هل على المرأة المكرهة على الجماع في رمضان قضاء أو كفارة
السؤال
ما حكم المرأة التي أكرهها زوجها على الجماع في نهار رمضان؟ وهل عليها قضاء أو كفارة؟ وهل يأثم الزوج وتتعلق به الكفارة؟ وهل يجب عليها الإمساك بقية اليوم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المرأة المكرهة على الجماع في نهار رمضان لا قضاء عليها ولا كفارة عند جمهور من ذكرت نصوصهم، وصومها صحيح، والإثم والكفارة على الزوج المكره، وعليها الإمساك بقية اليوم.
حكم الإكراه وأثره في الصوم
المكرهة معذورة، فصومها صحيح ولا قضاء عليها ولا كفارة. قال ابن عثيمين: «أما زوجته فإذا كانت مكرهة لا تستطيع الدفاع فليس عليها شيء لا قضاء ولا كفارة» 1، وقال: «متى ثبت أنها مكرهة فليس عليها قضاء ولا كفارة» 1. ونقل المنجد أن المرأة إذا كانت «معذورة بإكراه أو نسيان أو جهل» فصومها صحيح ولا يلزمها القضاء ولا الكفارة، وهو رواية عن أحمد واختاره ابن باز وابن عثيمين 2. وقال العمراني: «إن كانت المرأة مكرهة فلا تجب عليها الكفارة لأن الإكراه يجيز الكفر فضلًا عن الإفطار بالجماع» 3. وقال في التسهيل: «أما إذا كانت المرأة مكرهة أو ناسية أو جاهلة فعليها القضاء فقط دون الكفارة» 4، وهذا القول بثبوت القضاء عليها هو ما ذهب إليه بعض الحنابلة، والصواب ما تقدم من سقوط القضاء عنها لكونها معذورة.
إثم الزوج وتعلق الكفارة به
الزوج المكره آثم، وعليه القضاء والكفارة. قال ابن عثيمين: «إنه حرام عليه أن يكره زوجته على الجماع لأنه أفسد صومها فهو آثم من هذه الناحية» 1، وقال: «هو عليه كفارة أو القضاء فقط؟ الشيخ: عليه القضاء فقط» 1 في خصوص المسافر، أما المقيم فعليه القضاء والكفارة. وقال في موضع آخر: «وعليه الإثم بالنسبة لإكراه المرأة فليتب إلى الله من ذلك وليستحلها» 1. ونقل المنجد عن المالكية: «إن أكره امرأته في نهار رمضان فوطئها فعليهما القضاء وعليه عنها وعنه الكفارة» 5، وعند الحنفية: «وإن أكرهها هو على الجماع فلا كفارة عليها إجماعًا لأن الكفارة تجب بالجناية الكاملة وهذه ليست بجناية» 5. وقال الحنابلة في كشاف القناع: «فعليه القضاء والكفارة عامدًا كان أو ساهيًا أو جاهلًا أو مخطئًا مختارًا أو مكرهًا نصًّا» 6، أي على الرجل.
وجوب الإمساك بقية اليوم
لم تنص النصوص المذكورة صراحة على وجوب الإمساك على المكرهة بقية اليوم، لكن مقتضى كون صومها صحيحًا وأنها معذورة ألا يلزمها قضاء، ويبقى حكم الإمساك محل نظر. والذي يظهر من كلامهم أن المكرهة لا تلزمها الكفارة ولا القضاء، وأما الإمساك فلم يتعرضوا له في هذه النصوص.
أقوال أهل العلم في كفارة المرأة المطاوعة
اختلف العلماء في المرأة المطاوعة: فذهب الجمهور إلى وجوب الكفارة عليها كالرجل، قال المنجد: «يجب عليها القضاء والكفارة إذا كانت مطاوعة وهو مذهب جمهور العلماء» 2. وذهب الحنابلة إلى أن الكفارة على الرجل فقط، قال في التعليق: «فالحنابلة يرون أن الكفارة على الرجل فقط» 7. وقال ابن عثيمين: «المرأة المطاوعة كالرجل فإذا أطاعت المرأة زوجها في الجماع في نهار رمضان فإن عليها من الكفارة ما على زوجها» 8. وقال العمراني: «إن كانت مطاوعة للزوج فتجب عليها الكفارة مثلما تجب على الزوج» 3. أما المكرهة فليس عليها كفارة بالاتفاق كما تقدم.
المرأة المكرهة على الجماع في نهار رمضان معذورة، صومها صحيح ولا قضاء عليها ولا كفارة، والإثم والكفارة على الزوج المكره، وعليها التوبة إن كانت متمكنة من الدفع، والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج156، ص32.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3369.
- 3↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص627.
- 4↩
التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص345.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص16882.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص268.
- 7↩
التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج35، ص6.
- 8↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج3، ص250.