هل يتحلل المحرم بالعمرة بغير الحلق أو التقصير
السؤال
هل يتحلل المحرم بالعمرة بغير الحلق أو التقصير؟ وما حكم الحلق أو التقصير في العمرة؟ وما يلزم من تركه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحلق أو التقصير واجب في العمرة عند جمهور أهل العلم، ولا يتم التحلل منه إلا به عند الحنفية والحنابلة، وعليه فمن تركه عمداً بقي على إحرامه حتى يحلق أو يقصر، ومن تركه ناسياً أو جاهلاً فعمرته صحيحة ولا شيء عليه في المحظورات، لكنه يلزمه الحلق أو التقصير إذا ذكر 12345.
حكم الحلق أو التقصير في العمرة
الحلق أو التقصير واجب في العمرة عند الحنفية، قال الكاساني: «فَالْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ وَاجِبٌ عِنْدَنَا إذَا كَانَ عَلَى رَأْسِهِ شَعْرٌ لَا يَتَحَلَّلُ بِدُونِهِ» 1. وذهب الشافعية إلى أنه ركن إذا جُعل نسكاً، قال الشربيني: «أَرْكَانُ الْحَجِّ خَمْسَةٌ الْإِحْرَامُ وَالْوُقُوفُ وَالطَّوَافُ وَالسَّعْيُ وَالْحَلْقُ إذَا جَعَلْنَاهُ نُسُكًا... وَمَا سِوَى الْوُقُوفِ أَرْكَانٌ فِي الْعُمْرَةِ أَيْضًا» 2. وقال ابن عثيمين: «الحلق أو التقصير بالنسبة للعمرة واجب» 6. وقال في موضع آخر: «العمرة صحيحة وإن لم يحلق ولم يقصر وذلك أن الحلق أو التقصير ليس من أركان» 5. وجاء في فتوى الشبكة: «مذهب جمهور العلماء أن الحلق أو التقصير في العمرة نسك وهو واجب على الراجح من أقوالهم» 3.
هل يتحلل بغيره؟
ذهب الحنفية إلى أن المحرم لا يتحلل من العمرة إلا بالحلق أو التقصير، قال الكاساني: «لَا يَتَحَلَّلُ بِدُونِهِ» 1، ونقل الشربيني عن الشافعية أن الحلق ركن «لِتَوَقُّفِ التَّحَلُّلِ عَلَيْهِ» 2. وعلى هذا فمن طاف وسعى ثم لبس ثيابه ولم يحلق ولم يقصر فهو باقٍ على إحرامه عند من قال بوجوبه، قال ابن عثيمين: «إذا ذكر وجب عليه أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام لأجل أن يقصر وهو محرم» 4، وقال: «تحلله من إحرامه ليس عليه فيه شيء... ولكن إذا ذكر وجب عليه أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام لأجل أن يقصر» 5. وجاء في فتوى الشبكة: «فإنك لم تحلل بعد من إحرام العمرة الأولى فيلزمك نزع المخيط واجتناب محظورات الإحرام إلى أن تحلق أو تقصر ولو في بلدك» 3.
حكم من تركه ناسياً أو جاهلاً
من ترك الحلق أو التقصير ناسياً أو جاهلاً فعمرته صحيحة، ولا شيء عليه فيما فعله من محظورات الإحرام، قال ابن عثيمين: «حكم من نسي التقصير في العمرة حتى تحلل من إحرامه وفعل شيئاً من محظورات الإحرام أن تحلله من إحرامه ليس عليه فيه شيء وما فعله من محظورات ولو كان الجماع ليس عليه فيه شيء لأنه ناس للحلق وجاهل في فعل المحظور فليس عليه شيء» 45. وقال في جواب من اعتمر ولم يحلق ولم يقصر ناسياً أو جاهلاً: «العمرة صحيحة وإن لم يحلق ولم يقصر» 5. وجاء في فتوى الشبكة: «وما ارتكبته من محظورات الإحرام خلال تلك الفترة لا يلزمك فيه شيء لجهلك والجاهل يعذر في كل محظورات الإحرام» 3.
ما يلزم من تركه عمداً
من تركه عمداً مع علمه بوجوبه فعليه الفدية لكل محظور ارتكبه، قال في فتوى الشبكة: «وأما عدم حلق رأسك بعد العمرة مع علمك بوجوب ذلك وأقدامك على فعل المحظورات فحرام وتجب عليك الفدية لكل محظور ارتكبته لأنك لم تتحلل بعد من إحرامك» 7. وأما من تركه ناسياً أو جاهلاً فلا فدية عليه، لكن يلزمه الحلق أو التقصير إذا ذكر 45. وقال ابن عثيمين في المتمتع الذي طاف وسعى ثم لبس ملابسه ولم يقصر أو يحلق: «هذا الرجل يعتبر تاركاً لواجب من واجبات العمرة وهو الحلق أو التقصير وعليه عند أهل العلم أن يذبح فدية في مكة ويوزعها على فقراء مكة وهو باق على تمتعه» 4.
الفرق بين التحلل بفعل المحظورات وبقاء الإحرام
فعل المحظورات لا يخرج المحرم من إحرامه ما لم يأت بالحلق أو التقصير عند من أوجبه، قال ابن عثيمين: «تحلله من إحرامه ليس عليه فيه شيء... ولكن إذا ذكر وجب عليه أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام لأجل أن يقصر وهو محرم» 5، وقال في موضع آخر: «يلزمك نزع المخيط واجتناب محظورات الإحرام إلى أن تحلق أو تقصر» 3. وقال في فتوى الشبكة: «لأنك لم تتحلل بعد من إحرامك» 7. وأما الحلق أو التقصير فهو النسك الذي به يحصل التحلل، قال حطيبة: «الحلق والتقصير نسك في الحج والعمرة» 8.
الحلق أو التقصير واجب في العمرة عند جمهور أهل العلم، ولا يتم التحلل منه إلا به عند الحنفية والحنابلة، فمن تركه عمداً بقي على إحرامه ولزمه الحلق أو التقصير والفدية عن المحظورات، ومن تركه ناسياً أو جاهلاً صحت عمرته ولا شيء عليه في المحظورات، ويلزمه الحلق أو التقصير إذا ذكر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج2، ص140.
- 2↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج2، ص285.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19480.
- 4↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص467.
- 5↩
فتاوى الحج، ابن عثيمين، ج1، ص34.
- 6↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج23، ص400.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19603.
- 8↩
شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة، أحمد حطيبة، ج20، ص18.