هل زوجة أبي الزوجة محرمة على الزوج
السؤال
هل زوجة أبي الزوجة (أي امرأة تزوجها أبو الزوجة) محرمة على الزوج تحريماً مؤبداً، وهل تدخل في عموم قوله تعالى ﴿وأمهات نسائكم﴾، وهل يشترط الدخول بالزوجة لتحريم أمها، وما حكم الجمع بين المرأة وزوجة أبيها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
زوجة أبي الزوجة ليست من أمهات النساء ولا من المحرمات بالمصاهرة على الزوج، فله أن يتزوجها؛ لأن المحرم عليه من جهة زوجته إنما هو أصولها (أمها وجداتها) وفروعها، لا زوجة أبيها 123.
تحرير المسألة
المحرمات بالمصاهرة على الزوج أربعة أصناف: أصول زوجته (أمها وجداتها)، وفروع زوجته (بناتها وحفيداتها)، وحلائل آبائه، وحلائل أبنائه 13. فأم الزوجة داخلة في ﴿وأمهات نسائكم﴾ 14، وأما زوجة أبي الزوجة فليست أماً للزوجة ولا فرعاً لها ولا أصلاً، بل هي أجنبية عن الزوجة، فلا تتعلق بها حرمة المصاهرة بالنسبة للزوج 3. وقد نص أهل العلم على أن «أم زوجة الأب لا تحرم على أبنائه فيجوز للرجل أن يتزوج امرأة ويتزوج ابنه من أمها أو من بنتها» 3.
هل تدخل في عموم ﴿وأمهات نسائكم﴾
لفظ «أمهات نسائكم» إنما يتناول أم الزوجة وجداتها من قبل أبيها وأمها وإن علون، وهن المحرمات بنص الكتاب 4. وأما زوجة أبي الزوجة فليست من أمهات نساء الزوج ولا من جداته، فلا يدخل في العموم 3. وقرر الفقهاء القاعدة: «العقد على البنات يحرّم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرّم البنات» 2، وليس في ذلك ذكر لزوجة أبي الزوجة.
الفرق بين أم الزوجة وزوجة أبي الزوجة
أم الزوجة تحرم على زوج ابنتها تحريماً مؤبداً بمجرد العقد على البنت، ولو طلقها قبل الدخول 56. وأما زوجة أبي الزوجة فهي حليلة أبي الزوجة، والحلائل إنما تحرم على الأبناء لا على أزواج البنات؛ فزوجة الأب محرمة على ابنه بمجرد العقد 6، وليست محرمة على زوج ابنته، لأنها ليست من أصول زوجته ولا فروعها 13.
هل يشترط الدخول لتحريم أم الزوجة
أم الزوجة تحرم بمجرد العقد الصحيح عند عامة العلماء، سواء دخل بزوجته أو لم يدخل 4، وهو قول الحنابلة 1 والشافعية 7 والحنفية 4، وذهب مالك وداود الظاهري ومحمد بن شجاع البلخي وبشر المريسي إلى أنها لا تحرم بنفس العقد حتى يدخل ببنتها 4. والراجح قول الجمهور لقوله تعالى ﴿وأمهات نسائكم﴾ من غير شرط الدخول، بخلاف الربائب فإنها مشروطة بالدخول 126. وهذا كله في أم الزوجة، ولا علاقة له بزوجة أبي الزوجة.
حكم الجمع بين المرأة وزوجة أبيها
لم يرد في النصوص المذكورة نص في هذه الصورة بعينها، لكن مقتضى ما تقدم أن زوجة أبي الزوجة ليست من محارم الزوج، فله أن يتزوجها، ولا حرمة في الجمع بينها وبين بنت زوجها من جهة المصاهرة، إذ لا نسب بينهما ولا رضاع، وإنما جمع بين امرأة وزوجة أبيها. وأما ما ورد من النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها 8 فليس هذا من بابه، لأن زوجة الأب ليست عمة ولا خالة.
زوجة أبي الزوجة ليست محرمة على الزوج، ويجوز له نكاحها، ولا تدخل في ﴿أمهات نسائكم﴾، وإنما المحرم عليه أم زوجته وجداتها بمجرد العقد، وبناتها بعد الدخول.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج11، ص318.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6629.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص643.
- 4↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج2، ص258.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 6↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج59، ص4.
- 7↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص214.
- 8↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج3، ص114.