تصحيح المفاهيم الخاطئة حول العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية في الإسلام ليست مجرد رغبة تُقضى، بل ميثاقٌ غليظ وعشرةٌ بالمعروف، وسكنٌ ومودة ورحمة. وقد حرص الشارع الحكيم على ضبط هذه العلاقة بأحكامٍ تحفظ كرامة الزوجين وتصون الفطرة، إلا أن بعض المفاهيم الخاطئة تسرّبت إلى أذهان الناس، فاختلط الحابل بالنابل بين ما أحل الله وما حرم، وبين ما أمر به وما نهى عنه. وفي زمنٍ كثرت فيه المغالطات وانتشرت فيه الشبهات، صار لزاماً على المسلم أن يردّ هذه المفاهيم إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وأن يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله. فهذه مقالةٌ تُجلّي الصورة الصحيحة للعلاقة الزوجية، وتصحح ما شاع من أخطاء، مستندةً إلى نصوص أهل العلم الموثوقة 12.
ضبط العلاقة الزوجية بالمعروف: الأساس الذي يجهله كثيرون
أصل العلاقة بين الزوجين هو «المعاشرة بالمعروف»، كما قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 1، وقال: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 1. وقد بيّن أهل العلم أن هذه المعاشرة تعني تأدية كل واحد من الزوجين ما عليه من الحق لصاحبه بالمعروف، دون مطلٍ ولا إظهار كراهة، بل ببِشْرٍ وطلاقة، ولا يتبع ذلك أذى ولا منّة 1. وقال ابن عثيمين: «يلزم الزوجين العشرة بالمعروف» 2، وبيّن أن المراد بها المعاملة والالتئام بين الزوجين، وأن هذا الباب عظيم تجب العناية به لأنه من أخلاق الإسلام، ولأن تطبيقه تدوم به المودة بين الزوجين 2. فالمعاشرة بالمعروف ليست شعاراً يُرفع، بل سلوكٌ يومي في القول والفعل، وفي السرّ والعلن.
حقوق الزوجين في المعاشرة: تكامل لا تنازع
جعل الشارع الحقوق متبادلة، فقال ابن عباس: «إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي» 1، وقال الضحاك في تفسير الآية: إذا أطعن الله وأطعن أزواجهن فعليه أن يحسن صحبتها ويكفّ عنها أذاه وينفق عليها من سعته 1. وقال بعض أهل العلم: التماثل هنا في تأدية كل واحد منهما ما عليه من الحق لصاحبه بالمعروف 1. فليس لأحد الزوجين أن يطالب بحقٍّ وهو تاركٌ لحقٍّ مثله، بل العدل أساس المعاشرة.
حكم إتيان الزوجة في غير موضع الحرث: بين الإباحة والتحذير
من المفاهيم الخاطئة التي شاعت أن إتيان الزوجة في غير موضع الحرث (أي في الدبر) جائزٌ مطلقاً، أو أن الآية ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ 3 تدل على ذلك. والحق أن الآية نزلت رداً على اليهود الذين كانوا يقولون: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت الآية، والمعنى: «فأتوا حرثكم أنى شئتم» أي كيف شئتم مقبلة ومدبرة إذا كان في صمام واحد 3، أي في الفرج. وقد روى جابر أن اليهود كانت تقول ذلك، فنزلت الآية 3. وفي رواية مسلم: «إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول» 3. وقال ابن جريج في الحديث: فقال رسول الله ﷺ: «مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج» 3. فدلّ على أن الإتيان من الخلف إنما هو في الفرج، لا في الدبر. أما إتيان المرأة في دبرها فقد ورد فيه الوعيد الشديد، كما سيأتي.
النهي عن إتيان المرأة في دبرها: تحريمٌ لا شبهة فيه
روى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «ملعون من أتى امرأة في دبرها» 4. قال ابن حجر: رواه أبو داود والنسائي واللفظ له، ورجاله ثقات، ولكن أُعلّ بالإرسال 4، وقد صححه بشواهده 4. وهذا الحديث يدل على تحريم إتيان المرأة في دبرها، وهو ما عليه جمهور أهل العلم. فلا يجوز للزوج أن يتعدى حدود الله في معاشرة زوجته، بل عليه أن يأتيها من حيث أمره الله، قال تعالى: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ 3.
الترهيب من إتيان الحائض: اعتزالٌ لا اقتراب
من المفاهيم الخاطئة أيضاً التساهل في إتيان الحائض، أو ظن أن مجرد الاعتزال عن الجماع فقط دون بقية الاستمتاع. والصواب أن الله تعالى قال: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ 3. وقد كان الصحابة يجتنبون النساء في المحيض، ويأتونهن في أدبارهن، فسألوا رسول الله ﷺ عن ذلك، فأنزل الله الآية 3. وقال في الفرج: «ولا تعدوه» 3. فدلّ على أن الاعتزال في المحيض إنما هو عن الفرج خاصة، وأما مباشرة الحائض من غير الفرج فجائزة، كما في حديث ميمونة: «كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض» 5. فالممنوع هو إتيان الحائض في الفرج، وأما ما دون ذلك من الاستمتاع فمباح، لكن مع مراعاة الحياء والأدب.
الفرق بين اعتزال الحائض والنهي عن إتيانها في دبرها
قد يخلط بعض الناس بين حكم إتيان الحائض وحكم إتيان المرأة في دبرها، فيظن أن كليهما جائز أو كليهما محرم. والصواب التفريق: فإتيان الحائض في الفرج محرم بالنص والإجماع، وأما إتيان المرأة في دبرها فمحرم على الراجح من قول أهل العلم، لقول النبي ﷺ: «ملعون من أتى امرأة في دبرها» 4. وأما مباشرة الحائض من غير الفرج فجائزة، كما في حديث ميمونة 5. فليتنبه المسلم إلى هذه الفروق الدقيقة.
كيف نصحح المفاهيم الخاطئة في العلاقة الزوجية؟
تصحيح المفاهيم يبدأ بالرجوع إلى الوحيين، وسؤال أهل العلم، وترك الأهواء والتقاليد الموروثة. وقد حث النبي ﷺ على الاستوصاء بالنساء خيراً، فقال: «استوصوا بالنساء خيراً، فإنهن عوانٍ عندكم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله» 1. وقال: «إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، لن تستقيم على طريقة، فإن ذهبت تقيمها كسرتها» 1. فالمعاشرة بالمعروف تقتضي الرفق واللين، واحتمال الأذى، وتحسين الخلق 1. وعلى الزوجين أن يتعلما أحكام العشرة، وأن يعلما أن ما أحله الله من الاستمتاع إنما هو في الفرج، وأن ما حرمه الله من إتيان الحائض وإتيان المرأة في دبرها يجب اجتنابه. وليعلم أن العلاقة الزوجية عبادةٌ إذا قصد بها إعفاف النفس وإحصان الفرج، فينبغي أن تكون خالية من كل ما يغضب الله.
أهمية الفقه في العلاقة الزوجية
لا يستقيم حال الزوجين دون فقه في أحكام المعاشرة، فقد قال ابن قدامة: «ويستحب لكل واحد منهما تحسين الخلق مع صاحبه، والرفق به، واحتمال أذاه» 1. وقال ابن عثيمين: «الحقيقة أنه باب عظيم تجب العناية به لأن تطبيقه من أخلاق الإسلام، ولأن تطبيقه تدوم به المودة بين الزوجين» 2. فليحرص الزوجان على تعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بالعلاقة الزوجية، وليستعينا بأهل العلم، وليجتنبا ما حرم الله، وليتذكرا قوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 1.
إن تصحيح المفاهيم الخاطئة حول العلاقة الزوجية يبدأ من فهم قوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 1، وقوله: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 1. فالمعاشرة بالمعروف تعني العدل والرحمة وحسن الخلق، لا التسلط والأنانية. ومن المفاهيم التي يجب تصحيحها: أن إتيان الزوجة في غير موضع الحرث محرم، لقول النبي ﷺ: «ملعون من أتى امرأة في دبرها» 4، وأن الآية ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ 3 إنما تدل على إتيانها في الفرج من أي جهة، لا في الدبر. وأن إتيان الحائض في الفرج محرم، لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ 3، وأما مباشرتها من غير الفرج فجائزة، لحديث ميمونة 5. فليتقِ الله كل زوج في زوجته، وليعلم أنها أمانة عنده، وليجعل المعاشرة بالمعروف شعاره في السر والعلن، وليستعن بالله على طاعته، فإنه سبحانه يحب المتطهرين 3.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج10، ص220.
- 2↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج12، ص380.
- 3↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج10، ص136.
- 4↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص309.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص183.