شروط الجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة
تعد الصلاة عماد الدين، وأداؤها في وقتها من أهم واجبات المسلم. وقد شرع الله تعالى رخصاً للتيسير على عباده عند وجود المشقة، ومن هذه الرخص الجمع بين الصلاتين في ليلة المطر. يكثر السؤال عن شروط هذا الجمع وأحكامه، خاصة مع تطور المدن وتغير الظروف. في هذا المقال نستعرض أقوال أهل العلم في شروط الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر، مستندين إلى نصوص من كتب المذاهب الفقهية والفتاوى المعتبرة، ليكون القارئ على بينة من أمره. نسأل الله أن ينفع به.
مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر
اتفق جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على جواز الجمع بين المغرب والعشاء في ليلة المطر 1. واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة 2، ورواه البخاري 2. وذكر ابن حجر وغيره أن الجمع للمطر ثابت. كما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: «من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء» 3. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم 4. وذهب الحنفية إلى عدم جواز الجمع مطلقاً إلا في عرفة ومزدلفة 5. والراجح ما ذهب إليه الجمهور لقوة الأدلة.
الدليل من السنة
روى البخاري بإسناده أن النبي ﷺ جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة 2. وروى الأثرم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: «من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء» 3. قال ابن حنيفة العابدين: «وقول التابعي من السنة وإن اختلف فيه الراجح أنه موقوف فيكون مما شاع في عصر الصحابة وحسبك بهم» 4.
شروط الجمع للمطر: نزول المطر وقت الصلاة الأولى أو عند فعلها
يشترط لصحة الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر وجود المطر وقت الصلاة الأولى أو عند فعلها. ففي مذهب الشافعية: «وإنما يشترط في إباحة المطر الجمع زيادة على ما مر وجود المطر في أول الصلاة» 6. ويقول ابن حنيفة العابدين: «أن يكون الجمع للمطر غير مقتصر على المغرب والعشاء عنده كما هو المذهب» 4. كما يشترط استمرار المطر حتى الفراغ من الصلاة الثانية، قال الشافعية: «فلعله انقطع في أثناء الثانية لا في وقت الثانية لأن استدامة المطر ليست إلى الجامع بخلاف السفر» 6. وفي مذهب الحنابلة: «ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة» 2. وهذا يدل على أن العبرة بوجود المطر حال الصلاة، لا بمجرد توقعه.
المطر المتوقع
ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الجمع للمطر المتوقع، كما في مذهب المالكية: «ويجمع بين العشاءين للمطر أو الوحل مع الظلمة» 7. وقال ابن حنيفة العابدين: «جمع تقديم يشرع للمطر الواقع والمتوقع» 4. لكن الشافعية قيدوا ذلك بوجود المطر فعلاً 6.
هل يشترط أن يبتل الثوب أو يكثر الطين؟
اختلف الفقهاء في اشتراط بلل الثوب أو كثرة الطين. ففي مذهب الحنابلة: «ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة» 2. وقالوا: «فإن بل المطر النعل فقط أو البدن أو لم توجد معه مشقة فلا» 2. أي لا يجوز الجمع إن لم توجد مشقة. أما المالكية فيشترطون الوحل مع الظلمة: «للمطر أو الوحل مع الظلمة» 7. وقال ابن حنيفة العابدين: «ويكون للطين مع الظلمة لا للطين وحدها على المشهور» 4. وأما الشافعية فلم يشترطوا بلل الثوب، بل وجود المطر الذي يتأذى به في الطريق 6. والراجح أن العبرة بوجود المشقة، فإذا وجدت المشقة جاز الجمع ولو لم يبتل الثوب.
المشقة هي المناط
قال ابن باز: «لا حرج والجمع بين المغرب والعشاء ولا بين الظهر والعصر في أصح قولي العلماء للمطر الذي يشق معه الخروج إلى المساجد وهكذا الدحض والسيول الجارية في الأسواق لما في ذلك من المشقة» 8. فالمشقة هي المعيار، وليست كثرة الطين أو بلل الثوب بذاتها.
هل يختص الجمع بالمطر بالمغرب والعشاء أم يشمل غيرها؟
ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر 1. وأما الجمع بين الظهر والعصر ففيه خلاف: أجازه الشافعية في القول المعتمد، ومنعه المالكية والحنابلة 5. وقال ابن باز: «لا حرج والجمع بين المغرب والعشاء ولا بين الظهر والعصر في أصح قولي العلماء للمطر» 8. وذهب الحنفية إلى عدم الجواز مطلقاً إلا في عرفة ومزدلفة 5. والراجح جواز الجمع بين المغرب والعشاء فقط، لأن الأدلة الصريحة وردت فيه، وأما الظهر والعصر فلم يثبت فيهما حديث صريح.
الاقتصار على المغرب والعشاء
قال ابن حنيفة العابدين: «أن يكون الجمع للمطر غير مقتصر على المغرب والعشاء عنده كما هو المذهب» 4. أي أن المذهب المالكي يخص الجمع بالمغرب والعشاء. وقال في موسوعة الفقه: «ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر» 1.
حكم الجمع لمن صلى في بيته أو المسجد بينه وبينه مسافة
يشترط لصحة الجمع بسبب المطر أن يكون المصلي ممن تلحقه المشقة في الذهاب إلى المسجد. ففي مذهب الشافعية: «لمن صلى أي لمن أراد أن يصلي جماعة في مكان مقصود لها من مسجد أو غيره... فلو صلى ولو جماعة في بيته أو في مكان للجماعة قريب أو مشى في كن أو صلوا فرادى في المسجد أو نحوه فلا جمع لانتفاء التأذي» 6. وفي مذهب الحنابلة: «وله الجمع لما سبق ولو صلى ببيته أو بمسجد طريقه تحت ساباط ونحوه كمجاورة بالمسجد فالمعتبر وجود المشقة في الجملة إلا لكل فرد من المصلين لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر» 2. وقال المالكية: «لا المنفرد في بيته أو مسجده» 7. فالرخصة عامة للمصلين جماعة في المسجد، وأما المنفرد في بيته فلا يجمع.
المسجد القريب
قال الشافعية: «فلو صلى ولو جماعة في بيته أو في مكان للجماعة قريب... فلا جمع لانتفاء التأذي» 6. وقال الحنابلة: «فالمعتبر وجود المشقة في الجملة إلا لكل فرد من المصلين» 2. أي أن العبرة بوجود المشقة العامة، ولو كان بعض المصلين قريبين.
وقت الجمع: تقديم أو تأخير وما يترتب على فوات الشرط
الأفضل في الجمع بين المغرب والعشاء للمطر هو فعل الأرفق بالناس، فقد قال الحنابلة: «والأفضل لمن يجمع فعل الأرفق به من تأخير الظهر إلى وقت العصر أو المغرب إلى العشاء أو تقديم» 2. وفي مذهب المالكية: «جمع تقديم يشرع للمطر الواقع والمتوقع» 4. أي أن الجمع للمطر يكون جمع تقديم، بأن يصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب. وأما إذا فات شرط الجمع، كما لو انقطع المطر قبل الصلاة الثانية، فقد اختلف الفقهاء: فمنهم من يرى إعادة الصلاة الثانية، ومنهم من لا يرى. والأحوط إعادة الصلاة الثانية في وقتها إذا انقطع المطر قبل فعلها، خروجاً من الخلاف.
فوات الشرط
قال المالكية: «فرع جمع بين المغرب والعشاء ثم جلس في المسجد حتى غاب الشفق فإنه يعيد العشاء» 9. وقال الشافعية: «فلعله انقطع في أثناء الثانية لا في وقت الثانية» 6. فإذا انقطع المطر أثناء الصلاة الثانية صحت، وإن انقطع قبلها فلا جمع.
خلاصة القول: أن الجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة رخصة شرعية ثابتة بالسنة، يشترط لها وجود المطر الذي توجد معه مشقة، وأن يكون المصلي ممن تلحقه المشقة في الذهاب إلى المسجد، وأن يصلي جماعة في المسجد أو نحوه. والأفضل فعل الأرفق بالناس، ويكون الجمع تقديماً في وقت المغرب. وعلى المسلم أن يتحرى الرخصة في مواضعها ولا يتساهل فيها، فإنها شرعت للتيسير لا للتلاعب. نسأل الله أن يفقهنا في دينه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص125.
- 2↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص299.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص11634.
- 4↩
العجالة في شرح الرسالة، ابن حنيفة العابدين، ج2، ص67.
- 5↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج7، ص42.
- 6↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج1، ص245.
- 7↩
أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك»، الكشناوي، أبو بكر، ج1، ص235.
- 8↩
تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام، ابن باز، ج1، ص124.
- 9↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج2، ص157.