حكم إجبار الأب ابنته البالغة على الزواج بمن لا تريد
السؤال
رجل زوّج ابنته البكر البالغة من رجل بحجة إتمام الدراسة وهي كارهة، ثم بعد الزواج ارتاحت نفسها؛ فما حكم هذا الإجبار، وهل يصح النكاح، وهل تزول الكراهية بالرضا بعد العقد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للأب إجبار ابنته البكر البالغة على الزواج بمن لا تريد، وهو قول الجمهور في الجواز مع الإثم، والراجح عدم صحة الإجبار 12، والنكاح عند جمهور أهل العلم نافذ مع الكراهية ولها طلب الطلاق إن تضررت 3، والرضا بعد العقد لا يصحح عقداً وقع بغير رضاها على القول الراجح 14.
حكم الإجبار
لا يجوز للأب ولا لغيره أن يجبر المرأة على التزوج بمن لا تريد وإن كان كفؤاً؛ لأن النبي ﷺ قال: «لا تنكح البكر حتى تستأذن» 5، وقال: «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها» 67. قال ابن عثيمين: «القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يحل للأب ولا لغيره أن يجبر المرأة على التزوج بمن لا تريد وإن كان كفؤاً» 1، وقال: «لا يجوز للرجل أن يزوج ابنته بدون رضاها» 8. وقال ابن تيمية: «والصحيح أن مناط الإجبار هو الصغر وأن البكر البالغ لا يجبرها أحد على النكاح» 2.
أقوال الفقهاء في صحة النكاح
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأب إذا زوّج ابنته البكر البالغة بغير رضاها فالنكاح نافذ، قال ابن قدامة: «وإذا زوج الرجل ابنته البكر فوضعها في كفاءة فالنكاح ثابت وإن كرهت» 3. وخالف الحنفية فرأوا أن لها الخيار في فسخ النكاح وإمضائه 3، وقال ابن تيمية: «أما إجبار الأب لابنته البكر البالغة على النكاح ففيه قولان مشهوران هما روايتان عن أحمد أحدهما أنه يجبر البكر البالغ كما هو مذهب مالك والشافعي والثاني لا يجبرها كمذهب أبي حنيفة وغيره وهذا القول هو الصواب» 2. وقال ابن عثيمين: «وعلى هذا القول الراجح يكون تزويج والدك ابنته هذه بمن لا تريد يكون تزويجاً فاسداً والعقد فاسد فيجب النظر في ذلك من قبل المحكمة» 1.
اشتراط الكفاءة والمصلحة
إذا زوّج الأب ابنته بغير كفء فالنكاح باطل، قال ابن قدامة: «إذا زوجها من غير كفء فنكاحها باطل وهو إحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي» 4. وقال في تزويج الصغيرة: «الجواز مقيد بمصلحتها ولهذا ذكر الفقهاء أنه لا يجوز للأب أن يزوجها بغير الكفء لعدم مصلحتها في ذلك فإن زوجها بغير كفء فالنكاح باطل» 9. وأما تزويجها بحجة إتمام الدراسة فقد ذمّه أهل العلم، قال في تزويج الصغيرة: «كما هو واقع اليوم من الذين يردون الزوج الكفء بحجة إكمال الدراسة أو غير ذلك فيقل بعد ذلك الخطاب» 9.
أثر الرضا بعد العقد
الرضا شرط في النكاح، قال ابن جبرين: «فإذا كان شرطاً في البيع مع أنه تمليك مال فلابد أيضاً أن يكون شرطاً في النكاح فلا يصح إكراه أحدهما على النكاح وهو لا يريده» 10. والرضا اللاحق لا يصحح عقداً وقع بغير رضاها على القول الراجح؛ لأن النهي يقتضي الفساد، قال ابن عثيمين: «والمحرم لا يكون صحيحاً نافذاً لأن إنفاذه وتصحيحه مضاد لما ورد فيه من النهي» 1. وأما على قول الجمهور فالنكاح نافذ، ولها الحق في طلب الطلاق إن كانت متضررة 3، فإن ارتاحت نفسها بعد الزواج فذلك لا يغير حكم العقد، لكنه يرفع الضرر الموجب للتفريق.
التفريق بين الإجبار والإكراه
الإجبار هو إلزام الولي موليته بالنكاح دون رضاها، وهو محل الخلاف المتقدم 211. وأما الإكراه فهو حملها على العقد بغير رضاها مع قدرتها على الامتناع، وقد نص الفقهاء على أن الرضا معتبر في النكاح 10، وأنه لا يصح إكراه أحد الزوجين على النكاح وهو لا يريده 10. وقال القسطلاني في ترجمة البخاري: «باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود» 11.
الإجبار محرم، والراجح عدم صحة العقد إذا وقع بغير رضاها، وعلى قول الجمهور النكاح نافذ ولها طلب الطلاق إن تضررت، والرضا اللاحق لا يصحح العقد على الراجح، ويرفع الضرر الموجب للتفريق.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 2↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص527.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص847.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص119.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص418.
- 6↩
موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري، مالك بن أنس، ج1، ص569.
- 7↩
مسند الشافعي - ترتيب سنجر، الشافعي، ج3، ص47.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 9↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص217.
- 10↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج58، ص6.
- 11↩
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط العلمية، القسطلاني، ج11، ص418.