حكم إفساد صوم الزوجة بالإكراه على الجماع في رمضان
الصيام عبادة عظيمة، والجماع في نهار رمضان من أعظم مفسداته، وقد يقع الزوج في إكراه زوجته على الجماع، فيترتب على ذلك أحكام شرعية دقيقة تتعلق بصحة صوم المرأة، ووجوب القضاء والكفارة، والإثم. هذه المقالة تبيّن حكم إفساد صوم الزوجة بالإكراه على الجماع في نهار رمضان، مع ذكر أقوال أهل العلم وأدلتهم، ليكون القارئ على بصيرة من أمره. 123
حكم الجماع في نهار رمضان
الجماع في نهار رمضان محرم بالإجماع، وهو من أعظم مفسدات الصوم، وقد وردت أحاديث صحيحة في إثبات الكفارة على من جامع في نهار رمضان. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ فقال: «يا رسول الله هلكت»، قال: «ما لك؟» قال: «وقعت على امرأتي وأنا صائم»، فقال رسول الله ﷺ: «هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لا، قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لا، قال: «فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟» قال: لا، ثم جلس، فأتي النبي ﷺ بعرق فيه تمر فقال: «تصدق بهذا» 13. وقد أجمع العلماء على تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم الذي يلزمه الصوم، وأنه يفسد صومه. 4
حكم إفساد صوم الزوجة بالإكراه
إذا أكره الزوج زوجته على الجماع في نهار رمضان، فهل يفسد صومها؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: القول الأول: أن صومها يفسد وعليها القضاء فقط دون كفارة، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في أحد القولين عندهم والحنابلة في القول الذي عليه الفتوى من المذهب 5. واستدلوا بأن الإكراه لا يرفع فساد الصوم، لأن الجماع من مفسدات الصوم، وقد حصل بفعل الزوج، فوجب على الزوجة القضاء لأنها لم تتم صومها، ولا كفارة عليها لأنها مكرهة. القول الثاني: أن صومها صحيح ولا شيء عليها، وهو رواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين 6. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: 286]، وبحديث: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه 67. والراجح عند كثير من المعاصرين أن المكرهة لا قضاء عليها ولا كفارة، لأن الإكراه يرفع المؤاخذة، وقد اختار هذا القول ابن باز وابن عثيمين 86.
الكفارة على الزوج دون الزوجة عند الإكراه
اتفق الفقهاء على أن الزوج الذي جامع زوجته في نهار رمضان متعمداً وهو صائم تلزمه الكفارة مع القضاء، لما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من إيجاب الكفارة على من جامع أهله في نهار رمضان 123. وأما الزوجة المكرهة، فلا كفارة عليها عند جمهور الفقهاء، بل يتحملها الزوج في بعض المذاهب. فذهب المالكية إلى أن الزوج إذا أكره زوجته على الجماع في نهار رمضان فعليه كفارتان: كفارة عن نفسه وكفارة عنها، كما جاء في المدونة: «إن أكره امرأته في نهار رمضان فوطئها فعليهما القضاء وعليه عنها وعنه الكفارة» 9. وذهب الحنفية إلى أنه لا كفارة على المرأة المكرهة إجماعاً، لأن الكفارة تجب بالجناية الكاملة، وهذه ليست بجناية 9. وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أن الكفارة على الزوج فقط، ولا كفارة على المرأة المكرهة 10. وهذا هو الراجح، لأن الإكراه يسقط عن المكره المؤاخذة، فلا تجب عليه كفارة، والكفارة إنما تجب على من تعمد الفطر بغير عذر.
هل يفسد صوم المرأة بالإكراه على الجماع؟
المقصود بالإكراه هنا أن تُلجأ المرأة إلى الجماع دون رضاها، ولا تستطيع دفعه. وقد اختلف الفقهاء في صحة صومها على قولين سبق ذكرهما. فمن رأى فساد صومها أوجب عليها القضاء فقط، ومن رأى صحة صومها لم يوجب عليها شيئاً. والقول بصحة صوم المكرهة هو اختيار ابن باز وابن عثيمين، كما في فتوى ابن باز: «أما المرأة فإن كانت مكرهة فلا شيء عليها وصومها صحيح» 6. وقال ابن عثيمين: «إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فلا قضاء عليها ولا كفارة» 6. واستدلوا بعموم حديث: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» 67. وهذا القول هو الأرجح في حق المكرهة التي لا تستطيع الدفاع، لأن الإكراه عذر معتبر في الشريعة.
أدلة القائلين بعدم وجوب الكفارة على المكرهة
استدل القائلون بعدم وجوب الكفارة على المرأة المكرهة بأدلة منها: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: 286]، وحديث: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه 67. قالوا: والجماع وسائر المفطرات تقاس على الأكل والشرب في حق الناسي، فكذلك المكره. واستدلوا أيضاً بأن الكفارة عقوبة أو ماحية للذنب، والمكره غير آثم ولا مذنب، فلا تجب عليه 11. وقد نص فقهاء الحنفية على أن المكرهة لا كفارة عليها إجماعاً 9. وقال ابن قدامة: «وإن أكرهت المرأة على الجماع فلا كفارة عليها» 5. وهذا يدل على أن الإكراه يسقط الكفارة عن المرأة، وإنما تلزم الزوج وحده.
أقوال المذاهب الفقهية في المسألة
تعددت أقوال المذاهب الفقهية في هذه المسألة: فذهب الحنفية إلى أن المرأة المكرهة لا كفارة عليها إجماعاً، وعليها القضاء فقط 9. وذهب المالكية إلى أن على الزوج كفارتين: واحدة عن نفسه وواحدة عن زوجته المكرهة، كما في المدونة 9. وذهب الشافعية إلى أن الكفارة على الزوج فقط، ولا كفارة على المرأة المكرهة، وهو الأصح عندهم 10. وذهب الحنابلة في القول المعتمد إلى أن على المرأة المكرهة القضاء فقط دون كفارة، وفي رواية أخرى أن صومها صحيح ولا شيء عليها 5. والراجح ما ذهب إليه المحققون من المعاصرين كابن باز وابن عثيمين من أن المكرهة لا قضاء عليها ولا كفارة، وصومها صحيح 86.
الإثم على الزوج في إكراه زوجته
لا شك أن إكراه الزوج زوجته على الجماع في نهار رمضان أمر محرم، وهو آثم بذلك، لأنه أفسد صومها وأوقعها في الحرام. قال ابن عثيمين: «إنه حرام عليه أن يكره زوجته على الجماع لأنه أفسد صومها فهو آثم من هذه الناحية» 8. وعليه التوبة إلى الله والاستغفار، وأن يستحلها إن كان قد ظلمها. قال ابن عثيمين: «فليتب إلى الله من ذلك وليستحلها» 8. ويجب عليه أيضاً قضاء ما أفسده من صومه وصومها إن كانت مكرهة على القول بوجوب القضاء عليها، أو عليه وحده على القول الآخر. والواجب على المسلم أن يتقي الله في أهله، وأن يحفظ صيامه وصيامهم.
خلاصة القول: أن الجماع في نهار رمضان محرم، ومن فعله متعمداً فعليه القضاء والكفارة. وإذا أكره الزوج زوجته على الجماع، فعليه الإثم والكفارة عن نفسه، وأما الزوجة المكرهة فالأرجح أن صومها صحيح ولا قضاء عليها ولا كفارة، وهو اختيار ابن باز وابن عثيمين. وعلى الزوج أن يتوب إلى الله ويستغفر، وأن يعتذر إلى زوجته ويستحلها. ونسأل الله أن يوفقنا لصيام رمضان على الوجه الذي يرضيه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص58.
- 2↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج5، ص165.
- 3↩
الأربعون حديثا من المساواة، أبو القاسم ابن عساكر، ج1، ص183.
- 4↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص338.
- 5↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج9، ص26.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3369.
- 7↩
شرح الأربعين النووية لعطية سالم، عطية سالم، ج81، ص6.
- 8↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج156، ص32.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص16882.
- 10↩
حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، البجيرمي، ج2، ص389.
- 11↩
موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج23، ص79.