الضوابط الشرعية للاختلاط بين الرجال والنساء
الاختلاط بين الرجال والنساء من القضايا الشائكة التي تشغل بال الكثيرين، خاصة في مجالات العمل والدراسة. يبحث الناس عن الضوابط الشرعية التي تحكم هذا الاختلاط، بين من يرى حرمته مطلقًا ومن يرى جوازه بضوابط. في هذا المقال نستعرض الأدلة الشرعية وأقوال أهل العلم لنوضح الرؤية الصحيحة، ونساعد القارئ على التمييز بين ما يحل وما يحرم، مع التأكيد على أهمية غض البصر وحفظ الأعراض 12.
حكم الاختلاط بين الرجال والنساء في الإسلام
الأصل في الشريعة الإسلامية هو منع الاختلاط بين الرجال والنساء الأجانب، لما يترتب عليه من مفاسد. وقد نص الفقهاء على تحريمه، كما جاء في كلام البهوتي (مذهب الحنابلة): «ويُمنعُ فيه اختلاطُ الرِّجال والنساءِ لما يلزم عليه مِن المفاسد» 3. وقال بكر أبو زيد: «الاختلاط محرم شرعًا» 4. وقد أكدت اللجنة الدائمة أن «اختلاط الرجال بالنساء اختلاطا يثير الفتنة ويكون ذريعة للفساد» 5. لكن الفقهاء فرقوا بين الاختلاط المحرم والاجتماع المشروع، فليس كل اجتماع بين الجنسين محرمًا، بل العبرة بالضوابط والظروف 6.
الفرق بين الخلوة والاختلاط
الخلوة هي انفراد رجل بامرأة أجنبية في مكان لا يطلع عليهما فيه أحد، وهي محرمة بنص الحديث. أما الاختلاط فهو اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد دون خلوة. وقد أوضح شحاتة صقر الفرق بينهما، فبين أن الاختلاط قد يكون محرمًا إذا لم تتوفر الضوابط، بينما الخلوة محرمة لذاتها 2. وقد جاء في صحيح البخاري (كتب السنة) أن النبي ﷺ قال: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» 7. فالخلوة ممنوعة مطلقًا، أما الاختلاط فيخضع للضوابط.
ضوابط الاختلاط المشروع بين الجنسين
إذا دعت الحاجة إلى اختلاط الرجال بالنساء، كما في أماكن العمل أو الدراسة أو الأسواق، فلا بد من الالتزام بجملة من الضوابط الشرعية التي تضبط هذا التعامل. ومن أهم هذه الضوابط: غض البصر، وعدم الخلوة، وعدم الخضوع بالقول، والالتزام بالحجاب الشرعي. وقد بينت فتاوى الشبكة الإسلامية أن «ضابط الاختلاط المحرم هو اجتماع الرجال والنساء دون الالتزام بالضوابط الشرعية كأن تكون هناك مماسة بين الجنسين أو تبرج من النساء أو خضوع منهن بالقول ونحو ذلك» 6. وأضافت أن «مجرد الاجتماع بين الجنسين تحت سقف واحد مع التزام الضوابط الشرعية فلا حرج في ذلك» 6. ومن الضوابط أيضًا ألا يكون في القلب مرض أو فتنة، قال تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ 8. وقال ابن عثيمين: «اجتماع العائلة في مكان واحد والنساء في جانب والرجال في جانب فهذا لا بأس به ولا حرج فيه ما لم يكن هناك فتنة» 9.
ضوابط كلام المرأة مع الرجل الأجنبي
يجب أن يكون كلام المرأة مع الرجل الأجنبي مختصرًا وجادًا، دون خضوع أو ميوعة. وقد أشار محمد إسماعيل المقدم إلى أن المرأة المسلمة «إذا خاطبت الرجال الأجانب ينبغي أن تتكلم معهم بحزم وخشونة وأن تختصر وتقتصر على الكلام الذي تحتاج إليه» 10. وهذا مستفاد من قوله تعالى في قصة امرأة إبراهيم: ﴿قَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ﴾ 10، حيث اقتصرت على قدر الحاجة. فالضابط هو ألا يتجاوز الكلام حدود الحاجة الشرعية.
حكم الاختلاط في العمل والدراسة
اختلاط الرجال بالنساء في بيئات العمل والدراسة من أكثر المسائل التي يسأل عنها الناس. وقد نص أهل العلم على أن الأصل منع الاختلاط في هذه الأماكن، لأنه يجر إلى محظورات شرعية. جاء في فتوى الشبكة الإسلامية: «الدراسة في مكان مختلط تجر إلى ارتكاب محظورات شرعية وتؤدي إلى مفاسد اجتماعية وأخلاقية» 1. وأضافت: «فإذا ما حصل ذلك الاختلاط بين الجنسين ولم يكن منه مفر تعين عليهم الالتزام بالضوابط الشرعية» 1. ومن هذه الضوابط: غض البصر، وعدم الخلوة، وعدم إقامة علاقات حب، والاقتصار على الكلام لحاجة معتبرة 1. أما في العمل، فقد ذكر بكر أبو زيد أن «الاختلاط محرم سواء في التعليم أم العمل والمؤتمرات والندوات والاجتماعات العامة والخاصة» 4. ولكن إذا دعت الضرورة إلى العمل في بيئة مختلطة، فيجب الالتزام بالضوابط الشرعية من حجاب وغض بصر وترك الخلوة 2.
حكم الاختلاط في الأعراس والمناسبات
اختلاط الرجال بالنساء في الأعراس والمناسبات الاجتماعية من الأمور التي كثر فيها السؤال. وقد سئل ابن باز عن حكم اختلاط الرجال بالنساء في الزفاف، فأجاب ببيان حرمة الاختلاط 11. والأصل في هذه المناسبات أن يكون الرجال في مكان والنساء في مكان آخر، فإن اختلطوا دون ضوابط حرم. أما مجرد وجودهم في قاعة واحدة مع فصل المجالس والالتزام بالحجاب وعدم الخلوة، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جوازه إذا أمنت الفتنة 9.
الأدلة الشرعية على منع الاختلاط أو تقييده
استدل أهل العلم على منع الاختلاط أو تقييده بأدلة من الكتاب والسنة. فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾، وقوله: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾، وقوله: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾ 8. ومن السنة: حديث عقبة بن عامر أن رسول الله ﷺ قال: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» 7، وحديث ابن عباس: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» 7. وقد استدل الفقهاء أيضًا بأن الشارع سد الذرائع إلى الفتنة، فمنع الاختلاط لأنه ذريعة إلى الوقوع في الحرام 2. قال بكر أبو زيد: «إن العِفَّة حجاب يُمَزِّقه الاختلاط ولهذا صار طريق الإسلام التفريق والمباعدة بين المرأة والرجل الأجنبي عنها» 4. كما أن الاختلاط يؤدي إلى «مرض القلوب وخطرات النفس وخنوثة الرجال واسترجال النساء وزوال الحياء» 4.
موقف الشريعة من دعوى طهارة القلوب
يتذرع بعض الناس بدعوى أن قلوبهم طاهرة ليجيزوا الاختلاط والخلوة. وقد ردت اللجنة الدائمة على هذه الدعوى، فبينت أن «كشف العورة حرام» وأن «اختلاط الرجال بالنساء اختلاطا يثير الفتنة ويكون ذريعة للفساد» 5. وقالت: «إذا قيل لهم إن هذا الأمر أمر به الصحابة وقلوبهم أطهر من قلوبكم لا يتعظوا» 5. فالمعيار ليس طهارة القلوب كما يزعمون، بل الالتزام بالأحكام الشرعية التي شرعها الله لعلمه بحقيقة النفوس.
آداب التعامل بين الرجال والنساء في الإسلام
وضع الإسلام آدابًا للتعامل بين الرجال والنساء الأجانب، تضمن حفظ الأعراض وصيانة المجتمع. فمن هذه الآداب: غض البصر، قال تعالى: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾، وقال ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» 7. ومنها: عدم الخلوة، وعدم المصافحة، والالتزام بالحجاب. ومنها: أن يكون الكلام بقدر الحاجة دون خضوع أو إطالة 10. وقد أكد ابن عثيمين على أنه لا بأس باجتماع العائلة مع فصل المجالس، بشرط ألا يكون هناك فتنة 9. كما أن الإسلام يفرق بين التعامل الذي تقتضيه الحاجة وبين التوسع في المخالطة، فالمجتمع الإسلامي مجتمع فردي لا زوجي، للرجال مجتمعاتهم وللنساء مجتمعاتهن 4.
أهمية الحجاب في منع الاختلاط المحرم
الحجاب الشرعي هو أحد أهم الضوابط التي تحد من مفاسد الاختلاط. وقد نص الفقهاء على وجوب تغطية المرأة بدنها وزينتها عن الرجال الأجانب. وفي فتوى اللجنة الدائمة: «كشف العورة حرام سواء كان من رجل أم امرأة» 5. وقال بكر أبو زيد: «المرأة في كل الظروف لا يخرُجْن مطلقًا سافراتِ الوجوه بل يغطين وجوههن» 4. فالحجاب ليس مجرد لباس، بل هو سياج يمنع الاختلاط المحرم ويحفظ الحياء.
خلاصة القول: إن الاختلاط بين الرجال والنساء في الإسلام ليس مطلقًا ولا ممنوعًا مطلقًا، بل هو مضبوط بضوابط شرعية. فالأصل منع الاختلاط لما يترتب عليه من مفاسد 34، ولكن إذا دعت الحاجة إلى اجتماع مشروع كالعمل أو الدراسة أو المناسبات العائلية، فيجب الالتزام بغض البصر، وعدم الخلوة، وعدم الخضوع بالقول، والحجاب الشرعي، وأمن الفتنة 169. وعلى المسلم أن يتقي الله في نفسه، وأن يبتعد عن مواطن الريبة، وأن يحرص على تطبيق هذه الضوابط في حياته اليومية. نسأل الله أن يحفظنا وأهلينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص3214.
- 2↩
دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ، شحاتة صقر، ج2، ص494.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص409.
- 4↩
حراسة الفضيلة، بكر أبو زيد، ج1، ص65.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج17، ص54.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص2990.
- 7↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج7، ص102.
- 8↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج11، ص101.
- 9↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج9، ص20.
- 10↩
تفسير القرآن الكريم - المقدم، محمد إسماعيل المقدم، ج142، ص31.
- 11↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج21، ص84.