الأعذار المبيحة للفطر في الصوم الواجب: أحكامها ودليلها
الصيام عبادة عظيمة، لكن الله تعالى لم يجعلها تكليفًا فوق الطاقة، بل فتح لعباده أبواب الرخص حين تعرض المشقة، فقال سبحانه: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ 1. والرخصة صدقة تصدق الله بها على عباده لرفع الحرج عنهم حال المشقة، فالمشقة تجلب التيسير 2. وليس الفطر في رمضان أمرًا متروكًا لكل أحد، بل هو مرتبط بأعذار معتبرة شرعًا، يعرفها الفقيه من نصوص الوحي وكلام أهل العلم. وفي هذا المقال بيان لأهم الأعذار المبيحة للفطر في الصوم الواجب، وما يترتب عليها من قضاء أو فدية، ليكون المسلم على بصيرة من دينه.
حكم الفطر في رمضان لعذر: بين الرخصة والتقصير
الأصل وجوب الصوم على من شهد الشهر، قال تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ 3. لكن من قام به عذر شرعي رخص له في الفطر، قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ 2. وقد ذكر العلماء أن الأعذار المبيحة للفطر ترجع إلى رفع الحرج والمشقة، فمن وجد سببًا مبيحًا وأفطر به فلا إثم عليه، ولا يلزمه الإمساك بقية اليوم، لأن حرمة اليوم زالت بالسبب المبيح 4. وهذا الباب من رحمة الله بعباده، لا من التساهل في العبادة.
الفرق بين المرض المبيح وغيره
ليس مجرد المرض مبيحًا للفطر عند جمهور العلماء، بل المرض الذي يلحق معه مشقة أو يخشى ازدياده. قال فخر الإسلام: «إن المرض لا يوجب إباحة الإفطار بنفسه بل لعلة المشقة» 1. وقال في موضع آخر: «خوف ازدياد المرض كاف» 1. فالمرض الخفيف الذي لا يشق معه الصوم ولا يزيد به لا يبيح الفطر 1. ويعرف ذلك باجتهاد الصائم أو بقول طبيب حاذق 1.
الفطر للمرض والسفر: أصرح الأعذار في القرآن
المرض والسفر هما العذران المنصوص عليهما في كتاب الله، قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ 2. وقد نص أهل العلم على أن المريض الذي يرجى برؤه يفطر ثم يقضي إذا برئ 5. وأما المسافر فله الفطر إذا كان سفره يبيح قصر الصلاة، ومسافة الفطر ثلاثة وثمانون كيلومترًا تقريبًا 2. وورد في السنة النبوية ما يدل على مشروعية الفطر في السفر، فقد قال النبي ﷺ: «ليس من البر الصيام في السفر» 6.
هل يشترط أن يشق عليه الصوم في السفر؟
ذهب الحنفية إلى أن السفر يوجب الإباحة بنفسه لأنه لا يخلو عن مشقة، بخلاف المرض فإنه نوعان 1. وقال السغناقي: «وأما السفر فيوجب المشقة بكل حال فلذلك لم يجب الفصل» 7. فالسفر عذر قائم بذاته، وإن كان الأفضل لمن لا تضره المشقة أن يصوم، جمعًا بين الرخصة والعزيمة.
الفطر للحامل والمرضع: خوف الضرر على الأم أو الولد
من الأعذار المبيحة للفطر أن تكون المرأة حاملًا تخاف على نفسها أو على جنينها، أو مرضعًا تخاف إذا صامت على نفسها أو على رضيعها 4. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما: تفطران ثم تقضيان 8. وذهب بعض أهل العلم إلى أن عليهما القضاء والفدية، لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ 2. والمسألة اجتهادية، والأحوط مراعاة الخلاف.
الحامل والعطش الشديد
إذا أصاب الحامل عطش شديد يخشى منه الضرر، فلها الفطر، لأن العطش الشديد موجب للفطر كالمرض 9. قال صاحب بدائع الصنائع: «الأعذار المسقطة للإثم هي المرض والسفر والإكراه والحبل والرضاع والجوع والعطش وكبر السن» 9. فالمشقة الزائدة على المعتاد معتبرة شرعًا.
الفطر للعطش الشديد والجوع المفرط
من الأعذار المبيحة للفطر ما إذا غلب على الإنسان العطش أو الجوع حتى خاف الهلاك أو الضرر، فله أن يفطر، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ 2، وقوله: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ 2. وقد ذكر العلماء أن العطش الشديد موجب للفطر كالمرض 9. وقال الشنقيطي المالكي: «وجاز الإفطار بما زاد على ما اعتيد من جوع» 9. فالمشقة غير المعتادة عذر معتبر.
إنقاذ المعصوم والتقوي على الجهاد
ومن الأعذار أن يحتاج الإنسان إلى الفطر لإنقاذ معصوم من هلكة، كأن يجد غريقًا أو شخصًا بين أماكن فيها نار، فيحتاج إلى الفطر لإنقاذه 4. ومنها إذا احتاج إلى الفطر للتقوي على الجهاد في سبيل الله، لأن النبي ﷺ قال لأصحابه في غزوة الفتح: «إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا» 4. فإذا وجد السبب المبيح وأفطر، لم يلزمه الإمساك بقية اليوم 4.
الفطر لكبر السن والمرض المزمن: الفدية بدل القضاء
الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصيام لهرمهما، وكذا المريض مرضًا مزمنًا لا يرجى برؤه، يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينًا 2. ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ 2. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينًا» 3. وقال البخاري: «وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعد ما كبر عامًا أو عامين عن كل يوم مسكينًا» 5.
مقدار الفدية
يطعم العاجز عن الصيام عجزًا لا يرجى زواله عن كل يوم مسكينًا نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحوها من قوت البلد، ومقدار الصاع كيلوان وربع تقريبًا، فيكون الإطعام عن كل يوم كيلو جرامًا ومائة وخمسة وعشرين جرامًا تقريبًا 5. وهذا هو القدر المجزئ في الفدية عند من يوجبها.
ما يلزم من قضاء أو فدية عند الفطر بعذر
من أفطر بعذر يرجى زواله كالمرض والسفر والحمل والرضاع، لزمه القضاء بعد زوال العذر، لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ 2. وأما من كان عذره مستمرًا لا يرجى زواله كالكبر والمرض المزمن، فلا قضاء عليه، وإنما تلزمه الفدية 5. وأما الحامل والمرضع فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب القضاء فقط، وذهب آخرون إلى القضاء والفدية 2. والمسألة محل اجتهاد، والأحوط للمرأة أن تحتاط لدينها.
إذا زال العذر أثناء النهار
إذا أفطر الإنسان بعذر ثم زال العذر في أثناء النهار، كأن يبرأ المريض أو يقدم المسافر، فلا يلزمه الإمساك بقية اليوم، لأن حرمة اليوم زالت بالسبب المبيح للفطر 4. وهذا القول رجحه ابن عثيمين رحمه الله 10. فالمدار على حال أول النهار، لا على ما يطرأ بعده.
الأعذار المبيحة للفطر في الصوم الواجب باب واسع من رحمة الله تعالى، لكنها ليست مفتوحة على التساهل، بل هي مرتبطة بأسباب معتبرة شرعًا: مرض يشق معه الصوم أو يخشى ازدياده، أو سفر، أو حمل ورضاع مع خوف الضرر، أو عطش وجوع مفرط، أو كبر سن ومرض مزمن. ومن أفطر بعذر يرجى زواله قضى، ومن كان عذره مستمرًا فدى. فليحرص المسلم على معرفة حكم الله في عذره، وليستفت أهل العلم عند الاشتباه، وليعلم أن الله تعالى ما جعل عليه في الدين من حرج.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص76.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص16522.
- 3↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج4، ص598.
- 4↩
فقه العبادات للعثيمين، ابن عثيمين، ج1، ص229.
- 5↩
الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص154.
- 6↩
الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، مقبل بن هادي الوادعي، ج2، ص478.
- 7↩
النهاية في شرح الهداية - السغناقي، الحسام السغناقي، ج5، ص164.
- 8↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج4، ص1638.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص16270.
- 10↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص109.