حكم أخذ المال على الشهادة
السؤال
ما حكم أخذ المال أو الأجرة أو الجعل على أداء الشهادة وتحملها؟ وما الفرق بين الشهادة المتعينة وغير المتعينة؟ وهل أخذ المال عليها رشوة تمنع قبولها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز أخذ أجرة أو جعل على نفس أداء الشهادة عند الجمهور، لأنها واجبة تؤدى لله مجاناً، ويُستثنى من ذلك ما كان من تبعات الأداء كأجرة المركوب والنفقة عند الحاجة أو تعيّن الشهادة مع المشقة، وأخذ المال على الشهادة المتعينة رشوة قادحة في العدالة 1234.
الأصل: الشهادة واجبة تؤدى لله
الشهادة أمانة يجب أداؤها، قال تعالى: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ 2، وقال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ 56. فمن كانت عنده شهادة بحق وجب عليه أداؤها بدون مقابل وبدون أخذ عوض، لأن هذا عبادة أمر الله تعالى بها 5. وقال النبي ﷺ: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» 7.
تحريم الأجرة والجعل على نفس الشهادة
نص جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على أداء الشهادة ولا على تحملها إذا لم يكن عليه ضرر بالأداء والتحمل 3. وقال الحنابلة: «ويحرم أخذ أجرة على شهادة وأخذ جعل عليها ولو لم تتعين عليه لأنه فرض كفاية ومن قام به فقد قام بفرض ولا يجوز أخذ الأجرة ولا الجعل عليه كصلاة الجنازة» 4، وقالوا: «ويحرم أخْذُ أُجرة وجُعْلٍ عليها أي الشهادة تحمُّلًا وأداءً ولو لم تتعيَّن عليه» 2. وقال الشافعية: «وليس له أخذ أجرة للأداء وإن لم يتعين عليه لأنه فرض عليه فلا يستحق عوضاً» 1. وقال الحنفية: «ليس للشاهد أن يطلب أجرة على شهادته من المشهود له فإذا طلب الشاهد أجرة فلا تقبل شهادته» 3. وحكى بعض أهل العلم الإجماع على عدم جواز أخذ الأجرة على أداء الشهادة إذا تعينت 4.
الاستثناء: أجرة المركوب والنفقة
إذا كان على الشاهد ضرر وتعينت عليه الشهادة جاز أخذ أجرة مركوب وكذا أخذ نفقة عند بعضهم 3. وقال الشافعية: «إلا إن دعي من مسافة عدوى فأكثر فله نفقة الطريق وأجرة المركوب وإن لم يركب» 1. وقال الحنابلة: «لكن إن عجز الشاهد عن المشي أو تأذى به فله أخذ أجرة مركوب من رب الشهادة» 2، وقالوا: «فأجرة المركوب والنفقة على ربها» 2. وقال ابن جبرين: «إذا قلت أنا سوف أحضر ولكن أعطني أجرة سيارة الأجرة فإني سوف أركب سيارة أجرة وأدفع مثلًا عشرين ريالًا فلك أن تطلب ما دفعته لأنه ليس لك مصلحة من هذه الشهادة والمصلحة هي له» 6.
أخذ المال على الشهادة المتعينة رشوة
قال الخرشي المالكي: «إن الشاهد إذا كان على مسافة بريدين فما دون ذلك وتعين عليه الأداء فإنه إذا انتفع بشيء من المشهود له على أداء شهادته يكون ذلك رشوة قادحة في عدالته لأنه أخذ أجرًا على أداء واجب عليه فهو بمنزلة من أخذ أجرًا على الصلاة وهو لا يجوز» 4. وأما إن دفع له المشهود له شيئًا من غير طلب أو لم تكن له دابة وتعسر عليه المشي إلى محل أداء الشهادة فليس بجرح 4. وقال الحنفية: «فإذا طلب الشاهد أجرة فلا تقبل شهادته» 3. وقال ابن جبرين: «فإذا طلب أجرة فلا يعطى لأن هذا طعن فيه فلا يكون مقبول الشهادة» 6.
الفرق بين التحمل والأداء
فرّق الشافعية بين التحمل والأداء، فقالوا: «وله بكل حال أخذ أجرة من المشهود له على التحمل وإن تعين عليه إن دعي له فإن تحمل بمكانه فلا أجرة له وليس له أخذ أجرة للأداء وإن لم يتعين عليه» 1. وعللوا ذلك بأن «الأخذ للأداء يورث تهمة قوية مع أن زمنه يسير ولا تفوت به منفعة متقومة بخلاف زمن التحمل» 1. وقال ابن تيمية: «وللعلماء في أخذ الأجرة على الشهادة أربعة أقوال أشهرها أنها حلال عند الحاجة» 8.
ما يعطى للشاهد من غير طلب
إذا دفع المشهود له للشاهد شيئًا من غير طلب، أو كان ذلك مقابل الوقت الذي يقضيه في الذهاب والإياب إلى المحكمة، فلا بأس به عند بعض أهل العلم 49. قال العمراني: «وإنما يعطى أجرة إلى مقابل الوقت الذي يقضيه في الذهاب والإياب إلى المحكمة أما إذا وجد الشاهد في المحكمة فطلب منه أداء الشهادة فلا يعطى أجرة لأنه لم يصرف وقتًا يقتطع فيه عن أعماله» 9.
الأصل أن الشهادة تؤدى مجاناً لله، ولا يجوز أخذ أجرة أو جعل على نفس الأداء، ويجوز أخذ أجرة المركوب والنفقة عند الحاجة أو المشقة، وأخذ المال على الشهادة المتعينة رشوة قادحة في العدالة تمنع قبول الشهادة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج6، ص386.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج15، ص260.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج23، ص13.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج18، ص155.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6797.
- 6↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج86، ص3.
- 7↩
شعب الإيمان - ت زغلول، أبو بكر البيهقي، ج4، ص319.
- 8↩
الإيمان الأوسط - ط ابن الجوزي، ابن تيمية، ج1، ص595.
- 9↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص177.