الوكالة في الطلاق: شروطها وأحكامها وضوابطها
قد يكون الزوج مسافراً أو مريضاً أو مشغولاً، فكيف يوقع الطلاق إذا احتاج إليه؟ هنا يظهر باب «الوكالة في الطلاق»، وهو باب فقهي دقيق يخلط بين عقد الوكالة الجائز وبين الطلاق الذي بيد الزوج. والوكالة في اللغة تطلق على الحفظ والتفويض، وعند الفقهاء هي «نيابة شرعية عن الغير حال الحياة» 1، وهي «تفويض شخصٍ غيرَه ليقوم مقامه فيما تدخله النيابة» 2. وقد جعل الله الطلاق بيد الزوج بعبارته وإرادته المنفردة، ولم يجعله بيد الزوجة حفاظاً على الزواج 3، لكنه سبحانه شرع النيابة في الجملة لحاجة الناس إليها 2. فما شروط صحة التوكيل في الطلاق؟ وهل يقع الطلاق بالوكيل؟ وهل للزوجة أن توكّل غيرها في تطليق نفسها؟ هذا ما نحاول بيانه في هذه المقالة.
مشروعية الوكالة في الطلاق وحكمها
الوكالة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال تعالى ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ﴾ 2، وقال سبحانه ﴿وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ 1، وأجمع المسلمون على جوازها في الجملة لأن الحاجة داعية إليها 2. وهي عقد جائز لا لازم، «تبطل بموت كل واحد منهما وجنونه والحجر عليه لسفه» 4، و«ليست هي من العقود اللازمة بل الجائزة» 5. وأما حكمها في الطلاق: فقد نص الفقهاء على أن الطلاق يدخل في الوكالة؛ ففي تعداد ما تصح فيه الوكالة: «ويدخل فيه الطلاق والخلع والإقالة وقبض...» 6، وقالوا: «تصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة كالبيع والشراء وسائر العقود والفسوخ كالطلاق والخلع» 2. وقد يقوم بالطلاق غير الزوج بإنابته كما في الوكالة والتفويض 3. فالأصل الجواز، لكنه مقيد بشروط.
الفرق بين الوكالة والتفويض
ينبغي التنبيه إلى أن توكيل الزوج غيره في الطلاق يختلف عن تمليك الزوجة نفسها الطلاق؛ فالأول نيابة عن الزوج في إيقاعه، والثاني تمليك. وقد أشار الفقهاء إلى أن الطلاق قد يقع من غير الزوج بإنابته كما في الوكالة والتفويض 3. وهذا التفريق مهم في تصور المسألة قبل الدخول في شروطها.
شروط صحة التوكيل في الطلاق
يشترط في الوكالة عموماً شروط تتعلق بالموكل والوكيل والمحل والصيغة. فأركانها أربعة: «موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة» 7. ويشترط في الموكل أن يكون مالكاً للتصرف فيما يوكل فيه، فإن لم يكن مالكاً للتصرف فلا يصح توكيله كالمجنون والصبي غير المميز 8. ويشترط في الوكيل أن يكون عاقلاً 8، ويشترط في كل من الوكيل والموكل أن يكون «جائز التصرف بالغاً عاقلاً رشيداً» 2. وأما المحل: فتصح الوكالة «في كل أمر يقبل النيابة شرعاً» 6، والطلاق مما تدخله النيابة 2.
الصيغة وتعليق الوكالة بالشروط
الصيغة هي ما يدل على التوكيل من قول أو كتابة. وقد نص الشافعية على أن «تعليق الوكالة بالشروط والآجال فاسدة»، فلو قال: «إذا جاء رأس الشهر فقد وكلتك في بيع داري كانت الوكالة باطلة»، ولو قال: «قد وكلتك في بيع داري إذا جاء رأس الشهر جاز» 9. ومثّلوا للطلاق فقالوا: «لو قال إن شاءت زينب فقد وكلتك في طلاقها لم يجز، ولو قال وكلتك في طلاق زينب إن شاءت جاز» 9. فالتعليق في أصل العقد مفسد، وأما جعل الوقت أو المشيئة محلاً للتنفيذ فجائز.
أثر الوكالة في وقوع الطلاق ونسبته إلى الزوج
إذا وكّل الزوج غيره في طلاق زوجته، فالطلاق يقع من الوكيل وينسب إلى الموكل؛ لأن الوكيل نائب عنه. وقد نص الحنابلة على أن الوكيل «إذا وكله في طلاق زوجته فهو في يده حتى يفسخ أو يطأ» 10، أي أن الوكالة تبقى قائمة حتى يفسخها الموكل أو يوجد ما يقتضي انفساخها. والوكالة عقد جائز، فللموكل أن يعزل الوكيل متى شاء 5. وهذا يعني أن الطلاق لا يقع بمجرد التوكيل، بل لا بد من تلفظ الوكيل به؛ لأن «الطلاق لا بد أن يقع باللفظ والنية»، فالتوكيل «يعتبر نية طلاق لكنه ما تلفظ لا هو ولا وكيله» 4. فإذا تلفظ الوكيل وقع الطلاق، وإذا مات أحدهما قبل التلفظ لم يقع 4.
الإشهاد على الطلاق بالوكالة
يستحب الإشهاد على الطلاق لقوله تعالى ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، وقد نص الفقهاء على أن الوكيل إذا سأل موكله أن يشهد على نفسه بالوكالة، فإن كانت الوكالة مما يتعلق بها ضمان كالبيع وجب على الموكل الإشهاد، وإن كانت مما لا ضمان فيه كإثبات الحقوق لم يجب 9. وهذا يدل على أهمية توثيق الوكالة عند الحاجة، خصوصاً في الطلاق الذي يترتب عليه آثار خطيرة.
حكم توكيل الزوجة أو غيرها في تطليق نفسها
هذه المسألة من أهم ما يبحث عنه الناس: هل للمرأة أن توكّل غيرها في تطليق نفسها؟ الجواب: لا يصح ذلك على الأصل؛ لأن الطلاق حق للزوج، والمرأة لا تملك إيقاعه ابتداءً، فكيف توكّل فيه؟ وقد نص الفقهاء على أن «المرأة لا تزوج نفسها ولا غيرها لا بطريق الأصالة ولا بطريق الوكالة» في النكاح 11، والطلاق أولى. وقالوا في شروط الموكل: «يشترط في الموكل أن يكون مالكاً للتصرف فيما يوكل فيه» 8، والمرأة لا تملك التصرف في الطلاق.
الفرق بين التوكيل والتمليك والخلع
لكن للمرأة طريقان مشروعان: الأول أن يملكها الزوج الطلاق أو يجعل أمرها بيدها، وهذا تمليك لا وكالة. والثاني الخلع، وهو أن تفتدي نفسها بمال. وقد أدخل الفقهاء الخلع في الوكالة فقالوا: «ويدخل فيه الطلاق والخلع» 6، أي أن الزوج قد يوكّل غيره في إجراء الخلع. وأما أن توكّل الزوجة شخصاً يطلقها من غير تمليك من الزوج فلا يصح؛ لأن الوكيل لا يملك ما لا يملكه الموكل.
مسائل الرجعة والإشهاد في الطلاق بالوكالة
إذا وكّل الزوج غيره في الطلاق ثم وطئ الزوجة، انفسخت الوكالة؛ لأن «ذلك يدل على رغبته فيها واختياره إمساكها» 10. قال ابن قدامة: «فإذا وكله في طلاق امرأته ثم وطئها انفسخت الوكالة» 10. وكذلك لو وطئها بعد طلاق رجعي كان ارتجاعاً لها، فمن باب أولى أن يمنع الطلاق 10. وأما الإشهاد: فقد نص الفقهاء على أن الوكيل إذا طلّق فالأولى الإشهاد؛ لأن الطلاق الرجعي يفتقر إلى الإشهاد في الرجعة، وقد قال تعالى ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾.
الرجعة بعد طلاق الوكيل
إذا طلّق الوكيل طلاقاً رجعياً، فالرجعة حق للزوج لا للوكيل؛ لأن الوكالة انتهت بالطلاق، والرجعة تصرف جديد يحتاج إلى إذن جديد. وقد نص الحنابلة على أن وطء الزوج بعد الطلاق الرجعي ارتجاع 10، وهذا يدل على أن الرجعة بيد الزوج لا بيد الوكيل.
انتهاء الوكالة أو عزلها وأثر ذلك
الوكالة عقد جائز، تنتهي بأمور منها: فسخ الموكل، وفسخ الوكيل نفسه، وموت أحدهما، وجنونه، والحجر عليه لسفه 4. قال ابن قدامة: «وفسخ الوكالة أن يقول فسخت الوكالة أو أبطلتها أو نقضتها أو عزلتك أو صرفتك عنها» 10. وللموكل أن يعزل الوكيل متى شاء 5. وإذا انتهت الوكالة قبل التلفظ بالطلاق لم يقع الطلاق؛ لأن الوكيل لا يملك التصرف بعد العزل.
أثر العزل على من لم يعلم به
اختلف الفقهاء فيمن عامل الوكيل بعد العزل ولم يعلم به؛ ففي مذهب مالك ثلاثة أقوال: الأول أنها تنفسخ في حق الجميع بالعزل، والثاني في حق من علم، والثالث... 5. وهذا التفصيل مهم في المعاملات المالية، وأما في الطلاق فالاحتياط أن يُعلم الوكيل بالعزل، وإلا وقع الطلاق ظاهراً. وينبغي توثيق العزل كتابةً لتجنب النزاع.
الوكالة في الطلاق باب فقهي جائز بشروطه، وهي نيابة عن الزوج في إيقاع الطلاق، لا تمليك للمرأة. فتصح من الزوج الجائز التصرف لوكيل عاقل بالغ رشيد، في محل قابل للنيابة، بصيغة غير معلقة تعليقاً مفسداً. ويقع الطلاق بتلفظ الوكيل، وينسب إلى الزوج، وتنتهي الوكالة بالعزل أو الموت أو الوطء. ولا يصح للمرأة أن توكّل في تطليق نفسها من غير تمليك من الزوج، ولها الخلع. فاحرص أخي المسلم على توثيق الوكالة كتابةً، والإشهاد عليها عند الحاجة، وبيان حدود الوكيل بدقة، ومراجعة أهل العلم عند الإشكال، فالأعراض لا تُصان إلا بالعلم والورع.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2995.
- 2↩
الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص232.
- 3↩
صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، كمال ابن السيد سالم، ج3، ص235.
- 4↩
التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج67، ص3.
- 5↩
بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد الحفيد، ج4، ص86.
- 6↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ج3، ص377.
- 7↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير ط الحلبي، أحمد الصاوي، ج2، ص181.
- 8↩
فقه السنة، سيد سابق، ج3، ص231.
- 9↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج6، ص500.
- 10↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج7، ص240.
- 11↩
الضياء اللامع من الخطب الجوامع، ابن عثيمين، ج2، ص251.