حديث افعل ولا حرج وأثره في مناسك الحج
من أعظم ما يلمسه الحاج في يوم النحر ازدحامُ الناس وتشابهُ الأعمال وكثرةُ السؤال: قدّمتُ فأخّرت، حلقتُ قبل أن أنحر، طفتُ قبل أن أرمي، فماذا عليّ؟ وفي مثل هذا الموقف وقف النبي ﷺ على الجمرة القصوى يفتي الناس، فما سُئل عن شيء قُدّم ولا أُخّر إلا قال: «لا حرج» 1. هذا الحديث أصلٌ عظيم في رفع الحرج عن الحاج، وفي هذه المقالة نقف على تخريجه وألفاظه، ثم على مواضع تطبيقه في المناسك، وعلاقته بالترتيب بين أعمال يوم النحر، وأثره في الدماء والكفارات.
تخريج حديث افعل ولا حرج وألفاظه
أصل الحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أنه شهد النبي ﷺ يخطب يوم النحر، فقام إليه رجل فقال: «كنتُ أحسب أن كذا قبل كذا»، ثم قام آخر فقال مثل ذلك: «حلقتُ قبل أن أنحر، نحرتُ قبل أن أرمي» وأشباه ذلك، فقال النبي ﷺ: «افعل ولا حرج» لهنّ كلهن، «فما سُئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعل ولا حرج» 2. ورواه المروزي بلفظ: أن النبي ﷺ «وقف على الجمرة القصوى فسئل عن رجل زار البيت قبل أن يرمي قال: يرمي ولا حرج، وسئل عن رجل حلق قبل أن يذبح فقال: يذبح ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: لا حرج» 1. وفي اللفظين فائدة: أن الفتيا وقعت عند الجمرة، وأن السؤال تنوّع بين التقديم والتأخير في أعمال مختلفة، وأن الجواب النبوي جاء جامعاً مطرداً لا يستثني شيئاً من ذلك اليوم 2.
معنى «لا حرج» في الحديث
الحَرَج في اللغة الضيق، والمراد هنا نفي الإثم والمؤاخذة، لا نفي كل أثر مطلقاً؛ ولهذا اختلف العلماء في إيجاب الدم مع نفي الحرج، كما سيأتي 3. وقال بعضهم: «المراد بالحرج المنفي الإثم» 3. ومما يؤكد سعة هذا النفي أن النبي ﷺ لم يقل في جوابهم «لا تعد»، بخلاف ما قاله لأبي بكرة حين ركع قبل أن يصل إلى الصف: «زادك الله حرصاً ولا تعد» 45.
مواضع تطبيق قاعدة افعل ولا حرج في مناسك الحج
تتعلق القاعدة بأعمال يوم النحر، وهي عند جمهور أهل العلم خمسة: رمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف، ثم السعي 4. وقد وردت في الحديث أسئلة عن تقديم بعضها على بعض: زيارة البيت قبل الرمي 1، والحلق قبل الذبح 1، والنحر قبل الرمي، والحلق قبل النحر 2. وكلها داخلة في عموم قوله ﷺ: «افعل ولا حرج» 2.
أمثلة من أسئلة الصحابة يوم النحر
من صور المسألة: رجل طاف طواف الإفاضة قبل أن يرمي، ورجل حلق قبل أن ينحر، ورجل نحر قبل أن يرمي 12. وقد ذكر العلماء أن السائلين إنما سألوا عن حال وقعت لهم، فجاء الجواب عاماً لكل من وقع في مثل ذلك 4. ويُستفاد منه أيضاً جواز الفتيا على الدابة عند الجمرة، وقد بوّب البخاري لذلك: «باب الفتيا على الدابة عند الجمرة» 2.
دلالة الحديث على رفع الحرج في تقديم بعض المناسك على بعض
دلالة الحديث على رفع الحرج ظاهرة، وقد قرّرها المحققون بأن النبي ﷺ «سئل في التقديم أو التأخير فكان لا يسأل عن شيء إلا قال افعل ولا حرج» 4. وقال آخرون: «فما سئل رسول الله ﷺ عن شيء قُدّم أو أُخّر إلا قال افعل ولا حرج» 3. ويُستأنس له بقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ 4، وبقوله: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ 4.
هل الحرج مرفوع في العمد كما في الجهل والنسيان؟
ذهب بعض أهل العلم إلى تخصيص الجواز بمن فعل ذلك جاهلاً أو ناسياً، وردّه آخرون بأن النبي ﷺ «لم يقل افعل ولا تعد» 5، وبأنه لو كان لا يجوز في السعة لقال: لا تعد، كما قال لأبي بكرة 4. والقول المعتمد أن عدم الترتيب جائز بلا حرج «سواء عن عمد أو جهل أو نسيان» 4، مع بقاء الأفضلية في فعل الترتيب؛ لأنه فعل النبي ﷺ، وقد قال: «لتأخذوا عني مناسككم» 4.
الترتيب بين مناسك الحج وهل يلزم فيه شيء
الترتيب المشروع في أعمال يوم النحر أن يبدأ الحاج برمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف، ثم السعي 4. وقد اختلف الفقهاء في حكم هذا الترتيب: فذهب الحنفية في المعتمد عندهم إلى وجوبه، ونُقل عن أبي حنيفة ومالك وأحمد أن «هذا الترتيب واجب» 3، بينما ذهب صاحبا أبي حنيفة إلى أنه لا شيء في التقديم والتأخير، «إلا أنه مسيء» 3.
الأفضلية بين الترتيب وعدمه
اتفقوا على أن الترتيب أفضل، وأن تركه جائز عند من يقول بالجواز؛ قال ابن عثيمين: «الترتيب لا شك أنه أفضل لأنه فعل الرسول ﷺ» 4. ثم إنه قد تعرض للحاج ظروف تجعل المصلحة في مخالفة الترتيب، كخوف المرأة أن يأتيها الحيض قبل طواف الإفاضة، فيكون الأفضل في حقها تقديم الطواف 4.
أثر الحديث في الدماء والكفارات عند ترك الترتيب
هذا هو محلّ النزاع الأكبر؛ فمذهب الحنفية في المعتمد أن من قدّم نسكاً على نسك لزمه دم، واحتجوا بأثر ابن مسعود أو ابن عباس: «من قدّم نسكاً على نسك لزمه دم» 3، وبالقياس على تأخير الإحرام عن الميقات 36. وذهب صاحبا أبي حنيفة إلى أنه «لا يلزمه شيء بتقديم نسك على نسك» للحديث السابق 3. وردّ ابن عثيمين إيجاب الدم بقوله: «إيجاب الدم من أضعف الأقوال» 4؛ لأن النبي ﷺ لم يأمر به 4.
الراجح في المسألة
الذي تطمئن إليه النفس أن الحديث نصّ في نفي الحرج، وأنه لم يثبت عن النبي ﷺ أمر بدم في هذا الموضع، وأن إيجاب الدم مع نص الحديث يحتاج إلى دليل صارف، ولا سيما أن السائلين سألوا عن حالات متعددة فأجابهم النبي ﷺ بالجواز 24. ومع ذلك فالأحوط للحاج أن يلتزم الترتيب ما أمكن، خروجاً من الخلاف، وأخذاً بالأفضل 4.
حديث «افعل ولا حرج» أصل كبير في تيسير مناسك الحج، يفتح للحاج باباً واسعاً إذا اشتبك عليه الترتيب في يوم النحر، ويؤكد أن الدين مبني على رفع الحرج. فاحرص أخي الحاج على الترتيب ما استطعت، فإن قدّمت أو أخّرت جهلاً أو نسياناً أو لحاجة راجحة، فلا حرج عليك، ولا تلزمك فدية على القول الراجح؛ لأن النبي ﷺ لم يأمر بها. واجعل همّك أداء النسك على وجهه، وسؤال أهل العلم عند الإشكال، والله الموفق.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
منتقى من الجزء الأول والثالث من حديث المروزي، أبو القاسم حامض رأسه، ج1، ص167.
- 2↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص137.
- 3↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج3، ص26.
- 4↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج178، ص10.
- 5↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج199، ص10.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج4، ص367.