أم الزوجة محرم: أحكام وآداب
أم الزوجة من أقرب الناس إلى المرأة، وقد يختلط الأمر على بعض الناس في حكم التعامل معها؛ هل هي محرم مؤبد أم أن حرمتها مؤقتة؟ وهل تنتهي هذه الحرمة بالطلاق أو الوفاة؟ وهل يجوز المصافحة والخلوة والسفر بها؟ هذه الأسئلة تهم كل بيت مسلم، لا سيما مع كثرة الاختلاط العائلي وتعدد العلاقات الاجتماعية. وفي هذا المقال نستعرض حكم أم الزوجة في الشرع، وأثر عقد النكاح على تحريمها، وآداب التعامل معها، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب المختلفة، ليكون القارئ على بينة من دينه.
أم الزوجة محرم مؤبد: الحكم والدليل
أجمع أهل العلم على أن أم الزوجة محرمة على زوج ابنتها تحريماً مؤبداً بمجرد العقد، ولا ينتهي هذا التحريم بطلاق أو وفاة. قال تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: 23]. وقد نص العلماء على أن مجرد العقد الصحيح يثبت به التحريم، فلو عقد شخص على امرأة عقداً شرعياً صحيحاً ثم طلقها في مكانه فإن أمها تكون محرمة عليه ويكون هو محرماً لهذه الأم 1. وقال النووي في بيان المحرمات بالمصاهرة: «وَأَمَّا الْمُحَرَّمَةُ عَلَى التَّأْبِيدِ... كَأُمِّ الزَّوْجَةِ» 2. وقال ابن قدامة: «وَكَذَلِكَ بَنَاتُ الزَّوْجَةِ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا» 3، وفي هذا دلالة على أن العقد وحده كافٍ في تحريم أم الزوجة. وقال الزحيلي: «فمجرد العقد على الزوجة يحرِّم أصولها على الرجل ويكون العقد عليها ولو بعد الطلاق أو الموت باطلاً» 4. فالتحريم إذن مؤبد لا يرتفع بأي حال.
هل يشترط الدخول لتحريم أم الزوجة؟
لا يشترط الدخول بالزوجة لتحريم أمها، بل بمجرد العقد تصبح أم الزوجة محرماً مؤبداً. قال ابن عثيمين: «أم الزوجة محرمة على زوج ابنتها تحريماً مؤبداً بمجرد العقد» 1. وقال أيضاً: «أم الزوجة يكون زوج ابنتها محرماً لها سواء بقيت الزوجة معه أو ماتت أو طلقت» 5. وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء، خلافاً لبعض التفصيل في بنت الزوجة، فإنها لا تحرم إلا بالدخول بالأم، بخلاف أم الزوجة فإنها تحرم بمجرد العقد 4.
أثر عقد النكاح على تحريم أم الزوجة
عقد النكاح الصحيح له أثر فوري في تحريم المصاهرة، فبمجرد انعقاده تصير أم الزوجة من المحارم تحريماً مؤبداً. وقد نص الفقهاء على أن هذا التحريم يشمل الجدة وإن علت، من جهة الأب أو الأم. قال الزحيلي: «أصول الزوجة وإن علون سواء دخل بزوجته أم لم يدخل كأم الزوجة وجدتها» 4. وقال ابن عثيمين: «وجدة الزوجة مثل أمها أي أنها حرام على زوج ابنة بنتها» 1. كما أن هذا التحريم يسري على المصاهرة من الرضاع، لأن الرضاع ينزل منزلة النسب. قال الشنقيطي: «أم الزوجة من الرضاع محرمة» 6، واستدل بقوله ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 7. فكل من كانت أمّاً للزوجة من نسب أو رضاع فهي محرمة على الزوج تحريماً مؤبداً.
آداب التعامل مع أم الزوجة في الشرع
بما أن أم الزوجة من المحارم، فيجوز لها كشف شعرها أمام زوج ابنتها، ويجوز المصافحة والخلوة والسفر معه. جاء في فتوى: «يجوز لأم الزوجة كشف شعرها أمام زوج ابنتها ويجوز لها مصافحته ولا ينقض ذلك الوضوء» 8. وقال ابن عثيمين: «يجوز أن يسافر بها أي بأم زوجته وأن يصافحها وأن تكشف له لأنها من محارمه» 5. وقال ابن جبرين: «أم الزوجة محرم... فله أن يصافحها ولها أن تكشف عنده كسائر محارمها» 9. ولكن ينبغي التنبه إلى أن هذه المحرمية لا تعني التساهل في الخلوة أو النظر بشهوة، بل تبقى الآداب الشرعية قائمة. قال الشيخ في الفتوى: «إن محل الجواز ما لم يأنس أحد من الطرفين ميلاً غير طبيعي إلى الطرف الآخر فإن أنسه فيجب الابتعاد التام» 8. فالعلاقة بين الزوج وأم زوجته علاقة محرمية توجب الاحترام والتوقير، مع الحذر من الشهوة.
ما لا يجوز في التعامل مع أم الزوجة
رغم أن أم الزوجة محرم، إلا أنه لا يجوز الخلوة بها على وجه الريبة، ولا النظر إليها بشهوة، ولا مسها بشهوة. وقد نص الفقهاء على أن المحرمية تبيح النظر والمسافرة والخلوة من غير شهوة، أما مع الشهوة فيحرم. قال في الفتوى: «فإن أنسه فيجب الابتعاد التام والحذر الشديد» 8. كما يجب على الزوج أن يحفظ حدود الله في تعامله مع أم زوجته، فلا يتجاوز الآداب الشرعية بحجة أنها محرم.
أم الزوجة بعد الطلاق أو الوفاة
من المسائل المهمة التي يكثر السؤال عنها: هل تبقى أم الزوجة محرماً بعد طلاق ابنتها أو وفاتها؟ الجواب: نعم، تبقى محرماً مؤبداً، لأن التحريم بالمصاهرة لا يرتفع بالطلاق ولا بالوفاة. قال ابن عثيمين: «أم الزوجة محرمة على زوج ابنتها تحريماً مؤبداً... سواء بقيت الزوجة معه أو ماتت أو طلقت» 5. وقال أيضاً: «لو عقد شخص على امرأة عقداً شرعياً صحيحاً ثم طلقها في مكانه فإن أمها تكون محرمة عليه» 1. وهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء، لأن الآية الكريمة لم تقيد التحريم بالدخول أو استمرار الزوجية، بل علقت التحريم بوصف الأمومة للزوجة، وهذا الوصف ثابت بمجرد العقد. قال الزحيلي: «ويكون العقد عليها ولو بعد الطلاق أو الموت باطلاً» 4.
أم الزوجة من الرضاع
إذا كانت الزوجة قد ارتضعت من امرأة أخرى، فإن أمها من الرضاع تعتبر محرماً للزوج، لأن الرضاع ينزل منزلة النسب في التحريم. قال الشنقيطي: «أم الزوجة من الرضاع محرمة» 6، واستدل بعموم قوله ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 7. وقال أيضاً: «فأم الزوجة من الرضاع محرمة وبنت الزوجة من الرضاع محرمة» 10. فكل امرأة صارت أمّاً للزوجة من رضاع، فهي محرمة على الزوج تحريماً مؤبداً، كما لو كانت أمها من النسب. وهذا مما ينبغي التنبه له، خاصة في المجتمعات التي يكثر فيها الرضاع.
أخطاء شائعة حول محرمية أم الزوجة
من الأخطاء الشائعة أن بعض الناس يظن أن أم الزوجة محرمة فقط أثناء قيام الزوجية، فإذا طلقت البنت انتهت الحرمة، وهذا خطأ كما بينا. ومن الأخطاء أيضاً ظن بعض الناس أن أم زوجة الأب من المحارم، وهذا غير صحيح. جاء في فتوى: «ليس بين الرجل وأم زوجة أبيه حرمة... فإن أم زوجة الأب تعامل معاملة الأجنبية» 11. ومن الأخطاء كذلك اعتقاد أن زوج الأخت محرم لأخت زوجته، والصواب أنه أجنبي، لأن المحرمية لا تثبت بالجمع بين الأختين، بل هي تحريم مؤقت. قال حسام عفانة: «زوج الأخت يعتبر أجنبياً على أخت زوجته... وهذا الفهم مغلوط» 12. فالمحرمية المؤبدة خاصة بمن ذكرهم الله في آية المحرمات، ومنهم أم الزوجة.
خلاصة القول: إن أم الزوجة محرمة على زوج ابنتها تحريماً مؤبداً بمجرد العقد، ولا ينتهي هذا التحريم بطلاق أو وفاة، ويشمل ذلك الجدة من جهة الأم أو الأب، وأم الزوجة من الرضاع. ويجوز للزوج أن يصافح أم زوجته ويكشف لها وتكشف له ويسافر بها، مع مراعاة الآداب الشرعية وتجنب الشهوة. وينبغي للمسلم أن يعرف هذه الأحكام ليعبد الله على بصيرة، وأن يحسن التعامل مع أرحامه ومحارمه، فإن صلة الرحم من أعظم القربات. نسأل الله أن يفقّهنا في دينه وأن يجعل بيوتنا عامرة بالمودة والرحمة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 2↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج2، ص28.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج9، ص525.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6628.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص2.
- 6↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج113، ص12.
- 7↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج3، ص119.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص6136.
- 9↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج18، ص44.
- 10↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج333، ص11.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص6200.
- 12↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج15، ص171.