ملة الإسلام

حق البنت في اختيار الزوج وحدود ولاية الأب في السنة

حجم الخط تيليغرام

الزواج ميثاق غليظ وأمانة عظيمة، ولا يستقيم بناؤه إلا على الرضا والقبول. وقد جاءت السنة النبوية بجملة من الأحاديث التي تحفظ للمرأة حقها في اختيار شريك حياتها، وتمنع إجبارها على من لا ترضاه. وفي زماننا هذا كثر الجدل حول حق البنت في اختيار الزوج، وحدود ولاية الأب، والفرق بين البكر والثيب في الاستئذان. ولأهمية هذا الموضوع ومساسه بحياة الناس اليومية، نقدم هذه المقالة المستندة إلى نصوص السنة النبوية وكلام أهل العلم، لبيان الحق الشرعي في هذه المسألة 123.

حكم إجبار البنت على الزواج بمن لا ترضاه

اتفقت نصوص السنة على أن الأصل في النكاح الرضا، فلا يجوز إجبار المرأة على الزواج بمن لا تريد، سواء كانت بكراً أم ثيباً. فقد قال النبي ﷺ: «لَا تُنْكَحِ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحِ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» 2. وقال ﷺ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» 14. وقد نص العلماء على تحريم الإجبار، فقال ابن عثيمين: «ليس من حق أي ولي من الأولياء أن يجبر موليته على النكاح حتى الأب نفسه لا يحق له أن يجبر ابنته على الزواج بمن لا تريد الزواج به» 3. وقال أيضاً: «لا يجوز أن تجبر الزوجة على نكاح من لا تريد سواء كانت ثيبًا أم بكرًا وسواء كان العاقد أباها أم غيره» 5. وهذا يدل على أن حق البنت في الاختيار ثابت بالسنة، ولا يجوز لأحد انتهاكه.

الأدلة من السنة على اعتبار رضا المرأة

من أعظم الأدلة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» 14. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لَا تُنْكَحِ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحِ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» 2. وقد استدل بهذه الأحاديث جمهور أهل العلم على وجوب استئذان المرأة، وأنه لا يصح النكاح إلا برضاها. قال ابن باز: «الأيم لا بد من إذنها صريحًا وهي الثيب، أما البكر فيكفي سكوتها» 6. وقال أيضاً: «لا يجوز إجبارها على التزوج بمن لا ترضاه ولو كان كفؤًا من أقاربها» 7.

الفرق بين البكر والثيب في الاستئذان

فرقت السنة بين البكر والثيب في كيفية الاستئذان، فالثيب إذنها صريح بالكلام، والبكر يكفيها السكوت. فعن النبي ﷺ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» 14. وفي حديث أبي هريرة: «لَا تُنْكَحِ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحِ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» 2. قال ابن قدامة: «أما الثيب فلا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن إذنها الكلام للخبر» 8. وقال ابن باز: «الأيم لا بد من إذنها صريحًا وهي الثيب، أما البكر فيكفي سكوتها» 6. وهذا الفرق رحمة من الله تعالى، لأن البكر قد تستحيي عن التصريح، فاكتفى الشرع بسكوتها دليلاً على رضاها.

هل يكفي سكوت البكر أم لا بد من استئذانها؟

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن البكر يستأذنها وليها، ويكفي في إذنها سكوتها. قال النبي ﷺ: «وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» 14. وقال ابن قدامة: «وإذن البكر الصمات» 8. وقال ابن باز: «أما البكر فيكفي سكوتها» 6. ولكن إذا سكتت مع كراهيتها، فهل يعتبر سكوتها رضا؟ الظاهر أن السكوت إنما يكون إذناً إذا لم تظهر الكراهة، أما إذا ظهرت الكراهة فلا عبرة بالسكوت. وقد نص الفقهاء على أنه لا بد من استئذانها، فإن امتنعت لم تجبر. قال ابن عثيمين: «لا يجوز أن تجبر الزوجة على نكاح من لا تريد» 5.

حدود ولاية الأب في تزويج البنت

ولاية الأب على بنته ثابتة شرعاً، ولكنها ولاية رحمة ومصلحة، لا ولاية تسلط وإجبار. وقد بين النبي ﷺ أن الأب يستأذن ابنته البكر، فقال: «وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا» 14. وقال ﷺ: «لَا تُنْكَحِ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» 2. قال ابن عثيمين: «ليس لأحد ولو كان أبًا أن يجبر موليته على النكاح بمن لا ترضاه» 5. وقال ابن باز: «الأب ليس له أن يجبرها على من لا ترضاه» 7. ولكن إذا زوج الأب ابنته البكر بغير رضاها، فما حكم النكاح؟ اختلف الفقهاء في ذلك: فذهب جمهور أهل العلم إلى أن النكاح نافذ، مع الإثم في الإجبار. قال ابن قدامة: «وإذا زوج الرجل ابنته البكر فوضعها في كفاءة فالنكاح ثابت وإن كرهت» 9. وذهب الحنفية إلى أن لها الخيار في فسخ النكاح. قال ابن قدامة: «وخالف الحنفية في البكر البالغ فرأوا أنها إذا زوجت بدون رضاها كان لها الخيار في فسخ النكاح وإمضائه» 9. والراجح ما ذهب إليه الجمهور من صحة النكاح مع الإثم، لأن النكاح انعقد صحيحاً، ولها حق طلب الطلاق إن تضررت 9.

هل يجوز للأب تزويج البنت الصغيرة بغير إذنها؟

اتفق الفقهاء على جواز تزويج الأب ابنته الصغيرة غير البالغة بغير إذنها، لمصلحتها، بشرط أن يزوجها من كفء. قال ابن قدامة: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء» 9. وقال أيضاً: «لا يجوز للأب أن يزوجها بغير الكفء لعدم مصلحتها في ذلك» 10. والحكمة في ذلك أن الصغيرة لا تعرف مصلحتها، فجعل الشارع الاختيار لوليها الشفوق، ولكن بشرط المصلحة والكفاءة. قال ابن عثيمين: «لا يجوز له أن يجبر واحدةً منهن على أن تتزوج ابنه لأن ذلك محرم عليه بل لا يزوج امرأة منهن إلا بعد رضاها واستئذانها» 3. وهذا في غير الصغيرة، أما الصغيرة فوليّها يختار لها، وعند بلوغها لها الخيار إذا وجدت ضرراً.

حق البنت البالغ في رفض من تكرهه

من حق البنت البالغ – بكراً كانت أو ثيباً – أن ترفض الزواج بمن لا ترغب فيه، ولا يجوز لوليها إجبارها. فقد قال النبي ﷺ: «لَا تُنْكَحِ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحِ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» 2. وقال: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا» 14. قال ابن عثيمين: «لا يجوز أن تجبر الزوجة على نكاح من لا تريد سواء كانت ثيبًا أم بكرًا» 5. وقال ابن باز: «لا يجوز إجبارها على التزوج بمن لا ترضاه ولو كان كفؤًا من أقاربها» 7. وإذا أجبرت البنت على الزواج، فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي لفسخ النكاح إذا كانت متضررة. قال ابن قدامة: «وإذا كانت الزوجة متضررة من هذا الزواج فمن حقها أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي لتحصل على الطلاق» 9. وهذا يدل على أن الشريعة الإسلامية حفظت للمرأة حقها في اختيار الزوج، ولم تتركها عرضة للإجبار.

هل يشترط إذن البنت في زواجها من الكفء؟

نعم، يشترط إذن البنت البالغ في زواجها، ولو كان الخاطب كفؤاً. فقد قال النبي ﷺ: «لَا تُنْكَحِ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» 2. وقال ابن عثيمين: «ليس لأحد ولو كان أبًا أن يجبر موليته على النكاح بمن لا ترضاه حتى وإن كان هذا الخاطب ممن يرضى دينه وخلقه لأنها هي أعلم بنفسها» 5. ولكن ينبغي لها أن لا ترد الكفء لغير عذر، فقد قال النبي ﷺ: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ» 7. وقال ابن باز: «يجب تزويجها على الكفء الذي ترضاه ولو كان من غير أقاربها» 7. فالجمع بين الأمرين: أنه لا إجبار، ولكن يستحب لها قبول الكفء، ولا يجوز لوليها منعها من الكفء إذا رضيت به.

آثار إجبار البنت على الزواج وموقف الشرع منه

إجبار البنت على الزواج بمن لا ترضاه يترتب عليه مفاسد عظيمة، منها عدم استقرار الحياة الزوجية، وكثرة المشاكل، وقد يؤدي إلى الطلاق. قال ابن عثيمين: «إن ذلك سبب لما لا تحمد عقباه» 5. وقال أيضاً: «قد بلغنا أن بعض الناس يجبر ابنه على أن يتزوج ابنة أخيه... فيقع بعد ذلك ما لا تحمد عقباه» 5. ولذلك حرم الشرع الإجبار، وجعل الرضا أساساً في النكاح. قال ابن عثيمين: «الزواج من أشرف العقود وأعظمها خطرًا... ولهذا يجب التحري فيه بدقة بالغة ومن أهم ما يجب التحري فيه أن يصدر النكاح عن رضا من الزوج أو الزوجة» 5. وقال ابن باز: «الواجب على الولي تزويج موليته إذا خطبها الكفء ولو من غير أقاربها» 7. فالإسلام يريد بناء أسرة مستقرة قائمة على المودة والرحمة، لا على الإكراه والظلم.

ما حكم من زوج ابنته بغير رضاها؟

من زوج ابنته بغير رضاها فقد ارتكب إثماً، ولكن النكاح صحيح عند جمهور أهل العلم. قال ابن قدامة: «وإذا زوج الرجل ابنته البكر فوضعها في كفاءة فالنكاح ثابت وإن كرهت» 9. وقال ابن عثيمين: «إذا زوجت بمن لم ترض به فإن النكاح يكون موقوفًا على إجازتها فإن أجازت فالنكاح بحاله وإلا وجب التفريق بينهما» 5. وهذا القول الأخير هو اختيار بعض المحققين، وهو أن النكاح موقوف على إجازتها، فإن أجازت صح، وإن لم تجز وجب التفريق. وهذا أقرب إلى تحقيق مقاصد الشريعة في حفظ حق المرأة. وعلى كل حال، فلا يجوز للولي أن يقدم على تزويجها وهي كارهة، بل ذلك حرام عليه 5.

إن حق البنت في اختيار الزوج حق أصيل أثبته النبي ﷺ في أحاديثه الصحيحة، فلا يجوز لأب ولا لغيره إجبارها على الزواج بمن لا ترضاه. وينبغي على الأولياء أن يتقوا الله في بناتهم، وأن يستشيروهن ويستأذنوهن، فإن في رضاهن سعادة لهن ولأسرهن. وعلى البنت أن تستعين بأهل العلم والصلاح في اختيار الزوج الكفء، وأن لا ترد الكفء لغير عذر. ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري، مالك بن أنس، ج1، ص569.

    ↩
  2. 2

    صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص418.

    ↩
  3. 3

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.

    ↩
  4. 4

    مسند الشافعي - ترتيب سنجر، الشافعي، ج3، ص47.

    ↩
  5. 5

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.

    ↩
  6. 6

    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج21، ص39.

    ↩
  7. 7

    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج20، ص426.

    ↩
  8. 8

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج9، ص407.

    ↩
  9. 9

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص847.

    ↩
  10. 10

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص217.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه النكاح حق المرأة في اختيار الزوج بين الشرع والعرف ليس أعظم أثراً في حياة الإنسان من قرار الزواج؛ فهو شريك العمر وأبو الأولاد وسكن الروح. ومع ذلك ما زالت بعض الأسر تتعامل مع زواج… مقالة · قضايا الزواج والعلاقات الأسرية اختيار الزوج الصالح سبب في ابن جديد بلا متاعب من الرائع أن يرزقكِ الله بابن بدون تعب، أي بالنسبة للمرأة بدون حمل ولا ولادة ولا سهر وتربية وغيره من مسئوليات أساسية تقوم بها… فتوى · أحكام النساء، فتاوى وأحكام من ولي المرأة المطلقة بعد وفاة أبيها وحدود ولاية الأخ توفي والدي ـ رحمه الله ـ، ولنا أخت مطلقة، لها بنت وولد يسكنون جميعاً مع والداتنا في شقة مستقلة في بيت أخي الأكبر. السؤال هو: من… فتوى · فتاوى وأحكام هل تبقى ولاية الأب على ابنته البالغة في غير النكاح فتاة والدها لا ينفق عليها غير القليل جدا، ولا يهتم بها، ولا يسأل عليها، ولا يؤدبها، والفتاة تريد معرفة من وليها، فهل يظل أبوها… مقالة عضل النساء بين نهي الشرع ووجوب اختيار الزوج الكفؤ من محاسن الإسلام العظيمة أنه رفع عن المرأة الظلم والضيم الذي كان واقعا عليها قبل الإسلام، وحافظ على كرامتها ورفع قدرها، فالنساء… مقالة · قضايا الزواج والعلاقات الأسرية أثر سوء اختيار الزوج في وقوع الطلاق من أسباب الطلاق الشائعة سوء الاختيار للابن أو البنت كذا تقديم المعاييرالمادية على معايير الدين و الأخلاق أو تسرع الفتى و الفتاة…