أثر عمل المرأة على تربية الأبناء والأسرة
يتساءل كثير من الأزواج والزوجات اليوم عن أثر عمل المرأة على تربية الأبناء والأسرة، في زمنٍ صار فيه خروج المرأة للعمل أمرًا شائعًا، وتتنازع فيه الرغبة في الاستقلال المالي مع الخوف على الأولاد من الإهمال. والحقيقة أن الشريعة لم تترك هذا الباب للعاطفة، بل رسمت أصولًا واضحة: أصلٌ في مكان المرأة ورسالتها، ورخصةٌ عند الحاجة، وضوابطُ تحفظ الدين والأسرة. وقد جعل النبي ﷺ كلَّ إنسان راعيًا مسؤولًا عن رعيته، فقال: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ... وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ» 1، وقال ﷺ: «إِنَّ اللهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ أَحَفِظَ أَمْ ضَيَّعَ» 2. فالمسألة ليست مسألة عمل أو قعود فحسب، بل مسألة أمانةٍ سيُسأل عنها كلٌّ من الزوجين.
حكم عمل المرأة في الشرع: الأصل والرخصة
الأصل الذي دلت عليه النصوص أن قرار المرأة في بيتها هو الأصل، قال تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ 345، وبيّن أهل العلم أن «الأصل في الرجل البروز والخروج والأصل في المرأة لزوم البيوت وعدم الخروج إلا لحاجة لا بد لها منها» 6. وقال الشنقيطي: «المرأة خلقت سكنًا للزوج» 4، وأن «الأصل أن تقر في بيتها» 4.
لكن هذا الأصل ليس سجنًا، بل تُراعى فيه الحاجات والمصالح؛ فإذا احتاجت المرأة إلى العمل — كموت الزوج أو مرضه أو قصور راتبه عن حاجة الأسرة — جاز لها ذلك بشروط 3. وقال ابن باز: «لا بأس أن تخرج للعمل وتطلب الرزق في المكاسب المباحة في محلات النساء أو في محلات منفردة ليس فيها خطر» 7. فالحكم إذن يدور بين الأصل والرخصة بحسب الحاجة والمصلحة.
هل خروج المرأة للعمل تعطيل لنصف المجتمع؟
يردّ أهل العلم على من يزعم أن بقاء المرأة في بيتها تعطيل لنصف المجتمع، فيقولون: «إن بقاء المرأة في بيتها ليس تعطيلًا لها عن العمل بل هو تفريغ لها لتقوم بأعظم عمل وهو تربية الجيل وتنشئة رجال الأمة» 5، وأن المرأة «هي أم العلماء والمجاهدين والدعاة» 5. وقال الفوزان في وصف دعوى تعطيل نصف المجتمع: «ليس لهؤلاء من حجة يبررون بها دعوتهم إلا قولهم أن نصف المجتمع معطل عن العمل» 8، مع التنبيه إلى ما تقوم به المرأة داخل بيتها من «عمل جليل» 8.
ضوابط عمل المرأة المسلمة
جعل أهل العلم لعمل المرأة شروطًا واضحة، منها: أن يكون العمل مما يتناسب مع طبيعة المرأة وفطرتها كالتعليم والتطبيب للنساء، وألا يكون في أصله محرّمًا أو في أماكن اختلاط تعرّضها للفتنة، وأن توافق الزوج لأن طاعته واجبة، وألا يؤدي الخروج إلى الإخلال بمهمتها الأصلية في تربية الأبناء ورعايتهم 3. وقال ابن باز: «لا يجوز لها أن تكون في محل فيه خطورة بين الرجال» 7.
ومن الضوابط المهمة إذن الزوج؛ فما لم تشترط المرأة في عقد النكاح الخروج للعمل «فإنه يجب عليها طاعة زوجها في عدم الخروج للعمل» 9، وخروجها بغير إذنه نشوز إلا في حالات كاكتساب النفقة عند إعسار الزوج أو العلاج 9. وقال الشنقيطي: «لو كانت متزوجة... فلا تعمل إلا بإذنه» 4.
الضوابط المتعلقة بالأولاد
من أهم الضوابط ألا يُخلّ عمل المرأة بحقوق أولادها؛ فقد نصّ الفقه الميسر على شرط «ألا يؤدي الخروج للعمل إلى الإخلال بمهمتها الأصلية من تربية الأبناء ورعايتهم» 3. وقال الشنقيطي في شروط عملها: «فيه المحافظة على حقوق أولادها وغير ذلك من الشروط التي يتحقق بها مقصود الشرع» 4.
أثر عمل المرأة على تربية الأبناء
لعمل المرأة أثرٌ مزدوج بحسب ما يُصاحبه من ضبط أو إخلال. فإذا خرجت للعمل وتركت أطفالها عند المربيات أو الخادمات، فذلك محل تحذير؛ إذ «لا يجوز لها أن تخرج وأن تترك الأولاد للخادمات ولو كن خادمات مسلمات لأن الأم هي أعرف بمطالب أولادها وبما يصلح لهم من التوجيه والتعليم والإصلاح» 6.
والأصل أن الأولاد لا يستغنون عن عناية الأم، فالأم «أمثل له غذاءً وأشفق عليه وأرفق به من غيرها» 10، وقد قرّر أهل العلم أن الأولاد «بحاجة لكل من الأب والأم في تربيتهم والقيام على رعايتهم» 11، وأن تفكّك الأسرة له «أثرًا سيئًا جدًا على الأبناء حيث يفقدون أحد الأبوين» 11. فالأثر الأكبر إنما يأتي من الإخلال بالرعاية لا من العمل في ذاته.
مسؤولية الأم في تربية الأبناء
جعل النبي ﷺ المرأة «رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ» 1، وأخبر أن الله «سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ» 2. وقال الشنقيطي: «الله حملها بيت الزوجية وحملها أبناءها وبناتها» 4. فمسؤولية التربية أمانةٌ لا تُسقِطها وظيفة ولا تُعوّضها مربية.
موازنة المرأة بين العمل والبيت
الموازنة الحقيقية تقوم على تقديم الأولوية لا على الجمع المتكلف؛ فمهمة الأم في بيتها «أعظم عمل» 5، ولا يصح أن يُقدَّم عملٌ هامشي على هذه المهمة. وقد ذكر أهل العلم أن من شروط جواز العمل ألا يخلّ بحقوق الزوج والأولاد 34.
ومن أعظم ما يعين المرأة على ذلك ما أرشد إليه النبي ﷺ فاطمة وعليًا حين شكت فاطمة ما تلقى في بيتها من الرحى، فأرشدها إلى التسبيح والتحميد والتكبير، وقال: «فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ» 10؛ فبيّن أن العون الإلهي والذكر يعينان على أعباء البيت. فمن أرادت الجمع بين العمل والبيت فلتقدم حق البيت والأولاد، ولتستعن بالله، ولتكن وظيفتها في حدود ما لا يضر بأسرتها.
حق الزوج والأولاد في عناية المرأة
حق الزوج أن تُراعى طاعته في الخروج، وحق الأولاد أن تُحفظ رعايتهم؛ فقد نصّ أهل العلم على أن طاعة الزوج واجبة في منع الخروج 9، وعلى أن الأم «أشفق عليه وأرفق به» 10. وقال الشنقيطي: «إذا أرادت سعادتها... لزمت بيتها وحنت على أولادها وخافت من الله فيهم» 4. فحقوق الزوج والأولاد ميزانٌ يُضبط به قرار العمل.
خاتمة عملية: قرار متوازن يحفظ الأسرة
الخلاصة أن عمل المرأة ليس ممنوعًا بإطلاق ولا مباحًا بإطلاق، بل هو رخصةٌ مرتبطة بالحاجة والضوابط. فالأصل قرارها في بيتها وتربية أبنائها 34، ويجوز لها العمل عند الحاجة بشروط: ملاءمة العمل لفطرتها، والبعد عن الاختلاط والفتنة 37، وإذن الزوج ما لم تشترط خلافه 9، وألا يُخلّ ذلك بحقوق الزوج والأولاد 34.
وعمليًا: على الزوجة أن تزن قرارها بميزان الأمانة لا بميزان المقارنة بالغير، وأن تسأل نفسها قبل قبول أي وظيفة: هل يحفظ هذا العمل حق زوجي وأولادي؟ وعلى الزوج أن يعين زوجته ولا يحمّلها ما لا تطيق. وليتذكر الزوجان قول النبي ﷺ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» 1، وقوله: «إِنَّ اللهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ أَحَفِظَ أَمْ ضَيَّعَ» 2. فمن حفظت أمانة بيتها وأولادها، ووازنت بين الحاجة والمسؤولية، فقد أقامت أسرةً على أساسٍ من الشرع لا على أساسٍ من الموضة والتقليد.
إن أثر عمل المرأة على تربية الأبناء والأسرة يتحدد بحسب التزام الضوابط الشرعية؛ فالأصل قرار المرأة في بيتها وقيامها بتربية أبنائها 34، ويجوز لها العمل عند الحاجة بشروطٍ تحفظ دينها وأسرتها 397. وعلى الزوجين أن يتذكرا أنهما راعيان مسؤولان 12، وأن يقدّما مصلحة الأولاد على أي اعتبار مادي أو اجتماعي، فبذلك تُحفظ الأسرة وتصلح الأجيال.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص239.
- 2↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج6، ص191.
- 3↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج11، ص97.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج212، ص10.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6753.
- 6↩
جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ناصر الدين الألباني، ج15، ص316.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص272.
- 8↩
الملخص الفقهي، صالح الفوزان، ج1، ص213.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص7539.
- 10↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج4، ص266.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص7784.