ملة الإسلام

حكم المعاملات المصرفية في الذهب والفضة

حجم الخط تيليغرام

يُعدّ الذهب والفضة أصل الأثمان في الشريعة، وقد أحاطت النصوص ببيان ضوابط بيعهما وشرائهما، حتى لا يدخل الناس في الربا من حيث لا يشعرون. ومع تطوّر المعاملات المصرفية الحديثة، وكثرة التعامل بالعملات الورقية والحسابات البنكية والبطاقات، صار كثير من الناس يسأل: كيف أشتري الذهب أو الفضة عبر المصرف دون أن أقع في الربا؟ وما حكم التقسيط في ذلك؟ هذا المقال يبيّن القواعد الشرعية لهذه المعاملات بأسلوب واضح، مستندًا إلى نصوص أهل العلم 1234.

الأصل في بيع الذهب والفضة: المماثلة والتقابض

ثبت في السنة النبوية أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا يجوز إلا بشرطين: المماثلة والتقابض في المجلس. ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء» 5. وفي حديث عبادة بن الصامت عند البيهقي: «وإنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ يَدًا بِيَدٍ... مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى» 6. وقد قرّر الحنفية أن عقد الصرف -وهو ما وقع على جنس الأثمان- «يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس» 1. وأما بيع الذهب بالفضة أو بالعملات الورقية، فيشترط فيه التقابض في المجلس دون اشتراط المماثلة، لأن الجنسين مختلفان 37.

معنى التقابض في مجلس العقد

التقابض هو أن يقبض كل من المتعاقدين ما بيد الآخر في مجلس العقد قبل التفرق. قال الحنفية في تفسير قوله ﷺ «هاء وهاء»: «معناه خذ، أي كل واحد من المتعاقدين يقول لصاحبه فيتقابضان»، وفسّروه بـ«يدا بيد» أي «قبضا بقبض» 1. وقال مالك -كما نقله عنه عطية سالم-: لو أن الصراف أخذ الدنانير ودخل دكانه ليفتح صندوقه ويأتي بالدراهم لم يجز، لأنه ما حصل «يد بيد» 7. فالمقصود أن يتم القبض في المجلس لا أن يؤجَّل ولو وقتًا قصيرًا.

حكم بيع الذهب والفضة بالعملات الورقية

العملات الورقية اليوم هي أثمان الأشياء وقيمة كل مقوَّم، وقد حلّت محل الذهب والفضة في التداول، فوجب أن يكون لها حكمهما في باب الربا. جاء في فتوى الشبكة الإسلامية: «لا يجوز بيع الذهب والفضة بالنقود الورقية مؤجلًا» لأنها «بمثابة الذهب والفضة لأنها ثمن لكل مثمن وقيمة لكل مقوم»، ويشترط في بيعها «التقابض في مجلس التعاقد بين البائع والمشتري دون تأخير شيء من الثمن أو المثمن» 3. وقال ابن باز: «الأحاديث في هذا المعنى كثيرة وهي عامة لجميع أنواع الصرف ولجميع أحوال الذهب والفضة سواء كانت نقودًا أو حليًا أو قطعًا من الذهب والفضة غير مضروبة» 4. وقد استدل أهل العلم على قياس العملات الورقية على الذهب والفضة بما نقله المنجد عن الإمام مالك في الفلوس، وأنها إذا صارت نقدًا يتعامل به الناس جرت مجرى الذهب والفضة 8.

هل يشترط المماثلة بين الذهب والورق؟

لا تشترط المماثلة عند اختلاف الجنسين، وإنما يشترط التقابض فقط. فبيع الذهب بالفضة أو بالعملات الورقية يجوز مع التفاضل بشرط التقابض في المجلس 37. وأما بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فيشترط المماثلة والتقابض معًا 56.

حكم بيع الذهب والفضة بالتقسيط

لا يجوز بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط، سواء كان التقسيط بالعملات الورقية أو بغيرها، لأن ذلك يؤخر قبض أحد العوضين عن مجلس العقد، وهو خلاف شرط التقابض. جاء في فتوى الشبكة الإسلامية أن بيع التاجر للمستهلك بالتقسيط وبيع التاجر للحرفي بالتقسيط «كل هذه المعاملات لا تجوز شرعًا» 3. وقال العليوي في حكم شراء الذهب بالتقسيط: «ذهب جماهير أهل العلم قديمًا وحديثًا إلى المنع من ذلك واشترطوا فيه ما اشترط في نقود الذهب والفضة من الحلول والتقابض في مجلس العقد فلا يشتري بالأجل أو الآجال» 9.

حكم بيع الحلي القديمة بجديدة مع دفع الفرق

من الصور الشائعة أن تعطي المرأة حليها القديم للصائغ وتأخذ جديدًا وتدفع الفرق، وهذا لا يجوز لأنه جمع بين بيع الذهب بالذهب مع التفاضل وتأخير القبض. قال عفانة: «هذا البيع باطل ولا يجوز شرعًا لأنه يشترط في بيع الذهب بالذهب أمران أولهما اتحاد الوزن... والثاني التقابض في مجلس البيع والشراء» 10. والطريق الصحيح أن تبيع القديم وتقبض الثمن، ثم تشتري الجديد في مجلس آخر أو من صائغ آخر 10.

حكم بيع الذهب والفضة عبر الحسابات المصرفية

المعاملات المصرفية الحديثة في الذهب والفضة تحتاج إلى تحقيق شرط القبض. وقد قررت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي أن «قبض العوضين في مجلس العقد شرط لتمام صحة العقد»، وأنه «يُبطل العقد بتفرق الطرفين إذا لم يتقابضا» 11. لكنها بيّنت أن «القيد يعتبر قبضًا صحيحًا وكذلك الشيك مقبول الدفع»، فإذا كان مع المشتري رصيد في الشركة يُحسم من قيمة ما اشتراه، أو دفع بشيك مقبول الدفع، «فإن العقد صحيح ويقيد له ما اشتراه وهذا القيد يعتبر قبضًا وبهذا فقد تم التقابض في مجلس العقد بالعوضين وصحت المعاملة» 11. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي أن «القيد أو الشيك مقبول الدفع يعتبران قبضًا صحيحًا» 11.

القبض الحكمي في البيع المصرفي

القبض في المعاملات المصرفية قد يكون حكميًا لا حسيًا، كإيداع الثمن في الحساب أو الخصم الفوري منه. وقد نصّت الفتوى على أن بيع الذهب من بيت التمويل الكويتي للعملاء «يكون جائزًا شرعًا لأنه بيع ما يملكه ويحوزه وقد حصل التقابض للبدلين» 11. فالمعيار هو حصول القبض الفعلي أو الحكمي في مجلس العقد، لا مجرد الوعد أو التأجيل.

حكم الشراء ببطاقات الائتمان وبطاقات الصراف

اختلف حكم شراء الذهب ببطاقات الائتمان كالفيزا والماستركارد، والراجح المنع لأن الدفع بها ليس فوريًا. قال العليوي: «لا يجوز شراؤها ببطاقات الائتمان كالفيزا وماستركارد وأمريكان إكسبريس ونحوها لأن الدفع بهذه البطاقات ليس فوريًا بل يحتاج إلى أيام حتى يقبضها البائع وهذا خلاف اشتراط الحلول والتقابض في مجلس العقد» 9. أما بطاقات الصراف المباشر (نقاط البيع) فيجوز الشراء بها إذا تمت التسوية فورًا، لأن المبلغ يُخصم من حساب المشتري في الحال، فإذا أجرى البائع عملية الموازنة والتسوية فورًا «فقد حصل القبض تمامًا» 9.

تطور التقنية المصرفية وأثره

إذا تطورت التقنية المصرفية فصار البائع يقبض الثمن فورًا وتضاف إلى حسابه في الحال، جاز ذلك، لأن العلة هي تحقق القبض في المجلس 9. فالحكم يدور مع تحقق الشرط لا مع شكل الوسيلة.

تطبيق أحكام الصرف على المعاملات المصرفية الحديثة

يمكن تلخيص ضوابط تطبيق أحكام الصرف على المعاملات المصرفية في النقاط التالية: أولًا، إذا كان البيع ذهبًا بذهب أو فضة بفضة وجب المماثلة والتقابض معًا 56. ثانيًا، إذا كان البيع ذهبًا بفضة أو ذهبًا بعملات ورقية وجب التقابض في المجلس دون مماثلة 37. ثالثًا، لا يجوز تأجيل قبض أحد العوضين في بيع الأثمان، سواء كان التأجيل بالتقسيط أو بغيره 39. رابعًا، القبض الحكمي كالقيد في الحساب والشيك مقبول الدفع يقوم مقام القبض الحسي 11. خامسًا، العملات الورقية تأخذ حكم الذهب والفضة في باب الربا 8.

أثر اختلاف المذاهب في المسألة

ذهب الحنفية إلى أن عقد الصرف «يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس» 1، وذهب الحنابلة إلى تحريم ربا الفضل في الجنس الواحد من كل مكيل أو موزون 2. وأما الشافعية فقد خالفوا الحنفية في بيع الطعام بالطعام، فاشترطوا التقابض في المجلس 1. وهذا الاختلاف في غير الذهب والفضة، أما فيهما فالاتفاق على اشتراط التقابض.

خلاصة القول: إن المعاملات المصرفية في الذهب والفضة تجوز إذا تحقق فيها شرط التقابض في مجلس العقد، سواء كان القبض حسيًا أو حكميًا كالقيد في الحساب أو الشيك مقبول الدفع. ولا يجوز بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط، ولا ببطاقات الائتمان التي تؤخر الدفع. وينبغي للمسلم أن يتحرى الحلال في معاملاته المالية، فإن الربا من أعظم الكبائر، وقد قال الله تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ 3. فمن أراد شراء الذهب أو الفضة فليتقيد بهذه الضوابط، وليسأل أهل العلم عند الاشتباه.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج8، ص277.

    ↩
  2. 2

    الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج12، ص8.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص982.

    ↩
  4. 4

    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص155.

    ↩
  5. 5

    صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1209.

    ↩
  6. 6

    السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج5، ص454.

    ↩
  7. 7

    شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج197، ص6.

    ↩
  8. 8

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5113.

    ↩
  9. 9

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص210.

    ↩
  10. 10

    فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج5، ص140.

    ↩
  11. 11

    فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص484.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات حكم التأمين التعاوني والتجاري في المعاملات المصرفية يُعدّ التأمين من العقود المستحدثة التي كثر السؤال عن حكمها، خاصة مع انتشار المعاملات المصرفية التي قد تشتمل على خدمات تأمينية.… مقالة · فقه الزكاة أحكام زكاة الذهب والفضة للمدخرين: النصاب والمقدار والحول الذهب والفضة خير ما يُدَّخر عند كثير من الناس اليوم؛ أمانًا للمستقبل ومواجهةً لتقلبات الأسعار، غير أن هذا الادخار يجرّ معه أمانة… مقالة · المعاملات المصرفية الفرق بين البنك الإسلامي والربوي في المعاملات المصرفية لم يعد سؤال «ما الفرق بين البنك الربوي والبنك الإسلامي؟» سؤالاً نظرياً يُطرح في مجالس العلم، بل صار حاجة يومية لكل مسلم يتعامل مع… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين التورق وبيع العينة في المعاملات المصرفية يعد بيع العينة والتورق من أكثر المعاملات المالية التي يختلط فيها الحلال بالحرام، ويحتاج المسلم إلى معرفة الفرق بينهما ليجتنب… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين القرض والبيع في المعاملات المصرفية كثيرٌ من الناس اليوم يخلط بين القرض والبيع حين يتعامل مع البنوك، فيظن أن كل معاملة تُؤخذ فيها زيادة على أصل المال هي قرض ربوي، أو… مقالة · الزهد والرقائق بيوت الجنة وصفة بنائها من الذهب والفضة 7. بيوت الجن[ ] ة: «الجن[ ] ة بنائها لبنة من فضة، ولبنة من ذهب، ومطلاها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران،…