ملة الإسلام

أحكام الوصية في الإسلام: شروطها ونفاذها والثلث

حجم الخط تيليغرام

الوصية بابٌ من أبواب البر يفتحه المرء لنفسه بعد موته، فيبقى أجره ويثبت له ما لم يستطع إنجازه في حياته، وهي في الوقت نفسه بابٌ دقيقٌ قد يدخله الهوى فيُوقع الموصي في الإضرار بورثته. وقد حرص النبي ﷺ على تعجيلها حتى قال: «ما حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» 1. ومع كثرة الأسئلة اليوم عن حدّ الثلث، والوصية للوارث ولغير الوارث، والرجوع عن الوصية، ونفاذها بعد الموت، يأتي هذا المقال ليجمع أهم أحكامها في ضوء نصوص أهل العلم، بأسلوب ميسّر عمليّ 2.

تعريف الوصية ومشروعيتها في الشريعة

الوصية في الشرع عطيةٌ أو تبرعٌ يُضاف إلى ما بعد الموت، وهي عقدٌ غير لازمٍ للموصي في حال حياته، فله أن يرجع عنها كلها أو بعضها 2. ومشروعيتها ثابتة بالكتاب والسنة؛ أما السنة فحديث ابن عمر المتقدم في الحث على كتابتها 1، وأما حرص النبي ﷺ عليها فقد بيّنته عائشة رضي الله عنها حين قالت: «ما ترك رسول الله ﷺ درهمًا ولا دينارًا ولا شاةً ولا بعيرًا ولا أوصى» 3، أي لم يترك مالًا يوصي فيه. وقد ذكر أهل العلم أن الوصية تكون صحيحة إذا استوفت شروط صحتها، وباطلة إذا تخلف شرط كالوصية من عديم الأهلية، أو الوصية لجهة معصية، أو الوصية بخمر أو خنزير لمسلم 2.

حكم الوصية في حق الموصي

الوصية في الأصل مندوبةٌ في حق من له مالٌ يريد أن يصل به إلى وجوه البر، وهي عقدٌ غير لازمٍ كما تقدم، فله الرجوع عنها ما دام حيًّا 2. وقد ذكر الفقهاء أن الوصية تكون نافذة إذا توافرت شروط النفاذ، وموقوفةً على إجازة صاحب الحق كالوصية لوارث أو بزائد عن الثلث لأجنبي 2.

شروط صحة الوصية: الموصي والموصى له والموصى به

تكون الوصية صحيحة إذا استوفت شروطها، وباطلة إذا تخلف منها شرط، ومن صور البطلان الوصية من عديم الأهلية كالمجنون والمعتوه، والوصية لجهة معصية، والوصية بخمر أو خنزير لمسلم 2. ويُفهم من كلام أهل العلم أن مدار الصحة على أهلية الموصي، وكون الموصى به مالًا متقوَّمًا مباحًا، وكون الموصى له أهلًا للتمليك. أما الوصية للوارث فهي صحيحةٌ في نفسها لكنها موقوفةٌ على إجازة الورثة، قال الشربيني الشافعي في مغني المحتاج: «لو أوصى لبعضهم بقدر حصته كأن أوصى لأحد بنيه الثلاثة بثلث ماله فإنه يصح ويتوقف على الإجازة فإن أجيز أخذه وقسم الباقي بينهم بالسوية» 4.

الوصية لغير الوارث وللوارث

الوصية لغير الوارث بشروطها الشرعية واجبة التنفيذ ولا يجوز تبديلها 4. وأما الوصية للوارث فلا تمضي إلا بإذن الورثة، فقد نص الفقهاء على أن من أوصى لوارث بنصيبه فإن الوصية تصح وتوقف على إذن الورثة 4. ويشترط لنفاذ الوصية بزيادة على الثلث إجازة الورثة، وأن تكون الإجازة بعد موت الموصي، وأن يكون المجيز كامل الأهلية غير محجور عليه 5.

حد الوصية الثلث وما زاد عليه

ثبت عن النبي ﷺ أنه قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما سأله أن يتصدق بثلثي ماله: «لا»، ثم قال: «الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» 36. والحديث متفق على صحته 6. وذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا أوصى بالزيادة على الثلث فإن وصيته لا تنفذ إلا بإذن الورثة، فإن أجازوها جازت وإن لم يجيزوها بطلت 5.

هل تجوز الوصية بأقل من الثلث؟

الوصية بأقل من الثلث جائزة، بل هي أولى إذا كانت الثروة كبيرة، لأن النبي ﷺ قال: «الثلث والثلث كثير» 6، وفي هذا إشارة إلى أن الاقتصار على الأقل أحفظ للورثة وأبرأ للذمة. وقد ذكر أهل العلم أن الوصية بالثلث جائزة، وأن ما زاد عليه موقوفٌ على إجازة الورثة 5.

نفاذ الوصية بعد الموت وتعلقها بالتركة

الوصية لا تثبت للموصى له إلا بعد موت الموصي، لأنها عطيةٌ أُضيفت إلى ما بعد الموت 2. وقد بيّن الله تعالى أن الوصية تُقدَّم على الميراث إذا لم يقصد بها الموصي الضرار، قال تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ 7. وقال تعالى: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ 7، فرفع الإثم عمن أبطل الجنف والإثم من وصية الموصي 7.

الوصية الواجبة بين الشرع والقانون

ما يسمى بـ«الوصية الواجبة» في بعض القوانين ليس له أصلٌ شرعيٌّ على التفصيل المذكور، وقد اختلف العلماء في آية الوصية للأقربين هل هي منسوخة أم لا، فذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى النسخ 8. والأصل أن الوصية عطيةٌ لا تجب في الحياة فلا تجب بعد الوفاة 8.

الرجوع عن الوصية وتغييرها

اتفق الفقهاء على أن الوصية عقدٌ غير لازم، وأنه يجوز للموصي في حال حياته الرجوع عنها كلها أو بعضها، سواء وقع منه الإيصاء في حال صحته أو مرضه 2. واستدلوا بقول عمر رضي الله عنه: «يغير الرجل ما شاء في وصيته» 2، ولأنها عطيةٌ أو تبرعٌ لم يتم ينجز بالموت فجاز الرجوع عنها قبل تنجيزها 2.

إجازة الورثة قبل الموت وبعده

يشترط لنفاذ الوصية بزيادة على الثلث أن تكون الإجازة بعد موت الموصي، لأنه قبل موته لم يثبت للمجيز حق، فإذا أجازها في حياته كان له الرجوع عنها متى شاء، وإن أجازها بعد الحياة نفذت الوصية 5. ويشترط أن يكون المجيز وقت الإجازة كامل الأهلية غير محجور عليه لسفه أو غفلة 5.

الوصية بالمال المعلوم والجهالة فيها

تكون الوصية صحيحة إذا استوفت شروط صحتها، وباطلة إذا تخلف منها شرط 2. ومن شروط صحتها أن يكون الموصى به معلومًا متقوَّمًا، لأن الجهالة قد توقع في النزاع. وقد نص الفقهاء على بطلان الوصية بخمر أو خنزير لمسلم 2، وهذا يدل على أن الموصى به لا بد أن يكون مالًا مباحًا. وأما الوصية لجهة خيرية أو أجنبي فهي من صور الوصية المشروعة التي واجبة التنفيذ بشروطها الشرعية ولا يجوز تبديلها 4.

الوصية للأجنبي والجهات الخيرية

الوصية لغير الوارث بشروطها الشرعية واجبة التنفيذ ولا يجوز تبديلها 4. وهذا يشمل الأجنبي والجهات الخيرية، ما دامت في حدود الثلث أو أجازها الورثة، وما دامت لم تقصد الإضرار بالورثة، فإن قصد الموصي الضرار فللورثة إبطالها وعدم تنفيذها 7.

الوصية حقٌّ مشروعٌ ينبغي للمسلم أن يبادر إلى كتابتها، وألا يؤخرها إذا كان له مالٌ يوصي فيه 1. وعليه أن يلتزم بحد الثلث إلا أن يجيز الورثة الزيادة بعد موته 5، وأن يتحرى العدل فلا يقصد الإضرار بورثته 7، وأن يعلم أن الوصية للوارث لا تنفذ إلا بإذن الورثة 4. ومن أراد البر بأهله بعد موته فليجعل وصيته واضحةً معلومةً، وليستشر أهل العلم فيما يشكل عليه، فبذلك يطمئن قلبه ويحفظ حق ورثته، والله الموفق.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص587.

    ↩
  2. 2

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7489.

    ↩
  3. 3

    صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج2، ص770.

    ↩
  4. 4

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6006.

    ↩
  5. 5

    لمحات مهمة في الوصية، سليمان الجاسر، ج1، ص42.

    ↩
  6. 6

    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج20، ص88.

    ↩
  7. 7

    إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ابن القيم، ج4، ص500.

    ↩
  8. 8

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5788.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · أحكام الوصية أحكام الوصية في الإسلام وشروط صحتها الوصية بابٌ من أبواب البرّ يفتحه الإنسان قبل رحيله، فيترك به أثراً نافعاً وأجراً ممتداً، وقد جعلها الشرع ميداناً لتنظيم ما بعد… مقالة · فقه الوصايا أحكام الوصية في الإسلام: الواجبة والمستحبة والمحرمة الوصية بابٌ من أبواب الخير يفتحه المسلم لنفسه بعد موته، وقد يتحول في يد الجاهل إلى بابٍ للضرر والظلم. ولذلك كان لزامًا على من… مقالة · فقه الوصايا الوصية في الإسلام: حدودها وشروطها وأحكامها الوصية بابٌ من أبواب البر يفتحه الإنسان على نفسه بعد موته، فيبقى أجره بعد انقطاع عمله، وهي في الوقت نفسه تصرّفٌ في المال بعد… مقالة · الحث على الطاعات فضل المبادرة بطلب الوصية في الإسلام وحديث قل آمنت بالله ثم استقم ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال، قلت: يارسول الله قل لي في الإسلام قولًا لا أسال عنه… مقالة · فقه الفرائض حق الأم في الميراث من ولدها: السدس والثلث حق الأم في ميراث ولدها من أعظم الحقوق التي قررها القرآن الكريم بنص صريح، فلا يجوز لولد أن يبخس أمه حقها، ولا أن يظن أن المال كله… مقالة · فقه الأسرة الرجعة في الإسلام: شروطها وأحكامها الرجعة بابٌ من أبواب الرحمة التي فتحها الله للزوجين حين يتعثر البيت وتشتعل الخلافات، فيُطلق الرجل ثم يندم، فلم يُغلق الشرع عليه…