ملة الإسلام

الطلاق بيد الزوج: أدلة وأحكام

حجم الخط تيليغرام

الطلاق في الإسلام ليس حقاً مطلقاً لكل أحد، بل هو حق أصيل للزوج وحده، أو من يقوم مقامه شرعاً. وهذا الحكم ليس تشريفاً للرجل على المرأة، بل هو تكليف ومسؤولية، وضعه الشرع في يد من يملك عقدة النكاح، ليكون الحل بيد من بيده العقد. وقد دل على هذا الحكم الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، وتواترت به نصوص الفقهاء. وفي زماننا كثر الكلام حول تفويض الطلاق للزوجة أو لأهلها، وحول شروط صحة الطلاق وموانعه، وحول حقوق الزوجة بعد الطلاق. ولأهمية هذا الموضوع وحساسيته، نقدم هذه المقالة الموجزة التي تجمع الأدلة والأحكام، وتوضح المسائل المتعلقة به، سائلين الله التوفيق والسداد.

أدلة كون الطلاق بيد الزوج من الكتاب والسنة

اتفق أهل العلم على أن الطلاق في الأصل بيد الزوج، وهو الذي يملك إيقاعه، ولا يملكه غيره إلا بوكالة أو تفويض. واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة:

أما الكتاب: فقول الله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [النساء: 34]، قال ابن باز: «الطلاق بيد الزوج وهذا يسبب فسادًا كبيرًا لأنها قلَّ أن تصبر على الزوج» 1. وقال أيضاً: «الطلاق بيد الزوج فهو الذي يملكه وهو الذي بيده عقد النكاح قال تعالى: ﴿إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: 237]» 2.

وأما السنة: فحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» 3. قال السندي: «أي الطلاق حق الزوج الذي له أن يأخذ بساق المرأة لا حق المولى» 3.

وقد نص الفقهاء على أن الطلاق خالص حق الزوج، قال ابن قدامة: «ولنا أن الله تعالى خاطب الرجال بالطلاق فكان حكمه معتبراً بهم» 4.

حكم وقوع الطلاق إذا أوقعه الزوج

إذا أوقع الزوج الطلاق مستوفياً شروطه، وقع الطلاق ولزم، سواء كان مبرراً أو غير مبرر، وسواء كان الزوج ممن يملك الطلاق أو وكيله. وقد بين أهل العلم أن الطلاق يقع على أحكام خمسة: فقد يكون واجباً، أو مندوباً، أو مباحاً، أو مكروهاً، أو محرماً. قال ابن عثيمين: «فالأصل أن الطلاق غير مرغوب فيه... وإذا دعت الحاجة إليه لعدم التمكن من العيش بسعادة بين الزوجين فحينئذ يكون مباحاً» 5.

ولا يشترط لوقوع الطلاق رضا الزوجة أو علمها، بل يقع بمجرد التلفظ به من الزوج أو من وكيله. قال ابن باز: «الطلاق بيد الزوج أو من يقوم مقامه شرعاً» 6.

أما إذا أوقعته المرأة من غير تفويض، فلا يقع، قال ابن باز: «إذا طلقت المرأة زوجها فلا يقع الطلاق وليس عليها كفارة ولكن تستغفر الله وتتوب إليه لأن إصدار الطلاق منها على زوجها مخالف للأدلة الشرعية» 6.

مسائل تفويض الطلاق إلى الزوجة أو غيرها

يجوز للزوج أن يفوض أمر الطلاق إلى زوجته أو إلى غيرها، بشرط أن يكون التفويض محدداً ومعلوماً. وقد اختلف الفقهاء في بعض صور التفويض:

- اشتراط الزوجة أن يكون الطلاق بيدها: ذهب الحنفية إلى أنه إذا تزوجها على أن أمرها بيدها فقبلت، لا يقع الطلاق ولا يصير الأمر بيدها، إلا إذا قال: على أن أمرك بيدك بعدما أتزوجك، فقبلت صح، ويكون الأمر بيدها 7.

- وأما إذا اشترطت الزوجة ذلك قبل العقد أو أثناءه، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى بطلان هذا الشرط، قال ابن باز: «الصواب في هذا أن هذا شرط غير صحيح لأنه خلاف ما شرع الله... فالشروط التي تخالف شرع الله ليست صحيحة» 1.

- وأما تفويض الزوج لزوجته بالطلاق، فيجوز، وقد نص المالكية على أن من ملك أمر زوجته رجلين، فليس لأحدهما القضاء دون الآخر، لأنهما منزلان منزلة الوكيل الواحد 8.

- وأما أهل الزوجة، فلا يملكون طلاقها، قال الشيخ سليمان العيسى: «الطلاق بيد الزوج فهو الذي يملكه... فإنه لا يملك الطلاق غير الزوج أو وكيله» 2.

شروط صحة الطلاق وموانعه

يشترط لصحة الطلاق أمور منها:

1. أن يكون المطلق أهلاً للطلاق: بأن يكون بالغاً عاقلاً، فلا يقع طلاق الصبي والمجنون.

2. أن يكون الطلاق منجّزاً أو معلقاً على شرط، ولا يكون معلقاً على مشيئة.

3. أن تكون المرأة في طهر لم يجامعها فيه، أو حاملاً، أو آيسة، أو لم تحض، لقول الله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 1].

4. ألا يكون الطلاق في حيض أو نفاس.

5. ألا يكون الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد، فإنه محرم عند جمهور أهل العلم.

أما موانع الطلاق: فيحرم الطلاق البدعي، وهو الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، ويقع مع الإثم عند جمهور أهل العلم. ويحرم الطلاق من غير سبب، قال ابن عثيمين: «فالأصل أن الطلاق غير مرغوب فيه...» 5.

وقد نص الفقهاء على أن الطلاق يقع على أحكام خمسة كما تقدم 5.

آثار الطلاق وحقوق الزوجة بعده

إذا وقع الطلاق، ترتبت عليه آثار شرعية، منها:

1. العدة: فتعتد المرأة ثلاثة قروء إن كانت من ذوات الحيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت آيسة، أو وضع الحمل إن كانت حاملاً.

2. النفقة: تجب النفقة للزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً ما دامت في العدة، أما المطلقة طلاقاً بائناً فلا نفقة لها إلا إن كانت حاملاً.

3. المهر: تستحق الزوجة المهر كاملاً إذا وقع الطلاق بعد الدخول، ونصفه إن وقع قبل الدخول.

4. الميراث: لا توارث بين المطلقين إلا في الطلاق الرجعي.

5. الحضانة: تبقى الحضانة للأم ما لم تتزوج.

وقد نص الفقهاء على أن الطلاق الرجعي يملك فيه الزوج الرجعة ما دامت المرأة في العدة، قال الدسوقي: «فصل في رجعة المطلقة طلاقاً غير بائن وهو عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد» 8.

إن الطلاق بيد الزوج هو الحكم الشرعي الثابت بالكتاب والسنة، وهو مبني على أن الزوج هو صاحب عقدة النكاح، وهو القوام على الأسرة. ولا يجوز للمرأة أن تطلق نفسها من غير تفويض من الزوج، ولا لأهلها أن يطلقوها. وعلى الزوج أن يتقي الله في زوجته، فلا يطلق إلا عند الحاجة، وأن يلتزم بحقوقها بعد الطلاق من عدة ونفقة ومهر وغيرها. ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يجعل بيوتهم عامرة بالمودة والرحمة.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج20، ص305.

    ↩
  2. 2

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص342.

    ↩
  3. 3

    سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج3، ص227.

    ↩
  4. 4

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج10، ص534.

    ↩
  5. 5

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1295.

    ↩
  6. 6

    فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج20، ص11.

    ↩
  7. 7

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج18، ص59.

    ↩
  8. 8

    الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج2، ص415.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · الطهارة تخليل الأصابع في الوضوء: أدلة وأحكام الوضوء مفتاح الصلاة، وأول ما يقف به العبد بين يدي ربه طاهراً، وقد لطف الشارع ﷺ في تعليمه حتى في دقائق الأعضاء، ومن ذلك إيصال… فتوى · فقه الزواج والطلاق هل يجوز أن تكون عصمة الطلاق بيد المرأة؟ : هل يجوز أن تكون عصمة الطلاق بيد المرأة؟ فتوى · فقه الزواج والطلاق حكم الاستمناء بيد الزوج قبل الإيلاج لإطالة الجماع انا رجل متزوج عن جديد ولكي يطول وقت الجماع بالنسبه لي وزوجتي ترتاح بسرعه فالجأ لاستخدام يدي لنزول المني وقبل نزوله بثواني اقوم… مقالة · فقه الأضحية فضل الأضحية وثوابها يوم النحر: أدلة وأحكام الأضحية شعيرة من أعظم شعائر الإسلام، تتجلى فيها الطاعة والامتثال والبر والإحسان، وقد اختصها الله بيوم النحر الذي هو من أفضل أيام… مقالة · أحكام المال العام حرمة المال العام في السنة النبوية: أدلة وأحكام المال العام هو كل ما ملكته الدولة أو المؤسسات العامة من أموال ومرافق وأدوات، وهو في حقيقته مال لعموم المسلمين يُصرف في مصالحهم… مقالة · فقه المعاملات البنوك الإسلامية: نشأتها وأهدافها وأحكام التعامل معها اقرأ الحلقة السابقة من سلسلة تيسير أحكام البيوع >>>> الشركات الاقتصاد الإسلامي في عامته حديث عن البنوك الإسلامية ، عن أهدافها…

خطب جمعة في الموضوع