أحكام النظر بين الزوجين في الفقه الإسلامي
الحياة الزوجية في الإسلام ليست عقداً جامداً، بل مودة ورحمة وسكن، ومن تمام هذه المودة أن يبيح الشرع لكل من الزوجين من صاحبه ما لا يبيحه لغيره، ومن ذلك النظر إلى البدن. وكثير من الأزواج اليوم يتردد في حدود هذا النظر: أيجوز كل شيء أم أن للعورة حكماً خاصاً؟ وهل ورد في ذلك دليل من القرآن والسنة؟ هذا المقال يبيّن حكم نظر كل من الزوجين إلى بدن الآخر، وحدود الجواز، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة، مع الإشارة إلى أثر الخلاف الفقهي في المسألة 1.
حكم نظر الزوجين إلى بدن بعضهما: إجماع على الجواز
اتفق أهل العلم على أن لكل من الزوجين أن ينظر إلى بدن صاحبه كله ما دامت الزوجية قائمة، قال في الموسوعة الفقهية: «أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنهُ يَجوزُ لكُلِّ واحدٍ مِنْ الزوجَينِ النَّظرُ إلى عَورةِ صاحِبِه جَميعِها ما دامَتِ الزَّوجيةُ قائِمةً إلَّا الفَرْجَ اختَلفُوا فيه» 1. فالأصل في البدن كله الجواز، والخلاف إنما وقع في الفرج خاصة. وهذا الإجماع مبني على أن الزوجية أقوى أسباب الإباحة، فإذا جاز الوطء والمس والاستمتاع فالنظر أولى، كما قرر ذلك الفقهاء 2.
هل يجوز النظر إلى عورة الزوجة أو الزوج؟
اختلف الفقهاء في النظر إلى الفرج بين الزوجين على قولين: الأول الجواز بغير كراهة، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة في المذهب، وحكاه ابن رجب عن أكثر العلماء، وعللوه بأنه يباح له وطؤها والاستمتاع بها وهو فوق النظر فجواز النظر أولى 1. والثاني الكراهة أو الأولى خلافه، قال الحنفية: «وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَنْظُرَ كُلٌّ مِنْهُمَا إلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ» لقوله ﷺ: «إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ زَوْجَتَهُ فَلْيَسْتَتِرْ مَا اسْتَطَاعَ» 2. فالمسألة واسعة، والأمر فيها بين الجواز والأولى.
أدلة جواز النظر بين الزوجين من القرآن والسنة
استدل العلماء على جواز النظر بين الزوجين بأدلة منها قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٦﴾ 1، قالوا: فأمر الله بحفظ الفرج إلا على الزوجة وملك اليمين، ولا ملامة في ذلك، وهذا عموم في رؤيته ولمسه ومخالطته 1. ومن السنة حديث عائشة رضي الله عنها: «كُنْت أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي إنَاءٍ وَاحِدٍ» 2، وأخبار أم سلمة وميمونة رضي الله عنهن أنهن كن يغتسلن مع رسول الله ﷺ من الجنابة من إناء واحد 1. ومنها حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احْفَظْ عَورَتَكَ إلَّا من زَوجَتكَ أو ما مَلكَتْ يَمِينُكَ» 3، وهو نص في إباحة كشف العورة للزوجة.
حديث حفظ العورة ووجه الاستدلال به
حديث بهز بن حكيم أخرجه الترمذي وقال: «هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ» 3، وفي رواية أخرى عنده: «إن اسْتَطعْتَ أن لا يراها أحدٌ فلا تُرِيَنّها» 3. ووجه الدلالة أن النبي ﷺ استثنى الزوجة وملك اليمين من وجوب حفظ العورة، فدل على جواز النظر والكشف بينهما 3. وقد أخرج مسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي هذا المعنى 3.
حدود جواز النظر بين الزوجين
حدود الجواز بين الزوجين هي البدن كله، كما تقدم في الإجماع 1. وأما الفرج ففيه الخلاف المتقدم بين الجواز والأولى 21. وينبغي التنبيه إلى أن هذا الجواز مقيد بقيام الزوجية، فإذا انفك النكاح عادت الأحكام الأصلية، قال في الموسوعة: «ما دامَتِ الزَّوجيةُ قائِمةً» 1. كما أن الأولى بالزوجين أن يتحليا بالستر والأدب، فقد قال الحنفية: «وَلَا يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْبَعِيرِ لِأَنَّ النَّظَرَ إلَى الْعَوْرَةِ يُورِثُ النِّسْيَانَ» 2.
أثر الخلاف الفقهي في هذه المسألة
أثر الخلاف يظهر في أن من قال بالجواز لا يرى حرجاً في النظر إلى الفرج، ومن قال بالأولى يرى تركه أدباً لا تحريماً 21. وقد نقل ابن رجب أن أكثر العلماء على أنه غير محرم 1. فالمسألة من مسائل الأدب والاختيار، ولا ينبغي أن تكون سبباً للتنازع بين الزوجين، بل يتفاهم الزوجان فيها برفق.
ما لا يجوز من النظر بين الزوجين
ليس كل نظر بين الزوجين جائزاً على إطلاقه، بل يقيد بما إذا كان النظر من غير شهوة محرمة، أما النظر بشهوة بين الزوجين فجائز لأنه من مقدمات ما أحله الله. وأما ما يقع من نظر أحدهما إلى عورة غيرهما أو إلى غير الزوجة بشهوة فمحرم، قال في الفتاوى: «فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى أخته أو بنته أو غيرهما من محارمه بشهوة ويجب عليه غض بصره في ذلك... ولا يحل له ذلك إلا من زوجته» 4. فالنظر المباح إنما هو في دائرة الزوجية خاصة.
الفرق بين النظر إلى الزوجة والنظر إلى غيرها
فرق الشرع بين النظر إلى الزوجة والنظر إلى غيرها، فجعل للزوجة حكماً خاصاً في الجواز 13، وأما غير الزوجة فالأصل فيه التحريم إلا ما استثناه الشرع من محارم ونحوهم بضوابط 4. وهذا يبين أن سعة النظر بين الزوجين نعمة من الله ينبغي أن تقدر حق قدرها، وأن لا يتعدى بها إلى ما حرم الله.
آداب ينبغي مراعاتها بين الزوجين
مع إباحة النظر بين الزوجين، إلا أن الأدب النبوي يرشد إلى الستر والحياء، فقد قال النبي ﷺ: «فاللهُ أحَقُّ أن يُسْتَحْيا منه من النَّاسِ» 3. وقال الحنفية في الأولى: «وَلَا يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْبَعِيرِ» 2. فالأولى بالزوجين أن يستترا عند الجماع ونحوه، وأن يكون النظر بقدر الحاجة واللذة المشروعة، لا على وجه التكشف المطلق.
الحياء بين الزوجين
الحياء خلق إسلامي لا ينافي المتعة المشروعة، بل هو من كمال الأدب، وقد قال النبي ﷺ: «احْفَظْ عَورَتَكَ إلَّا من زَوجَتكَ أو ما مَلكَتْ يَمِينُكَ» 3، فجعل الأصل الحفظ، والاستثناء للزوجة. فالمسلم يجمع بين إباحة ما أحل الله له وبين مراعاة الأدب والحياء.
الخلاصة العملية للزوجين
خلاصة القول: أن النظر بين الزوجين جائز في البدن كله بالإجماع، وأما الفرج ففيه خلاف بين الجواز والأولى، والمسألة واسعة 21. والأدلة من القرآن والسنة تدل على الإباحة 13. والأولى بالزوجين أن يتحليا بالستر والحياء، وأن يتفاهما في هذا الباب برفق ومودة، فما كان من مسائل الأدب فلا ينبغي أن يفسد بينهما ما أمر الله به من العشرة بالمعروف.
توصية للزوجين
نوصي الزوجين بأن يعلما أن الأصل في الاستمتاع بينهما الحل، وأن ما ورد من خلاف في الفرج إنما هو في الأولى والأدب لا في التحريم 21. فليحرص كل منهما على إدخال السرور على صاحبه بما أحل الله، وليجتنبا ما حرم الله من النظر إلى غير الزوجة بشهوة 4.
النظر بين الزوجين من المسائل التي وسع فيها الشرع، فأباح لكل منهما النظر إلى بدن صاحبه بالإجماع، واختلف العلماء في الفرج بين الجواز والأولى، والراجح جوازه مع الأولى تركه أدباً 21. والأدلة من الكتاب والسنة تدل على الإباحة 13. فليحرص الزوجان على الاستمتاع بما أحل الله، مع مراعاة الحياء والستر، وليعلما أن الخلاف في هذه المسألة لا يفسد المودة، بل يتفاهمان فيه برفق. نسأل الله أن يبارك في بيوت المسلمين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.