الفرق بين المعتزلة والشيعة والخوارج في الصفات والقدر
قلّ أن تجد اليوم من يخوض في باب الصفات والقدر إلا وسمعت من يقول: «هذا قول المعتزلة»، أو «هذا مذهب الشيعة»، أو «هذا أصل الخوارج». والحقيقة أن هذه الأسماء الثلاثة لم تبقَ فرقاً مغلقة الأبواب، بل ذابت أفكار بعضها في بعض حتى صار المتأخرون من الشيعة والخوارج يقولون بمقالات المعتزلة في الصفات والقدر 1. ومن هنا تنشأ الحاجة إلى تمييز الأصول من الفروع، ومعرفة من وافق من، ومن فارق من، لأن الخلط بينها يوقع في الحكم على الناس بغير بيّنة، ويجعل المسلم يتلقى الشبهة من حيث لا يشعر. وقد نبّه أهل العلم إلى أن مقالة التعطيل التي هي مقالة الجهمية ظهرت في أوائل المائة الثانية، وأنها جاءت بعد مقالات الخوارج والشيعة والقدرية والمعتزلة 2، فدلّ ذلك على ترتيب النشأة وتراكب الأصول. وفي هذه المقالة بيان لأصول كل فرقة، وأوجه اتفاقها وافتراقها في مسألتين عظيمتين: الصفات والقدر، مع الاعتماد على نصوص أهل العلم، والله المستعان.
نشأة الفرق الثلاث وأصولها العقدية
الخوارج هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب في حرب صفين، وصاروا فرقة لها أصولها التي منها تكفير مرتكب الكبيرة والتبري من علي وعثمان والخروج على الإمام إذا خالف السنة 3. والشيعة فيهم الرافضة الذين رفضوا إمامة الشيخين أبي بكر وعمر ورفضوا أكثر الصحابة، وهم أردأ فرق الشيعة 3. وأما المعتزلة فسموا بذلك على الصحيح لاعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري لقول واصل بأن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر بل في منزلة بين المنزلتين، ولهم أصول خمسة هي التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 3. وقد ذكر ابن القيم أن الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة حدثوا في أواخر عصر الصحابة، وأنهم كانوا للنصوص معظمين وبها مستدلين، ولم يدّع أحد منهم أن عنده عقليات تعارض النصوص، وإنما أتوا من سوء الفهم فيها 2. ثم لما ظهر الجعد بن درهم وصاحبه الجهم بن صفوان ومن تبعهما من المعتزلة وغيرهم على إنكار الصفات، كانت هذه المقالة أغلظ البدع لأن أصحابها أول من عارض الوحي بالرأي 2.
لماذا اختلطت الأسماء اليوم؟
بيّن أهل العلم أن المعتزلة كفرقة مستقلة لها أصولها الخمسة قد أفل نجمها بعد الفتنة في زمن الواثق والمتوكل، لكن بقيت الأفكار التي ذابت في معتقدات بعض الفرق، فبقيت أفكارها عند الشيعة الروافض وعند الخوارج، فأصبح المتأخرون من الشيعة معتزلة في القدر والأسماء والصفات، وكذلك الخوارج 1. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما عمدتهم في النظر والعقليات فقد اعتمد متأخروهم على كتب المعتزلة ووافقوهم في مسائل الصفات والقدر» 4. فالمسألة إذن مسألة أفكار انتقلت، لا مجرد أسماء بقيت.
مذهب المعتزلة في الصفات والقدر
أجمعت فرق المعتزلة على نفي الصفات جميعها، فنفت أن يكون لله علم وقدرة وحياة وسمع وبصر، وكذلك نفت الصفات المثبتة بالسمع من الاستواء والنزول وغير ذلك، واجتمعت على أن كلام الله محدث وأن إرادته محدثة، وأنه تعالى يريد خلاف معلومه ويريد من عباده ما لا يكون ويكون ما لا يريد 5. وقال عبد القادر الجيلاني: «ومذهب المعتزلة والجهمية والقدرية في نفي الصفات واحد» 5. وأما في القدر فقد وقعت المعتزلة في خلل كبير حيث قالوا بأن الله يفعل المفعولات ويخلق المخلوقات لحكمة مخلوقة منفصلة عنه، ثم زعموا أن هذه الحكمة لا تتم إلا بأن يكون العبد خالقاً لأفعاله والله ليس خالقاً لها حتى لا تنتفي صفة العدل عنه، ثم تمادوا وقالوا بوجوب فعل الصلاح والأصلح 4. ولهذا سموا قدرية لردهم قضاء الله وقدره في معاصي العباد وإتيانهم بها بأنفسهم 5.
أصل قولهم في القدر
قرّر ابن القيم أن أهل الإشراك في الربوبية نوعان، ومنهم القدريّة المجوسيّة الذين يثبتون مع الله خالقين للأفعال ليست أفعالهم مقدورة لله ولا مخلوقة له، وهي صادرة بغير مشيئته ولا قدرة له عليها 6. وهذا هو أصل الانحراف في باب القدر عند المعتزلة، فإنهم أثبتوا للعبد خلقاً حقيقياً، وأخرجوا أفعاله عن عموم خلق الله ومشيئته.
مذهب الشيعة في الصفات والقدر
الشيعة الأوائل لم يكونوا على طريقة واحدة، فقد ذكر الأشعري أن أوائل الشيعة كانوا يقولون بالتشبيه، وأن بعضهم قال في التوحيد بقول المعتزلة والخوارج 7. ثم إن متأخري الشيعة قالوا بقول المعتزلة، فزاد الخلل عندهم في ركن القدر 4. وبيّن أهل العلم أن الشيعة يقولون بمقالات المعتزلة، فكتبهم تقول إن القرآن مخلوق، ويقولون إن الله لا يرى يوم القيامة، وينفون القدر، وينفون الصفات جميعها صفة اليدين وصفة الوجه، ويحتجون بحجج المعتزلة 1. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما عمدتهم في النظر والعقليات فقد اعتمد متأخروهم على كتب المعتزلة ووافقوهم في مسائل الصفات والقدر» 4.
عقيدة البداء وأثرها في القدر
من خصائص الشيعة في باب القدر قولهم بالبداء على الله، وهذه العقيدة تعارض القضاء والقدر، لأن وصفهم الله بالبداء يستلزم وصفه بالجهل، وعلى ذلك فلا علم ولا كتابة ولا إرادة ولا خلق، فعن طريق قولهم بالبداء يلزمهم نفي القضاء والقدر ومحو ما كتبه الله 4. فهذا أصل زائد عند الشيعة على ما وافقوا فيه المعتزلة، وهو من أغلظ ما وقعوا فيه في هذا الباب.
مذهب الخوارج في الصفات والقدر
الخوارج في أصل نشأتهم فرقة خرجت على علي في حرب صفين، ومن أصولهم تكفير مرتكب الكبيرة والتبري من علي وعثمان والخروج على الإمام إذا خالف السنة 3. وأما في الصفات والقدر فقد تبنّى المتأخرون منهم، وبالذات الإباضية، مقالات المعتزلة، فهم يقولون بمقالات المعتزلة ويحتجون بأدلتهم، ومن ذلك القول بخلق القرآن وأن الله لا يرى يوم القيامة ونفي الصفات 1. وقال أهل العلم: «بل الإباضية وهم خوارج الذين على الضد تماماً من الرافضة تبنوا أيضاً أقوال المعتزلة في الصفات والقدر والقول بخلق القرآن ونفي رؤية الله في الآخرة فهذا الذي قالوه هو مذهب المعتزلة» 8.
مفارقة عجيبة
الخوارج والرافضة على طرفي نقيض في مسائل الإمامة والتكفير، ومع ذلك اجتمعوا في الصفات والقدر على مقالة المعتزلة 8. وهذا من أعظم ما يدل على أن الخلاف في الأصول قد يجمع بين فرقتين متباعدتين في الفروع، وأن العبرة بالمقالة لا بالاسم.
أوجه الاتفاق والافتراق في الصفات
أما الاتفاق في الصفات، فالمعتزلة أجمعت فرقهم على نفي الصفات جميعها 5، ومتأخرو الشيعة وافقوهم في مسائل الصفات 4، والإباضية من الخوارج تبنّوا أيضاً أقوال المعتزلة في نفي الصفات والقول بخلق القرآن ونفي رؤية الله في الآخرة 8. فأما أوائل الشيعة فقد كانوا يقولون بالتشبيه، وبعضهم قال في التوحيد بقول المعتزلة والخوارج 7، فافترقوا عن متأخريهم. وأما أوائل الخوارج فلم يكونوا على نفي الصفات، وإنما طرأ ذلك على متأخريهم من الإباضية 1. فالحاصل أن الاتفاق في نفي الصفات إنما هو بين المعتزلة ومتأخري الشيعة والإباضية من الخوارج، لا بين أسلافهم جميعاً.
خطورة التعطيل
هذه المقالة التي اجتمعت عليها الفرق الثلاث في متأخريها هي مقالة التعطيل، وقد عدّها أهل العلم أغلظ البدع، لأن أصحابها أول من عارض الوحي بالرأي 2. فليست المسألة خلافاً يسيراً في تفسير صفة، بل هي باب واسع من أبواب الانحراف عن منهج السلف في إثبات الأسماء والصفات.
أوجه الاتفاق والافتراق في القدر
أما القدر، فالمعتزلة قالوا بخلق العبد لأفعاله، وأن الله ليس خالقاً لها، حتى لا تنتفي صفة العدل عنه 4، ولهذا سموا قدرية لردهم قضاء الله وقدره في معاصي العباد 5. ومتأخرو الشيعة وافقوهم في مسائل القدر 4، وزادوا عليهم عقيدة البداء التي تستلزم نفي القضاء والقدر ومحو ما كتبه الله 4. والإباضية من الخوارج تبنّوا أيضاً أقوال المعتزلة في القدر 8. وأما الخوارج الأوائل فمن أصولهم تكفير مرتكب الكبيرة، وقد شابههم المعتزلة في تخليد مرتكب الكبيرة في النار، ولازم قولهم رد قضاء وقدر الله في هذا العاصي 4.
أصل مشترك: تقديم العقل
يجمع بين هذه الفرق في باب القدر محاولة إدراك حقيقة القدر بالعقل المجرد ومخالفة النصوص 4. وهذا هو الخلل الجامع، فإن باب القدر من أبواب الغيب التي لا تُدرك إلا بالوحي، ومن حاول إدراكه بالعقل المجرد وقع في التناقض، إما بجبر ينفي العدل، وإما بقول يخرج أفعال العباد عن خلق الله ومشيئته.
الحديث في القدر والتحذير من القدرية
جاءت السنة الصحيحة بالتحذير من القدرية، فروى ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الأُمَّةِ إِنْ مَرِضُوا فَلا تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلا تشهدوهم» 9. وروى طاوس أنه أدرك ناساً من أصحاب رسول الله ﷺ يقولون: كل شيء بقدر، وسمع عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله ﷺ: «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس» 10. وفي هذا دليل على أن نفي القدر قديم الظهور، وأن الصحابة أنكروه أشد الإنكار، حتى شبّه النبي ﷺ أهله بالمجوس، لأنهم أثبتوا خالقين غير الله 6.
موقف المسلم من المخالف
بيّن أهل العلم أن هذه الطوائف التي تجمع بين شيء من التشيع وأقوال المعتزلة، أو بين الخروج وأقوال المعتزلة، يجب أن يُردّ عليهم ويُبيّن ضلالهم في هذا الباب ويُدعوا إلى الله، مع التفريق بين الداعية إلى البدعة وغير الداعية، وبين من كان عارفاً بالحق تاركاً له عن قصد ومن كان مقلداً لشيخه، فإن بدعتهم ما دامت لا تصل إلى حد الكفر فإننا نحفظ لهم ما شاركونا فيه من الإسلام ونكره ما هم فيه من بدعة 8.
وبعد هذا البيان يتبيّن أن الفرق بين المعتزلة والشيعة والخوارج في الصفات والقدر ليس فرقاً في الأسماء بقدر ما هو فرق في النشأة والأصل، ثم اتفاق في المتأخرين. فالمعتزلة أصل الانحراف في نفي الصفات وخلق أفعال العباد، ومتأخرو الشيعة وافقوهم في ذلك وزادوا عقيدة البداء، والإباضية من الخوارج وافقوهم في الصفات والقدر وإن فارقوهم في مسائل الإمامة والتكفير. وأما أوائل هذه الفرق فلم يكونوا على هذا النفي، بل كانوا ينتحلون النصوص ويستدلون بها 2. فليحرص المسلم على معرفة الأصول، وليتجنب الجدال بغير علم، وليعضّ على منهج السلف في إثبات الصفات وإثبات القدر، وليحذر من تقديم العقل على النقل، فإنه أصل البلاء في هذه الأبواب كلها.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح القواعد المثلى - عبد الرحيم السلمي، عبد الرحيم السلمي، ج1، ص14.
- 2↩
الموسوعة العقدية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص460.
- 3↩
دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد، عبد الله بن صالح الغصن، ج1، ص50.
- 4↩
الآيات القرآنية الواردة في الرد على البدع المتقابلة دراسة عقدية، أحمد بن علي الزاملي، ج1، ص534.
- 5↩
الغنية لطالبي طريق الحق، عبد القادر الجيلاني، ج1، ص187.
- 6↩
مدارج السالكين - ط عطاءات العلم، ابن القيم، ج1، ص99.
- 7↩
منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ج1، ص9.
- 8↩
شرح لمعة الاعتقاد للمحمود، عبد الرحمن بن صالح المحمود، ج3، ص19.
- 9↩
السنة لابن أبي عاصم ومعها ظلال الجنة للألباني، ابن أبي عاصم، ج1، ص149.
- 10↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج4، ص2045.