أحكام الوقف الذري وشرط الواقف: دليل مختصر
الوقف الذري من أعظم أبواب البر التي حافظت على الأوقاف عبر القرون، وهو أن يحبس الواقف أصله ويجعل غلته على أولاده وذريته طبقة بعد طبقة. وقد كثر سؤال الناس اليوم عن حكم اشتراط الواقف شروطاً في وقفه، وعن وجوب العمل بها، وحدود ذلك، وعن بيع الوقف عند تعذر الانتفاع، وترتيب المستحقين. وهذا المقال يجمع أهم هذه الأحكام مستنداً إلى نصوص أهل العلم، ليكون دليلاً عملياً للواقفين والنظار والمفتين 123.
تعريف الوقف الذري ومشروعيته
الوقف في أصله حبس الأصل وتسبيل الثمرة، وأصل مشروعيته حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال: «يا رسول الله أصبت سهماً لي بخيبر وإني قد أردت أن أتقرب به إلى الله» فقال رسول الله ﷺ: «احبس الأصل وسبل الثمرة» 1. والوقف الذري هو أن يجعل الواقف غلة وقفه على أولاده وذريته، وهو جائز عند عامة الفقهاء 2. وقد بين أهل العلم أن الوقف على الأولاد والذرية من قبيل الصدقة الجارية التي ينتفع بها الإنسان بعد موته، لحديث: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له» 4. والوقف الذري في حقيقته صلة رحم ممتدة، ولهذا كان من أعظم أبواب حفظ الأموال وتوريث البر بين الأجيال 25.
الفرق بين الوقف الذري والوقف الخيري
الوقف الذري يختص بالذرية، والوقف الخيري يصرف في وجوه البر العامة. وقد نص الفقهاء على أن الوقف على الأولاد جائز، وأن ترتيب الطبقات يكون بحسب نص الواقف 25. ومن هنا وجب على الناظر أن يعرف نوع الوقف ليصرف الغلة في مصرفها الشرعي 3.
حكم اشتراط الواقف شروطاً في الوقف الذري
اتفق أهل العلم على أن الأصل وجوب العمل بشرط الواقف، حتى قال الحنفية: «شرط الواقف كنص الشارع» 6. وقالوا: «ليس للقاضي أن يقرر وظيفة في الوقف بغير شرط الواقف» 6. وهذا يدل على أن شروط الواقف معتبرة شرعاً، وأن الناظر منفذ لما شرط الواقف لا يحق له أن يضع شروطاً من قبله 3. وقد نصت فتاوى دار الإفتاء المصرية على أنه «يعمل بشرط الواقف في مرتبات الأقارب» 7. فإذا شرط الواقف التسوية بين الأولاد أو التفضيل أو ترتيب الطبقات وجب اتباع شرطه 35.
أمثلة على شروط الواقف المعتبرة
من الشروط المعتبرة: أن يشترط الواقف توزيع الغلة بالتساوي، أو على حسب الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين، أو أن يبدأ بفقراء قرابته، أو أن يكون العقار للاستغلال فقط أو للسكنى فقط، فكل ذلك يجب على الناظر اتباعه 3. ومنها ما ذكره الشافعية في انتقال الحق إلى الأولاد على ما شرطه الواقف 8. ومنها ما نص عليه قرار منتدى قضايا الوقف الفقهية من أن ترتيب الطبقات يكون بحسب نص الواقف 5.
وجوب العمل بشرط الواقف وحدوده
الأصل وجوب العمل بشرط الواقف، لكن هذا الوجوب ليس مطلقاً، بل هو مقيد بما لا يخالف الشرع ولا يضر بمصلحة الوقف أو الموقوف عليهم. وقد نصت فتاوى دار الإفتاء المصرية على أن «كل شرط يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف أو تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم لا يعمل به» 7. وقالت أيضاً: «كل شرط لا فائدة منه ولا مصلحة فيه للوقف يكون غير مقبول» 7. وقالت: «يبطل كل شرط لا يترتب على عدم مراعاته تفويت مصلحة للواقف أو الوقف أو الموقوف عليهم» 7. فدل ذلك على أن شرط الواقف معتبر ما لم يخالف الشرع أو يضر بمصلحة الوقف 73.
تقديم عمارة الوقف على الموقوف عليهم
من القيود المهمة على شرط الواقف أن عمارة الوقف مقدمة على الموقوف عليهم، فإذا شرط الواقف ما يضر بعمارة الوقف أو يترك إصلاح ما تهدم منه بطل شرطه، وتجب البداءة بمرمته والنفقة عليه من غلته لبقاء عينه 3. وهذا يدل على أن شرط الواقف لا يعمل به إذا أدى إلى تعطيل مصلحة الوقف 3.
ما يصح من الشروط وما يبطل منها
الشروط في الوقف تنقسم إلى ما يصح العمل به وما يبطل. فما وافق الشرع وحقق مصلحة الوقف أو الموقوف عليهم فهو صحيح معتبر 73. وما خالف الشرع أو أوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف أو تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم فهو باطل لا يعمل به 7. وقد نص الفقهاء على أن الناظر لا تجوز له مخالفة شرط الواقف إلا ما استثني من ذلك كما لو اشترط شروطاً تضر بمصلحة الوقف أو بمصلحة الموقوف عليه فلا يتبع في ذلك 3. ومن الشروط الباطلة ما يوجب تعطيل أماكن الوقف عن السكنى أو الاستغلال، لأن قصد الواقف الثواب وتعطيل الأماكن يبطل قصده 9.
شرط الواقف في مرتبات الأقارب
نصت فتاوى دار الإفتاء المصرية على أنه «يعمل بشرط الواقف في مرتبات الأقارب ولو في ظل القانون» 7. وهذا يدل على أن الشروط المتعلقة بالمرتبات والمستحقات من الشروط المعتبرة التي يجب العمل بها، ما لم تخالف الشرع أو تضر بمصلحة الوقف 7.
حكم بيع الوقف الذري أو استبداله عند تعذر الانتفاع
الأصل في الوقف أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، لأنه حبس الأصل وتسبيل الثمرة 1. لكن الفقهاء استثنوا حالات يجوز فيها بيع الوقف أو استبداله، منها تعذر الانتفاع به. وقد نص الفقهاء على أن عمارة الوقف مقدمة على الموقوف عليهم، فإذا تعذر الانتفاع بالوقف أو لم تتحقق مصلحته جاز النظر في بيعه أو استبداله بما يحقق مقصود الواقف 3. وقد ذكرت فتاوى دار الإفتاء المصرية أن رجوع الواقف عن وقفه غير صحيح ما دام يشترط لنفسه الشروط العشرة، وأن الرجوع بعد العمل بالقانون غير صحيح إلا إذا كان مطابقاً للمادتين 1 و3 من القانون 10. وهذا يدل على أن الوقف ملزم ولا يجوز الرجوع فيه بعد تمامه 10.
الاستبدال عند تعذر الانتفاع
إذا تعذر الانتفاع بالوقف الذري أو لم تتحقق غلته، جاز للناظر أو القاضي النظر في استبداله بما هو أنفع للموقوف عليهم، مراعاة لمصلحة الوقف ومقصود الواقف 3. وقد نص الفقهاء على أن عمارة الوقف مقدمة على الموقوف عليهم، وأنه إذا ترك إصلاح ما تهدم منه بطل شرطه 3. وهذا يدل على أن مصلحة الوقف مقدمة على مجرد البقاء على الصورة التي لا نفع فيها 3.
مصارف الوقف الذري وترتيب المستحقين
مصارف الوقف الذري تحدد بشرط الواقف وصيغته، فإذا شرط الواقف ترتيباً معيناً وجب اتباعه 35. وقد نص قرار منتدى قضايا الوقف الفقهية على أنه يتم توزيع ريع الوقف الذري بحسب شرط الواقف وصيغته، وتفسر حجة الوقف بحسب لغة الواقف وعرف البلد، ويوزع الريع بين الذرية بالتساوي ما لم يشترط الواقف غير ذلك، ويكون ترتيب الطبقات بحسب نص الواقف 5. ويقصد بالذرية الأولاد ذكوراً وإناثاً وأولادهم ما تناسلوا، ويقصد بالأولاد من ينسب إليه من الذكور والإناث 5. وإذا جهل شرط الواقف أو لم يعرف مصرفه، عمل بالعادة الجارية أو صرف لأقرباء الواقف 9.
دخول من سيولد في الوقف على الأولاد
اختلف الفقهاء في دخول من سيولد في الوقف على الأولاد. فمن ذكر طبقة واحدة في الوقف على الأولاد، اتفق الفقهاء على أنه ينفرد بالاستحقاق من يكون موجوداً من أولاده حال الوقف ولو جنيناً 2. وأما من حدث بعد الوقف ففيه تفصيل، والراجح أنه لا يدخل إلا إذا نص الواقف على دخوله 2. وهذا يدل على أن ترتيب المستحقين يتبع نص الواقف 25.
خاتمة عملية للواقفين والنظار
الوقف الذري سنة نبوية عظيمة، وشروط الواقف معتبرة شرعاً، لكنها مقيدة بما لا يخالف الشرع ولا يضر بمصلحة الوقف أو الموقوف عليهم. فعلى الواقف أن يحرر شروطه بدقة ووضوح، وعلى الناظر أن ينفذها كما هي، وعليه أن يقدم عمارة الوقف على الموقوف عليهم، وأن يعمل بالعادة الجارية عند جهل الشرط. وعلى المفتي أن يفرق بين الشرط الصحيح والباطل، وأن لا يعطل مصلحة الوقف بحجة الالتزام بالشرط. نسأل الله أن يبارك في أوقاف المسلمين وأن يجعلها صدقة جارية تنفع أصحابها بعد موتهم 143.
الوقف الذري من أعظم أبواب البر، وشروط الواقف معتبرة ما لم تخالف الشرع أو تضر بمصلحة الوقف. فعلى الواقف تحرير شروطه، وعلى الناظر تنفيذها، وعلى المفتي التمييز بين الصحيح والباطل. نسأل الله أن يبارك في أوقاف المسلمين 143.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مسند عمر بن الخطاب للنجاد، أبو بكر النجاد، ج1، ص77.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج11، ص304.
- 3↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج16، ص691.
- 4↩
شرح مشكل الآثار، الطحاوي، ج1، ص228.
- 5↩
مدونة أحكام الوقف الفقهية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص84.
- 6↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج4، ص435.
- 7↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص405.
- 8↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج5، ص398.
- 9↩
فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي، محمد الخليلي، ج1، ص246.
- 10↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص434.