حكم بيع الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه
السؤال
ما حكم بيع الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه؟ وما شروط جواز بيعه؟ وأين يصرف ثمنه؟ وما الفرق بين تعطل المنافع وتعذرها؟ وما أقوال الفقهاء في استبدال الوقف وبيعه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اتفق الفقهاء على أن الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه المقصودة منه لكن أمكنت عمارته من ريعه فإنه لا يباع؛ لعموم قوله ﷺ: «لا يُباعُ ولا يُوهَبُ ولا يُورثُ» 1. واختلفوا فيما إذا تعطلت منافعه بحيث لم تمكن عمارته: فذهب الحنابلة إلى جواز بيعه واستبداله بما يرد على أهل الوقف، ومنع الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية بيع المسجد مطلقًا، وتفصّلوا في غيره 1234.
الأصل في الوقف المنع من البيع
الأصل في الوقف اللزوم والمنع من البيع؛ لحديث عمر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «احْبِسِ الْأَصْلَ وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ» 5، وعموم قوله ﷺ: «لا يُباعُ ولا يُوهَبُ ولا يُورثُ» 1. قال ابن قدامة: «كانت الدَّارُ جَمِيعَ مِلْكِه فوَقَفَها كُلَّها... فإنَّ الوَقْفَ يَلْزَمُ» 6. وقال في العقد المفرد: «والوقف عقد لازم وإن لم يحكم به الحاكم كالعتق ولا يفسخ بإقالة ولا غيرها ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره ولم يوجد ما يعمر به» 7.
اتفاقهم على منع البيع مع إمكان العمارة
اتفق الفقهاء على أن الوقف إذا تعطلت منافعه المقصودة منه بخَرابٍ لكن أمكن إعماره من ريعه فإنه لا يباع؛ لعُموم قول النبي ﷺ: «لا يُباعُ ولا يُوهَبُ ولا يُورثُ» 1. وقال ابن قدامة: «وإن لم تتعطل منافع الوقف بالكلية لكن قلَّت وكان غيره أنفع منه وأكثر رد على أهل الوقف ولم يجز بيعه لأن الأصل تحريم البيع وإنما أبيح للضرورة صيانة لمقصود الوقف عن الضياع مع إمكان تحصيله ومع الانتفاع وإن قل ما يضيع المقصود اللهم إلا أن يبلغ في قلة النفع إلى حد لا يعد نفعًا فيكون وجود ذلك كالعدم» 3.
مذهب الحنابلة: جواز البيع والاستبدال
ذهب الحنابلة إلى أنه إذا خرب الوقف وتعطلت منافعه كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت مواتًا ولم تمكن عمارتها أو مسجد انتقل أهل القرية عنه وصار في موضع لا يصلى فيه أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه أو تشعب جميعه فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته، وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه واستبدل به ما يرد على أهل الوقف ويجعل وقفًا كالأول 684. قال ابن قدامة: «وإذا خرب الوقف، ولم يرد شيئا، بيع، واشترى بثمنه ما يرد على أهل الوقف، وجعل وقفا كالأول، وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو، بيع، واشترى بثمنه ما يصلح للجهاد» 6. واستدلوا بما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي بالكوفة: «انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصل» وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان إجماعًا، ولأن فيما ذكر استبقاء الوقف بمعناه عند تعذر إبقائه بصورته فوجب البيع 8. وقال ابن عقيل: «الوقف مؤبد فإذا لم يمكن تأبيده على وجه تخصيصه استبقينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى واتصال الأبدال جرى مجرى الأعيان وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض» 2.
مذهب الجمهور: المنع من بيع المسجد مطلقًا
ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه إذا كان الوقف مسجدًا فلا يجوز استبداله، أما إذا كان غير مسجد وتعطلت منافعه فذهب المالكية والشافعية إلى منع البيع، وذهب الحنفية إلى جواز البيع وجعله في مثله بأمر القاضي 7. وقال الزحيلي: «والحاصل أن الشافعية في الجملة والمالكية أشد الآراء في عدم جواز بيع الوقف» 8. وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن المسجد لا يباع مطلقًا 3.
قول شيخ الإسلام ابن تيمية
أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بجواز إبدال المسجد للمصلحة وإن أمكن الانتفاع بالأول 3. وقال في إبدال الوقف بمثلها أو خير منها للحاجة أو المصلحة 2. وقال: «إذا خرب مكان موقوف فتعطل نفعه بيع وصرف ثمنه في نظيره أو نقلت إلى نظيره وكذلك إذا خرب بعض الأماكن الموقوف عليها كمسجد ونحوه على وجه يتعذر عمارته فإنه يصرف ريع الوقف عليه إلى غيره وما فضل من ريع وقف عن مصلحته صرف في نظيره أو مصلحة المسلمين من أهل ناحيته ولم يحبس المال دائمًا بلا فائدة» 9.
مصير ثمن الوقف المبيع
إذا بيع الوقف صرف ثمنه في مثله أو بعض مثله، ويصير المبدل وقفًا بمجرد الشراء 7. وقال ابن قدامة: «واشترى بثمنه ما يرد على أهل الوقف، وجعل وقفا كالأول» 6. وقال في الموسوعة: «وإن تعذر إعادة عينه بيع ويصرف الثمن إلى عمارته صرفًا إلى مصرف الأصل ولا يجوز أن يقسمه أي المنهدم وكذا بدله بين مستحقي الوقف لأن العين حق الله تعالى وهذا منها فلا يصرف إليهم غير حقهم لأن حقهم في المنفعة والغلة لا في العين بل هي حق الله تعالى على الخلوص» 1. وقال الزحيلي: «وقيمة المبيع لها حكم القيمة التي توجد من متلف الوقف أو منقطع الآخر وهو أن تصرف لأقرب الناس إلى الواقف فإن لم يكونوا صرف إلى الفقراء والمساكين أو مصالح المسلمين» 8.
الفرق بين تعطل المنافع وتعذرها
المراد بتعطل المنافع: أن تذهب منافع الوقف المقصودة منه بالكلية بحيث لا يعد وجوده نفعًا، كدار انهدمت أو أرض عادت مواتًا أو مسجد انتقل أهل القرية عنه. وأما تعذر المنافع أو قلتها مع بقاء الانتفاع ولو قليلًا فلا يجوز البيع؛ لأن الأصل تحريم البيع وإنما أبيح للضرورة صيانة لمقصود الوقف عن الضياع مع إمكان تحصيله، ومع الانتفاع وإن قل ما يضيع المقصود، إلا أن يبلغ في قلة النفع إلى حد لا يعد نفعًا فيكون وجود ذلك كالعدم 3. وقال ابن قدامة: «وإن لم تتعطل منافع الوقف بالكلية لكن قلَّت وكان غيره أنفع منه وأكثر رد على أهل الوقف ولم يجز بيعه» 3.
الراجح
الراجح - والله أعلم - جواز بيع الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه بحيث لم تمكن عمارته، وصرف ثمنه في مثله أو ما يرد على أهل الوقف؛ لما فيه من استبقاء مقصود الوقف وهو دوام الانتفاع، ولما روي عن عمر رضي الله عنه من نقل المسجد بمشهد من الصحابة 82، ولقول ابن عقيل: «الوقف مؤبد فإذا لم يمكن تأبيده على وجه تخصيصه استبقينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى» 2. وأما مع إمكان العمارة من الريع أو بقاء نفع ولو قليل فلا يجوز البيع 13.
بيع الوقف عند خرابه وتعطل منافعه جائز عند الحنابلة بشروط: أن تتعطل منافعه المقصودة، وألا تمكن عمارته من ريعه، وأن يصرف ثمنه في مثله أو ما يرد على أهل الوقف. ومنعه الجمهور في المسجد مطلقًا، وتفصّلوا في غيره. ولا يجوز البيع مع إمكان العمارة أو بقاء نفع معتد به.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج11، ص462.
- 2↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج6، ص252.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4327.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج11، ص469.
- 5↩
مسند عمر بن الخطاب للنجاد، أبو بكر النجاد، ج1، ص77.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج8، ص220.
- 7↩
العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، أبو عياشة محمد البيومي، ج1، ص445.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7680.
- 9↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص427.