عورة المرأة أمام النساء الكافرات: أحكام وضوابط
تتساءل كثير من النساء المسلمات عن حدود عورتهن أمام النساء غير المسلمات، خاصة في ظل الاختلاط في الأماكن العامة والمناسبات. وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة بناءً على تفسير قوله تعالى ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ 1، فمنهم من يرى أن الكافرة كالأجنبية، ومنهم من يرى أنها كالمسلمة. هذا المقال يوضح أقوال الفقهاء وأدلتهم، ويقدم ضوابط عملية للمرأة المسلمة 23.
حد عورة المرأة أمام المرأة المسلمة
اتفق الفقهاء على أن عورة المرأة أمام المرأة المسلمة هي ما بين السرة والركبة، ويجوز لها كشف ما سوى ذلك من الرأس والساق والصدر وغيرها 45. واستدلوا بحديث: «لا يَنظُرُ الرَّجلُ إلى عَوْرةِ الرَّجلِ ولا تَنظُرُ المَرأةُ إلى عَورةِ المَرأةِ» 6، وبقوله تعالى ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ 1. قال البغوي: «أراد أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى بدن المرأة إلا ما بين السرة والركبة» 7. وهذا الحكم مع أمن الشهوة، أما مع الشهوة فيحرم 2.
تفسير آية النور: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾
اختلف المفسرون والفقهاء في معنى ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ 1، فذهب الحنفية والشافعية في الأصح إلى أن المراد النساء المسلمات خاصة، فلا يجوز للمسلمة أن تبدي زينتها الباطنة للكافرة 13. واحتجوا بأن التخصيص بالنساء يفيد أن الكافرة ليست من نسائهن، ولو جاز نظرها لما بقي للتخصيص فائدة 1. وذهب الحنابلة في المعتمد إلى أن المراد عموم النساء بلا فرق بين مسلمة وكافرة 23، لأن النساء الكوافر كن يدخلن على نساء النبي ﷺ فلم يحتجبن 2. وقال آخرون: المراد جملة النساء المسلمات أو الكافرات 2.
أقوال الفقهاء في عورة المسلمة أمام الكافرة
ذهب الحنفية في الأصح والمالكية في المعتمد والشافعية في الأصح والحنابلة في رواية إلى أن عورة المسلمة مع الكافرة كعورتها مع الرجل الأجنبي، فلا يجوز لها أن تظهر إلا وجهها وكفيها 1. وفي قول للشافعية ترى منها ما يبدو في المهنة 1، وفي قول للمالكية الوجه والأطراف 1. وذهب الحنابلة في الأصح إلى عدم الفرق بين المسلمة والذمية في النظر 28. وقال أحمد في رواية: لا تنظر الكافرة إلى الفرج من المسلمة ولا تكون قابلة لها 8.
أدلة من منع نظر الكافرة إلى المسلمة
استدل المانعون بقوله تعالى ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ 1، وبما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه منع الذميات من دخول الحمامات مع المسلمات 12. وعن عمر أنه كتب إلى أبي عبيدة: «فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر عورتها أو إلى عورتها إلا أهل ملتها» 9. ولأن الكافرة قد تصف المسلمة لرجالها، قال ابن كثير: «يعني تظهر زينتها أيضًا للنساء المسلمات دون أهل الذمة لئلا يصفهن لرجالهن» 5. ولحديث: «لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها» 5.
أدلة من أجاز نظر الكافرة إلى المسلمة
استدل المجيزون بأن النساء الكوافر كن يدخلن على نساء النبي ﷺ فلم يحتجبن 2، وبأن الحجب بين الرجال والنساء لمعنى لا يوجد بين المسلمة والذمية 2. وقالوا: إن قوله ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ يحتمل عموم النساء 2. وذهب الحنابلة إلى أنه لا فرق بين المسلم والذمي في النظر 8. واستدلوا أيضًا بأن الأصل الجواز، ولأن الكافرة من جنس المرأة فتلحق بالمسلمة 2.
الفرق بين عورة المرأة أمام المسلمة وأمام الكافرة
بناءً على القول المشهور عند الجمهور، فإن عورة المسلمة أمام المسلمة هي ما بين السرة والركبة 45، وأمام الكافرة هي جميع البدن إلا الوجه والكفين 123. أما عند الحنابلة في رواية فالعورة واحدة 2. والقول الراجح هو قول الجمهور لقوة دليله، ولأنه أحوط وأبعد عن الفتنة 1. وينبغي للمسلمة أن تحتاط لدينها وعرضها، خاصة مع انتشار وسائل التواصل التي قد تنقل الصور 10.
ضوابط عملية للمرأة المسلمة
على المرأة المسلمة أن تلتزم بالحجاب الكامل أمام النساء الكافرات، فلا تبدي إلا الوجه والكفين 1، وأن تتجنب التشبه بالكافرات في اللباس 10. ويحرم عليها أن تلبس اللباس الذي فيه تشبه بالكافرات ولو كان ساترًا 10. وعليها أن تحتشم وتتحلى بالحياء حتى أمام النساء 10. وإذا دعت الحاجة لكشف شيء من البدن للتداوي أو المهنة جاز بقدر الضرورة 13. وينبغي لها أن تعلم أن هذا الحكم يختلف باختلاف المذاهب، فلتتبع ما يفتيها به أهل العلم الموثوقون 2.
خلاصة القول: أن عورة المرأة المسلمة أمام المرأة الكافرة عند جمهور الفقهاء هي جميع البدن ما عدا الوجه والكفين، خلافًا للحنابلة في المعتمد. والأحوط للمسلمة أن تحتجب عن الكافرة إلا لحاجة، وأن تتقي الله في لباسها، وأن تتذكر قوله تعالى ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ... أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ 1. نسأل الله أن يستر عوراتنا ويحفظنا بحفظه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج14، ص205.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2656.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص754.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص5514.
- 5↩
ففروا إلى الله - القلموني، أبو ذر القلموني، ج1، ص255.
- 6↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج5، ص81.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص3368.
- 8↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج31، ص47.
- 9↩
تفسير أحمد حطيبة، أحمد حطيبة، ج82، ص6.
- 10↩
المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام، عبد الرحمن الحميزي، ج1، ص367.