أحكام الصيام في رمضان: شروط الوجوب والأعذار المبيحة للفطر
الصيام ركن من أركان الإسلام، وقد يسّر الله تعالى لعباده فلم يفرضه إلا على من يطيقه، وأباح الفطر لأصحاب الأعذار الشرعية. يقول الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]. وفي هذا المقال نبيّن شروط وجوب صوم رمضان، والأعذار المبيحة للفطر، وأحكام القضاء والفدية، ليكون المسلم على بصيرة من دينه. 12
شروط وجوب صوم رمضان
لا يجب الصوم إلا بشروط، بيّنها أهل العلم استقراءً للأدلة. قال ابن عثيمين: «شروط وجوب الصيام: ١/ أن يكون مسلمًا ٢/ بالغًا ٣/ عاقلًا ٤/ قادرًا ٥/ مقيمًا ٦/ خاليًا من الموانع» 2. وذكر أيضًا: «الشرط الأول الإسلام... والثاني البلوغ... والثالث العقل... والرابع القدرة... والخامس الإقامة... والسادس ألا يكون هناك مانع» 3.
فالإسلام شرط لوجوب الصوم وصحته، قال ابن عثيمين: «فغير المسلم لا يلزم بالصوم ولو صام لم يصح منه لفقد شرط القبول وهو الإسلام» 4. والبلوغ شرط، قال: «والصغير لا يجب عليه الصوم لكن يؤمر به ليعتاده» 2. والعقل شرط، قال: «فكل هؤلاء لا يجب عليهم الصيام» يعني المجنون والمغمى عليه والمخرف 2. والقدرة شرط، قال: «فالعاجز عن الصيام لا يجب عليه الصوم» 4. والإقامة شرط، قال: «فالمسافر لا يجب عليه الصوم ولكنه يقضي إذا رجع عن السفر» 4. والخلو من الموانع كالحيض والنفاس، قال: «السادس الخلو من الحيض والنفاس بالنسبة للنساء» 4.
الأعذار المبيحة للفطر في رمضان
من تيسير الله تعالى أنه أباح الفطر لأصحاب الأعذار الشرعية. قال المنجد: «فإن من تيسير الله لعباده أنه لم يفرض الصيام إلا على من يطيقه وأباح الفطر لمن لم يستطع الصوم لعذر شرعي» 1.
المرض: قال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة» 1. وقال: «فالمريض الذي يخاف زيادة مرضه بالصوم أو إبطاء البرء أو فساد عضو له أن يفطر بل يسن فطره ويكره إتمامه» 1.
السفر: يشترط في السفر المبيح للفطر: «أ- أن يكون السفر طويلًا مما تقصر فيه الصلاة ب- أن لا يعزم المسافر الإقامة خلال سفره ج- أن لا يكون سفره في معصية» 1.
الحمل والإرضاع: قال ابن عباس: «رُخّص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا ويطعما مكان كل يوم مسكينًا... وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم والحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينًا» 5. وقالت دار الإفتاء المصرية: «الحامل إذا خافت الضرر من الصيام على نفسها أو حملها أو عليهما معًا يجوز لها الفطر ويجب عليها القضاء عند القدرة على الصوم بلا شرط التتابع ولا فدية عنها» 6.
الحيض والنفاس: من الموانع المتفق عليها، قال ابن عثيمين: «السادس الخلو من الحيض والنفاس بالنسبة للنساء» 4.
حكم من أفطر لعذر شرعي
من أفطر لعذر شرعي فعليه القضاء، قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]. وقال ابن عثيمين: «فالمسافر لا يجب عليه الصوم ولكنه يقضي إذا رجع عن السفر» 4.
وإذا زال العذر أثناء النهار، فهل يجب الإمساك؟ اختلف العلماء. قال المنجد: «فالصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق لهم حكم واحد وهو وجوب الإمساك ولا يجب عليهم القضاء... وأما الحائض إذا طهرت والمسافر إذا أقام والمريض إذا شفي فحكمهم واحد أيضًا فلا يجب عليهم الإمساك ولا يستفيدون بإمساكهم شيئًا ويجب عليهم القضاء» 7. وقال: «وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: إذا قدم المسافر إلى بلده وهو مفطر فإنه لا يجب عليه الإمساك فله أن يأكل ويشرب بقية يومه لأن إمساكه لا يفيده شيئًا لوجوب قضاء هذا اليوم عليه» 7.
أما من أفطر متعمدًا بلا عذر، فقال عفانة: «إن الإفطار في رمضان متعمدًا من كبائر الذنوب... ويلزم هذا المفطر أن يقضي الشهر الذي أفطره كما قرره جمهور أهل العلم» 8.
الفدية والقضاء على من أفطر
الفدية تجب على من عجز عن الصوم عجزًا مستمرًا لا يرجى زواله. قال ابن عثيمين: «وإن كان عجزه لازمًا أي مستمرًا كالكبير العاجز عن الصوم والمريض مرضًا لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينًا» 3. وقال: «وقد كان أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله ﷺ لما كبر يجمع آخر رمضان ثلاثين فقيرًا ويطعمهم خبزًا وإدامًا عن ثلاثين يومًا» 2.
أما من كان عجزه عارضًا يرجى زواله كالمريض مرضًا عاديًا والمسافر، فإنه ينتظر ثم يقضي. قال ابن عثيمين: «وإن كان عجزه يرجى زواله كالمريض مرضًا معتادًا فإنه ينتظر حتى يزول عجزه ثم يقضي» 4.
وقال الكاساني في قضاء رمضان: «ولو لم يكن متتابعًا كصوم قضاء رمضان...» 9، مما يدل على أن قضاء رمضان لا يجب فيه التتابع. وقالت دار الإفتاء المصرية: «ويجب عليها القضاء عند القدرة على الصوم بلا شرط التتابع ولا فدية عنها» 6.
وأما الحامل والمرضع إذا خافتا، فقد ثبت عن ابن عباس: «والحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينًا» 5. وقالت دار الإفتاء: «ولا فدية عليها» 6، وهذا مذهب الحنفية، بينما يرى آخرون وجوب الفدية مع القضاء.
أعذار المرض والسفر والحمل والإرضاع
المرض المبيح للفطر هو ما يخاف معه زيادة المرض أو إبطاء البرء أو فساد عضو. قال المنجد: «فالمريض الذي يخاف زيادة مرضه بالصوم أو إبطاء البرء أو فساد عضو له أن يفطر بل يسن فطره ويكره إتمامه» 1. وأما الصحيح إذا خاف مجرد التعب فلا يجوز له الفطر. قال: «أما الصحيح إذا خاف الشدة أو التعب فإنه لا يجوز له الفطر إذا حصل له بالصوم مجرد شدة تعب» 1.
السفر المبيح للفطر له شروط: أن يكون طويلًا، وألا يعزم الإقامة، وألا يكون في معصية 1. وقال ابن عثيمين: «فالمسافر لا يجب عليه الصوم ولكنه يقضي إذا رجع عن السفر» 4.
الحمل والإرضاع: قال ابن عباس: «والحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينًا» 5. وقالت دار الإفتاء المصرية: «الحامل إذا خافت الضرر من الصيام على نفسها أو حملها أو عليهما معًا يجوز لها الفطر ويجب عليها القضاء عند القدرة على الصوم بلا شرط التتابع ولا فدية عنها» 6.
وقال ابن عثيمين: «فلو أصيب الإنسان بحادث قبل دخول شهر رمضان ولم يفق منه إلا بعد خروجه فلا شيء عليه» 3، وهذا من الأعذار أيضًا.
خلاصة القول: أن صوم رمضان لا يجب إلا على المسلم البالغ العاقل القادر المقيم الخالي من الموانع. ومن عجز عن الصوم عجزًا مستمرًا فعليه الفدية، ومن كان عذره عارضًا فعليه القضاء. وعلى المسلم أن يبادر إلى القضاء ولا يتساهل فيه، وأن يتوب من الإفطار بغير عذر. نسأل الله أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2874.
- 2↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج70، ص14.
- 3↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج194، ص4.
- 4↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج222، ص4.
- 5↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج4، ص598.
- 6↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص120.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2869.
- 8↩
يسألونك عن رمضان، حسام الدين عفانة، ج1، ص95.
- 9↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج2، ص102.