - أن الجمعة لا يشترط لها عدد معين، بل تنعقد بثلاثة فأكثر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن الإمام أحمد، وبه قال الأوزاعي كما في فتوى اللجنة الدائمة. قال المنجد: «ويشترط في صحتها الجماعة ولم يثبت دليل شرعي على اشتراط عدد معين في صحتها فيكفي لصحتها إقامتها بثلاثة فأكثر» 5. وقالت اللجنة الدائمة: «وأما العدد المشترط لانعقاد الجمعة فلا نعلم نصا يدل على تحديد عدد معين» 5. وهذا القول هو الأقرب للدليل، لأن الأحاديث الواردة في تحديد الأربعين ضعيفة، ولأن الجمعة جماعة واجبة فأقلها ثلاثة. قال العمراني: «والظاهر أن الجمعة واجبة على كل رجل مكف غير المسافر أو المريض مهما وجد بجانبه من يصلي معه... ولا دليل على شرط وجود الأربعين» 4.

تطبيقات معاصرة: الجمعة في القرى الصغيرة وأماكن العمل

بناءً على القول الراجح، فإن المسلمين في القرى الصغيرة أو أماكن العمل إذا كانوا ثلاثة فأكثر وجبت عليهم الجمعة وصلاتهم صحيحة. ولا يجوز لهم ترك الجمعة بحجة نقص العدد عن أربعين. قال المنجد: «إذا لم تكن المدينة تقام بها صلاة الجمعة فالواجب عليكم إقامتها ولا يجوز لكم أن تصلوا مكانها صلاة الظهر لأن إقامة الجمعة واجبة على المسلمين في قراهم يوم الجمعة» 5. وقالت دار الإفتاء المصرية: «فإنه يجب على السائل والمصلين معه أن يؤدوا فريضة الجمعة مراعين فى ذلك مذهب الأحناف لأنه ليس على الإنسان المقلد التزام مذهب معين» 1. وهذا ييسر على المسلمين في المهاجر والبلاد التي لا يوجد فيها مسجد جامع.

خلاصة القول: أن صلاة الجمعة تصح بجماعة ثلاثة فأكثر على الراجح، ولا يشترط أربعون، لعدم ثبوت دليل صحيح في التحديد. فعلى المسلمين في القرى الصغيرة وأماكن العمل أن يقيموا الجمعة ولا يتركوها، عملاً بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ 6. نسأل الله أن يوفقنا لإقامة شعائره.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص57.

    ↩
  2. 2

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص409.

    ↩
  3. 3

    المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص300.

    ↩
  4. 4

    نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص378.

    ↩
  5. 5

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1968.

    ↩
  6. 6

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة ما الفروق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر في الأحكام والشروط قال فضيلة الشيخ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء : الفروق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر : 1 ـ صلاة الجمعة لا تنعقد إلا… مقالة · دموع المآذن فضل التبكير إلى الصلاة والمسارعة إلى صلاة الجمعة وإذا أحب العبد الصلاة.. اشتاقت نفسه إليها.. فبكر إلى اللقاء.. واشتغل بالذكر والدعاء.. حتى تقام الصلاة.. وفي الصحيحين قال صلى الله… مقالة فضل يوم الجمعة وأحكام صلاة الجمعة وآدابها الخطبة الأولى: الحمد لله؛ فتح أبواب الخير والرشاد لعباده، وأجزل لهم الثواب على أعمالهم، فهو الغني الحميد، الجواد الكريم، لا تنفد… مقالة · الأحكام السلطانية للماوردي حكم اشتراط حضور السلطان لصحة صلاة الجمعة فَصْلٌ: الْإِمَامَةُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ (2) وَأَمَّا الْإِمَامَةُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي… مقالة · زاد المعاد خصائص صلاة الجمعة والتحذير من تركها ثلاثاً تهاوناً الحادية والعشرون: أن فيه صلاةَ الجمعة التي خُصَّت من بين سائر الصلوات المفروضات بخصائص لا توجد في غيرها من الاجتماع، والعدد… مقالة · زاد المعاد معنى التهجير والتبكير إلى صلاة الجمعة قال: والطرق بهذا اللفظ كثيرة، مذكورة في (التمهيد)، وفي بعضها «المتعجِّلُ إلى الجُمُعَةِ كالمُهْدِي بَدَنَةً». وفي أكثرها:…

خطب جمعة في الموضوع