أحكام المسابقات الرياضية بمال في الفقه الإسلامي
تنتشر اليوم المسابقات الرياضية بجوائز مالية ضخمة، ويتساءل كثيرون عن حكم المشاركة فيها وأخذ المال منها، بينما يبحث الشباب عن الترفيه المباح الذي لا يخالف الشرع. وقد أرسى الفقه الإسلامي قواعد واضحة للسبق والمسابقة، ميز فيها بين ما يجوز بعوض وما لا يجوز، وبين الجعل المباح والمراهنة المحرمة. وفي هذه المقالة نستعرض أحكام المسابقات الرياضية بمال في ضوء نصوص أهل العلم، لبيان ما يحل وما يحرم، وشروط الجواز، وتطبيق ذلك على المسابقات المعاصرة ككرة القدم وغيرها 123.
حكم أخذ المال في المسابقات الرياضية
الأصل في المسابقات الرياضية الإباحة، لكن أخذ المال فيها له ضوابط شرعية. فقد اتفق الفقهاء على جواز بذل العوض وأخذه في سباق الخيل والإبل والسهام إذا كان العوض من أحد المتسابقين أو من أجنبي عنهما، لقوله ﷺ: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر» 12. والسبق بفتح الباء هو ما يجعل للسابق من الجعل 1. وأما ما عدا هذه الثلاثة كالسباق على الأقدام والسباحة والمصارعة، فقد اختلفوا في جواز أخذ العوض فيه 2. والراجح جواز المسابقات الدينية كحفظ القرآن والحديث بعوض، قال ابن القيم: «فجواز ذلك في المسابقة والمبادرة إلى العلم والحجة التي بها تفتح القلوب ويعز الإسلام وتظهر أعلامه أولى وأحرى» 2. وأما المسابقات الرياضية المعاصرة ككرة القدم وألعاب القوى، فإن كانت تقام على مال أو جوائز فهي لا تجوز، أما إذا كانت بدون مال فلا بأس بها 3.
الفرق بين المسابقة المباحة والمراهنة المحرمة
المسابقة المباحة هي التي تُقام على جعل مشروع بشروطه، ولا يكون فيها غرر ولا قمار. والمراهنة المحرمة هي التي يكون فيها طرف يدفع مالًا على وجه المخاطرة، فإن كل واحد من المساهمين إما أن يغنم النصيب كله أو يغرم ما دفعه، وهو القمار المحرم 3. وقد حذر النبي ﷺ من صورة من المراهنة فقال: «من أدخل فرسًا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار، ومن أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار» 4. قال النفراوي: «المسابقة مستثناة من ثلاث قواعد للمنع: القمار، وتعذيب الحيوان لغير أكله، وحصول العوض والمعوض لشخص واحد في بعض الصور» 5. فالفرق إذن بين الجعل المباح والمراهنة المحرمة هو أن الجعل يبذله أحد المتسابقين أو أجنبي لتشجيع السبق، بينما المراهنة يدفع فيها كل متسابق مالًا ليأخذه الفائز، وهذا هو القمار بعينه 3.
شروط جواز أخذ الجعل في المسابقات
يشترط لجواز أخذ الجعل في المسابقات شروط عدة، منها: أن يكون الجعل معلومًا، وأن يكون السبق في الأمور المشروعة كالخيل والإبل والسهام وما ألحق بها مما فيه تقوية للدين 25. ويشترط في المسابقة بالخيل والإبل تعيين المبدأ والغاية والمركب، فلا بد من تحديد المكان الذي يبدأ منه السباق والمكان الذي ينتهي إليه، وتعيين المركوب من خيل أو إبل 5. كما يشترط في المناضلة استواء المتناضلين في عدد الرشق وعدد الإصابة وصفتها وسائر أحوال الرمي، لأن موضوعها على المساواة 6. ويجوز أن يكون الجعل من أحد المتسابقين أو من أجنبي عنهما، وأما إذا اشترك المتسابقون جميعًا في دفع الجعل ليأخذه الفائز فهو قمار محرم 23. ويجوز أن يكون الجعل عينًا أو منفعة أو عفوًا عن جناية، كما ذكر الفقهاء 5. ويشترط أيضًا ألا يكون في الجعل غرر ولا جهالة، فلا تصح المسابقة بما فيه غرر ولا بمجهول ولا بخمر أو خنزير أو ميتة 5.
حكم المسابقات الرياضية المعاصرة ككرة القدم ونحوها
المسابقات الرياضية المعاصرة ككرة القدم وألعاب القوى وغيرها من الألعاب التي يقصد بها الترفيه أو التنافس الرياضي، إن كانت تقام على مال أو جوائز فهي لا تجوز، لأنها ليست من جنس ما ورد الشرع بجواز العوض فيه، وقد نص الفقه المعاصر على أن المسابقات الرياضية وهي التسابق في الفوز بأنواع الرياضة من كرة قدم وألعاب قوى وغيرها، فإن كانت تقام على مال أو جوائز فهي لا تجوز، أما إذا كانت بدون مال فلا بأس بها 3. وقد نص الفقهاء على أن المسابقة بغير جعل جائزة في الأصل، وأما أخذ المال فيها فمقصور على ما ورد به النص أو ما كان في معناه مما يعين على الجهاد أو العلم 25. وقد ذكر ابن القيم أن المسابقة على العلم أولى بالجواز من الشباك والصراع والسباحة 2. فإذا كانت المسابقة الرياضية المعاصرة خالية من المال فلا حرج فيها، أما إذا كان فيها مال فهي داخلة في القمار إن كان المال من المتسابقين، أو في الجعل الممنوع إن لم يكن من الأجناس المذكورة 3.
تطبيق أحكام السبق على المسابقات الرياضية الحديثة
يمكن تطبيق أحكام السبق على المسابقات الرياضية الحديثة من خلال النظر في ثلاثة أمور: نوع المسابقة، ومصدر المال، وطريقة توزيعه. فإن كانت المسابقة من جنس ما ورد فيه النص كسباق الخيل أو الرمي أو ما ألحق به مما فيه تقوية للدين، جاز أخذ الجعل بشروطه 12. وإن كانت من غير ذلك ككرة القدم، فإن كانت بدون مال جازت، وإن كانت بمال لم تجز 3. وأما مصدر المال، فإن كان من أحد المتسابقين أو من أجنبي جاز في المسابقات المشروعة، وإن كان من جميع المتسابقين فهو قمار 3. وأما طريقة التوزيع، فيشترط تعيين الجعل وتعيين المبدأ والغاية والمركب في المسابقات التي تجوز 5. وقد ذكر ابن جبرين أن الجوائز التشجيعية في المسابقات القرآنية والعلمية مشروعة لأجل الحث على المسابقة، مع وجوب إخلاص النية 7. فالمسابقات الرياضية الحديثة إذا خلت من المال فهي مباحة، وإذا اقترنت بمال فلا بد من عرضها على ضوابط السبق، فإن لم تكن من جنسه لم يجز أخذ المال فيها 3.
خلاصة القول: أن المسابقات الرياضية بمال في الفقه الإسلامي تدور بين الجواز والمنع بحسب نوع المسابقة وشروطها. فما ورد فيه النص كسباق الخيل والإبل والرمي يجوز أخذ الجعل فيه بشروط، وما كان في معنى ذلك من المسابقات الدينية والعلمية فالأرجح جوازه. وأما المسابقات الرياضية المعاصرة ككرة القدم فإن كانت بدون مال جازت، وإن كانت بمال لم تجز. وعلى المسلم أن يتحرى الحلال، ويبتعد عن المراهنات والقمار، وأن يخلص النية في مسابقاته، وليعلم أن الأصل في الترفيه الإباحة ما لم يقترن بمحرم. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يجنبنا الحرام.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج20، ص17.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8358.
- 3↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج10، ص93.
- 4↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج20، ص30.
- 5↩
منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد عليش، ج3، ص236.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج9، ص177.
- 7↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج64، ص56.