ملة الإسلام

أحكام الوصية في الإسلام: الواجبة والمستحبة والمحرمة

حجم الخط تيليغرام

الوصية بابٌ من أبواب الخير يفتحه المسلم لنفسه بعد موته، وقد يتحول في يد الجاهل إلى بابٍ للضرر والظلم. ولذلك كان لزامًا على من أراد أن يوصي أن يعرف حدود الشرع: ما يجب عليه، وما يستحب له، وما يحرم عليه، حتى لا يقع في مخالفةٍ يحمل وزرها وهو في قبره. وقد جاءت النصوص الشرعية واضحة في تحديد الثلث، والنهي عن الوصية لوارث إلا بإجازة الورثة، وبيان أن الأصل في الوصية الاستحباب لا الوجوب، إلا إذا تعلقت بها حقوق واجبة. وفي هذه المقالة نستعرض أحكام الوصية الواجبة والمستحبة والمحرمة، وضوابط كل نوع، مع بيان حكم الوصية للوارث ولغير الوارث، وتحديد الثلث وما زاد عليه، وحكم الرجوع عن الوصية وتغييرها، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم.

تعريف الوصية ومشروعيتها

الوصية في الشرع هي تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت، وهذا التعريف هو أشمل ما عرفت به الوصية، فتدخل فيه الوصية الواجبة والمستحبة والمحرمة 1. وقد شرعها الله تعالى في كتابه، فقال سبحانه: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ 2. وقد اختلف العلماء في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة، فذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى النسخ 2. والأصل في الوصية أنها مستحبة لا واجبة، كما قرر جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة 3. وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما سأله عن الصدقة بثلثي ماله: «الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» 4، والحديث متفق على صحته 4، رواه البخاري ومسلم 4. وهذا يدل على مشروعية الوصية بالثلث أو أقل، وأن الزيادة على الثلث غير جائزة إلا بإجازة الورثة.

الوصية الواجبة وضابطها

الوصية الواجبة هي ما تعلق بها حق واجب للغير، كأداء الديون ورد الودائع ونحو ذلك 1. وقد قرر جمهور العلماء أن الوصية مستحبة إلا إذا تعلق بذمة الإنسان حق لله كزكاة أو حج أو كفارة أو حق للعباد في دين أو وديعة أو غير ذلك، فتجب الوصية حينئذ كوسيلة للخروج من الحق الواجب 3. وقال ابن عبد البر: «أجمعوا على أن الوصية غير واجبة إلا على من عليه حقوق بغير بينة وأمانة بغير إشهاد إلا طائفة شذت فأوجبتها» 3. وذهب جماعة من السلف كعطاء والزهري وسعيد بن المسيب والحسن البصري وطاووس إلى وجوب الوصية على من ترك مالًا، وبهذا قال ابن حزم 3، لكن رجح ابن عبد البر وغيره مذهب الجمهور 3. وأما ما يسمى بـ«الوصية الواجبة» في قوانين بعض البلاد، فهو أن تقتطع المحاكم جزءًا من التركة يعطى للأحفاد باسم الوصية الواجبة، بشرط ألا يزيد عن الثلث، وأن يكون الحفيد غير وارث، وألا يكون الجد الميت قد أعطاه قدر ما يجب له 2. وقد بين أهل العلم أن هذا القانون لا أصل له في الشرع، وأن المال المأخوذ به مال حرام 5، لأن التركة تقسم على الورثة الأحياء فقط، والأحفاد لا يرثون مع وجود أعمامهم بإجماع العلماء 5.

حكم الوصية الواجبة في القانون

نص أهل العلم على أن ما يسمى بالوصية الواجبة في بعض القوانين مخالف للشرع، وأن المال المأخوذ بها حرام 5. وقد استند واضعو هذا القانون إلى قول من أوجب الوصية من السلف وإلى قول ابن حزم، والحق أن المتقدمين من السلف لم يقصروا الوصية على الأحفاد ولم يقدروها بنصيب الأب لو كان حيًا 3. ومن المؤاخذات على هذا القانون أنه قد يوجد من الأقارب غير الوارثين من لا يقل حاجة عن الأحفاد وهؤلاء لم يعتبرهم القانون 3. وقال النبي ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» 5، رواه أحمد وصححه الألباني 5. فحكم المحكمة المخالف للشرع لا يبيح أكل هذا المال 5.

الوصية المستحبة وضابطها

الوصية المستحبة هي وصية الإنسان بإخراج جزء مأذون في إخراجه في سبل الخير بقصد كثرة الأجر وزيادة الثواب 1. وقد ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن الوصية مستحبة إلا إذا تعلق بها حق واجب 3. وقال الماوردي في الوصية للأقارب: «أما الوصية للأقارب فمستحبة وغير واجبة» 6، واستدل بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ﴾ 6. وضابط الوصية المستحبة أن تكون في حدود الثلث فأقل، وأن تكون لغير وارث، وأن تكون بقصد القربة وطلب الثواب 1. وقد ندب النبي ﷺ إلى الوصية بالثلث أو أقل، وقال: «الثلث والثلث كثير» 7. ويستحب للمسلم أن يوصي بشيء من ماله في سبل الخير، لكن ينبغي أن يراعي حال ورثته، فإن كانوا فقراء فالأفضل أن يقلل من الوصية أو يتركها، كما قال النبي ﷺ: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» 7.

الوصية المحرمة وضابطها

الوصية المحرمة هي الوصية بحرام كالوصية ببناء كنيسة أو دار لهو، أو كان القصد بالوصية الإضرار 1. فإذا أوصى الإنسان بمعصية أو بمالٍ في غير طاعة الله، كانت وصيته باطلة محرمة، ولا يجوز تنفيذها. ومن صور الوصية المحرمة الوصية للوارث بغير إجازة باقي الورثة، فقد قال النبي ﷺ: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» 8، رواه الترمذي وصاحباه 8. وقال في حديث آخر: «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة» 8، رواه الدارقطني 8. وعلى هذا الجمهور 8. وقال بعضهم: لا تصح وإن أجازها باقيهم، لأن المنع منها حق الشرع فلا يملكونه 8. ومن الوصية المحرمة أيضًا الوصية بأكثر من الثلث لغير الوارث، فإنها لا تنفذ إلا بإجازة الورثة، وقد استقر الإجماع على عدم الزيادة على الثلث إلا إذا أجازها الورثة 8. وقال النبي ﷺ في قصة سعد: «الثلث والثلث كثير» 7، فدل على أن الزيادة على الثلث منهي عنها.

حكم الوصية لغير الوارث وللوارث

أما الوصية لغير الوارث فهي جائزة ومستحبة في حدود الثلث، وقد ذهب جمهور العلماء إلى جوازها 6. وأما الوصية للوارث فهي محرمة لا تصح إلا بإجازة باقي الورثة، لحديث: «لا وصية لوارث» 8. وقد نص الحنفية على أن الوصية للوارث إنما تمتنع لحق الورثة، فإن النبي ﷺ قال: «لا وصية لوارث» إلى أن يجيزه الورثة، فإذا وجدت الإجازة فقد زال المانع 9. وقال المالكية: تصح الوصية للوارث وتقف على إجازة الورثة 10. وقال الشافعية: الوصية للأقارب مستحبة وغير واجبة 6. وأما الوصية لغير الوارث فتكون في حدود الثلث، فإن زادت على الثلث توقفت على إجازة الورثة 9. وقد نص الحنفية على أنه إذا أوصى لوارث بأكثر من الثلث فأجاز ذلك بعض الورثة، فإن الموصى له يأخذ نصف المال بالوصية والباقي بين الورثة 9.

تحديد الثلث وما زاد عليه

اتفق العلماء على أن الوصية تنفذ في حدود الثلث فأقل، ولا تجوز الزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة 8. وقد استقر الإجماع على عدم الزيادة على الثلث إلا إذا أجازها الورثة 8. وقال النبي ﷺ لسعد بن أبي وقاص: «الثلث والثلث كثير» 7، رواه البخاري ومسلم 4. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يندب النقص عن الثلث إذا كانت الورثة فقراء وإلا فلا 8. وأما ما زاد على الثلث فإنه لا ينفذ إلا بإجازة الورثة، فإن أجازوه نفذ، وإن لم يجيزوه بطل في الزائد 9. وقد نص المالكية على أن المعتبر في ثلث الميت ثلث ماله يوم تنفيذ الوصية لا يوم موته 10. وقال ابن عرفة: «نصوص المدونة وغيرها واضحة بأن المعتبر في ثلث الميت ثلث ماله يوم تنفيذ الوصية لا يوم موته» 10.

الرجوع عن الوصية وتغييرها

يجوز للموصي أن يرجع عن وصيته أو يغيرها ما دام حيًا، لأن الوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، ولم يتعلق بها حق الغير بعد. وقد نص المالكية على جواز الرجوع عن الوصية 10. وقال ابن القصار: «إن أجاز الوارث ما وصى به الميت من الزيادة على الثلث أو الوصية للوارث كان ذلك تنفيذًا لفعل الميت لا ابتداء عطية من الوارث» 10. وأما بعد موت الموصي فإن الوصية تصبح لازمة ولا يجوز الرجوع عنها، إلا إذا كانت معلقة على إجازة الورثة فإنها تتوقف على إجازتهم 9. وقد نص الحنفية على أنه إذا أوصى لوارث بأكثر من الثلث فأجاز ذلك بعض الورثة، فإن الإجازة تنفذ في حق المجيز فقط 9. وأما إذا أوصى الإنسان بشيء ثم رجع عنه قبل موته، فإن الرجوع صحيح وتلغى الوصية 10.

وبعد هذا العرض لأحكام الوصية في الإسلام، يتبين لنا أن الوصية عبادةٌ عظيمة، لكنها تحتاج إلى علمٍ وفقه حتى تؤتي ثمارها ولا تنقلب إلى وبالٍ على صاحبها. فالأصل فيها الاستحباب، وتجب إذا تعلقت بها حقوق واجبة، وتحرم إذا كانت بمعصية أو إضرار. وينبغي للمسلم أن يلتزم بحدود الثلث، وأن يتجنب الوصية لوارث إلا بإجازة الورثة، وأن يحرص على العدل بين ورثته، فلا يفضل بعضهم على بعض في الوصية بغير حق. وليعلم أن ما يسمى بالوصية الواجبة في بعض القوانين لا أصل له في الشرع، وأن المال المأخوذ بها حرام. فليتق الله كل من يتولى قسمة التركات، وليعلم أن الله تعالى قد قسم الميراث بنفسه، فلا يجوز لأحد أن يتعدى على قسمته. ونسأل الله أن يوفقنا لمرضاته، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6261.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5788.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6251.

    ↩
  4. 4

    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج20، ص88.

    ↩
  5. 5

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5794.

    ↩
  6. 6

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج8، ص302.

    ↩
  7. 7

    صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج2، ص770.

    ↩
  8. 8

    التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ، منصور ناصف، ج2، ص266.

    ↩
  9. 9

    المبسوط للسرخسي، شمس الأئمة السرخسي (الحنفية)، ج29، ص2.

    ↩
  10. 10

    التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف المواق (المالكية)، ج8، ص521.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · أحكام الوصية أحكام الوصية في الإسلام وشروط صحتها الوصية بابٌ من أبواب البرّ يفتحه الإنسان قبل رحيله، فيترك به أثراً نافعاً وأجراً ممتداً، وقد جعلها الشرع ميداناً لتنظيم ما بعد… مقالة · فقه الوصايا الوصية في الإسلام: حدودها وشروطها وأحكامها الوصية بابٌ من أبواب البر يفتحه الإنسان على نفسه بعد موته، فيبقى أجره بعد انقطاع عمله، وهي في الوقت نفسه تصرّفٌ في المال بعد… مقالة · محاسن الأخلاق آداب الصيام الواجبة والمستحبة وحفظ الجوارح الأدب عنوان فلاح المرء، ومناط سعادته في الدنيا[ ] والآخرة، وأكمل الأدب وأعظمه هو الأدب مع الله جل وعلا بتعظيم أمره ونهيه والقيام… مقالة · دليل المسلم الجديد كيف يتحقق التوحيد ودرجاته الواجبة والمستحبة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. تحقيق التوحيد يكون بشهادة أن لا إله… مقالة · التوبة فضل التوبة في رمضان وأنواعها الواجبة والمستحبة الحمد لله الكريم التواب، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله والأصحاب، أما بعد: التوبةَ واجبةٌ ومستحبةٌ؛ فالتوبةُ الواجبةُ… مقالة · الحث على الطاعات فضل المبادرة بطلب الوصية في الإسلام وحديث قل آمنت بالله ثم استقم ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال، قلت: يارسول الله قل لي في الإسلام قولًا لا أسال عنه…